الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون ، تقفز إلى 150 مليار دولار بنهاية العام الحالي
توقع ان ترتفع الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي باكثر من 60 مليار دولار العام الحالي 2000 لتصل إلى ما بين 140 و150 مليار دولار امريكي في حين قفزت الاحتياطيات المالية لهذه الدول بنحو 15 مليار دولار خلال عامين. وقال الدكتور هنري عزام كبير الاقتصاديين في (ميدل ايست كابيتال جروب) ان انتاج النفط بدول المجلس سيصل متوسطه إلى 15 مليون برميل يومياً هذا العام مقابل 5.13 مليون برميل يومياً العام الماضي فيما سيرتفع متوسط سعر بحر الشمال (برنت) إلى 29 دولاراً للبرميل مقابل نحو 5.17 دولاراً العام الماضي, إلا انه سيصل إلى اعلى مستوى له منذ انتهاء الفورة النفطية. واشار عزام إلى ان المملكة العربية السعودية ستكون المستفيد الاكبر اذ انها اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم, واستحوذت على الجزء الاكبر من الزيادات الانتاجية التي اقرتها منظمة (اوبك) العام الحالي والتي بلغت حوالي 7.3 ملايين برميل يومياً. واظهرت تقديرات الدكتور عزام ان عائدات النفط السعودية سوف تقفز إلى نحو 83 مليار دولار العام الحالي مقابل 44 مليار دولار العام الماضي, في حين سترتفع ايرادات الامارات إلى 23 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار عام 1999 وستنمو عوائد الكويت إلى 20 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة. وبالنسبة لقطر يتوقع ان يرتفع دخلها إلى حوالي 5.7 مليارات دولار من 4.4 مليارات العام الماضي. فيما ستقفز عوائد سلطنة عمان إلى ما يقارب 8 مليارات دولار مقابل 5.4 في هذه الفترة. وبذلك يقدر ان تصل ايرادات دول مجلس التعاون الست إلى حوالي 142 مليار دولار اي بزيادة تصل إلى 62 مليار دولار عن العام الماضي عندما بلغت نحو 80 مليار دولار. وهذا يعني ان ايرادات العام الحالي ستصل إلى اعلى مستوى لها بالاسعار الجارية منذ انتهاء الفورة النفطية في بداية الثمانينات عندما تجاوزت عوائد دول المجلس 180 مليار دولار وقد ادى هذا التحسن الكبير في الدخل النفطي إلى ارتفاع حاد في الاحتياطيات المالية لدول المجلس في صندوق النقد الدولي بعد ان تراجعت تلك الاحتياطيات بشكل كبير في الاعوام الماضية نتيجة انخفاض اسعار النفط. واظهرت بيانات الصندوق ان الاحتياطيات المالية لهذه الدول باستثناء الذهب قفزت إلى 6.37 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2000 مقابل 8.22 مليار دولار بنهاية يوليو 1998. وجاءت معظم هذه الزيادة في السعودية التي ارتفعت احتياطياتها المالية بشكل كبير لتصل إلى 5.16 مليار دولار مقابل 3.7 مليارات دولار اي ان باستطاعة المملكة العربية السعودية تغطية واردات لفترة تزيد على 6 شهور فيما يعزز الثقة باقتصادها الوطني. كما ارتفعت احتياطيات الامارات الى 6.10 مليارات دولار مقابل 4.8 مليارات في حين نمت احتياطيات الكويت الى 7.5 مليارات دولار مقابل 5.3 مليارات دولار وارتفعت الاحتياطيات الى 9.1 مليار دولار من 5.1 مليار في سلطنة عمان والى 5.1 مليار دولار من 800 مليون دولار في قطر والى 4.1 مليار دولار من 3.1 دولار في البحرين. ويتوقع اقتصاديون ان ترتفع هذه الاحتياطيات بنهاية العام الحالي نتيجة الفائض المتوقع في ميزانيات دول المجلس والذي يقدر له ان يزيد على 10 مليارات دولار مقابل عجز مفترض يصل الى نحو 15 مليارا وعلى الرغم من هذه الزيادة الحادة فإن احتياطيات دول المجلس لا تزال اقل بكثير من مستواها خلال الفورة النفطية والتي بلغت نحو 55 مليار دولار عام 1980.
