الاعلان عن تأسيس لجنة للمزادات بدبي، 6.83 مليارات درهم اجمالي تصرفات الأراضي خلال ثمانية أشهر

الاثنين 1 شعبان 1423 هـ الموافق 7 أكتوبر 2002 سجلت حركة البيع والشراء في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري مقارنة بسنة 2001 فقد ارتفعت من 2.22 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس في العام الماضي الى ما يزيد على 3.14 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام 2002 محققة بذلك زيادة قدرها 926 مليونا و735 ألفا و267 درهما في حين تجاوز اجمالي التصرفات في الدائرة 6.83 مليارات درهم بنهاية أغسطس الماضي من خلال 2780 تصرفا عقاريا بحيث اشتمل الاجمالي على كل من نشاط البيع والشراء بالاضافة الى الرهن وفك الرهن والهبة. وتعد الزيادة مؤشرا ايجابيا للنشاط الذي يشهده القطاع العقاري بصورة خاصة وبقية القطاعات الانتاجية الحيوية بصورة عامة بعيد انطلاق السنة المالية الجديدة 2002-2003 بالتزامن مع الاعلان عن مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة في دبي مثل مشروع الينابيع لشركة اعمار العقارية ومشروع جميرا بيتش ريزدنس. وصرح سلطان بطي بن مجرن مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي لـ «البيان» بأن الدائرة بصدد تأسيس لجنة مختصة بادارة ومتابعة نشاط المزادات بعد أن أثبتت التجربتان السابقتان نجاحهما في حين ينطلق اليوم المزاد الثالث في صالة المعاملات بمقر دائرة الأراضي بالتنسيق والتعاون مع محاكم دبي مشيرا الى أن حصة السيدات من العقار ارتفعت بنسبة 32% بحسب الاحصاءات الحديثة بينما لايزيد نصيب الملاك من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي عن 2% نظرا لأن 60% من العقارات تمثل اما عقارات سكنية أو على هيئة منح حكومية لمواطني الدولة في حين يتركز الاقبال الخليجي في العقار التجاري. وشدد بن مجرن على ضرورة تفعيل الدور الحيوي الذي يلعبه الوسطاء العقاريون «الدلالين» من خلال استصدار بطاقة خاصة لهم تحدد وتقنن نشاطهم في مجال بيع وشراء العقارات وذلك في اطار حرص دائرة الأراضي والأملاك على تنظيم نشاط هذه الفئة التي تندرج ضمن المرخصين من قبل دائرة دبي للتنمية الاقتصادية برخصة عقارية تشمل مكاتب التأجير بالاضافة الى مكاتب الوسطاء العقاريين ويصل مجموعها 700 مكتب تقريبا حاصل على تلك الرخصة العقارية. وفيما يلي نص الحوار: صالة المزادات ـ اتجهت دائرة الأراضي والأملاك بدبي مؤخرا نحو تنظيم المزادات العلنية المتصلة بالأراضي والعقارات ... فما السبب وراء ذلك؟ ــ نظمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي فعليا مزادين في السابق أثبتا نجاحهما وذلك في صالة مخصصة ومعدة لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق التأمين مع محاكم دبي الجهة التي اعتادت استضافة هذا النشاط الحيوي غير أن دائرة الأراضي تحرص على توفير المناخ المناسب لاجراء المزادات كما أنها توفر لها كافة سبل النجاح نظرا لقربها من التجاروالمستثمرين على حد سواء الى جانب أنها تعد مقر لاجتماعات الوسطاء العقاريين في الامارة مما يوفر خدمات وتسهيلات تسويقية للعقار نفسه نتيجة لتواجد كافة الأطراف المعنية. وضمن الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي فيما يتعلق بالمزادات العلنية تأسيسها للجنة خاصة بادارة هذه المزادات مستقبلا ومتابعتها وستكون اللجنة تحت اشراف المستشار القانوني في الدائرة الأمر الذي يوفرللمزاد أسباب النجاح. خطط تسويقية ـ في ظل حكومة دبي الالكترونية تماشيا مع متطلبات العصر الالكتروني الى أي مدى بامكانكم تسخير شبكة الانترنت في خدمة نشاط المزادات؟ ــ وضعت دائرة الأراضي خطة تسويقية مدروسة بهدف الترويج للعقارات ضمن نشاط المزادات وقد أخذت باعتبارها الافادة من كافة آليات العمل المتطورة التي من شأنها أن تجعل الاجراءات المتصلة بالمزاد أكثر مرونة منها على سبيل المثال العمل على تحديث موقع دائرة الأراضي والأملاك بدبي الالكتروني بكافة تفاصيل ومستجدات العقارات مع تحديد الموقع والمساحة ونوعية العقار سكني أم تجاري. أما بالنسبة لنشاط المزاد العلني نفسه فمن الصعب اتمامه عبر شبكة الانترنت (مزاد الكتروني) اذ من المحبذ حضور كافة الراغبين في الدخول في المزاد وذلك بصالة المزادات في الدائرة وذلك بعد تسجيل أسمائهم مسبقا في الدائرة وايداع شيك بقيمة 20% من السعر الأساسي للعقار والذي حددته بدورها لجنة التثمين التابعة لدائرة الأراضي. تصرفات العقار ـ كم بلغ اجمالي تصرفات الأراضي في دبي خلال الشهور الماضية من العام 2002 مقارنة بالعام الماضي؟ ــ ارتفع اجمالي تصرفات الأراضي في دبي ارتفاعا ملحوظا بحيث بلغ 6.83 مليارات درهم من خلال 2780 تصرفا عقاريا حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.04 مليارات في الفترة نفسها من العام 2001 بحيث يشتمل الاجمالي على كل من حركة البيع والشراء والرهن بالاضافة الى فك الرهن والهبة وبلغ نصيب البيع والشراء من اجمالي تصرفات الأراضي 3.14 مليارات درهم خلال ثمانية شهور من العام الجاري مقارنة بـ 2.22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2001 أي أنها سجلت زيادة بمقدار 926 مليونا و 735 ألفا و267 درهم. ومن المتوقع أن يفوق اجمالي تصرفات العقارات بدبي مع نهاية العام الجاري ما تحقق في العام 2001 حيث بلغ 8.60 مليارات درهم. وتأتي هذه التوقعات على ضوء المؤشرات والمعطيات الراهنة. حصة السيدات ـ وما هي حصة السيدات من التصرفات العقارية؟ ــ لابد من الاشارة الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تزايدا في نصيب السيدات من الأراضي والعقارات وبلغت نسبتها حاليا 32% من اجمالي وترجع تلك الزيادة الى مجموعة من العوامل من بينها دخول المرأة الاماراتية في سوق العمل الحر عبر قنوات المشاريع التجارية المختلفة وهي قد تمتلك عقارا من خلال الطرق الثلاث فأما الشراء أو الوراثة أو من خلال حصول الحالات الاستثنائية على أراض كمنح حكومية. في حين يتراوح نصيب الملاك من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي من 2 الى 3% نتيجة الى التركيز على العقار التجاري. القطاع العقاري ـ ماهو تقييمكم لأداء القطاع العقاري حاليا؟ ــ على المستوى المحلي مر القطاع العقاري خلال العقد الماضي بمتغيرات عديدة أثرت على مستوى أدائه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وبطبيعته يتأثر القطاع بالمستجدات التي تطرأ على غيره من القطاعات الانتاجية في السوق المحلية ومن بينها على سبيل المثال سوق الأسهم المحلية التي يرتبط معها بعلاقة عكسية بحيث يفضل المستثمرون القطاع العقاري في حال ركود سوق الأسهم والسندات والعكس بالعكس على الرغم من ارتباطه في الوقت نفسه من بقية الفعاليات والأنشطة التجارية في البلاد بعلاقة طردية ومما يميز القطاع العقاري عن غيره من القطاعات الاستقرار الذي يتسم به مما يشكل صمام أمان للاستثمار في العقار ويشكل العائد الاستثماري العقاري من أعلى العوائد الاستثمارية اذ يتراوح ما 8 الى 12% بينما سجلت الفوائد على الودائع البنكية تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية. ويتمتع القطاع العقاري في المرحلة الحالية بانتعاش ملموس بحيث يثبت نشاط البيع والشراء ذلك بفضل استعادة القطاع التجاري لنشاطه بعد فترة من الركود خلال شهور الصيف. الوساطة العقارية ـ تحدثتم عن ضرورة تنظيم نشاط الوساطة العقارية «الدلالة» على مستوى الامارة .. فكيف ذلك؟ ــ الوساطة العقارية نشاط مستقل قائم بذاته ومما لاشك فيه أن الوسيط العقاري أو الدلال يلعب دورا حيويا في دفع عجلة أداء القطاع العقاري لذلك ارتأينا بعد الدراسة والبحث الذي أعقب اجتماعات ومفاوضات مع الدلالين أنفسهم أن يحصل كل وسيط عقاري مؤهل وفقا للمعايير التي تحددها دائرة الأراضي والأملاك بدبي على بطاقة تميز نشاطه من بين الحاصلين على رخصة عقارية من دائرة التنمية الاقتصادية بحيث تشمل تلك الرخصة كلا من مكاتب التأجير الى جانب مكاتب الدلالة بحيث يصل اجمالي المكاتب الحاصلة على الترخيص العقاري 700 مكتب تقريبا ومن المزمع أن تدخل الخطوة حيز التنفيذ مع نهاية العام 2002 وذلك ضمن جهود الدائرة الرامية الى تنظيم نشاط الوساطة العقارية بشكل يضمن له التميز. حوار: لولوة ثاني

طباعة Email
تعليقات

تعليقات