لجنة خليجية فنية تبحث تعديلات مقترحة على القانون الجمركي الموحد

تلقت الجهات المختصة في الدولة تقريراً حول اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بالرياض مؤخراً. ووفقاً للتقرير فإن اللجنة قد ناقشت الملاحظات الواردة من الامارات وسلطنة عمان والكويت وما ابداه بعض ممثلي الدول الاعضاء من ملاحظات خلال الاجتماع واتفقت تكليف الامانة العامة باعداد ديباجة للنظام (القانون) الموحد للجمارك يوضح فيها الاهداف من هذا النظام (القانون), وتتضمن الاشارة لقرار المجلس الاعلى باقراره, وتوضيح في مقدمته. كما اتفقت على ادخال بعض التعديلات على المواد من المادة (1) وحتى المادة (59) من النظام (القانون). وبالنسبة لمرئيات وملاحظات الدول الاعضاء فقد رأت كل من الامارات وسلطنة عمان ودولة قطر ان يستبدل بلفظ (الوزير) الوارد في المادة (2) الفقرة (2) لفظ (الجهة المختصة) على ان يكون تعريفها كما يلي: الجهة المختصة: الوزير او الجهة التي تتبعها الادارة العامة للجمارك. الامر الذي يتطلب معه اجراء هذا التعديل في جميع نصوص المواد الواردة في النظام (القانون). وتقدمت الامارات بطلب اضافة عبارة او (فكري) في نهاية تعريف الصياغة الواردة في المادة (2) الفقرة (13) من النظام (القانون) ليقرأ النص كما يلي: البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري. وطلبت اللجنة من الامانة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات المتخصصة في هذا الشأن, وعرض ما يتم التوصل اليه حول هذا الموضوع على الاجتماع للجنة. ورأت اللجنة ان مفهوم المادة 8 من النظام (القانون) والتي تنص على مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع, لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذ ا (القانون) ويقصد بهذا النص الاجراءات الجمركية المطبقة من لحظة دخول البضاعة للدائرة الجمركية وحتى فسحها, وسيضمن هذا المفهوم بالمذكرة التفسيرية للنظام (القانون). وتقدمت دولة الكويت بطلب تعديل المادة (10) من النظام (القانون) والتي تنص على (ان تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية اما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة), ويجوز ان تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة). ليصبح نصها كما يلي: (تكون فئة التعرفة الجمركية قيمية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة), ومبرر طلب دولة الكويت هذا التعديل هو لتعارض النص الوارد في المشروع واحكام اتفاقية القيمة). وقد ايدت هذا التوجه كل من الامارات وسلطنة عمان اذا كان ذلك يتعارض واتفاقية القيمة. بينما ترى كل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الابقاء على النص الاصلي باعتبار انه سبق للامانة العامة ان عرضت ترجمة لمشروع النظام (القانون) الموحد للجمارك بما فيه هذا النص على منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ولم تبد هاتان المنظمتان اي اعتراض على مضمون هذه المادة. وتقدمت دولة الكويت بطلب الغاء المادة (21) من النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس والتي تنص على (يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري ان تدخل او تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة او الممنوع استيرادها او الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية الا في الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية او بسبب قوة قاهرة, وعلى الربان في هذه الحالة ان يقوم باشعار اقرب دائرة جمركية او مركز امني بذلك دون ابطاء, ويستثني من ذلك البضائع المنقولة بين موانىء الدولة والتي انهيت اجراءاتها الجمركية). واذا تعذر ذلك فإن دولة الكويت تطلب حذف عبارة (التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائني طن بحري) من نص المادة, والمبرر في ذلك ان المادة بالصيغة الواردة في المشروع لو قرئت بمفهوم المخالفة فإنها سوف تعني ان السفن التي تزيد حمولتها عن مائتي طن بحري يجوز لها ان تدخل وتنتقل ضمن هذا النطاق البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة او الممنوع استيرادها. استعرضت اللجنة المذكرة التفسيرية المقترحة من الامانة العامة للنظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس, ورأت ان المذكرة التفسيرية يجب ان تشمل جميع التعديلات التي طرأت على نص النظام (القانون), بالتالي ان تتم اعادة صياغتها بعد انتهاء اللجنة من مراجعة نصوص المواد التي يتضمنها النظام (القانون). ونظرا لحاجة اللجنة لمزيد من الوقت لاستكمال مناقشة الملاحظات التي وردت للامانة العامة من الدول الاعضاء وتم عرضها على اللجنة في هذا الاجتماع (الامارات, سلطنة عمان, دولة الكويت), وتلك التي ابدتها الوفود المشاركة في الاجتماع فإن اللجنة ترى ان تواصل اجتماعاتها إلى حين الانتهاء من استكمال مناقشة تلك الملاحظات وما قد يرد من الدول الاعضاء الاخرى من ملاحظات ومرئيات في هذا الخصوص. ورأى وفد المملكة العربية السعودية انه نظراً إلى انه لم يتمكن من تقديم ملاحظاته على النظام (القانون) خلال هذا الاجتماع فسيتم موافاة الامانة العامة بتلك الملاحظات لاحقاً ان شاء الله.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات