EMTC

بدء أعمال ندوة بورصة الامارات ومتطلبات النجاح بأبوظبي

اكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان عضوالمجلس التنفيذي رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي اهمية التعجيل باتخاذ الاجراءات التي تحقق عملية الربط بين سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للاوراق ، المالية في اقرب وقت ممكن مشيرا سموه الى انه من اسباب تراجع اسعار الاسهم خلال الفترة الماضية غياب الربط بين تعاملات السوقين مما ادى الى تباين اسعار الاسهم في السوقين واختلاف الشركات المقيدة في قائمة التداول بالسوقين ايضا. وقال سموه في الكلمة الافتتاحية لندوة بورصة الامارات ومتطلبات النجاح التي بدأت اعمالها امس بأبوظبي ان موضوع البورصة في دولة الامارات وتراجع اسعار الاسهم خلال الفترة الماضية استحوذ على المزيد من الاهتمام ودارت حوله الكثير من المناقشات نظرا لما يمثله من اهمية بالغة لاقتصادنا الوطني مشيرا الى انه من اسباب هذا التراجع غياب الربط بين تعاملات سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للاوراق المالية. ودعا سموه في الكلمة التي القاها نيابة عنه سمو الشيخ سعيد بن سيف آل نهيان مدير ادارة البحوث والدراسات بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي كافة الهيئات الحكومية والخاصة ومن لهم صلة وثيقة بالبورصة لبذل مزيد من الجهد من اجل دعم عمل البورصة وتطوير ادائها. وقال ان توافر المعلومات والشفافية عن السوق وتوافر المؤسسات المالية كبنوك الاستثمار وشركات الخدمات وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر سيؤدي الى زيادة المعروض من الاسهم وتقليل نسبة المخاطر واعطاء مزيد من الثقة لاسواقنا المالية. واكد ان دولة الامارات تمكنت بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وبتضافر جهود اخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات, من بناء قاعدة اقتصادية وانتاجية وحضارية متقدمة, والمضي قدما في تنفيذ برامجها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة. وقال انه كان لجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة, ابلغ الاثر في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية, وتطوير القدرات الذاتية للبلاد, وتدعيم استعداداتها لمواجهة المستجدات على الساحة الاقتصادية العالمية, وذلك من خلال اتخاذ سموه لمجموعة متكاملة من القرارات والاجراءات, بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد, وتوفير المناخ الافضل للاستثمار, وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية. واضاف انه بات من المؤكد انه لم يعد بمقدور اية دولة منفردة مهما بلغت مواردها الاقتصادية ان تواجه بنجاح تحديات عصر العولمة والاسواق الحرة, وبالطبع فانه بالنسبة لنا في دولة الامارات, ودول مجلس التعاون, والدول العربية الاخرى فان هذه المواجهة المنفردة تصبح اكثر صعوبة.. الامر الذي يتطلب منا جميعا العمل بجدية وبصورة تضامنية لمواجهة هذه التحديات. واعرب سموه عن الامل في ان تسارع دول مجلس التعاون باتخاذ الخطوات الضرورية لاقامة سوق مال مشتركة, باعتباره مطلبا استراتيجيا وحيويا ملحا مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا من خلال قيام دول المجلس بتنظيم اسواقها المالية, بما يكفل توسيع قاعدة تبادل الاسهم والاوراق المالية, والتغلب على العقبات التي تحول دون حرية تدفق رؤوس الاموال, وبناء قاعدة مصرفية قابلة للتكيف مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد. كما اننا ندعوالدول العربية للتعجيل بقيام سوق مال عربية مشتركة. وقال ان تحقيق الاندماج بين البورصات الخليجية والعربية سوف يتيح عودة رؤوس الاموال العربية المستثمرة في الاسواق العالمية معربا عن الاعتقاد بان تحقيق الاندماج بين الاسواق المالية العربية هو المدخل الطبيعي لقيام سوق عربية مشتركة بدون اية مشاكل او معوقات. ثم القى الدكتور صبري حسنين الخبير الاقتصادي بادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد أبوظبي منسق الندوة كلمة اوضح خلالها ان انعقاد هذه الندوة بهدف الخروج بتصور شامل باهم المتطلبات والاجراءات والسياسات, اللازم توافرها لانجاح سوقي أبوظبي ودبي الماليين, اللذين تم افتتاحهما رسميا مؤخراً, وذلك من خلال دراسة بعض تجارب اسواق المال الخليجية والعربية, للوقوف على ما واجه هذه التجارب من صعوبات, وما تم اتخاذه من اجراءات وسياسات لتلافي العثرات التي واجهتها. واشار الى ان البورصة تنقسم الى سوقين اولهما: سوق الاصدار او السوق الاولي, ويتم فيه بيع الاوراق المالية المصدرة لاول مرة عن طريق الاكتتاب العام وثانيهما: سوق التداول او السوق الثانوي, ويتم فيه القيام بتداول الاوراق المالية بين المتعاملين في السوق, والتي يتحدد سعرها حسب العرض والطلب. وذكر انه من خلال تجارب البورصات في الدول المختلفة برزت عدة متطلبات يلزم اخذها في الحسبان لانجاح البورصة وهي: ــ ضرورة تواجد التشريعات الواضحة التي تحكم العمل الاقتصادي بصفة عامة, وسوق الاوراق المالية على وجه الخصوص, حيث يؤدي تواجد هذه التشريعات ووضوحها الى جذب الاستثمارات وتوجيهها الى المجالات والانشطة المختلفة. ــ ضرورة قيام الجهاز المصرفي وعلى رأسه المصرف المركزي بدوره الكامل في انجاح سوق الاوراق المالية وذلك بتبني سياسات ائتمانية تؤدي الى تشجيع الاستثمار في هذه السوق. ــ اهمية توافر الافصاح المالي والشفافية, وذلك عن طريق توفير المعلومات الكافية والحقيقية في السوقين الاولي والثانوي, وتتمثل هذه المعلومات في دراسات الجدوى الاقتصادية ونشرات الاكتتاب التي يتم مراجعتها بواسطة هيئة سوق المال, مع توافر بيانات دورية ربع سنوية تتضمن المؤشرات المالية التي توضح كفاءة الادارة والاوضاع المالية للشركات المدرجة بالبورصة. ــ اهمية وضرورة توافر المؤسسات المالية كبنوك الاستثمار وشركات الخدمات المالية حيث يمكن لهذه المؤسسات تقديم النصح حول نوع الورقة المالية المصدرة, وطريقة اصدارها وبيعها, وسعر بيعها المبدئي. ولقد ادى غياب مثل هذه المؤسسات في الدول النامية الى ضعف قاعدة الاستثمار غير المباشر وندرة الاوراق المالية. ــ توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر, وتسهيل اجراءات تأسيس وتسجيل الشركات, وذلك تمشيا مع افضلية الاعتماد على (الرقابة اللاحقة) اكثر من (الرقابة السابقة) بمعنى اختصار الاجراءات الادارية والوثائق المطلوبة لتأسيس الشركات, والتركيز على الرقابة بعد نشأة وتسجيل الشركة تشجيعا على تأسيس الشركات, خاصة الشركات المساهمة التي تعد الوقود الاساسي للسوق. ــ اهمية دور الدولة وذلك بقيامها بطرح بعض المشروعات المملوكة لها للاكتتاب العام في اطار ما يسمى بسياسة الخصخصة, الرامية الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية, حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى تعميق السوق ووفرة المعروض من الاوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية. ــ توفير الاحكام والتشريعات المحفزة والضابطة لاتمام عملية تحويل الشركات العائلية, والمغلقة الى شركات عامة مساهمة, حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى تخفيف المخاطر, وفصل الادارة عن الملكية, وزيادة المعروض من الاسهم, ومن ثم زيادة تفعيل وتعميق سوق الاوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية. ــ محاولة البعد عن التعامل بعقود المستقبل وعقود الخيار في البورصة حيث ان هناك جدلا بين المتخصصين, بشأن هذه العقود, ومدى ملاءمتها, خاصة للاسواق المالية المستحدثة. وقال ان محاولة دراسة العديد من التجارب الخليجية والعربية يمكن ان يسهم في بلورة العديد من المقترحات التي يكون لها دور هام في وضع تصور لما يجب ان تكون عليه السوق المالية في دولة الامارات في مرحلتها الاولى. كما يمكن ان تؤدي دراسة هذه التجارب ايضا الى الخروج بالعديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها. وقدم زياد الدباس عضومجلس ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية ورقة العمل الاولى بالندوة اشارخلالها الى ان عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية بلغ 15 شركة وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي بلغ 12 شركة فيما بلغ عدد الوسطاء المرخصين في سوق أبوظبي للاوراق المالية 12 وسيطا وفي سوق دبي المالي 12 وسيطا في حين بلغت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية 14 مليار درهم وفي سوق دبي المالي 27 مليار درهم. واضاف ان عام 2000 اول عام يرصد فيه حجم التداول في سوق الاسهم المحلية بشكل تقريبي, حيث بلغ حجم التداول حوالي 4 .1 مليار درهم, بينما يقدر حجم التداول عام 1999 بحوالي 3 مليارات درهم, وعام 1998 حوالي 20 مليار درهم, والقيمة السوقية للاسهم المدرجة حوالي 85 مليار درهم. مشيرا الى ان عدد الشركات التي تم التداول على اسهمها 45 شركة من اصل 93 شركة مساهمة عامة حسب سجلات وزارة الاقتصاد, واكد الشيخ احمد بن محمد آل خليفة مدير سوق البحرين للاوراق المالية حاجة اسواق اوراق المال العربية بوجه عام وسوق البحرين بصفة خاصة الى ادوات استثمارية اسلامية تنشط العمل في هذه الاسواق في ظل انتشار وتزايد عدد المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية خصوصا في منطقة الخليج. واستعرض في ورقة عمل قدمها حول تجربة سوق البحرين للاوراق المالية ابرز التحديات التي تواجه اسواق اوراق المال العربية مشيرا الى انها تتمثل في ضعف العمق والاتساع وضعف السوق الاول بالاضافة الى تيار التوحد والاندماج بين الاسواق المالية العريقة وبروز دور التحالفات الاستراتيجية وتراجع دور واهمية اسواق المال التقليدية وتزايد منافسة الاسواق الاقليمية والدولية في استقطاب الاستثمارات الاجنبية والتداول عبر الانترنت. وقال انه لمواجهة التحديات فانه لابد من اعتماد خطة عمل مستقبلية تسعى لتعزيز المركز التنافسي من خلال بدائل مبتكرة تقل او تنعدم حولها المنافسة الاقليمية والدولية او تتكامل او تترابط معها مشددا على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والفنية وفقا للمستجدات العالمية وتطبيق معايير الشفافية والافصاح وتطويرسياسات واليات الاقتصاد الكلي وفقا للدور الجديد واستخدام المنتجات والتقنيات التكنولوجية الحديثة. وحول دور الاسواق المالية الوطنية والاقليمية في ظل المتغيرات الدولية اشار الشيخ احمد بن محمد آل خليفة الى ان الاصلاح الاقتصادي يعد دورا جديدا للاسواق الناشئة يتشكل بالتركيز على التكنولوجيا واستخدام اوراق وادوات مالية مبتكرة والدمج والتحالفات الاستراتيجية. واشار الى انه فيما يتعلق باداء سوق البحرين للاوراق المالية فقد ارتفع عدد الشركات المحلية المدرجة من 29 شركة عام 1989 الى 36 شركة عام 2000 وعدد الشركات الخليجية المدرجة بالسوق الى 4 شركات وشركة غير خليجية فيما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة من 4 إلى 39 صندوقا. وارتفعت القيمة السوقية من 04 .1 مليار دينار بحريني الى 5 .2 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 3 .140 بالمئة وارتفعت نسبة اجمالي القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي للشركات المدرجة ككل من 67 بالمئة الى 101 بالمئة خلال الفترة من 1989 الى 2000 مقابل 14 .55 بالمئة الى 7 .61 بالمئة للشركات المحلية. وبلغت نسبة مشاركة غير البحرينيين في قيمة التداول 04 .16 بالمئة للخليجيين و 38 .1 بالمئة لغير الخليجيين في عام 1994 ارتفعت في عام 2000 الى 57 .22 بالمئة للخليجيين و 75 .8 بالمئة لغير الخليجيين. وخلال جلسات عمل امس قدم الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية بالاردن ورقة عمل حول اعادة هيكلة سوق راس المال, تجربة الاردن استعرض خلالها دور هيئة الاوراق المالية والاصلاح الهيكلي لسوق راس المال والجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة وادوات الرقابة والاجراءات القانونية والتعاون الاقليمي والادراج المشترك والتعاون بين هيئات الرقابة. ثم قدم اشرف شمس الدين نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بمصر ورقة عمل حول تجربة البورصة المصرية بعد سياسة الخصخصة ومشاركة الاستثمارات الاجنبية استعرض خلالها تاريخ البورصة واعادة احياء سوق المال وتنشيطة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي المالي وبرنامج الاصلاح الهيكلي ودور السوق في نجاح هذا البرنامج ومشاركته في نجاح الخصخصة من خلال الطرح العام ومساعدة الخصخصة في زيادة المعروض من الاوراق المالية وخطة تنشيط وتطوير السوق والبنية الاساسية للسوق التي تعتمد على نظام متكامل للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ونظم متطورة لادارة مخاطر السوق مشيرا الى ان عدد الشركات المالية بالسوق حاليا يصل الى 260 شركة. كما استعرض ضوابط وعمليات وممارسات السوق طبقا للمعايير الدولية ومعايير الاداء وتطور سوق الاصدار الذي بلغ معدله السنوي 140 بالمئة خلال الفترة من 1993 حتى 2000 نموه السنوي 1240 بالمئة خلال الفترة نفسها مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية تمثل نحو 30 بالمئة من حجم التداول بالسوق. ويتم اليوم مناقشة ثلاث اوراق عمل خلال الندوة حيث يقدم ابراهيم حمد الابراهيم نائب المدير العام لشئون الشركات بسوق الكويت للاوراق المالية ورقة عمل حول تجربة سوق الكويت للاوراق المالية يستعرض خلالها نشأة وتطور السوق التي تمت على مرحلتين والسوق ونشاطه وشروط الادراج وحجم السوق ونشاطه ومكانة السوق وعلاقاته الخارجية بالاسواق الاخرى واهم الانجازات في مسيرة السوق والتي من ابرزها حصر تداول الاسهم داخل السوق خلال مواعيد محددة وعدم السماح بالتداول خارج السوق وتنظيم عمليات ادراج الاسهم على اسس سليمة تعكس الوضع الحقيقي للشركات واخضاع البيانات المالية التي تصدرها الشركات لرقابة السوق وتنظيم عمليات الافصاح عن البيانات المالية للشركات والرقابة اليومية على عمليات التداول والافصاح عن حجم وقيمة الاسهم المتداولة وتطوير علاقة السوق بالاسواق المالية العربية والاجنبية والسماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية وانشاء السوق الموازي. ويقدم اليوم سليمان بن محمد الراشدي المدير العام بالوكالة لسوق مسقط للاوراق ورقة عمل حول تجربة سوق مسقط للاوراق المالية يستعرض خلالها مراحل تطور السوق واحدثها مرحلة بث معلومات الشركات والاحصائيات الكترونيا حيث تشير الورقة الى ان مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على عملية صناعة الاوراق المالية قامت السوق بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات الاختصاص بمراجعة كافة النظم والتشريعات التي تحكم مختلف جوانب العمل في القطاع المالي بهدف تطويرها وتفعيل دور الرقابة عليها تماشيا مع توجيهات الحكومية الرشيدة الرامية الى تشجيع الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية. حيث صدرت قرارات جديدة تتعلق بطرح الاوراق المالية للاكتتاب العام وادراج شركات المساهمة العامة في السوق, وتتضمن هذه القوانين شرطا يقضي بان تكون الشركة قد مارست اعمالها وحققت ارباحا خلال الاعوام الثلاثة التي تسبق ادراجها في السوق فضلا عن ضرورة وجود كفيل او مستشار خلال عملية الطرج للاوراق المالية. وفي مجال التاهيل والتدريب وانطلاقا من حرص الهيئة لسوق المال على رفع مستوى العاملين في مجال الاوراق المالية, فقد بدات في تنظيم برنامج عمليات اسواق المال (ICMQ) وشهادة مشورة الاستثمارية الدولية IIAC للافراد الذين يعملون في مجال صناعة الاوراق المالية بسلطنة عمان. وتظهر الورقة ان الهيئة وسوق مسقط للاوراق المالية تقدم باستمرار بتطوير قوانينها وبرامجها لتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية وبهدف تطوير القدرات الفنية للعاملين في مجال الاوراق المالية ومن البرامج والانشطة المستقبلية ضمن هذا التوجه الاعداد لانشاء جمعية للوسطاء, الى جانب الاتفاق مع احدى الشركات العالمية لتطبيق برنامج تأمين شامل ضد مخاطر العمل في مجال الاوراق المالية والاستثمار وتكمن المخاطر في الاهمال واستغلال المعلومات والمشاكل الناجمة عن النظام الالكتروني في ادخال البيانات ومخاطر اخرى كالسرقة والاحتيال والتزوير بهدف المساعدة في المحافظة على نزاهة عمل السوق واستقامته من منظور حماية الموجودات والارباح وتعزيز ثقة المساهم. ويغطي التأمين الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية وشركة مسقط للايداع وكافة شركات الوساطة والاستثمار العاملة في سوق الاوراق المالية في السلطنة وسيبدأ العمل بهذا البرنامج التامين خلال الشهور المقبلة بمشيئة الله. وهناك خطوات اخرى تنوي الهيئة العامة لسوق المال اتخاذها بهدف فاعلية سوق مسقط للاوراق المالية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتتضمن هذه الخطوات تنويع الادوات المالية عبر ادخال وسائل جديدة. ويقدم د. حسين العبد الله نائب رئيس لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية ورقة عمل في الجلسة الثالثة اليوم حول تجربة سوق قطر للاوراق المالية يستعرض خلالها قانون سوق راس المال بقطر والشكل التنظيمي الجديد والاجراءات المستقبلية لتطوير اداء السوق التي تشمل: تطوير التشريعات والتنظيم المؤسسي وبرنامج تامين ضد المخاطر المهنية وتنويع الادوات المالية وامكانية ترخيص الوسطاء للتعامل في اكثر من سوق مالي واحد والربط مع شركة للتقاص الاقليمي والادراج والتداول المشترك (بومباي) وانشاء جمعية الوسطاء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات