توقعات بارتفاع نسبة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمصر

توقعت دراسة اقتصادية لمركز البحوث بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (مقرها عمان) ان ترتفع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مصر خلال العام الحالى (نظرا للتيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين بالاضافة الى مناخ الاستقرار الذى تتمتع به مصر) مشيرة الى ان هذه الاستثمارات ستوفر دعما اضافيا للنمو الاقتصادى وتساعد على دعم الجنيه المصرى في سوق الصرف. وقد جاء نشر هذه الدراسة بمجلة الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية في عددها الفصلى الجديد مواكبا لاعلان مؤسسة (مورجان ستانلى) المالية العالمية ادارج مصر فى الموشر العالمى للاسواق الناشئة والذي يعتبر دليلا للمستثمرين فى كل انحاء العالم عند توجيه اموالهم الى مناطق الاستثمار. وقالت الدراسة ان ارتفاع اسعار النفط فى النصف الثانى من عام 1999 والموسم السياحى الجيد الذى شهدته مصر خلال العام نفسه والنجاح في ضبط الواردات وقيام البنك المركزى بضخ الدولار فى سوق الصرف كل هذا ادى الى تخفيض الضغط على الجنيه المصرى. واشار الى انه مع تراجع نسبة التضخم (انخفضت الى حوالى 8.2% في شهر مايو الماضى طبقا لاحدث التقارير الاقتصادية وتحسن الثقة لدى القطاع الخاص عاد الاستثمار الى السوق المصرى لذا يتوقع ان ينمو الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابته بنسبة 7% هذا العام وهو اعلى معدل نمو في المنطقة. واوردت الدراسة ما اشارت اليه التقديرات الاولية الى نمو الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابته بنسبة 7.5% عام 1999 وهو ثانى اعلى معدل نمو فى المنطقة العربية ويعادل حوالى ثلاثة اضعاف معدل النمو السكانى البالغ 1.2%. وقالت ان هذا يعود الفضل فيه الى الاداء الجيد لبرنامج التصحيح الاقتصادى الذى تم تنفيذه بنجاح منذ عام 1999. ـ أ.ش.أ

تعليقات

تعليقات