الخبراء المشاركون في جيتكس: التجارة الالكترونية قضية بقاء لمن يسعى للتطور والرقي

الخميس 11 شعبان 1423 هـ الموافق 17 أكتوبر 2002 تشير أحد تقارير مجموعة غارتنر للابحاث Gartner Group ان حجم التجارة الالكترونية في العالم سينمو الى أكثر من 7 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2004، نصيب الولايات المتحدة من التجارة الالكترونية حالياً يزيد على 70% بينما من المتوقع ان تقل هذه النسبة بحلول عام 2004 الى 55% لصالح الدول الآسيوية وخاصة الدول العربية وهذا مؤشر على تنامي التجارة الالكترونية في الدول العربية. أما عن دول مجلس التعاون الخليجي فان نسبة حجم التجارة الالكترونية ما بين قطاع الاعمال (B2B) مقارنة باجمالي الناتج القومي لكل دولة يتراوح ما بين 1 ـ 3% وهي نسبة ضئيلة متدنية. كما تشير احدى الدراسات الحديثة الى نسبة (B2B) (التجارة الالكترونية) في اجمالي التجارة الالكترونية بشكل عام في الدول العربية سيكون ما بين 20 ـ 40%. وتعتبر التجارة الالكترونية احدى المنعطفات المهمة التي تمر عبرها أساليب الاداء الاقتصادي في الوطن العربي، وأصبحت هذه التجارة قضية البقاء لكل من يتطلع نحو التطور الاقتصادي، ومن منطلق مواكبة عالم الاقتصاد الجديد بدأت دول العالم العربي معانقة هذه التجارة النامية لما لها من فوائد على القطاع العام والخاص، وبالرغم من كل التطورات التي يشهدها العالم العربي في سياق التجارة الالكترونية الا أنه مازال لا يشكل أكثر من 2% وبذلك زاد حجم الفجوة بين الشرق الأوسط ودول العالم الغربي وأصبحت الاعمال الالكترونية ضرورة لسد هذه الفجوة والبقاء والاستمرار في عالم الاقتصاد الجديد. يشكل حجم التجارة الالكترونية بمنطقة الشرق الأوسط حسب التقرير الصادر عن مؤسسة فورستر للأبحاث بديسمبر 2001 حوالي 9.6 مليارات دولار أميركي، وحسب التقرير من المتوقع ان يصل حجم التجارة الالكترونية حتى عام 2004 الى 48.8 مليار دولار أميركي، وبمقارنة التجارة الالكترونية بين الشرق والغرب يبقى الحجم ضئيلاً والتوقعات تشير الى ان هذه التجارة ستقفز قفزات نوعية ومذهلة بالرغم من صغرها في الوقت الحالي حيث انها لا تتعدى 2% من حجمها في العالم، الفجوة كبيرة وفرصة النمو كبيرة ومفتوحة، ومن البوادر والمعطيات في منطقة الشرق الأوسط تهل بشائر الخير لهذا الاقتصاد الجديد، بالرغم من ان المعوقات كثيرة. ومن منطلق توجيهات ورؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قطعت دبي شوطاً كبيراً في مجالي الحكومة والتجارة الالكترونية حتى احتلت مركز الريادة واصبحت المثل الذي يقتدى في التجارة الالكترونية، وأنشئت مؤسسة تجاري دوت كوم لتكون سوق ومنصة التجارة الالكترونية بين الشركات عبر الانترنت في الشرق الأوسط والتي بدورها تهدف الى خلق حلقة الوصل بين البائعين والمشترين لتسهيل عملية تبادل السلع والخدمات. تجاري المثال الناجح ومن تجاري يرى رامي نعمان الجاغوب مدير إدارة تطوير الاعمال انه حالياً يوجد نوعان من الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية، فهناك المقدمة للخدمة وهناك المستفيدة من الخدمة الالكترونية حيث نجد أغلب المستفيدين شركات من القطاع الخاص، كما يرى ان هناك عاملين اساسيين دفعا التجارة الالكترونية للتطور وهما المقومات في القطاع العام والخاص، ففي القطاع العام معظم الدول بدأت بالتوجه الان نحو ما يسمى بالحكومة الالكترونية التي سبقت فيها حكومة دبي الدول الاخرى نظراً لرؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتحويل دبي الى قاعدة للتجارة الالكترونية بالمنطقة، والان بدأت الكثير من الدول العربية بالحذو على نسق دبي في هذا النجاح مثل الاردن ومصر لتكوين المشاريع الحكومية الالكترونية. وحول المبيعات والاعضاء أضاف رامي نعمان انه في نهاية سبتمبر تعدى عدد اعضاء تجاري الـ 1160 عضواً وشركة مسجلة، منهم حوالي 40 مؤسسة حكومية والباقي شركات توريد وتوزيع، وأشار الى ان المعدل الشهري للمناقصات يبلغ قرابة 600 مناقصة واستدراج عروض أسعار المعروف بـ RFQ ليتم طرحها من قبل اعضاء تجاري في النظام، وهناك ايضاً حوالي 400 طلب شراء مباشر يتم تنفيذها شهرياً عبر الكتالوجات الالكترونية الموجودة في النظام، أما عن حجم المناقصات التي تم تنفيذها عبر تجاري دوت كوم فذكر رامي انه في عام 2001 كان حجم الأعمال قرابة المئة مليون دولار أميركي، وخلال الربع الأول من عام 2002 تم تنفيذ 100 مليون دولار أي ما يعادل عام 2001 بأكمله، وخلال الربع الثاني من عام 2002 تم تنفيذ صفقات بحجم مئة وخمسين مليون دولار أميركي، وتبعها في الربع الثالث من نفس السنة تنفيذ أكثر من مئتين مليون دولار أميركي، واجمالي ما تم تنفيذه خلال 2002 حتى الوقت الحالي يصل الى 450 مليون دولار أميركي. خدمة جديدة ومن خلال جيتكس 2002 تم طرح خدمة جديدة عبر تجاري دوت كوم وهي نظام إدارة المشاريع بشكل الكتروني بحيث تهدف هذه الأدوات لمساعدة نطاق المقاولات، ومن هذا المنطلق أكد رامي جاغوب مدير إدارة تطوير العمليات بتجاري عن التغير النوعي الذي يعمله تجاري من الخط الأفقي الى العمودي لمواكبة تطورات السوق حيث قال ان مفهوم تجاري بشكل عام على انه سوق تجارة الكترونية مفتوح وأفقي حيث يتعامل في العديد من القطاعات، بينما يأتي هذا النظام الجديد لأدوات إدارة المشاريع ليركز على قطاع واحد فقط وهو قطاع المقاولات لحجمه الضخم، وأضاف ان هذه الاضافة هي نتاج الدراسات والبحوث التي تجريها تجاري حيث أثبتت الدراسات الاخيرة عن وجود فجوة في الانظمة التي تغطي هذا القطاع ومن هناك جاء التوجه العمودي لتغطية القطاع وتسهيل عمل الشركات وانهاء المشاريع في وقت أسرع من المحدد. معوقات التجارة الالكترونية وأوضح رامي على ان أهم معوقات التجارة الالكترونية هو إدارة التغيير حيث مازال عدد كبير من الشركات يستخدم الانظمة التقليدية، وليس من السهل نقل وتغيير النظام من التقليدي الى الالكتروني بالنسبة لمن قضى أعواماً وهو يتداول المعاملات بشكل خاص به، وأضاف ان تجاري استطاعت التغلب نوعا ما على هذا المعوق بالمعونة الحكومية حيث أجبرت الحكومة القطاع الخاص بدخول التجارة الالكترونية للتعامل من اجل المشتريات الحكومية التي تعتبر الأضخم، ففي هذه الحالة تطورالحكومة فرض التطور على السوق ولكن هناك معوقات اخرى تتطلب الجهود الشخصية مثل الوعي، مؤكداً على أهمية دور وسائل الاعلام في نشر هذه التوعية وايصالها الى المجتمع بشرح المفاهيم والفوائد التي يجلبها هذا الاقتصاد الجديد. فجوة التشريع وفي اطار التشريعات القانونية التي تعتبر من العوامل المهمة لاكتمال وانتشار التجارة الالكترونية أشار رامي عن وجود فجوة في التشريع القانوني على التجارة الالكترونرية مما يؤثر سلباً على التجارة البينية، قد تكون دبي سباقة في هذا الصدد بإصدار القانون (2) لعام 2002 الذي يهتم بالمعاملات التجارية الالكترونية أو قانون المعاملات الالكترونية الذي أقر الوثائق الالكترونية وأعطى التداولات الصيغة القانونية، وأكد ايضاً عن الجهود التي بذلتها دول اخرى وتمكنت من إصدار القوانين مثل الاردن ومصر، ولكن تبقى كل هذه المبادرات غير كافية للانتشار على الصعيد العربي والعالمي. وفي ختام حديثه اهتم بقضية الأمن والسرية والخصوصية عبر انظمة التجارة الالكترونية، وذكر على انه يعرف الافراد في بعض الاحيان على استخدام بطاقات الائتمان على الانترنت خوفاً من السرقات ولذلك توجهت البنوك لإصدار بطاقات خاصة للانترنت تحت معايير مضمونة أكثر، أما عن قطاع الاعمال فلا وجود لبطاقات الائتمان فالدفع مازال على الطريقة التقليدية بالشيكات والتحويلات البنكية وفق الاصول والاجراءات المتبعة داخلياً، والكترونيا هناك انظمة التحويلات البنكية الالكترونية من بنك الى آخر دولياً وداخلياً وفق ضوابط تحد من سوء الاستغلال والخروقات والاحتيال. ونحو التجارة العربية البينية في الفترة الاخيرة تمكن تجاري من فتح أول مكتب خارج الامارات وبالتحديد في الاردن، وذلك من منطلق التوجه للأسواق العربية والتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط ونحو التعاون العربي المشترك. أنظار شركات الغرب ومن الجانب الآخر يرى بشار كيلاني مدير مجموعة البرامج بآي بي أم الشرق الأوسط ان المعطيات تشير الى وجود نمو كبير في التجارة الالكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، وتقاس هذه التقديرات عن نمو استخدامات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وأضاف عن أننا ننمو بمعدل يقارب 5% أضعاف العالم الغربي ويعتبر هذا النمو أكبر عما هو عليه في الغرب، كما أننا خرجنا من مرحلة الوعي ودخلنا مرحلة استخدام التكنولوجيا لتوظيف الاعمال الالكترونية. وعبر من جهته بأن سوق منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي سوق كبير وتوجد به صناعات وخدمات متطورة مثل صناعة البترول والخدمات المصرفية والخدمات الحكومية وبالتالي هنالك العديد من الصناعات التي يمكن ان تستخدم التجارة الالكترونية للتسهيل والتوفير على انفسها. وأكد بشار كيلاني على أننا مازلنا نعاني من غياب البنية التحتية الملائمة وقد تكون الامارات هي الأفضل في هذا الصدد، وأما عن المنطقة ككل فهناك الكثير مما يحتاج الى التطوير، فبمجرد الاطلاع على نسبة مستخدمي الحواسيب نجدهم لا يتعدون النسب الفردية بالمقارنة مع الغرب، ويرى بشار ان هذه هي العقبة الرئيسية في وجه التجارة الالكترونية، وأضاف لأننا نوفر خدمات للناس لا يمكنهم استخدامها، فلا يوجد لدينا الامكانيات من الحواسيب الشخصية وكذلك الوعي، وأما بالنسبة للشركات الضخمة والحكومات فتوفر لديها الامكانيات الضخمة وانعكاساً من ذلك تواجد النمو المتسارع. كما رأى بشار كيلاني ان العقبة الأولى هي البنية التحتية وعدم توفرها بشكل مناسب في منطقة العالم العربي والامارات تعتبر استثناء من ذلك، بالاضافة الى وجود كثير من القوانين التي تمنع وتحد من سهولة التجارة البينية بين الدول العربية، وبشكل عام يرى ان القيمة الكبيرة للتجارة الالكترونية التي تأتي من عبر الحدود لتقديم القيمة النوعية، وفي الأيام الحالية انحصرت التجارة بشكل كبير في مجال المعلومات والأخبار ومجال الاعلام لذلك نلاحظ انه يوجد لدينا اعلام قوي في الوطن العربي، وما ينقصنا فعلاً النمو في مجال تبادل السلع الخدمية بين الدول العربية. وأضاف ان الأمن هو الرادع ولكن التكنولوجيا الموجودة حلت مشاكل الأمن بشكل عام، وقد استطاعت شركات تقنية المعلومات والكمبيوتر الضخمة تخفيف مشكلة الأمن، وصارت الامور الامنية طبيعية وتمكنت التكنولوجيا من أمور التشفير والسرية والحفاظ على المعلومات والثغرات أصبحت صغيرة ولن تبقى طويلاً، وهذا الشوط الطويل الذي قطعته التكنولوجيا أعطى الاعمال أماناً وحرية أكبر. واليوم بدأ التوجه بالتحول من (B2C) الى (B2B) أي من التجارة الى المستهلك انتقلت التجارة بين الاعمال، وهناك مسألة لدينا اهتمام بها وهي المشتريات الالكترونية، ومن أجل التحرك نحو هذه المشتريات الالكترونية يجب ان يحصلوا على عائد للاستثمار، ويقدر العائد من المشتريات الالكترونية من 4 الى 5%، وتوفير هذه النسبة هو شيء كبير حيث يمكن هذا المبلغ الذي يبلغ لدى الشركات الخضمة الى الملايين توفير مادة لدخول أسواق جديدة وأمور اخرى. ومع الايام ستفرض هذه التجارة نفسها حيث انها ستقلل من كلفة التجارة ومن لم يستخدمها في المستقبل سيصبح عائقا على المورد حيث سيزيد تكاليف التوريد، وأما عن الآلية القدية للمشتريات فهي تتطلب تكاليف اضافية مثل التخزين وعبر المشتريات الالكترونية تختفي هذه التكاليف لانها تأتي في الوقت والمكان وستوفر مبالغ طائلة. الشركات الاردنية ومن قطاع التجارة الالكترونية في الاردن الشقيقة أعرب مروان جمعة رئيس مجلس ادارة جمعية انتاج في الاردن التي تعتبر جمعية شركات تقنية المعلومات الاردنية وهي جمعية غير ربحية تهدف الى التنسيق بين القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات والقطاع العام في تطوير مجال تقنية المعلومات في الاردن بما في ذلك التشريعات والقوانين وتشجيع الاستثمار الاجنبي في نفس المجال. ومن الجانب الرسمي أكدت ديمة عناني مديرة سياسات تقنية المعلومات بوزارة الاتصالات التكنولوجية والمعلومات بالاردن انه يجب ان نسأل أنفسنا عما هو حجم التجارة العربية غير الالكترونية قبل طرح الاسئلة حول التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية توفر وسيلة أو أداة لزيادة حجم التجارة لكن نحن نعاني مشكلة أكبر وهي حجم التجارة العربية البينية مقارنة مع حجم تجارتنا مع العالم الخارجي ضئيل جداً، فالدافع الأول غير موجود وهو التجارة البينية بين الدول العربية. وأضافت ان التجارة الالكترونية تعطي فرصاً أكبر عن التجارة العربية، وللوجود بشكل فاعل في العالم الالكتروني يجب ان تبذل جهود عربية موحدة، ويجب ان يكون هناك جهد موحد في التشريعات والقوانين لايجاد نقلة نوعية في التجارة الالكترونية، حيث ان تشريعات القوانين الالكترونية بدأت الان في الاردن والامارات، وللحكومات دور كبير لانها تعتبر أكبر مشتر عادة في الوطن العربي، فلما يتوجه أكبر مشتر اتجاه التجارة الالكترونية يجبر الرشكات للتحرك اتجاه التجارة الالكترونية وخصوصاً الشركات التي تتوجه للمبيعات الحكومية، وهي أرقام ضخمة، يجب ان تكون الحكومة هي القدوة. وقالت ديمة ايضاً ان معظم شراكتنا في الوطن العربي تنحصر بين الصغيرة والمتوسطة وهولاء يحتاجون الى الوعي لكي يباشروا هذه التجارة ويجب تعريفهم بحجم التوفيرات التي سيجنوها بالاضافة الى اعطاء المعاملات الالكترونية والوثائق الالكترونية القيمة لتصبح نفس الوثيقة العادية ولا تحد وتغلق الابواب بين الدول، وللأثر القانوني دور في التشجيع لدخول هذا العالم الجديد ويجب ألا نحد أنفسنا. وأضافت يجب دعم الحكومات سياسة التجارة الالكترونية لمساعدة الشركات الخاصة ويجب ان نتبع الـ (B2C) في نجاحاتها، والتحدي ليس تكنولوجيا فقط بل هو ثقافي وخصوصاً في مرحلة الوعي فالمجتمع لدينا يحتاج لوقت للتغير، ويحتاج الى تنقلات عبر مراحل، وليس بالشكل المباشر بالاضافة الى أهمية زيادة الثقة في الشركات، وحول احداث 11 سبتمبر ترى عناني انه كان لها دور كبير في قيام التجارة الالكترونية حيث بدأت التعاملات بين الشركات العربية والغربية عبر الانترنت عوضاً عن سفر أشخاص وصار قاعدة للتعاملات بعد هذه الاحداث. تحديات انتقال البضائع وأكد باسم صالح مدير التطوير التجاري بشركة استارتا بالاردن ان التحديات الموجودة بين انتقال البضائع والاشخاص بين الدول العربية مازالت تمثل عائقاً كبيراً، وغير ذلك العقلية غير جاهزة فهناك حالياً شركتان في المنطقة تعملان في مجال (B2B) الذين وهما تجاري دوت كوم واريجون، وبفضل دعم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استطاعت تجاري ايجاد دخل كبير لكنه في المرحلة الداخلية. والان هناك مكتب في الاردن والخطوات بدت ناجحة، وأضاف انه مع وجود التحديات تخرج فرص الاستثمار الجديدة في تطوير النظم الخاصة لتطوير التجارة الالكترونية وهنا قد يكون للدول العربية فرصة، فهناك امكانيات هائلة ويجب أن نذكر وجودها في الوطن العربي، ويجب ان تسد الشركات العربية احتياجات السوق العربية لتمكين التوحد البيني قبل الالكتروني، كما يجب للحكومات العربية ان تخدم الشركات العربية قبل الغربية والاولوية يجب تواجدها في السوق العربي. وبخصوص القمة العربية لتكنولوجيا المعلومات التي أقيمت بدبي الاسبوع الماضي أضاف انها اعطت البادرة، والنتائج لن توصل إلا بالجهود والمتابعة وكما ذكر كثير من المتحدثين عن أننا حديثنا أكثر من افعالنا، ولو تابعت الحكومات الخطى فسيستفيد القطاع الخاص بشكل كبير، ومن رأيي فتح التعاون وتأييداً لبادرة الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. ويرى باسم أن تحديات التنقل هي احدى المعوقات التي يواجهها العالم العربي ونتمنى ان تكون بادرة من الحكومات لحل هذه المشكلة التي تعوق التجارة البينية. وخلص باسم على ان القطاع الخاص يجب ان يقود مسيرة التجارة الالكترونية للتوفير وسهولة العمل، والقطاع الخاص هو القائد والحكومة هي الموجه، وأضاف أننا نحتاج الى نماذج نقتدي بها ووعي يعرف الشركات بأهمية التجارة الالكترونية، والتحديات دائماً لها حلول ويجب ان نستوعب الموجود ونزيد بشكل حاجتنا، والامن وصل الى مراحل متطورة وسليمة، وأوضح انه يجب وضوح المنفعة عند الشركات، وهذا الشيء بدأ بالنهوض ولازم تكون توعية بين الشركات أنفسها بأنفسها قبل ان تأتي الحكومة. تحقيق: سالم باليوحة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز