صدرت عن مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، ترجمة قانونية باللغة الانجليزية لقانون المعاملات والتجارة الالكترونية
الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 صدر عن مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي ترجمة قانونية باللغة الانجليزية لقانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002. وقد صدرت الترجمة الى الانجليزية في 35 صفحة تضمت نحو 39 مادة من القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم امارة دبي وذلك في الثاني عشر من شهر فبراير من العام الحالي ونشر في الجريدة الرسمية. واحتوى القانون على ثمانية فصول الأول خاص بتفسير وتطبيق مواد القانون وقبول التعامل الالكتروني فيما اختص الفصل الثاني بمتطلبات المعاملات الالكترونية والمراسلات وحفظ السجلات والكتابة والتوقيع الالكتروني والاصل الالكتروني وقبول وحجية البيّنة الالكترونية. أما الفصل الثالث فيتعلق بالمعاملات الالكترونية وانشاء العقود وصحتها والمعاملات الالكترونية المؤتمنة والاسناد والاقرار بالاستلام وزمان ومكان ارسال واستلام الرسائل الالكترونية. فيما تناول الفصل الرابع من القانون السجلات والتوقيعات الالكترونية المحمية والاعتماد على التوقيعات وشهادات المصادقة الالكترونية وواجبات الموقع. أما الفصل الخامس فهو خاص بالأحكام المتصلة بالشهادات وخدمات التصديق ومراقب خدمات التصديق وواجبات مزود خدمات التصديق وتنظيم عمل مزودي خدمات التصديق والاعتراف بالشهادات والتوقيعات الالكترونية والاجنبية. وشرح الفصل السادس احكام الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية وقبول الايداع والاصدار الالكتروني للمستندات. وفسر الفصل ما قبل الاخير العقوبات ونشر الشهادة بغرض الاحتيال والطلب المزيف أو غير المصرح به والتزام السرية وعقوبات عامة وجرم الشخص الاعتباري ومصادرة أدوات الجريمة وانقضاء الدعوى الجزائية والمصالحة. أما الفصل الاخير فقد تضمن احكاما متفرقة تتصل بسلطة الاستثناء للرئيس والمحاكم وهيئات التحكيم الخاصة واللوائح وبدء النفاذ للقانون بكافة فصوله ومواده. ويعتبر القانون مرجعا قانونيا أساسيا للشركات والمؤسسات ذات الصلة وقد ترجم الى اللغة الانجليزية لتتمكن الشركات والاشخاص غير الناطقين بالعربية من الاستفادة وفهم مواد واحكام وتفسير القانون.
