لبنان على قائمة الدول المعرضة لمتاعب مصرفية
حذرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني امس من ان هناك 15 دولة في نطاق عريض يمتد من الولايات المتحدة الى الصين مرورا بلبنان عرضة لازمات في انظمتها المالية وهو ما قد يؤدي في اسوأ الاحوال الى تفاقم مشكلة العجز عن سداد الديون. واشارت الوكالة الى ان لبنان عرضة للمشكلات رغم تراجع اقراض البنوك وذلك بسبب استمرار الاوضاع المالية غير المتوازنة. وقالت ستاندرد اند بورز ان النمو الائتماني السريع المفرط في الولايات المتحدة وايرلندا وهولندا وبنما يعني ان كل الدول الاربع عرضة لتدهور نوعية الاصول. غير انها أشارت ان تقريرها يستند الى ما وصفته الوكالة بانه تصورات (حادة) قد لا تحدث فعليا في كل الاحوال. وقال التقرير ان الدول الخمس عشرة قد تكون (مرشحة لاخفاقات في الانظمة المالية لانها اما تعاني من مشكلة العجز عن سداد ديون او عرضة لها) . واوضحت اندريا هوسو المدير المشارك في الفريق المعني بالمؤسسات المالية في ستاندرد اند بورز (بعض الدول تقدم مؤشرات تقليدية عن مستويات الاقراض المبالغ فيه مثل النمو الهائل في الائتمانات ومديونيات الشركات والعائلات وكذا تضخم اسعار الاصول وتدهور مواقف التمويل الخارجي للبنوك) . وتفيد احدث البيانات الامريكية ان المستهكلين في اكبر اقتصادات العالم أقبلوا على الاقتراض في شهر مايو باعلى معدل منذ أربعة أشهر اذ زادت قروضهم لشراء سلع وبضائع مثل سيارات جديدة. ويجيء هذا الارتفاع رغم زيادة أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح الاقتصاد الامريكي الذي ينعم باطول فترة نمو خلال اوقات السلم. كما تشهد ايرلندا وهولندا نموا اقتصاديا سريعا. وتوصف الصين وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا بانها عرضة لمخاطر مالية بسبب تاجيلات في تنفيذ برامج اعادة هيكلة الشركات والنظام المصرفي. وبالنسبة للصين قالت ستاندرد اند بورز (اعادة الهيكلة لم تكن عميقة بما يكفي لتحسين الكفاءة بشكل جوهري) . وتشهد اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند انتعاشا غير انها لم تبرأ بعد من جراحها المالية التي لا تزال تعاني آثارها السلبية مع وجود مستويات مرتفعة من الديون المشكوك في تحصيلها. كما تعاني اليابان من الارتفاع المفاجيء لاصولها وضعف نظامها المالي منذ بداية التسعينيات. ـ رويترز
