وزراء مالية التعاون يبحثون غداً تحديد موعد لتحقيق السوق المشتركة
الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 يبحث وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي غداً في الرياض متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس المقرر اعتبارا من مطلع العام المقبل. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في الدوحة ان الوزراء المعنيين سيبحثون لأول مرة تقليص قائمة الأنشطة والمهن التي قرر المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين قصرها مرحليا على مواطني دول المجلس. ومن الموضوعات الهامة التي سيتطرق اليها اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي بحث انشاء بنك لتمويل المشروعات المشتركة بناء على طلب قطر بمشاركة مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية وبنك الخليج الدولي. ومن المنتظر أن يضع وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي جدولا زمنيا بحد أقصى من أجل استكمال تحقيق السوق الخليجية المشتركة ورفعه للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى المقرر عقدها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل. وسيبحث وزراء مالية التعاون كذلك خلال اجتماعهم مذكرة أعدتها الأمانة العامة لدول المجلس حول العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الدولية. ومن المقرر أن يوافق وزراء مالية دول مجلس التعاون بشكل رسمي على فتح قطاع البنوك في البورصات وأسواق المال الخليجية أمام الاستثمار المشترك لمواطني دول المجلس تمهيدا لرفع قرار بهذا الخصوص الى اجتماع المجلس الأعلى المقبل اضافة الى رفع نسبة التملك في الأسهم بشكل عام من 25 في المئة حاليا الى 49%. يشار الى انه حتى الآن مازال غير مسموح الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والتأمين ولو بأي نسبة في حين أن شركات القطاعات الأخرى مثل الخدمات والصناعة والسياحة مقتصر تداول أسهمها على ما نسبته 25% فقط. وسيرأس وفد قطر الى الاجتماع المرتقب وزير ماليتها يوسف حسين كمال ويضم الوفد فى عضويته مدير ادارة الشئون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة محمد حسن السعدي ومدير ادارة الشئون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية أحمد عيسى المهندي اضافة الى بعض المستشارين. كونا
