«تجاري» تستعرض أداة إدارة المشاريع الالكترونية
الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 سيكون زوار جيتكس 2002 أول من سيختبر أداة إدارة المشاريع الإلكترونية التي ستطرحها شركة تجاري، سوق التبادل التجاري الإلكتروني الأول في الشرق الأوسط، والتي تطلقها لأول مرة في معرض تقنية المعلومات الكبير والذي سيستمر لخمسة أيام. وتتيح الأداة الجديدة للشركات أن تقلل من تكاليف المشاريع العائدة لهذه الشركات والتسريع في زمن التسليم بفضل الاعتماد على بيئة تجاري الإلكترونية في إجراء العمليات الشرائية والمشاركة بالوثائق والموارد المطلوبة للمشاريع بشكل مباشر على الإنترنت. وترى تجاري أن الأداة الجديدة، والتي تم تصميمها استجابة لطلب متزايد من العملاء، ستساعد في توفير ما يزيد على 10 بالمائة من كلف المشاريع للشركات العضوة في تجاري، مع توفير المزيد من الفوائد الأخرى لهذه الشركات. وتتوفر أداة إدارة المشاريع مباشرة للشركات التي تحتاج إلى الكثير من التعاون فيما بينها، كشركات البناء والإنشاءات التي ستكون من أوائل المؤسسات التي ستقبل على استخدام الأداة الجديدة. وتقول الشيخة لبنى القاسمي، الرئيس التنفيذي لتجاري: تعالج أداة إدارة المشاريع من تجاري، والتي أطلقناها للمرة الأولى في جيتكس 2002، القضايا التي تواجهها الشركات بالأخص في قطاع البناء والإنشاءات في الشرق الأوسط المتجزئ والذي بحاجة متنامية لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمل. وتضيف الشيخة لبنى قائلة: يتيح المستوى غير المسبوق من التوافقية المباشرة على الإنترنت، والذي تمكن تحقيقه اليوم بفضل أداة إدارة المشاريع، بالإضافة إلى خدمات تجاري الأخرى، للشركات التوفير في الكثير من نفقات إدارة المشاريع التي تعتمد على الإجراءات الورقية ورفع أداء إجراءات المشتريات المختلفة، والتي كانت تحمّل المشاريع مزيدا من التكاليف غير الضرورية. إذ توفر الأداة الجديدة قناة اتصال مباشرة معتدلة التكلفة وسهلة الاستخدام للشركات والأفراد الذين يديرون المشاريع المشتركة من جهة، وتساعد الشركات في الحصول على أساليب أفضل لإدارة الجوانب الهامة من المشاريع مثل تحديث تقارير العمل وتحديد موارد المواد المطلوبة للمشاريع من جهة أخرى. وتشير دراسات السوق التي أعدتها تجاري أثناء تقييمها للأداة الجديدة إلى أن المشاريع يتم إنجازها حسب المواعيد المحددة لها وضمن الميزانيات المقررة لها عندما يكون هنالك تبادل سريع ومباشر للمعلومات حول مسيرة تطور هذه المشاريع من قبل الشركات المعنية بتنفيذها. وأثبتت الأبحاث أن توسيع نطاق الاتصال المشترك وزيادته بين الأطراف المعنية في عمل المشاريع يقلل من نسبة حدوث الأخطاء في تلك المشاريع ويزيد من اعتمادية الشركات والأفراد المشتركين في العمل على مشروع واحد.
