د. خرباش يرأس وفد الدولة إلى اجتماع محافظي البنك الاسلامي ببيروت, مناقشة تعديل اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار
يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وفد الدولة الى الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي سيعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت, والاجتماع السنوي السابع لمجلس محافظي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الذي سيعقد ببيروت خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريح خاص لــ (البيان) بأبوظبي امس اهمية هذه الاجتماعات في ظل المتغيرات العالمية الراهنة التي تستعيد تكاتف الدول الاسلامية ودعم المشروعات المشتركة سواء في المجالات التنموية أو في المجالات الاستثمارية. وقال معاليه ان مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية سيناقش مذكرة بشأن التقرير السنوي الخامس والعشرين والمصادقة على حسابات البنك المراجعة والحسابات المراجعة لكل من صندوق الوقف وبرنامج تمويل الصادرات ومحفظة البنوك الاسلامية لعام 1420 هــ (1999/ 2000م) ونقل رصيد حساب الارباح والخسائر للبنك في نهاية السنة المالية 1420 هــ الى الاحتياطي العام. واضاف ان المجلس سيناقش كذلك مذكرة بشأن قرار بالمصادقة على الحسابات المراجعة لصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار, بيانات المركز المالي وحساب الارباح والخسائر لعام (1999) ومشروع قرار بالمصادقة على الحسابات المراجعة لصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار للعام الماضي ومذكرة بشان تخصيص نسبة من الايرادات السنوية للبنك لعمليات المساعدة الفنية ومذكرة بشان انتخاب رئيس البنك واخرى بشان اختيار المراجعين الخارجيين للبنك ولصندوق الوقف ولبرنامج تمويل الصادرات ولمحفظة البنوك الاسلامية للسنة المالية 1422هــ (2001- 2002) والمراجعين الخارجيين لصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار للسنة المالية 2001م. واضاف ان المجلس سيستعرض مذكرة بشان انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 1421/ 1422هـ (2000/ 2001م) ومذكرة بشان تعيين لجنة الاجراءات للاجتماع السنوي السادس والعشرين ومذكرات بشان تاريخ ومكان انعقاد الاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين وبشان الموازنة الادارية لعام 1421 هــ. ويضم وفد الدولة الى هذه الاجتماعات خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وجمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات المديرالتنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية ومحمد عبيد المزروعي وكيل الوزارة المساعد لشئون الحسابات والرقابة ووليد بن فلاح المنصوري مدير ادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة المحافظ المناوب بالانابة بالبنك الاسلامي للتنمية وراشد احمد رشيد مدير ادارة الارتباطات والتدقيق بالوزارة. وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان مجلس محافظي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابع للبنك الاسلامي للتنمية سيناقش مجموعة من الموضوعات الهامة ابرزها تعديل اتفاقية المؤسسة لتمكينها من تغطية صادرات الدول الاعضاء لدول غير الاعضاء وتعديل الحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمؤسسة ان تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها والمصادقات على حسابات المؤسسة لعام 1420 هــ والتقرير السنوي للمؤسسة. واشار معاليه الى ان المؤسسة تسعى الى تشجيع تدفق الاستثمار بين الدول الاسلامية الاعضاء بها البالغ عددها 27 دولة بعد ان انضم اليها 4 دول هي اوغندا وبروناي والكاميرون وموريتانيا او تسعى كذلك الى تأمين او اعادة تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر المتعلقة باستيفاء حصة بيع الصادرات الناجمة عن مخاطر تجارية او غير تجارية وتأمين او اعادة تامين الاستثمارات ضد المخاطر القطرية وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. واوضح ان راسمال المؤسسة المصرح به بلغ 100 مليون دينار اسلامي. واضاف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان مهمة المؤسسة تتركز في توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الاعضاء بحيث تكون المؤسسة المؤمن المفضل للمصدرين والمستثمرين في الدول الاعضاء, الملتزم في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات, بتقديم منتجات مبتكرة وشاملة ومنافسة التسعير ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية. وحول استراتيجية المؤسسة قال معاليه ان المؤسسة تسترشد في اداء اعمالها باستراتيجية ضمنت في خطة العمل السنوية التي تشكل بدورها اساس موازنة عمليات الصرف السنوية. وقد حددت المؤسسة اهدافها لعام 1421 هـ (ابريل 2000م, ابريل 2001م) في تعزيز ميزاتها التنافسية الناتجة من تجربتها الماضية وضعها كوكالة مفضلة بين الدول الاعضاء في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مشيرا معاليه الى ان الهدف الرئيسي للمؤسسة خلال العام 1421هـ يكمن في الاستغلال الامثل لبوالصها من خلال رفع نسبة الاستغلال. وسيمكن ذلك من زيادة حجم عمليات اكتتاب الصادرات والاستثمارات وبالتالي من رفع الدخل من اقساط التامين. واوضح انه لتحقيق هذا الهدف تبنت المؤسسة منهجية متعددة الابعاد ترى انه من شانها ان تمكن من الوصول الى الهدف المذكور حيث ترتكز هذه المنهجية على ما يلي: * بدء اجراءات مراجعة اتفاقية تأسيس المؤسسة لادخال التغييرات المناسبة على بنية واساليب المؤسسة بما يتيح لها تنفيذ مهمتها بفاعلية. وستركز المراجعة على البنود التي تحد من سوق خدمات المؤسسة وامكانية الاستفادة من تلك الخدمات. * التطوير المستمر للنظم العملية والفنية والادارية والمالية الضرورية لفاعلية المؤسسة. ويمكن ان يشمل ذلك من بين امور اخرى, تطوير نظام معلومات ادارة بالكمبيوتر من شانه ان يمكن الادارة ان تتابع عن كثب عمليات المؤسسة والتدريب المستمر وتطوير الجهاز الفني واقامة شبكة شاملة من الوكلاء في الدول الاعضاء. ومراجعة وتقييم المنهجية التسويقية المستخدمة حاليا من طرف المؤسسة. ويهدف ذلك في النهاية الى معرفة والتركيز على المبادرات التسويقية التي انتجت عوائد ملموسة للمؤسسة والتخلي عن المبادرات التي لم تدر نتائج او ارباحا تذكر. التركيز مجددا ضمن انشطة تسويق المؤسسة على خدمات تامين الاستثمار. واشار الى ان المؤسسة تقدم منذ بدء اعمالها في عام 1416 هــ (1995م) خدمات تامين ائتمان الصادرات بموجب ثلاث بوالص هي: البوليصة الشاملة قصيرة الاجل, والبوليصة متوسطة الاجل التكميلية, وبوليصة المصارف العامة حيث توفر هذه البوالص غطاء تامينيا يصل الى 90% من خسارة المصدرين/ المصارف بسبب عدم دفع ائتمان الصادرات الناجم عن المخاطر التجارية كاسعار المشتري او المخاطر غير التجارية والتي تشمل القيود على تحويل النقد الاجنبي وفرض قيود على الواردات والحرب والاضطرابات المدنية. واضاف انه منذ بداية عام 1491هـ (مايو 1988م) طرحت المؤسسة بوليصة لتامين الاستثمار والتي توفر الغطاء التاميني ضد المخاطر القطرية للمستثمرين من الدول الاعضاء ممن يعتزمون الاستثمار في دول اعضاء اخرى. وتشمل هذه المخاطر القيود على تحويل النقد الاجنبي والتأمين والاشكال الاخرى من تدخل الدولة المضيفة التي من شانها ان تحرم المستثمر حقه في ادارة استثماره, الى جانب الحروب والاضطرابات المدنية. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر:
