فرصة أكبر لنجاح دول التعاون في اعادة هيكلة اقتصاداتها

قال خبير اقتصادي عربي ان فرصة نجاح الدول الخليجية في تطبيق الاجراءات بعيدة الاثر لاعادة هيكلة اقتصاداتها اكبر من الدول العربية الاخرى. وارجع الدكتور عبدالرحمن صبري المستشار الاقتصادي لجامعة الدول العربية في دراسة حول آثار الاصلاح الاقتصادي السبب في ذلك إلى ان معظم الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورثت عن حقبة التسعينات اقتصاديات مختلطة يتعايش فيها القطاع العام المسيطر مع القطاع الخاص الهامشي. والمح إلى ان تلك الظروف تعطي دول الخليج العربي ميزة نسبية تجعلها اكثر مقدرة على المنافسة وتهيئة الشروط اللازمة لاستئناف الحركة الاستثمارية والتنموية في بيئة منفتحة على الخارج مشيرا في هذا الصدد إلى ان دول الخليج امامها الآن فرصة للاستفادة من العديد من التطورات الاقتصادية التي شهدتها حقبة الثمانينات والتسعينات وان من شأن هذه التطورات دفع عملية التنمية والنمو في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص. واوضح ان هذه التطورات تتمثل في جهود الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي من شأنها ان تقرب بين أساليب وسياسات الحكومات العربية في ادارة اقتصادياتها وترفع من كفاءة الانتاجية وتحسين مناخ الاستثمار مع الاصلاح الاقتصادي باصدار التشريعات المناسبة لتشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار المالي وسعر الصرف بالاضافة إلى الاجراءات الاخرى التي من شأنها ان تساعد على تخفيف القيود وزيادة الاطمئنان امام المستثمر العربي والاجنبي. ونوه الدكتور عبدالرحمن صبري في دراسته بدور السياسات التجارية للدول العربية في هذا الصدد مشيرا إلى ان دول الخليج العربي تتميز عن باقي الدول العربية في تجارتها الخارجية بدرجة كبيرة من تحرير القيود اما باقي الدول فقد انتهجت سياسات تجارية مقيدة وهي في معظمها اتبعت سياسات الاحلال محل الواردات. وركز المستشار الاقتصادي لجامعة الدول العربية على ضرورة جذب تدفقات رأسمالها اكبر للمنطقة لزيادة الناتج ومعدل النمو بنسبة متساوية مشيرا إلى ان متوسط نصيب المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية لم يتعد 5.1% سنويا. وشدد على ان تحسن انتاجية العامل وتوفير قوة عمل مدربه تدريبا عاليا يعطي امكانية لان تصبح الدول العربية في ظل سياسة الاصلاح الاقتصادي اكثر قدرة على المنافسة الدولية خاصة في ظل اقتصاد عالمي اصبح يتسم بارتفاع درجة الاعتماد المتبادل والتطور التكنولوجي. وانتهى الدكتور عبدالرحمن صبري في دراسته إلى ان الاختلالات الحادثة في البنية الاقتصادية العربية كالسياسات النقدية المائية والافراط في التدخل الحكومي وعدم قابلية معظم العملات الرسمية معظم العملات العربية للتحويل هي صعوبات رئيسية دون تحقيق الاندماج الاقتصاد العربي وشدد على ضرورة العمل على حل هذه الاختلالات مشيرا إلى ان ذلك من شأنه العمل على تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة. ـ العمانية

تعليقات

تعليقات