المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للتجارة الالكترونية يعقد بدبي ابريل المقبل
شاركت غرف التجارة والصناعة في الدولة والامانة العامة لاتحاد الغرف في الاجتماع الثاني عشر للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت امس الاول في الدوحة. وقد استعرض المجتمعون تقرير المتابعة حول قرارات وتوصيات الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الاتحاد واللقاء المشترك الخامس عشر لغرف دول المجلس مع الامانة العامة لمجلس التعاون وكذلك الاجتماع الحادي عشر للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس. ويشير التقرير بالنسبة للمؤتمر الثالث لرجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الولايات المتحدة الامريكية اكد استناداً لقرار لجنة القيادات التنفيذية في اجتماعها الاخير المتضمن مجلس الغرف السعودية القيام بعملية التنسيق لتنظيم المؤتمر المذكور بواشنطن. قد عقد المسئولون في مجلس الغرف السعودية عدة اجتماعات مع المسئولين في الغرفة العربية الامريكية حيث تمت مناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر. وفي ذات الوقت هناك اتصالات جارية من قبل مجلس الغرف السعودية لاختيار الشركة التي ستتولى تنظيم المؤتمر. وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد المؤتمر خلال الفترة من 27 ـ 28 سبتمبر 2001م. ووفقاً للتقرير فقد عقد المؤتمر الخليجي الدولي للاعمال الالكترونية: مدخل إلى الاقتصاد الرقمي بمدينة دبي خلال الفترة من 24 ـ 26 ابريل 2000م. وشارك في تنظيم المؤتمر كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, غرفة تجارة وصناعة دبي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وقد كان المؤتمر ناجحاً بكافة المقاييس وذلك بفضل المشاركة الكثيفة ومساهمة نخبة من المتحدثين. وقد اوصى المؤتمر في ختام اعماله بتوصيتين رئيسيتين تمثلان توجهات اعمال المؤتمر وهما: ــ تشكيل فريق عملي من الجهات المنظمة لوضع تصور لقيام سوق خليجية الكترونية مشتركة. ــ اعتبار المؤتمر الخليجي الدولي للاعمال الالكترونية عنواناً معتمداً لمؤتمرات الاقتصاد الرقمي التي تعقد في دول المجلس على ان تقام المؤتمرات بصورة دورية. هذا وسـتقوم الجـهـات المنظـمـة بوضـع اللمسـات النهائيـة التنظيمية الخاصة للمؤتمر الخليجي الدولي الثاني للاعمال الالكترونية ( GEBIC-2) بدبي خلال الفترة من 16 ـ 19 ابريل 2001م. وفيما يتعلق بمركز التحكيم التجاري لدول المجلس فقد تم ابلاغ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بقرار مجلس الاتحاد المتضمن الموافقة على قيام الغرف الاعضاء بتمويل ميزانية المركز لمدة ثلاث سنوات اخرى. ومن جانب آخر تمت مفاتحة الامين العام لمجلس التعاون حول ضرورة حث حكومات دول المجلس لتكثيف مساعيها في التعريف الاعلامي بالمركز كمؤسسة خليجية هامة. واهمية وضع شرط التحكيم لدى المركز في عقودها المبرمة مع الاطراف الاخرى. فضلاً عن ضرورة الاسراع في اصدار المراسيم او القرارات اللازمة بالموافقة على نظام المركز لما في ذلك من أثر كبير في منح الاحكام الصادرة عنه القوة اللازمة للتنفيذ, هذا وقد وعد معاليه بدعم هذا التوجه. وبالنسبة لندوة تفعيل وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة فانه بناء على قرار المجلس المتضمن الموافقة على عقد هذه الندوة في دولة الكويت وذلك بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة الكويت, فقد تم تنظيم حلقة نقاش لوضع برنامج الندوة شاركت فيها الغرف الأعضاء وقد تم من خلال هذه الحلقة تغيير مسمى الندوة ليصبح (ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات المعاصرة) وتم الاتفاق على عقدها يوم الاثنين 19 مارس 2001م بدولة الكويت. وقد تم الانتهاء من طباعة الكراس الاعلامي للندوة كما تم توجيه الدعوات للعديد من الجهات المستهدفة للمشاركة بأعماله. ومن المؤمل ان تحقق الندوة نجاحاً طيباً في ظل الطرح الجديد لمحاور عملها. وفيما يتعلق بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الوزارية فانه بناء على موافقة معالي الشيخ جميل الحجيلان ــ الامين العام لمجلس التعاون من خلال اللقاء المشترك استعداده لنقل رؤى القطاع الخاص حول ضرورة مشاركين ممثلين عنهم في أعمال اللجان الوزارية ذات العلاقة. فقد ظلت امانة الاتحاد تتابع مع معاليه حول ما تم التوصل اليه في هذا الخصوص, إلا انه وبكل أسف لم نتلق حتى موعد هذا الاجتماع أية نتيجة ايجابية حول هذا الموضوع الحيوي والهام والذي باعتقادنا في حالة الموافقة عليه سيعمل على إزالة الكثير من المعوقات والاشكاليات التي تواجه مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. حيث ثبت بالدليل القاطع ان بعد متخذي القرار عن مقترحات وتوجهات ممثلي القطاع الخاص جعل هناك فجوة كبيرة بين متخذي القرار والمنفذين. وبالنسبة لانشاء قاعدة معلومات عن الشركات الخليجية الراغبة الاستفادة من منتجاتها في القروض فقد سبق اللقاء المشترك الخامس عشر ان وافق على قيام امانة الاتحاد بانشاء قاعدة معلومات لديها حول الشركات والمؤسسات والمنشآت الصناعية التي لديها الرغبة في الاستفادة من منتجاتها في القروض والمساعدات التي تقدمها مؤسسات وبنوك التمويل في دول المجلس للدول الصديقة والشقيقة. وبالنسبة لمعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس فقد قامت امانة الاتحاد بتزويد الامانة العامة لمجلس التعاون بمرئيات القطاع الخاص حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وطلبت هذه المرئيات للاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري مع العمل على تفعيل ما صدر من قرارات سابقة حول الموضوع وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك الخامس عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس. وفيما يتعلق بمكتب الاتصال في بروكسل يشير التقرير الى انه قد عقدت عدة اجتماعات بين المسئولين في صناعة الالمنيوم في دول المجلس وامانة الاتحاد وامانة مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وتم الاتفاق على ان أفضل أسلوب لفتح مكتب في بروكسل هو انشاء جمعية الالمنيوم الخليجية حيث تقوم هذه الجميعة بدراسة مدى الحاجة لفتح المكتب, وقد تم بالفعل بدء الاجراءات بتقديم طلب الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة البحرين لتأسيس الجميعة المذكورة. وبالنسبة للجنة السياحة الخليجية فقد تم اشهار اللجنة بدولة البحرين في 8 ابريل الماضي وقد تم إقرار نظامها الداخلي بعد أخذ الملاحظات من جميع اعضاء اللجنة المنتسبين للغرف الاعضاء, وعقدت حتى الان ثلاثة اجتماعات, علماً بأن اللجنة ارتأت ان تعقد اربعة اجتماعات في العام. ويرأس اللجنة حالياً عبد المحسن الحكير. وفيما يتعلق بالمؤتمر الخليجي لقطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عرض موضوع المؤتمر على لجنة السياحة الخليجية التي أحالته بدورها على أحد اعضائها لاجراء دراسة حول جدوى وأسلوب تنظيم المؤتمر. وخلصت الدراسة الى ان إقامة مؤتمر يليق بسمعة ومستوى الغرف التجارية بدول المجلس يكلف مبالغ كبيرة. وعليه فقد خاطبت امانة الاتحاد كلاً من اتحاد غرف الامارات وغرفة الفجيرة لاعلامهم بنتيجة الدراسة والاقتراح بإقامة الفعالية بمستوى لقاء لمسئولي السفر والسياحة بدول المجلس على ان يعقد بمدينة الفجيرة. وقد تم الاتفاق على ذلك, وتجري حاليا الترتيبات لإقامة اللقاء المذكور عام 2001م. وفقا للتقرير فسوف يتم تنظيم ندوة تفعيل دور القطاع الخاص بدول المجلس في التنمية الاقتصادية بالتعاون بين الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الاقتصاد والتجارة بالامارات واتحاد الغرف بالدولة وغرفة تجارة ابوظبي وذلك خلال الفترة 1 ـ 2 مايو المقبل. وجار اعداد الترتيبات النهائية المتعلقة بإعداد الكراس الاعلامي وارسال الدعوات. وبالنسبة لإقامة الفعاليات والمنتديات خارج دول المجلس يشير التقرير الى انه في اطار التنسيق مع الغرف العربية الاجنبية المشتركة لاقامة منتديات خليجية خارج دول المجلس قامت الأمانة العامة للاتحاد بمفاتحة الغرف العربية الاجنبية النشطة, مؤكدة الضوابط اللازمة لضمان نجاح هذه الفعاليات والمتضمنة في المذكرة التي ناقشها اجتماع مجلس الاتحاد السابق. ولقد اسفرت مخاطبة الغرف العربية الأجنبية المشتركة عما يلي: ــ افادت الغرفة العربية الألمانية بأنها تأمل في التنسيق والتعاون في مجالات تنظيم الوفود الاستثمارية واقامة المعارض التجارية والفعاليات المشتركة لرجال الأعمال من الجانبين, وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل على رسم الخطوط وترتيب الأولويات والمجالات التي تخدم تطوير التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس وألمانيا. ــ رحبت الغرفة التجارية العربية الأمريكية الوطنية بالتعاون في هذا المجال وقالت بأنها تشارك الآن في تنظيم مؤتمر رجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم من امريكا المقرر عقده في سبتمبر 2001 باذن الله تعالى. وفيما يتعلق بالبيان المشترك حول التجارة الالكترونية بين دول المجلس والولايات المتحدة فانه من خلال مشاركة أمانة الاتحاد بالمجلس الجولة التاسعة للحوار الاقتصادي بين دول المجلس ووالولايات المتحدة الأمريكية تقدم الجانب الأمريكي بمشروع بيان مشترك بخصوص التجارة ا لالكترونية بين الطرفين وذلك لما تمثله التجارة الالكترونية من اهمية وارتأى الجانب الخليجي إحالة الموضوع للدول الاعضاء لابداء المرئيات بشأنه بالنظر لحداثته وان هناك الكثير من الأمور لم يتم الاتفاق حولها وبناء على ذلك قامت امانة الاتحاد بطلب مرئيات الغرف حول البيان المشترك. ومن ثم قامت بصياغة هذه المرئيات في تقرير تم تقديمه للأمانة العامة بمجلس التعاون. ومن خلال المتابعة فإن الموضوع سوف يتم مناقشته في جولات الحوار القادمة بين الجانبين. وفي اطار جهود الامانة العامة للاتحاد لمشاركة ممثلي القطاع الخاص في اعمال جولات الحوار بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية فقد شارك وفد يضم ممثلين عن الغرف الاعضاد وامانة الاتحاد في اجتماعات جولات الحوار بين الجانبين الخليجي والأمريكي وكذلك اجتماعات المراجعة النصفي لهذه الجولات. وقد انشق عن هذه الجولات اجتماعات لممثلي القطاع الخاص الخليجي مع نظرائهم الامريكان. وقد ناقشت هذه الاجتماعات معوقات التبادل التجاري بين الطرفين ومقترح انشاء شركة لتنمية الاستثمارات بين الجانبين كما اكدت اهمية دور ومساهمة رجال الاعمال من الجانبين في الحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة خاصة في المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار وفي تحديد الوسائل الكفيلة بزيادة هذا التبادل وسبب ازالة العوائق التي تحد من دخول صادرات دول المجلس للسوق الامريكية والعوامل التي ادت الى ضعف الاستثمارات الأمريكي بالمنطقة وافضل السبل لجذب هذه الاستثمارات.
