بدء أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول التعاون في مسقط

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 22 أكتوبر 2002 بدأت صباح امس فى مسقط أعمال اجتماع لجنة التعاون التجارى التاسع والعشرين لاصحاب المعالى وزراء التجارة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يرأس وفد الدولة الى الاجتماع معالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة. وقد القى معالى مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان رئيس الاجتماع كلمة فى بدايته قال فيها ان جدول اعمال هذا الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات التى هى حصاد عام كامل من العمل الجاد والمتصل للجان الفنية التى كلفتموها بالبحث فى عدد من القوانين والدراسات.. مشيرا الى أن هذه التوصيات الفنية ستكون عونا ايجابيا واسهاما مفيدا فى دفع مسيرة العمل الخليجى المشترك. وأضاف معاليه ان اجتماعنا هذا ونحن على اعتاب مرحلة جديدة فى المسيرة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ألا وهى مرحلة الاتحاد الجمركى.. مؤكدا ان نجاح الاتحاد الجمركى يتطلب بذل جهود كبيرة وتعديل العديد من التشريعات التجارية وما يرتبط بها من لوائح تنظم الجوانب الاجرائية. وأوضح أن أهم هذه المتطلبات واكثرها الحاحا هو توحيد اجراءات الاستيراد والاتفاق على مواصفات قياسية يتم تطبيقها فى نقطة الدخول الواحدة. ونوه معاليه الى أنه الى جانب الموضوعات ذات الصلة بالاتحاد الجمركى يتضمن جدول الاعمال موضوع التجارة الالكترونية مشيرا الى هذا النوع من التجارة المتنامية الاهمية والتى هى من نتائج التطور الهائل فى تكنولوجيا الاتصالات.. وأعرب عن أمله فى أن يتخذ الاجتماع القرار المناسب بهذه الشان على ضوء الدراسات الفنية التى تمت. وأكد وزير التجارة والصناعة العمانى ان التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون تأثرت بالاحداث التى شهدها العالم فى العام الماضى حيث أدت الى ارتفاع تكلفة التأمين واعادته على المستوى العالمى بشكل عام وعلى السفن القادمة للمنطقة بشكل خاص.. موضحا أنه من هذا المنطلق جاءت الرغبة فى ان يبحث هذا الاجتماع فى انشاء شركة اعادة التامين الخليجية لما لهذا الموضوع من اهمية بالغة بالنسبة لقطاع التجارة بدول المجلس. وأشار وزير التجارة والصناعة العمانى الى أن انعقاد المؤتمر الوزارى الرابع لمنظمة التجارة العالمية بدولة قطر فى نوفمبر من العام الماضى والاتفاق فيه على اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف تحت عنوان برنامج الدوحة للتنمية مصدر اعتزاز لدول المجلس وتأكيد متجدد على الروح الايجابية التى تشارك بها دول المجلس فى التعاون الدولي. وأعرب عن تطلع دول المجلس لاكتمال خطوات انضمام المملكة العربية السعودية الشقيقة الى عضوية منظمة التجارة العالمية والذى سيعزز من موقف المجلس داخلها ويساعد على تحقيق طموحاتها. ومن جانبه القى معالى عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أشار فيها الى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات التجارية المهمة معربا عن امله فى أن تسهم فى تحقيق المزيد من خطوات التكامل البناء بين دول المجلس. وقال ان تسهيل موضوع التبادل التجارى بين الدول الاعضاء الذى تولونه اهمية خاصة انطلاقا من توجيهات اصحاب الجلالة والعظمة والسمو قادة دول المجلس فى قمتهم الخامسة عشرة فى مملكة البحرين حيث كلفتم الامانة العامة فى اجتماعكم السابق باعداد مذكرة حول العوائق التى تعترض التبادل التجارى بين دول المجلس قد تم على ضوئها اقتراح الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الاعلى والتى نأمل ان يصدر عن مداولاتكم حولها ما يتطلع اليه رجال الاعمال بصفة خاصة والمواطنون بصفة عامة. وأضاف معاليه أن مراحل التكامل الاقتصادى فيما بين دول المجلس قد قطعت شوطا كبيرا وليس أدل على ذلك من قرار المجلس الاعلى فى دورته السابقة التى عقدت فى مسقط حول تقديم الاتحاد الجمركى فى بداية عام 2003 كما تم التأكيد على ذلك فى الوثيقة التى قدمها سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى السعودى باهمية تسريع الخطى لاستكمال متطلبات التكامل الاقتصادى وحث الدول على اتخاذ الاجراءات اللازمة لانطلاق الاتحاد الجمركى فى موعده ومتابعة خطوات الاتحاد النقدى. واوضح الامين العام لمجلس التعاون أن جدول الاعمال يتضمن العديد من المذكرات والتى هى حصيلة جهود قامت بها العديد من اللجان منذ الاجتماع الماضى مشيدا باللجنة الفنية التى تم تشكيلها لدراسة موضوع التجارة الالكترونية بدول المجلس والتى تم الانتهاء منها مؤخرا وتم تعميمها على الدول الاعضاء. وام

Email