واشنطن تطالب العراق بالمزيد بعد إلغاء رسوم إضافية على النفط الخام

الاحد 29 رجب 1423 هـ الموافق 6 أكتوبر 2002 رفضت واشنطن ولندن العودة الى نظام تحديد سعر الخام العراقي في الامم المتحدة بالرغم من الغاء بغداد الرسم الاضافي على مبيعاتها من الخام، وفق ما اوردت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سورفي» (ميس) المتخصصة. واضافت النشرة في عددها الذي وصلت نسخة منه أمس الى وكالة فرانس برس ان بريطانيا والولايات المتحدة تطالبان العراق بالمزيد. وتابعت ان واشنطن ولندن لم تعودا تريدان ان يمر الخام العراقي عبر جهة ثالثة وذلك «لاجبار العراق على بيعه للشركات الاميركية والبريطانية الامر الذي يرفضه العراق». وفي سبتمبر الغت هيئة التسويق النفطي العراقية «سومو» المبلغ الذي ظلت تحصل عليه بصورة غير مشروعة من الصادرات النفطية طوال سنتين. وفي يوليو حددت هذا المبلغ بـ 15 سنتا اميركيا عن كل برميل لصادراتها الى السوق الاميركية و25 سنتا لصادراتها الى السوق الاميركي. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا العام الماضي على لجنة العقوبات سياسة تثبيت سعر الخام العراقي باثر رجعي ردا على محاولات العراق للحصول على مبلغ غير مشروع من صادراته النفطية. وبذلك اصبحت الاسعار التي كانت تحدد في بداية كل شهر من قبل المراقبين النفطيين التابعين للامم المتحدة بالتشاور مع وزارة النفط العراقية، تحدد باثر رجعي من قبل لجنة العقوبات. واوضحت ميس ان لندن وواشنطن قالتا للجنة العقوبات في الثاني من اكتوبر انهما «تصران على الحفاظ بشكل صارم على نظام تحديد الاسعار باثر رجعي بالنسبة الى النفط العراقي». وانتقد المسئولون العراقيون بشدة هذه الالية باعتبارها تنفر الزبائن المحتملين من شراء النفط العراقي. غير ان الغاء الرسم الاضافي ادى الى نوع من الانتعاش في صادرات النفط العراقي حيث بدأت كبرى الشركات الاوروبية في شحن الخام العراقي بعد فترة غياب طويلة، بحسب النشرة. غير انه ان كان اكبر رقم للصادرات سجل في الاشهر الاربعة الاخيرة 13.3 مليون برميل، فانها تراجعت في الاسبوع الاخير الى 7.9 ملايين برميل، بحسب مكتب برنامج «النفط في مقابل الغذاء» الانساني. وفي الجملة فان المعدل اليومي البالغ 1.1 مليون برميل يظل بعيدا عن 2.1 مليون برميل التي كانت تمثل الصادرات النفطية العراقية في الماضي. ولم يشحن زبائن النفط العراقي حتى الان الا 119.3 مليون برميل خلال المرحلة الحالية من برنامج النفط في مقابل الغذاء التي تمتد من 30 مايو الى 25 نوفمبر بمداخيل بلغت 2.93 مليار دولار. ـ أ.ف.ب