خلال ندوة إدخال الموازنة الاستراتيجية، جاسم الشامسي : تطوير النظام المالي الحكومي بشكل كامل بالدولة بداية 2004
الثلاثاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 22 أكتوبر 2002 عقدت وزارة المالية والصناعة امس ندوة تعريفية حول ادخال الموازنة الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات وما تم تنفيذه من تطوير النظام المالي بجوانبه المختلفة المكونة من نظام الميزانية ونظام الحسابات والرقابة ونظم تقنية المعلومات وما سيتم تحقيقه في الفترة المقبلة وصولا الى تطوير النظام المالي بشكل كامل مع بداية عام 2004. وتأتي هذه الندوة في اطار الخطوات التي تتخذها وزارة المالية والصناعة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 631/1 بشأن تطوير النظام المالي على مستوى الدولة بناء على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للتطوير الاداري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومتابعة مباشرة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزيرالدولة لشئون المالية والصناعة. وقال جاسم الشامسي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الحسابات والرقابة مدير مشروع تطوير النظام المالي بالدولة ان الندوة شارك فيها 30 شخصا من قياديي وزارة المالية والصناعة والوزارات والجهات الخمس التي تقوم بتطبيق مشروع ميزانية البرامج والاداء بشكل تجريبي تمهيدا لتعميم النظام وتشمل وزارة المالية والصناعة والتر بية والتعليم والشباب والصحة والزراعة والثروة السمكية وجامعة الامارات. وحضر الندوة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وعبد الله جامع القيزي وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة وسعيد اليتيم مدير ادارة الميزانية وخالد ميرزا مدير ادارة الحسابات. وتم خلال الندوة استعراض الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي ترتكز على أن تصبح الوزارة الرائدة في مساعدة الحكومة الاتحادية لتطبيق موازنة استراتيجية طبقا لافضل المعايير العالمية وادارة القطاع الحكومي بالشكل الامثل وأن تكون دولة الامارات رائدة في منطقة الخليج في مجال موازنة الاداء وادارة القطاع العام بشكل متطور وحديث. كما يهدف المشروع الى مساعدة وزارة المالية والصناعة في دولة الامارات في تطبيق نظام موازنة ونظام واجراءات ادارة مالية على اساس افضل المعايير العالمية من خلال تطبيق موازنة الاداء في مشروع تجريبي من الوزارات وتبني استراتيجية لتطوير النظام المحاسبي في الدولة ووضع المواصفات الفنية والوظيفية لنظام معلومات ادارة مالية جديدة وتطوير ادلة الاجراءات والعمليات المحاسبية. ووفقا للمشروع فان اطار عمل موازنة الأداء يقف بوضع موازنة عام 2003 لخمس وزارات في صورة موازنة اداء، اعداد بيان المهام، وضع الاهداف والاهداف القياسية للسياسة العامة، تحديد مؤشرات الاداء، ابرام اتفاقيات الموارد، المخرجات مع الارشادات والاجراءات المصاحبة. وذلك من خلال وضع المواصفات الوظيفية والفنية الكافية لتشكيل الاساس لمناقصة شراء النظام المحاسبي الجديد بغرض تدعيم عملية موازنة الاداء ودليل الاجراءات المحاسبية. وبالنسبة للموارد البشرية فان المردود المطلوب تحقيقه هو تحسين كفاءة وفاعلية الانفاق في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات من دون زيادة مساهمات الامارات وما يزيد عن 65% من الانفاق الاتحادي يتعلق بالرواتب ويتم تحديد تكاليف الرواتب من خلال اجراءات الرقابة على الموظفين التي يمارسها ديوان الخدمة المدنية ويجب أن تقوم دولة الامارات بتطوير عمليات ادارة الموارد البشرية وانظمة الرقابة على الموظفين قبل أن نتوقع تحقيق وفورات جسيمة وذلك للانتقال الى مهام ذات اولوية اعلى ولن يؤدي تطوير الموازنة والنظام المحاسبي بمفرده الى تحقيق العائدات المرجوة لابد من ربط عملية ادارة الأموال بادارة الموارد البشرية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
