48.3 مليون درهم أرباح بنك الشارقة عام 2000
وافقت الجمعية العمومية غير العادية في دورتها الثامنة والتي انعقدت مساء أمس في منتجع هوليداي ان بالشارقة على اقتراح مجلس الادارة الخاص برفع رأسمال البنك من 220 مليون درهم الى 240 مليون درهم ، وعلى تفويض مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجراء التعديلات اللازمة مع النظام الاساسي. وكانت الجمعية العمومية للبنك قد عقدت اجتماعها السنوي العادي قبل الاجتماع غير العادي حيث استمعت الى خطاب رئيس مجلس الادارة واقرت مقترح توزيع ارباح نقدية بنسبة 12% (4 .26 مليون درهم) وأسهم منحة بنسبة 09 .9% (20 مليون درهم) كما صادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2000 وعلى تقرير مدققي الحسابات والميزانية وحسابات الارباح والخسائر وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات عن اعمالهم للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2000. واكد احمد عبدالله النومان رئيس مجلس الادارة في كلمته ان مطلع الألفية اظهر ان مفهوم العولمة أخذ في الترسخ بوتيرة متسارعة حيث يبدو كبر الحجم مرادفا للقوة والتوسع والبقاء وحيث تكون السياسة الدولية والعلاقات التجارية والهيمنة الاقتصادية تحت سيطرة الدول الكبيرة ووفق اهوائها. وقال ان اسعار النفط سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا حيث تخطى سعر البرميل في احدى الفترات 35 دولاراً, مما ادى الى زيادة العائدات النفطية للامارات الى معدلات قياسية لم تتحقق منذ الطفرة النفطية الثانية قبل 20 عاما. وحقق الاقتصاد الوطني مستوى نمو قياسي مما يبشر ان الدولة اضحت على اعتاب نهضة اقتصادية كبيرة تمكنها من القيام بدور مهم في التنمية الاقتصادية الاقليمية. واضاف ان البنك حقق خلال ,2000 نموا مطردا في ارباحه بلغ 3 .13% لتصل هذه الارباح الى 3 .48 مليون درهم, وعلي ضوء النتائج الممتازة قرر مجلس الادارة طلب موافقتكم على اقتراح بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 12% (26.4 مليون درهم) واسهم منحة بنسبة 09 .9% (20 مليون درهم). وبعد ذلك قدم المدير العام فاروج نركيزيان لبنك الشارقة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات البنك للعام 2000 مشيراً الى ان مجموع الموجودات نما بنسبة 5 .10% لتصل الى 888 .1 مليون درهم. وبلغت المطلوبات 519 .1 مليون درهم بزيادة 7 .11% بينما وصلت السيولة الصافية للبنك 720 مليون درهم بزيادة 2 .11% لتمثل 49.1% من مجموع الودائع. وقال نركيزيان ان البنك واصل سياسته الائتمانية الحذرة فارتفعت التسهيلات بواقع 7 .11% اي ما يمثل 115 مليون درهم لتصل الى 094 .1 مليون درهم, في حين جهد في تنمية قاعدة المودعين حيث سجلت الودائع زيادة كبيرة بواقع 168 مليون درهم لتصل الى 465 .1 مليون درهم مؤكدا ان ذلك يسمح للبنك بتفعيل موارده للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المرتقب نظرا للزيادة الكبيرة في العائدات النفطية للدولة والتي بلغت معدلات قياسية لم تتحقق منذ الطفرة النفطية الثانية قبل 20 عاما.
