أمين عام اتحاد المصارف العربية لـ (البيان): عدم الترابط بين البورصات والمصارف وضع سلبي نسعى لتصحيحه, تفعيل العمل العربي المشترك هدف لاتحاد المصارف فى الفترة المقبلة

قال الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية ان استراتيجية الاتحاد خلال الألفية الجديدة تعتمد على تفعيل التعاون العربي, كما أكد على أن بعض البنوك في العالم العربي وبالتحديد في الخليج استطاعت أن تصل إلى مصاف البنوك العالمية من حيث الكفاءة والتحديث والأداء, مشيرا إلى أن هناك محاولات للسيطرة على انعزال أسواق الأوراق المالية في العالم العربي عن المصارف كما تناول قضية التجارة الإلكترونية ومستقبل الاتحاد في ذلك معلنا أن العالم العربي لاسيما الإمارات العربية ومصر والسعودية بهم خبراء في مجال التجارة الإلكترونية تستعين بهم الدول الأجنبية في المجال التقني هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة التي أدلى فيها بدلوه خلال حواره مع (البيان) في القاهرة. * في البداية نود أن نتعرف على استراتيجية اتحاد المصارف العربية خلال الألفية الجديدة على الصعيد العربي والعالمي؟ ــ استراتيجية الاتحاد حقيقية تبدأ بتفعيل العمل العربي المشترك بمعنى أن هناك العديد من المحاور التي نعمل من خلالها: أولها أن يكون العمل العربي المشترك محوراً من المحاور الأساسية التي يمكن أن ترفع شأن الاقتصاديات العربية وربما تعلمون أن السوق العربية المشتركة بدأت قبل الأوروبية ومع ذلك مازالت تحبو حتى الآن على مدار 40 عاما وهذا لاينبغي أن يدعونا للتشاؤم لانه في الستينيات والسبعينيات كان العمل السياسي فيها يسبق العمل الاقتصادي ولم يكن هناك تناسق بينهما وكانت الدول العربية لديها أمور سياسية وعسكرية كثيرة لم تستوعبها بينما الأمور اختلفت منذ عقد وبدأ إدراك أهمية العمل العربي المشترك على الصعيد الاقتصادى, وهنا علينا أن نفرق بين الوحدة العربية ببعدها السياسي, وبين العمل الاقتصادي العربي المشترك ولاينبغي أن تختلط الأمور علينا لان الثاني مبني على مصلحة ولابد أن يكون التعاون الاقتصادي بعيد تماما عن الأمزجة السياسية المتقلبة. ونستطيع أن نضيف إلى هذا أن العمل الاقتصادي العربي لابد أن يدار بالقطاع الخاص مثل مصر وغيرها من الدول العربية أو تكون العقلية التي تحكم الإدارة الاقتصادية تحكم بمعايير القطاع الخاص وهذا نراه اليوم في دولة مثل سوريا حيث تصر الدولة على أن تكون معايير القطاع الخاص هي التي تحكم العمل الاقتصادي السوري هذا يعطينا إمكانية لوجود عمل عربي مشترك وليس مجرد تجارة بينية عربية بل ما هو ابعد من ذلك وهو الاستثمار العربي البيني, السياحة العربية البينية, الخدمات العربية البينية, وهذه هي الأدوات التي يمكن أن تؤدي دوراً ملموساً وممتازا بخصوص العمل العربي المشترك وربما تكون هناك نقاط خلاف كثيرة بين الدول العربية يمكن تجنبها والسير قدما في مجال العمل العربي من خلال نقاط اتفاق يمكن أن نبدأ بها وهى اكثر بكثير من نقاط الاختلاف. فمثلا بعض الدول الخليجية ذات حساسية خاصة من قضية العمالة ولديها تحفظات وهذا حقها لانه لو فتح هذا الباب سوف يتسبب فى مشاكل كثيرة لها ولا بد من تنسيق ووضع قواعد وعلينا أن نقبل هذا كدول مصدرة للعمالة, وإدراك أن العمل العربي المشترك يحتاج إلى تخفيف القيود لتيسير التعاون الاقتصادي تصديراً واستيراداً بين العرب وعلينا أن ندرك جيداً أن العمل العربي المشترك ضرورته تكمن في أن حرية التجارة على المستوى العالمي آتية لا ريب فيها وليس بيدنا أن نخرج خارج الإطار العالمي وليس بيد أية دولة عربية أن تقف في مواجهة هذه الموجة العالمية العاتية وتبعد عن الإطار العام العالمي فهي ليست مسألة إرادة ولكنها مسألة مصالح وهذه المواضيع ليس فيها عنتريات ولكنها مصالح.. وإذا كان لدينا مهلة أو فترة سماح ينبغي أن نستثمر هذا في تجريبه بيننا في العمل العربي حتى يصبح مدخلاً سهلاً إلى اقتحام العالمية ولا نفاجأ أننا فرادى ولتوفيق أوضاعنا أولا ولتهيئتها لتساعدنا على الانطلاق نحو العالمية. * كيف يقيم الأمين العام أداء المصارف العربية في الوقت الراهن وما هو المأمول في المستقبل؟ ــ أداء المصارف العربية في الوقت الراهن تحدده عدة زوايا لأداء الدول العربية وهي مقارنة بالماضي ذات اداء افضل بكثير وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً وهذا أمر جيد, وإذا نظرنا إلى أداء المصارف العربية بالنسبة للمصارف العالمية فلا شك أن هناك باعاً طويلاً بيننا وبينهم وما زال المأمول مزيداً من الجهد المستمر للوصول إلى مصاف المصارف العالمية, ومع ذلك علينا أن نقرر أن بعض المصارف العربية حققت تقدماً ملموساً نحو العالمية مثل مصارف السعودية ودول الخليج عامة ونستطيع أن نقول أنه مازال أمام المصارف العربية جهد مضاعف رغم التقدم الذي حققته في السنوات الأخيرة. * ما هي نسبة مساهمة المصارف العربية في تنمية الاقتصاديات العربية وما هو المستهدف؟ ــ نسبة مساهمة المصارف في التنمية الاقتصادية من الأمور التي لا توجد معايير ثابتة تحددها, وهل هذه النسبة تمثل مقدار مساهمة المصارف في الناتج القومي.. هذا معيار ضعيف.. أو هل هي مقدار التمويلات التي تقدمها المصارف للاقتصاديات الوطنية؟ وأي نوع من هذه التمويلات.. وهل هي قادرة على جذب ودائع من السوق فهناك معايير عديدة ولكن بالتأكيد هناك دور اقتصادي للمصارف في المساهمة في الأداء الاقتصادي العام لان المصارف إذا صلحت أحوالها وأصبحت تقوم بمنح ائتمان جيد يتحقق معه انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير لأن الأموال التي تنفق تعود للمجتمع في شكل إنتاج وإنتاج جيد وبعني ذلك أن المصارف تؤدي إلى زيادة الناتج القومي ونستطيع أن نقول ان المصارف بوضعها المأمول وفق المقررات الدولية مثل لجنة بازل (bazel) لابد وأن تكون مساهماً في الناتج القومي لان المصارف تحكمها معايير وسياسات مقررة دوليا. * ما هو واقع التجارة الإلكترونية في المصارف العربية وهل تتوافر لديها البنية الأساسية؟ ــ التجارة الإلكترونية في المصارف العربية مازالت محدودة للغاية ولكن المشكلة ليست مشكلة مصارف بقدر ماهى مشكلة عميل.. حيث أن دور المصارف في التجارة الإلكترونية هو عملية تيسير المقاصة.. بمعنى أن يكون هناك تعامل من عميل في مجال التجارة الإلكترونية من خلال أدوات إلكترونية تمر من خلال المصارف وبالتالي يتيسر الخصم على حساب العملاء أو الإضافة إلى حسابهم وهى عميلة تدبير المقاصة.. وهذا أمر ممكن وسهل والبرامج متوفرة وبسيطة للغاية ولكن أحد الأدوار الأساسية للاتحاد الآن هو زيادة التدريب وإعداد الندوات والمؤتمرات عن التجارة الإلكترونية حتى اصبح اكثر من 50% من ندوات ومؤتمرات الاتحاد عن التجارة الإلكترونية والتي تعدت الـ 65 ندوة ومؤتمراً عن هذه القضية وحدها نظرا لأهميتها الشديدة في المستقبل. * والأمر لايتوقف عند التجارة الإلكترونية بل يتعدى إلى مجال أوسع وهو مجال (البزنس) أي الاستثمار الإلكتروني وكل هذه الأمور هي أحد اهتمامات الاتحاد الرئيسية لان هذا جزء رئيسي ولكن المسألة ليست مسألة مصارف فقط ولكنها مسألة المصارف والعملاء ونحن نتجاوز الآن مسألة الإعلام بالمصارف لنصل إلى العميل ونوضح له أن هناك عملاً إلكترونياً أو دوراً للمصارف يجب عليها أن تخرج من جدرانها لتوضيح للعملاء مزايا العمل المصرفي الإلكتروني, وتوضح لهم أن العملية التي تتم عبر الإنترنت تتكلف حوالي سنت بينما العملية التي تتم على الشباك مباشرة تتكلف اكثر من دولار وهذا يؤكد حجم الوفر الذي يمكن أن يعود على العميل نفسه ويعطي البنك قدرة على المنافسة. * هل تمتلك المصارف العربية القدرات البشرية التي تمكنها من القيام بهذا الدور؟ ــ بلا شك تمتلكها واكثر.. وهل تعلم أن الكفاءة العربية الموجودة في هذا المجال تكاد تكون قاسماً مشتركاً اعظم في كل الشركات الإلكترونية العالمية العملاقة حتى شركة مايكروسوفت نجد أن العنصر الأساسي فيها هو الكفاءات العربية, كما أن لدينا قدر من الخبراء العرب لا نستطيع أن نحصرهم في المجال الإلكتروني المتقدم أو بمعنى آخر (في مجال الدفع الإلكتروني للتجارة أو أداء العمل التجاري من خلال وسائل دفع إلكترونية) فضلا عن أن هذا المجال فيه تجارة واستثمار وخدمات وتحويل أموال.. الخ, وكله يتم عن طريق وسائل إلكترونية وهى عبارة عن برامج ومعدات وكلها متوفرة وهى أيضا عبارة عن تكلفة علاوة على أن خبراء الإدارة العرب في هذا المجال موجودون في مصر والأردن والسعودية والإمارات وفي أحيان كثيرة تستعين بهم وتلجأ إليهم العديد من الدول الأجنبية غير العربية باعتبارهم خبراء في العمليات التقنية.. فنحن لا نخشى إطلاقا من الخبرة البشرية لأنها متوفرة ويمكن استيعابها وهى ايسر بكثير جدا مما يتخيل. * البورصات العربية لا تزال وليدة التطورات الاقتصادية الجديدة على الساحة العربية فما تقييمكم لأدائها حالياً ومستقبلاً؟ ــ هذه القضية من القضايا الهامة في حياتنا الاقتصادية المعاصرة لا يمكن اغفالها, وقد جمعني بالدكتور عبدالحميد إبراهيم رئيس البورصة المصرية لقاء حيث أن هناك تنسيقاً بيننا وبين اتحاد البورصات العربية ولا نستطيع أن نقول الآن انه من الممكن أن يكون عملاً مصرفياً بدون تناغم من البورصة والأسواق المالية.. لذا كانت المصارف والعمل المصرفي أو التدخل المصرفي في الأسواق المالية أهم صانع سوق في أي دولة بالنسبة للأوراق المالية بل هي صانع السوق الأول لأن المصارف تهذب الأسعار إذا شطت يمينا أو يسارا, وتستطيع أن تستوعب الكثير من الصدمات وتكون كاشفة لها لان لديها القدرة على الدراسة والتحليل والشراء. إلا أننا نجد ان لدينا البورصة وسوق الأوراق المالية لدينا في ناحية والمصارف في ناحية أخرى وهذا مؤشر غير صحي لانه يضع ضغوطا على المصارف نفسها لان الأدوات التي لديها ليست كافية وكلما تعاملت المصارف والأسواق المالية فيها بشكل أسرع كلما يعطيها حماية وتوازن ويعطي العملاء إمكانية الدخول كقارض للبنك ليزيد رأس ماله في سوق الأوراق المالية مما يخفف الضغط عن البنك ويوسع مجال عمل البنك. واليوم هناك توريق الديون وتحويلها إلى أوراق مالية موجودة في بورصة يحكمها سوق الأوراق المالية بضوابطه السليمة والتي تمتلك شفافية وتعطي فرصة افضل للعمل مع العملاء. * ما هو واقع الترابط بين أسواق الأوراق المالية والمصارف في البلاد العربية؟ ــ لا شك أن أحد المشاكل الرئيسية في الدول النامية عموما هو عدم الترابط بين سوق الأوراق المالية وبين المصارف وهذا الوضع الآن نسعى لتصحيحه كاتحاد مصارف عربية بخلق حالة من التناغم بيننا وبين اتحاد البورصات العربية, واتحاد المستثمرين العرب حتى نتجاوز هذه الأزمة وتنسيق نشاطاتنا مع بعضنا البعض ولدى المستثمرين والمصارف والبورصات. القاهرة ــ انس المليجي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات