توقيف وكيل شركة النجاة واحالته إلى محكمة الأمن الاقتصادي السورية - البيان

توقيف وكيل شركة النجاة واحالته إلى محكمة الأمن الاقتصادي السورية

الجمعة 27 رجب 1423 هـ الموافق 4 أكتوبر 2002 أوقفت السلطات السورية في حمص وسط سوريا محمد الخطيب وكيل شركة النجاة البحرية في سوريا و إحالته الى قاضي التحقيق الأمن الاقتصادي بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني كذلك استعادت السلطات المختصة من المكتب المذكور في حمص أكثر من ثمانية آلاف جواز سفر لعمال تعاقدت الشركة معهم للعمل على خطوط بحرية في أوروبا. وكانت الصحافة السورية قد انشغلت بقضية شركة النجاة و نبهت الى عدم التزامها و تحولت القضية بعد ذلك الى ثقل ضاغط على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المحلية في حمص خصوصاً أن تسويغات وكيل الشركة كانت تضع اللوم على عدم ترحيل العمل للعمل برسم الوزارة و الجهات الأخرى. وذكرت المصادر المطلعة في حمص أن أداء الجهات المحلية كان هادئاً و دقيقاً إذ أحال محافظ المدينة شكوى الشركة بوعد السفر على الرغم من وعود وكيلها و لكن كان لابد من توقيف الوكيل بعدما ظل لأيام متوار عن الأنظار و عن مكتبه المغلق. ويذكر أن الشركة كانت قد تعاقدت مع عشرات العمال السوريين للعمل في الخارج بشروط مغرية من حيث الراتب والإقامة الا أن الشركة لم تف بوعودها تجاه العمال الذين لحقت بهم أضراراً مادية واجتماعية من جراء انتظارهم لفترة طويلة استعداداً للسفر الموعود. دمشق ـ يوسف البجيرمي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات