اختتام فعاليات معرض ومؤتمر آفاق سويسرية، المطيوعي: 979 مليون درهم حجم التجارة بين الامارات وسويسرا في 1999
صرح عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان قطاع الصناعات التحويلية في الامارات شهد تناميا ملموسا خلال السنوات الخمس الماضية بصورة خاصة, بحيث بلغ اجمالي حجم القطاع، الحيوي 4.3 مليارات دولار أي ما يعادل 15.4 مليار درهم في عام 1999, في حين وصلت قيمة صادرات الدولة من السلع المصنفة كسلع ومنتجات وطنية بما يقارب 1.3 مليار دولار اي ما يعادل 4.6 مليارات درهم, تتجه اغلبها الى عدد من الأسواق المجاورة والعالمية مثل: دول الخليج, اليابان, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, المانيا وبريطانيا. واضاف ان قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالاضافة الى قطاع الفنادق من ابرز القطاعات الانتاجية التي حققت تطورا ساهم بفاعلية في تعزيز مسيرة الامارات بصورة عامة وامارة دبي بصورة خاصة نحو تنويع مصادر الدخل القومي, والبحث المستمر عن بدائل مناسبة للقطاع النفطي الذي تعول عليه معظم الدول المصدرة للنفط, في المنطقة, بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال اغتنام الخيارات الاستراتيجية التي تتوافق مع خطط مشروعات البلاد التنموية فيما يتعلق بالارتقاء بقطاعي التجارة والاقتصاد. جاء ذلك في الكلمة التي القاها المطيوعي تحت عنوان (بيئة وفرص الأعمال في دبي وعلاقات العمل مع سويسرا) ضمن فعاليات معرض ومؤتمر (آفاق سويسرية) الذي ينظمه مجلس الأعمال السويسري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وبدعم من الحكومة الفيدرالية السويسرية, بحيث اختتم الحدث نشاطاته امس بمنى الغرفة, بحضور احمد بن بيات رئيس مجلس الادارة في مدينة دبي للانترنت, وسليمان المزروعي السكرتير العام للمركز العربي للاتصالات والعلاقات الدولية وكريستان ري رئيس جنيف للسياحة. وأكد المطيوعي انه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والازمات المالية التي سادت اجواء العمل والانتاج في الاسواق العالمية والاقليمية خلال الأعوام الأخيرة من العقد الماضي, فقد تمكن العديد من دول العالم من تخطي الاثار المترتبة على المتغيرات السابقة عبر تسخير مختلف المعطيات الاقتصادية والتجارية في مواجهة المستجدات المحلية والدولية على حد سواء, وتعد الامارات احدى هذه الدول التي واجهت التقلبات الاقتصادية والمالية بالاعتماد على منهجية التجارة الحرة من خلال اسواقها المفتوحة, وارضيتها القانونية في مجال الاستثمار والانتاج المتماشية مع بنود اتفاقية الجات المنظمة للتجارة الدولية بوصفها عضو في المنظمة. مشيرا الى ان اجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدبي بلغ في 1999 12.6 مليار دولار اي ما يعادل 45.3 مليار دورهم مقابل 6.2 مليارات دولار اي ما يفوق 22 مليار درهم في سنة 1994, ويرجع الفضل في ذلك الى تشجيع حكومة دبي باتباع سياسة تنويع الدخل خصوصا بعد ان اشارت المؤشرات في السنوات الماضية الى ازدياد مساهمة بعض القطاعات بشكل بارز وفعال في في اجمالي الناتج المحلي, بحيث وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال الى 12% وقطاع الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 9.9% في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد 8.8%. مبينا ان التنسيق ما بين القطاعين الحكومي والخاص في امارة دبي يمثل عاملا مهما من عوامل نجاح الامارة في تميزها كمركز تجاري استراتيجي, بواسطة التعاون الوثيق ما بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في تحقيق اهدافها المستقبلية سيما وان مناطق جذب الاستثمارات الاجنبية اكدت حضورها القوى مثل المنطقة الحرة بجبل علي, المنطقة الحرة لمطار دبي, الى جانب مدينة دبي للانترنت. وحول العلاقات المشتركة التي تربط الامارات بسويسرا اشاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالجهود الحثيثة التي يبذلها المسئولون من الجانبين في سبيل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الى الأمام, وتقوية المشروعات الحيوية المشتركة فهي مجالات عديدة مثل السياحة, التعليم, الفندقة, الصحة والخدمات الطبية, وخير دليل على صدق ذلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس الأول في بلدية دبي بحضور مدير عام البلدية وعمدة جنيف, لتحقيق مصالح مشتركة بين مدينتي دبي وجنيف على المستوى البلدي. قال المطيوعي: (ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الامارات عبر دبي وسويسرا من 172 مليون دولار أي ما يعادل 619 مليون درهم في العام 1998 الى 272 مليون دولار اي ما يعادل 979 مليون درهم تقريباً في العام ,1999 الأمر الذي يوضح أهمية المحافظة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال دعم المشروعات المشتركة التي يقودها الطرفان في شتى القطاعات الانتاجية, سيما ما يختص منها بالتجارية والاقتصاد والسياحة والتعليم, خصوصاً ان هذه المجالات تمثل وجه الشبه الذي يجمع دبي بسويسرا اللتين تسعيان للنهوض والازدهار بتلك المجالات الهامة). وبين ان اجمالي عدد السياح ورجال الاعمال السويسريين الذين قاموا بزيارة البلاد في السنة الماضية بلغ 5.3 ملايين سويسري, معربا عن توقعاته بأن يصل العدد الى 4 ملايين خلال العام 2001. ومن جانبه ركز أحمد بن بيات رئيس مجلس ادارة مدينة دبي للانترنت فرص التبادل التجاري بين الامارات وسويسرا موضحاً ان المدينة تضم حتى يومنا هذا سبع شركات من أصل سويسري تعمل في النشاطات المتباينة لتغطية احتياجيات عملائها من المؤسسات والافراد على حد سواء في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال مكاتبها الاقليمية في مدينة دبي للانترنت. قال بن بيات ان قطاع تكنولوجيا المعلومات بكل ما يشمل عليه من برمجيات والنظم التي تعمل بموجبها شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) تعد الوسط المثالي الذي تنطلق منه مدينة دبي للانترنت في التعاون مع شريكاتها من المؤسسات السويسرية الرائدة في هذا القطاع الحيوي, الأمر الذي ينجم عنه فرص متباينة وخيارات عديدة امام دبي للبحث عن الشركاء المناسبين. مشيراً الى ان مجموعة التسهيلات والامكانيات التي توفرها (دبي للانترنت) ساهمت بشكل ملحوظ في استقطاب شركات عالمية رائدة في أكثر من قطاعي انتاجي, في حين ان الاتصال مع عدد آخر من الشركات الاقليمية والدولية لايزال قائماً لبحث امكانية الفرص المتاحة لتحقيق تعاون مشترك معها. وذكر ان مدينة انترنت دبي قامت بتوجيه دعوة للوفد السويسري رفيع المستوى الذي يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر آفاق سويسرية في دبي, من اجل اطلاع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين السويسريين على أحدث التقنيات التي يقوم عليها العمل في مدينة دبي للانترنت, ولتعريفهم عن كثب على ابرز آليات الانتاج والامكانيات التي تلبيها المدينة للشركات الاجنبية, من خلال بنيتها التحتية المتكاملة. سليمان المزروعي السكرتير العام للمركز العربي للاتصالات والعلاقات الدولية قال: منذ السنة الاولى لتأسيس المركز العربي للاتصالات والعلاقات الدولية في 1997 حرص على توفير الاجواء المثالية للالتقاء والتباحث في احدث التطورات الاقتصادية والتجارية على المستويين الاقليمي والعالمي ما بين رجال الاعمال في الدول العربية من المحيط إلى الخليج العربي من جهة, وبين المستثمرين العرب ونظرائهم في شتى انحاء العالم من جهة ثانية, الامر الذي يترتب عليه رسم تصورات اكثر وضوحاً وشمولية للتطورات المستقبلية وتحديد الاهداف المشتركة التي قد تجمع ما بين المستثمرين العرب بين بعضهم البعض او حتى بينهم وبين مستثمرين ورجال اعمال اجانب عبر مشروعات مشتركة تحقق مصلحة الطرفين). مضيفاً انه على الرغم من ان عضوية المركز تقتصر في الوقت الراهن على المستثمرين ورجال الاعمال العرب الا ان ذلك لا يعني بالضرورة عدم قبول مستثمرين من دول مختلفة في العالم, لان ذلك يعتمد على التطورات المصاحبة للقطاعات المختلفة, التي قد تستدعى معها فتح باب العضوية امام البعض ممن نجحوا في انجاز نجاحات متميزة في الحقول الانتاجية بالاسواق العالمية. واوضح من خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان (الاستثمار دون عوائق) ان الامارات تتبنى سياسة الانفتاح الاقتصادي لذلك فإن شتى التعاملات فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي تخلو من الاجراءات البيروقراطية المعقدة التي تشكل عائقاً ومعوقاً امام اجتذاب الشركات الاجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية مناسبة توفر لها السرعة والمرونة في تعاملاتها المختلفة. مبيناً ان الدول العربية بصورة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة تحرص على توطيد علاقاتها التجارية والاقتصادية بشركائها التجاريين في مختلف انحاء العالم, سيما دول الاتحاد الاوروبي كما تسعى لتطوير علاقاتها بحلفائها التقليديين في الوقت ذاته.
