«المالية» تصدر تعميما بشأن السلف المستديمة للمناطق والمكاتب التعليمية والمدارس الحكومية
الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة تعميما ماليا بخصوص السلف المستديمة للمناطق والمكاتب التعليمية والمدارس الحكومية. وأوضح معاليه في تعميمه الذي تلقته الوزارات والجهات الاتحادية امس انه نظرا لاتساع نطاق العمل بالحكومة الاتحادية وتطور حركة المصروفات واستجابة لمتطلبات التطوير في النظم المالية، واتباع سياسة مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ والسعي نحو رفع كفاءة استخدام الموارد المالية ومراعاة لأحكام الرقابة وضبطها بشكل افضل تقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم في بداية السنة المالية بوضع جدول توزيع السلفة وتحديد مخصصات المناطق والمكاتب التعليمية والمدارس بحسب المرحلة التعليمية وتعتمد من معالي وزير التربية والتعليم والشباب ويتم مراجعة التوزيعات سنويا عند الحاجة. ووفقا للتعميم فأن السلفة هي تخصيص مبلغ للمصروفات المتنوعة بلمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها للصرف منها حسب الاصول المالية على المشتريات وخدمات الأعمال ويتم فتح السلفة وتسويتها بالاستثناء من احكام التعميم المالي رقم 61 لسنة 1999 الخاص بالسلف المستديمة والخاصة. وأشار التعميم الى أنه تقرر أن يتم توزيع مخصصات المدارس حصرا على عدة مجالات للصرف تشمل القرطاسية وادوات المكتب وادوات وموارد المختبرات ومواد التربية الفنية ومواد المهارات الحياتية ورعاية الطلاب والخدمات الاجتماعية والمهارات الرياضية والكشفية المستهلكة وصيانة الالات والمعدات وصيانة المباني وصيانة الاثاث ومعدات المكتب ومصروفات مدرسية اخرى وتتم تسوية جميع مجالات الصرف من السلف المدرسية على بند 260 مصروفات مدرسية متفرقة. ونص التعميم على أن يتم تسوية مصروفات سلف المناطق والمكاتب التعليمية وفق البنود المخصصة في الباب الثاني من الميزانية وتمنح السلف للمدارس في السنة الدراسية الواحدة سلفتين في بداية الفصل الدراسي الاول وتقفل في نهاية السنة المالية وفي بداية الفصل الدراسي الثاني وتقفل قبل نهاية السنة الدراسية بخمسة عشر يوما. اما للمناطق والمكاتب التعليمية فتمنح السلفة في بداية السنة المالية وتقفل في نهايتها، مع مراعاة التسويات الشهرية المذكورة. ويتم منح السلف بعدد المناطق والمكاتب التعليمية متضمنة السلف المدرسية الفرعية وذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم والشباب او من ينوب عنه، موضحا به مقدارها، وتصرف باسم مديري المناطق والمكاتب التعليمية باجمالي مخصصات المنطقة او المكتب والمدارس التابعة لها، على أن يعرض الطلب على وزير المالية والصناعة او من ينوب عنه. ونص التعميم كذلك على انه يجب على كل منطقة ومكتب تعليمي ايداع مبلغ السلفة بالكامل بحساب مصرفي يفتح باسمها، ويتم الصرف منه بتوقيع مدير المنطقة او المكتب او من ينوب عنه، على أن يقوم وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب باصدار قرار داخلي بتحديد امناء العهد لدى المناطق والمكاتب التعليمية كما يجب على مديري المناطق والمكاتب التعليمية اصدار قرار داخلي بتحديد امناء العهد الفرعية في المدارس التابعة لها، ومن ثم توزيع مبلغ السلفة عليها طبقا للتوزيع المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والشباب، مع الاحتفاظ بالمبلغ المخصص لمصروفات المنطقة او المكتب والصرف منها حسب الأصول المتبعة ولا يجوز الجمع بين مهمة امين العهدة والقيام بأعمال الحسابات الا في حالات الضرورة القصوى وللمدارس فقط. وتضمن التعميم الية واجراءات الصرف والتسوية حيث حدد الحد الاقصى المسموح به للصرف من السلفة للعملية الواحدة بواقع 2000 درهم للتوريدات والمشتريات، 4000 درهم لخدمات الأعمال وتقدم الفواتير النقدية باسم المنطقة او المكتب، ويكون مبلغ الفاتورة بالأرقام والحروف، وبخط واضح، وخاليا من الكشط والتعديل، مع عدم اللجوء الى تجزئة العملية الواحدة الى عدة فواتير. وفي حال كانت الفاتورة صادرة بغير اللغة العربية فيتم التعريف بالمواد المشتراة على الفاتوارة مباشرة عند الشراء، مع اعتماد الفواتير من اللجنة المالية بالمنطقة او المكتب او المدرسة بحسب الحال. وأكد انه يجب تسوية السلفة شهريا بمصروفات الشهر المنصرم في غضون خمسة عشع يوما من الشهر التالي، بعد التأكد من كامل الأوراق والمستندات الثبوتية الدالة على صحة الصرف، على ألا تقبل اي فواتير او متطلبات تخص الشهر المنصرم بعد ذلك وتقوم ادارة المنطقة او المكتب شهريا باعداد كشف تفريغي بالمصروفات، موضحا به رقم الفاتورة وتاريخها والمبلغ المنصرف، مع ذكر البند المحاسبي مرفقا به الفواتير المعتمدة مع اعداد مستند القيد اللازم للتسوية، وارساله لديوان الوزارة تمهيدا لاحالته لوزارة المالية والصناعة ويجب على القائم بصرف السلفة بالمنطقة او المكتب أن يقوم بمسك سجل السلفة المستديمة المعمول به حاليا والذي يبين حركة الصرف منها والقبض اليها ورصيدها اولا باول. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
