كتاب العولمة التجارية والادارية والقانونية ، الاختلافات بين عقود الفرانشايز والوكالة والتوزيع والترخيص

عنوان (1) : قد يتشابه عقد الفرانشايز مع عقد الوكالة حيث يوصف عقد الفرانشايز بأنه عقد وكالة لكنه ليس كذلك لأن الوكيل يعمل أو يتصرف بالنيابة عن الموكل أو الأصيل وآثار هذا العمل أو هذه التصرفات تعود إلى الموكل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الوكيل ليس بمستخدم لعدة موكلين وأي شيء يقوم به يكون ضمن نطاق الوكالة وملزم للموكل عنوان (2) يتميز عقد الفرانشايز عن عقد الترخيص سواء كان بتصنيع سلعة أو منتج معين أو استعمال علامة تجارية أو كلاهما فعقد الترخيص ما هو إلا عقد إيجار سواء كان الترخيص بإنتاج سلعة أو استعمال علامة حيث يتضمن ذلك تأجير المرخص له الحقوق المملوكة للمرخص في عقود الفرانشايز يوجد ما يسمى بالمعرفة الفنية والدراية العملية, التي سبق أن قمنا ببحثها, التي يحتفظ بها المانح, بشكل سري, حتى لا يستغلها الغير, ولا يكشف لأحد عنها, ولكن قد ينص في عقد الفرانشايز على أن يقدمها المانح للمتلقي عند بداية تنفيذ المشروع, وعلى شكل جرعات مع إلزام المتلقي بالتعهد بالمحافظة عليها, يطلب المانح في أحيان كثيرة من المتلقي, أن يزوده بتعهد وإقرار مكتوب من المستخدمين لديه, بالتعهد على المحافظة على هذه الأسرار والمعارف, وعدم البوح بها للغير, وهذا يعتبر من ضمن القيود التي يشترطها المانح في عقد الفرانشايز, والتي تكون بالعادة, بشكل نص يشترط عدم إفشاء الأسرار للغير, وكذلك عقد اتفاقيات مع موظفي المتلقين, وأيضا قد تمتد إلى آخرين, والذين يطلعون على هذه الأسرار التجارية, بحكم عملهم من محامين ومحاسبين واستشاريين أو مقاولين من الباطن وموردين. ومن القيود أيضا, التي ترد بهذا الشأن إعادة جميع كتيبات التشغيل والطبعة الزرقاء, ويتعهد بعدم نسخها أو تصويرها أو تقليد أساليب العمل, والتعهد بالمحافظة عليها عند انتهاء العقد. ومن القيود أيضا, ما يصل إلى الحد الذي يتعلق باستعمالها حيث تنص على عدم استعمال الأسرار التجارية بأكثر مما هو مصرح باستعمالها بالعقد. وفي أحيان كثيرة, وحتى يكون المانح أيضا في وضع يمكنه من السيطرة على الأمور, فإنه يلجأ, وبشكل خاص في بعض الدول التي لا تنظم تشريعاتها الحماية القانونية للعلامات, والأسرار, والمعارف الفنية, إلى وضع شرط عدم المنافسة سواء بالنسبة للمتلقي أو بالنسبة لموظفيه أو بالنسبة للغير, والذين يطلعون على تلك الأسرار والأساليب بطريقة أو بأخرى, هذا بالإضافة إلى النص, على أن يقوم المتلقي بإخبار وإطلاع المانح على أي مخالفات تحصل, ومتابعة هذه المخالفات ورفعها للقضاء, والحصول على حكم سواء بالنسبة للمخالفات أو الاعتداءات التي حصلت أو التي ستحصل أو تهدد بحصول اعتداء على هذه الحقوق الممنوحة, وطلب التعويضات الماليـة اللازمة عن تلك الاعتداءات والمخالفات, وهذا القيد مرتبط بالأمر الخير الذي أشرنا إليه سابقا, الذي يتعلق بتوفير الحماية الإقليمية للعلامة التجارية. وكما سبق أن بينا, فإن حق المنح للمتلقي باستعمال العلامة وممارسة النشاط, يكون في منطقة محددة وموقع محدد, وينطوي ذلك على أن يستعمل المتلقي العلامة والاسم التجاريين في ذات المنطقة, ومع ذلك, فإن المانح يصر على أن يورد نصا بالعقد صريحا لزيادة الاستيثاق, إن الاسم والعلامة هما ملك مطلق وخالص له, وأنه فقط, قد خول المانح حق استعمالها عـن طريق اللوحات أو صور أو الدعاية المختلفة لترويج السلعة أو الخدمة, وبعض الاتفاقيات, تنص على أن يزود المتلقي المانح, بشكل دوري بتقارير حول أي اعتداء على الاسم والعلامة, والمساعدة في اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الاسم والعلامة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فإن المتلقي في كثير من الأحيان, يصر على أن يورد نص صريح لحمايته من المتلقين الآخرين من قبل المانح, وذلك بعدم مزاحمته بنفس المنطقة, والبعض الآخر, يصر على النص بالنسبة للمانح نفسه بعدم مزاحمته أيضا بنفس المنطقة. الإقليم أو المنطقة هذا العنصر امتداد للعنصر السابق, وهو الوعاء الذي يمارس به المتلقي الحقوق الممنوحة, ولا تمتد ممارسته إلى خارج هذا الوعاء. جرت العادة بعقود الفرانشايز, أن ينص بها على المنطقة أو الإقليم من حيث التسمية والتعريف, كأن يقال المنطقة, وتعني دولة كذا أو منطقة كذا, وفي بعض العقود الأخرى, تحدد المنطقة تحديدا مفصلا بحيث ترسم للمنطقة أو الاقليم خريطة, تبين المنطقة بدقة وترفق هذه الخريطة بالعقد كجزء منه. ويلحق بعنصر المنطقة دائما, ما يحمي المتلقي من المنافسة, بحيث يمتنع على المانح أن يمنح متلقين آخرين, نفس الحقوق الممنوحة, ونفس النشاط التجاري, مع انه في بعض المناطق, اصبح هناك قوانين وأنظمة تنظم المنافسة, وهو ما أصدرته اللجنة الأوروبية, من أن المانح لا يستطيع أن يمنع المتلقي من ممارسة العمل أو النشاط أو المتاجرة في إقليم آخر, ومن جهة أخرى, فإن المانح يستطيع, أن يأذن أو يرخص لمتلق آخر منافس بنفس الإقليم أو المنطقة, بحيث يقوم الأخير بخدمة العملاء المتواجدين بمنطقة أو إقليم المتلقي الأول. ونظرا لأهمية الإقليم والموقع, فإن على المتلقي, وقبل التوقيع على عقد الفرانشايز, أن يقوم بمعاينة ودراسة الإقليم المقترح والمناطق المجاورة له, والمناطق التي يتواجد بها المتلقين من نفس المانح, ويحدد أقرب المتلقين المنافسين له, وأن يكون يقظا وحريصا قبل التوقيع على الاتفاقية بشأن التقييدات التي يضعها المانح بشأن المنطقة أو الاقليم, وجميع الظروف التي من شأنها أن تقلص المنطقة أو الإقليم. إن ما ينصح به في هذه الحالات عند اختيار الإقليم والموقع, هـو أن يقوم المتلقي, بعمل معاينة ومسح للمنطقة, والمناطق المجاورة, وهو ما يسمى بدراسة معاينة للسوق حتى يكون هناك مؤشرات ومعطيات, بأن الفرانشايز سيكون ناجحا بتلك المنطقة, على كل الأحوال, فإن هذه الدراسة, يجب أن تكون شاملة, وتغطي رسومات ومخططات الطرق والشوارع, والفتحات الموجودة بالشوارع المسموح الدوران من خلالها, وعدد السكان وجنسياتهم وأعمارهم, وطبائعهم, وثقافتهم, وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالاستهلاك والعملاء, وما يقال بالنسبة للإقليم, يقال أيضا بالنسبة للموقع, فعلى المتلقي, أن يأخذ بعين الاعتبار نفس المؤشرات والاحتمالات, ويثير نفس التساؤلات, وأن يستشير أهل الخبرة بذلك, ومع ذلك, يجب ألا يكون المتلقي, محتكما إلى رأي أهل الخبرة بشكل رئيسي أو كما يقال بالمصطلح الإنجليزي Blinded with Science فقد يكون رأي أهل الخبرة, بأن الموقع غير مناسب, والمتلقي يجب ألا يقف عند هذا الرأي, بل يجب أن يقتنع, لماذا هذا الموقع غير مناسب؟ أو لماذا هذا الموقع جيد؟ فهل هناك كثافة سكانية وما مقدار مداخيل السكان ومقدار ما ينفقونه؟ هل هناك مساحة لمواقف السيارات؟ وهل هناك طريق أو شارع كاف لانسياب ومرور المركبات؟ هذا بالإضافة إلى دراسة الموقع على ضوء نوع النشاط أو العمل موضوع الفرانشايز, فعلى سبيل المثال, إذا كان نوع الفرانشايز مطعما فإن وجود مواقف وطريق للسيارات لوحده لا يكفي, بل يجب أن يكون هناك مكان أو ساحة يتردد عليها, ويتنزه بها الناس, أو نشاطات تقوم بها الإدارة المحلية في تلك الساحة كالمهرجانات أو الأحداث الدورية؟ ويندرج تحت قسم الإقليم, واختيار الموقع, المكان أو العين المستأجرة التي سيمارس بها النشاط, وهنا لا بد للمتلقي, أن يبحث مسألة ملكية وحيازة العين, فهل يمتلك العين أو المحل أم يستأجرها؟ ومن هو المالك؟ هل هو نفسه الشخص أو الشركة المانحة للفرانشايز أو أحد الشركـات التابعة لها أو الوليدة؟ ومن هو صاحب حق الانتفاع؟ فإذا كان المانح, هو المالك أو هو المستأجر للعين أو المحل, بهذه الحالة ا ينصح المتلقي, بأن يستأجر المكان أو المحل من المانح بصفته مالكا أو مسـتأجرا له حق الإيجار من الباطن, وذلك لأن المانح سيكون من جهة مانحا للفرانشايز, ومن جهة أخرى, سيكون مؤجرا, وبالعادة, تكون عقود الفرانشايز محددة, وإذا ما أدخل المتلقي تحسينات وتطويرات على المحل أو العين, وأصبح المحل مشهورا, فإنه لا مشكلة أثناء سريان العقد, ولكن المشاكل ستثور عند انتهاء مدة عقد الفرانشايز, مما يجعل المانح يتحكم بالمتلقي, وفي أدنى الأحوال لا يرغب بتجديد العقد. بناء على ما سبق, فإن اختيار العين أو المحل, ومعاينته ومعرفة مالكه من الأشياء المهمة التي يجب على المتلقي, أن يدرسها ويعاينها بعمق قبل التوقيع على عقد الفرانشايز, وبشكل خاص عليه أن يتجنب أن يستأجر العين من المانح, وأن يتحقق من بدل الإيجار, إذا ما كان معقولا ومتفقا مع المحلات التي من مثله, أو بمستواه أو المجاورة له, وأن يناقش عقد إيجار العين أو المحل بشكل مستقل, ومنفصل عن عقد الفرانشايز, بحيث لا يكون هناك ارتباط بينهما, فإذا تحقق من هذه الأمور سواء كانت الإقليم أو الموقع أو العين التي سيباشر بها العمل, فلا جناح, على المتلقي من هذا العنصر. مما سبق نستخلص, بأن الاقليم عنصر مهم من عناصر عقد الفرانشايز, ويتبعه تحديد الموقع, واختياره, ومن ثم كيفية استئجار العين أو المحل, بالعادة بعض عقود الفرانشايز, تكتفي بتحديد الإقليم كمنطقة, وتترك للمتلقي, أن يحدد المواقع بها ويستأجر المحلات, وبعض العقود, تنص على مساعدة المانح للمتلقي في اختيار الموقع بالإقليم, وبعضها يحتفظ المانح لنفسه بالحق, بأن يمنح متلقين آخرين بنفس الاقليم نفس الحقوق, وهو ما يسمى بعدم الحصرية بمتلقي معين. مدة الفرانشايز يكاد يندرج الفرانشايز, تحت باب العقود المحددة المدة, حيث أنه من النادر أن يمنح مانح متلقي فرانشايز, بعقد غير محدد المدة, وقد درج منظمو عقود الفرانشايز من المحامين والمستشارين القانونيين, على تحديده مدة الفرانشايز بعشر سنوات, ولكن هذا لا يمنع من وضع شروط للإنهاء المبكر للعقد. يقوم تحديد مدة عقد الفرانشايز على عدة اعتبارات, أهمها, التحقق من المقابل, أي المبلغ المالي الذي يدفع من المتلقي للمانح خلال مدة العقد. ما يهم المانح هو حصوله على المقابل, Consideration وكيفية حصوله عليه, والشكل الذي يحصل من خلاله على المقابل, وهذا مهم جدا ليس فقط في تحديد مدة العقد, بل من حيث تقدير مقدار المدة سواء بالنسبة للطول أو القصر, فإذا كانت مدة العقد قصيرة, فإن المانح, يصر على أن يأخذ مبلغا أو رسما أو بدلا أو اتاوة, وهو ما يسمى, بالرسم المبدئي, بحيث يكون الرسم المبدئي عال ومرتفع, والنسبة المئوية السنوية ضئيلة, وإذا كانت مدة العقد طويلة, فإن الرسم المبدئي, يكون قليلا وضئيلا, والنسبة المئوية السنوية من المبيعات أو الدخل الإجمالي مرتفعة, وأيا من الحالتين بالتأكيد تؤثر على المتلقي. ومن الاعتبارات الأخرى, التي تدخل تحت شرط المدة بالفرانشايز, ما يسمى بشرط مراجعة وتكميل العلاقة بين المانح والمتلقي حتى تاريخه. وبالعادة, فإن المانح دائما ما يحتفظ لنفسه عن طريق إيراد شروط معينة, تحت بند المدة, كي تمكنه من تعديل العقد دوريا عن طريق مراجعة العلاقة, وتدارك ما تم نسيانه, أو إضافة ما يتم استحداثه حتى تاريخه, فمثلا, ينص, على أنه بعد كذا سنة, فإن الرسم السنوي, يرفع إلى مبلغ كذا, وبالنسبة إلى النسبة المئوية السنوية كذا, والحقيقة إن المراجعة والتعديل, وإن كانت نشأته في العقود بخصوص الرسم او المقابل, إلا أنه امتد إلى أشياء وأمور كثيرة بالعقد, وذلك كمراجعة نماذج وكتيبات التشغيل, والحقوق الممنوحة بالاقليم, والتقييدات التي وردت بالعقد, فالعقود التي تكون لمدة طويلة, دون النص بها على مراجعة, وتغيير, وتعديل يتناسب مع التغيير الحاصل في البيئة, تكون صعبة التنفيذ, فلا شك أن ثبات بعض الأحكام فيها دون تغييرها أو تعديلها لتلائم الظروف المتغيرة, قد يكون فيها إرهاق لكاهل أحد المتعاقدين, فلا شك أن الظروف تتغير بشكل متواصل, والقوانين المنظمة للسوق, والأعمال التجارية أو التي تحكم العلاقة أيضا قد تتغير, بالتالي فإن النص بعقود الفرانشايز على تقويم أو تعديل العلاقة, وبعض المسائل الأخرى المنصوص عليها بالعقد, لكي تتلاءم وتتوافق مع البيئة والظروف المتغيرة بما في ذلك القوانين أيضا, مع المحافظة على روح وشكل وإطار العقد العام, والعلاقة الرئيسية بين المتعاقدين. ينفرد عقد الفرانشايز بميزة المراجعة عن غيره من العقود قد يكون من الأمور التي تهم المتعاقدين, لإيراد نصوص بشأنها في عقود الفرانشايز أو أي عقد آخر, مهما كان نوعه, بشرط أن يكون من العقود ذات المدد الطويلة أو من العقود التي تكون المدة بها عامل رئيسي, كعقد الإيجار مثلا. من الاعتبارات الأخرى, التي تندرج تحت شرط المدة, والتي تهم المتلقي, هو ما سمى, بالتأكد من الحصول على العائد المناسب من الاستثمار, بمعنى آخر, هل هناك وقت ومدة كافية لتحقيق الربح من الاستثمار المبدئي؟ الذي قام به عن طريق الفرانشايز؟ ومن علامة وشهرة المانح, فإيجار المحل والتوسع به, والتحسينات التي يدخلها على المحل, والجهد, والمصاريف,والرسم الذي يدفعه للمانح, كل هذه تدفقات نقدية سلبية ومصاريف ونفقات, تهم أكثر ما تهم بشكل أساسي المتلقي, والذي يرغب باستعادتها على شكل أرباح, فهل مدة الفرانشايز كافية لإعادة دورة هذه النقود لأرباح خاصة به؟ لهذا فإن المدة, مهمة بالنسبة لهذا الاعتبار, والأهم من ذلك تحديد المدة على ضوء هذا الاعتبار. هناك أيضا اعتبار آخر, سبق أن ناقشناه تحت عنصر الإقليم, وهو عقد الإيجار, وما تجدر الإشارة إليه هنا, من حيث مدته, فمدة عقد الإيجار يجب أن تماثل تماما مدة عقد الفرانشايز لعشر سنوات, مما يجعل المتلقي تحت رحمة المالك أو من له حق التصرف بالعين, وذلك بتجديد العقد من عدمه, في حال القيام بمفاوضات بشأن تجديد العقد, فما الذي يمنع المالك من المطالبة ببدل إيجار مرتفع ومبالغ فيه, بحيث يمتص أرباح المتلقي من الفرانشايز؟ من الاعتبارات المهمة, التي تندرج تحت شرط المدة في عقد الفرانشايز, ما يسمى بحقوق التجديد, وهي حقيقة من أهم الاعتبارات والمسائل الفنية, التي ينبغي على المتعاقدين المانح والمتلقي, أن يتأكدا منها, وأن تكون هناك مصلحة متوازنة لهما, فإذا كانت مدة عقد الفرانشايز عشـر سنوات, وكان الفرانشايز, قد نجح, ولا يتضمن العقد إمكانية تجديده, فمعنى ذلك, أن كثيرا من المشاكل تواجه المتلقين, وهو ما دعا بعض الدول التي أصدرت تشريعات منظمة للفرانشايز, كبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية, من أن تتدخل في تنظيم, عملية تجديد عقود الفرانشايز, وتبطل أو تمنع إنهاء عقد الفرانشايز قبل انتهاء أجله, بدون سبب معقول, وهناك وبعض القوانين, تمنع وتبطل رفض التجديد من قبل المانح, بدون سبب معقول وقوي, ومع ذلك فإن اتفاقيات الفرانشايز, تتضمن كثيرا من الأحكام المتعلقة بالتجديد, ومن هذه الأحكام على سبيل المثال, ما ينص به على أن المانح, قد لا يرغب بالتجديد عند انتهاء المدة إذا ما أخل المتلقي بأحكام العقد, وكرر هذا الإخلال, بالرغم من التنبيه عليه, ومنحه المدة الكافية لإزالة الإخلال. ومن هذه النصوص أيضا, ما قد يتعلق بربط تجديد عقد الفرانشايز بتجديد عقد إيجار المحل, وهذا النص يدرج, بالعادة, عندما يكون المانح, هو المالك للمأجور, أو من له حق التصرف بالعين المؤجرة. قد ينص بعقد الفرانشايز على تجديده, عند انتهاء المدة, باستثناء الرسم السنوي أو الاتاوة السنوية التي يدفعها المتلقي للمانح, ومن النصوص التي يصر المانح على إيرادها بالعقد, كالشروط المتعلقة بالتجديد, شرط تحميل المتلقي, مصاريف, ورسوم التجديد للرخص, والأذونات, والعلامات سواء كانت الرسوم القانونية أو الإدارية, ومنها أيضا, دفع كافة الديون, والمطالبات القديمة التي نشأت أثناء مدة العقد. على أية حال, هناك شروط كثيرة تتعلق بالتجديد, ولكن برأينا, يجب ألا تترك المسألة لاتفاق الطرفين, كي يتحكم طرف بطرف آخر كالعادة, حيث يكون المانح, هو الذي يفرض الشروط والتقييدات, فلا بد من أن يكون هناك, تشريع منظم لإبطال بعض الشروط التي قد تكون تعسفية, وغير عادلة ومعقولة, وإلزام المانح بتجديد العقد, وذلك حفاظا على المصالح المتوازنة للطرفين, هذا فيما يتعلق بعنصر المدة بعقد الفرانشايز. العنصر الرابع: المقابل قد يتبادر إلى الذهن, بأن المقابل الذي يدفعه المتلقي إلى المانح نظير الفرانشايز, هو فقط الرسم المبدئي, وفي أغلب الحالات هو الرسم المبدئي أو الأولي, والنسبة المئوية السنوية التي يدفعها المتلقي من مجموع المبيعات السنوية, وهذا صحيح إلى حد ما, ولكنه غير جامع لمعنى المقابل. برأينا المتواضع, فإن المقابل, يمتد ليشمل جميع الدفعات المالية التي يدفعها المتلقي للمانح أو الأشخاص الذين يسميهم المانح, على شكل دوري نظير الفرانشايز أو البضائع أو الخدمات التي يقدمها المانح للمتلقي بموجب العقد, وبهذا فإن المقابل, يمتد ليشمل الثمن الخاص بالمنتجات والمواد المستعملة في الفرانشايز, والتي يجبر المتلقي بشرائها من مورد تابع للمانح. كنا قد أشرنا من قبل, إلى أن المقابل, سواء إن كان على شكل أتـاوة سنوية أو رسم أولي, ونسبة سنوية من إجمالي المبيعات أو الإيرادات, بالإضافة إلى أثمان الخدمات, والبضائع التي يشتريها المتلقي من المانح أو شمل الدفعات الأخرى, فإنه يتوجب الوقوف على مفردات وعناصر هذا المقابل. تكون الاتاوة نظير منح المتلقي حق استعمال الاسم, والعلامة التجارية, واستعمال النشاط أو العمل التجاري المجرب, والمختبر, والذي سبق أن نجح بالسوق. وتكون النسبة المئوية مقابل الخدمات, التي يقدمها المانح للمتلقي, سواء كانت نظير التحسينات والتطويرات التي يدخلها المانح او التدريب أو التعليم أو خطط الإدارة والتسويق والإعلان, وغير ذلك. أما عن أثمان البضائع, فإن المانح يحرص على أن يقوم المتلقي بشراء البضائع, والمنتجات المستعملة بالفرانشايز منه أو من الشركات والموردين الذي يحددهم, وهم بالعادة, شركات تابعة له, وذلك بحجة ضمان الجودة لهذه المنتجات. على أية حال, فإن المقابل, هو من العناصر المهمة في الفرانشايز ومن العناصر المهمة في تحديد علاقة المانح المتلقي, فمثلا, قد لا يهم المانح والمتلقي مقدار الرسم المبدئي, بقدر ما يهمهما كيف يستطيع المتلقي أن يدفع هذا الرسم الأولي؟ أما بالنسبة, للنسبة المئوية من إجمالي المبيعات, فليس المهم هو مقدارها, بل المهم كيف يتم تحصيلها ومتى يتم دفعها؟ فإذا كان الرسم الأولي, مرتفعا, والنسبة ضئيلة أو منخفضة, فإن المانح, هو من فئة من يريد أن يأخذ أكبر جزء من خلال الرسم الأولي, وبعد ذلك, يترك المتلقي يتخبط دون مساعدة, وهذا ما يعبر عنه بلغة العولمة المعلوماتية خذ نقودك وأهرب Take your money and run. من الاعتبارات الأخرى, التي تأخذ عند تحديد المقابل, هو اعتبار الاتاوة والتقييدات, فمثلا, على المتلقي ألا يفرح كثيرا لكون الاتاوة منخفضة, فانخفاض الاتاوة, يخفي أمورا أخرى, مثل التقييدات التي توضع في العقد, مثل شرط شراء البضائع من المانح, بالأسعار التي يحددها المانح. والسؤال الآن هو, هل هذه البضائع ذات أسعار منافسة بغض النظـر عن الدخل, والمبيعات, فهل هذا المبلغ مناسب؟ وما هي تكاليف الإعلان؟ هل الإعلان من ضمن مبلغ الاتاوة أو الرسم؟ وأية وسائل إعلام يجب أن تستعمل؟ هل هي الوسائل المحلية أو العالمية؟ وهل الإعلان مناسب وملائم للثقافة المحلية أم أنه إعلان معمم على جميع الثقافات؟ ثم ماذا بشأن التدريب؟ فهل يكون التدريب مشمولا بمبلغ الاتاوة, وهل هناك أجور إضافية على التدريب؟ وهل التدريب داخل الشركة وحسب احتياجاتها أم أنه في كورسات عامة؟ وهل هو في الخارج أم الداخل؟ وهل يكون أثناء العمل أم لا؟ وهل هو تدريب فني أم إداري؟ جميع هذه المسائل والاعتبارات, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الدخول بعقد الفرانشايز, ويستحسن أن يستشير المتلقي مستشاره المالي والإداري أو مدقق الحسابات أو المحاسب القانوني في مثل هذه الأمور, ويستشير أحد المختصين بالفرانشايز, وإذا لم يجد فعليه سؤال أحد المتعاملين بالفرانشايز. وأخيرا هناك عناصر أخرى, يجب أن تتوفر بالفرانشايز, كنا قد أشرنا إليها في معرض مناقشتنا للعناصر السابقة, ومن هذه العناصر عنصر المراقبة والإشراف, وهذا العنصر, يخول المانح ممارسة الرقابة المستمرة أثناء مدة العقد, ويكون موضوع هذه المراقبة, هو الأسلوب الذي ينفذ به المتلقي لموضوع الفرانشايز, ومن بين هذه المسائل التي يمارس المانح رقابته على المتلقين, التحقق من مستويات الجودة للمنتج أو الخدمة, بالعادة, تكون هناك معايير أو مقاييس للتحقق من هذا المنتج, وكثيرا من المتلقين يصرون دائما, على أن تحدد مثل هذه الأمور, وألا تترك مطلقة وعامة, فيطلبون من المانح, أن يحدد هذه المقاييس والمعايير, وأن تحدد تكلفتها وتكلفة تنفيذ الاختبارات, والساعات التي يجب أن تنفذ بها. من المسائل أيضا, التي قد يبسط المانح رقابته عليها, حسابات الفرانشايز, وخصوصا, إذا ما كان هناك نسبة مئوية من العائدات, يجب أن يدفعها المتلقي له, فالمتلقي, وإن كان يقوم بعمله الخاص والمستقل, إلا أن هناك اتاوة, يجب أن تدفع للمانح, ومن مصلحة المانح, أن يدقق ويطلع على حسابات الفرانشايز, لذلك تحدد سلفا الإجراءات التي يجب أن تتبع في تدقيق حسابات الفرانشايز, وكيفية التدقيق, والساعات التي يجب أن يدقق بها. من المسائل التي قد يتدخل بها المانح, ويفرض رقابته عليها, ما قد يطلبه من المتلقي من القيام بإجراء تحسينات وتعديلات مستقبلية, وهي بالعادة, يكون منصوص عليها العقد, من أن المتلقي يجب أن يطبق التحسينات والتعديلات التي يطلبها منها المانح, وبناء على ذلك, فإن المتلقي عليه أن يعلم مسبقا, ما هي خطط المانح في المستقبل؟ والتي قد تؤثر على مركز المتلقي المالي في المستقبل, فقد يقوم المانح بإعطاء فرانشايز لمنافسي المتلقي, مثل هذه المواضيع والمسائل, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار, ويجب معرفتها سلفا, حتى لا يفاجأ المتلقي بها, والمانح يفتش ويمارس رقابته على المتلقي أثناء عمله بالمحل موضوع الفرانشايز. من العناصر المهمة أيضا, ما يسمى بـ"سبق الاختبار والتجربة" عن ان هذا العنصر مهم جدا, وكنا قد أشرنا إليه في مواضع مختلفة, وقلنا أن من الشروط التي يجب أن تتوفر بالعمل التجاري أو النشاط الخاص بالفرانشايز, أنه قد امتحن واختبر بالسوق, وثبت, ومضى على الأقل على نجاحه مدة سنتين. قد لا تكون هناك مشكلة, بالنسبة للسوق المحلي, حيث يستطيع المتلقي, أن يتأكد من ذلك بوسائل كثيرة, وبتكلفة قليلة, ما دام الفرانشايز محليا وليس أجنبيا. تثور المشكلة في حال, إذا كان الفرانشايز أجنبيا, حيث أنه مهما كان هناك من تقارب بين الدول والأقاليم في الوقت الحاضر, نتيجة ازدياد وسائل المواصلات والاتصالات, ونتيجة العولمة, إلا أن الأعراف والقوانيـن التجارية والقوانين المنظمة للنشاطات التجارية, تختلف من منطقة إلى أخرى, هذا بالإضافة إلى أذواق الناس التي تختلف أيضا, وعاداتهم وتقاليدهم, وعلى هذا الأساس, فإن الفرانشايز الأجنبي, يجب أن ينقى ويرشح من خلال عدة إجراءات, واعتبارات, قبل أن يتم إدخاله السوق المحلية, وعلى المتلقي أن يتأكد من ثبات نجاح الفرانشايز في بلده الأصلي أو بلدان أخرى قبل الارتباط بعقد فرانشايز أجنبي. نخلص مما سبق, انه يجب أن تتوافر الفرانشايز مجموعة عناصر, حتى يمكن أن توصف العلاقة, بأنها علاقة فرانشايز, وإن هذه العناصر منها ما هو رئيسي وجوهري, وأنها قد تنقص أو تزيد عنصرا في بعض المناطق, ولكن تبقى العلاقة هي علاقة فرانشايز. طبيعة عقد الفرانشايز في هذا القسم سوف نناقش طبيعة عقد الفرانشايز, من حيث تمييز عقد الفرانشايز عن غيره من العقود, والتي من الممكن أن يختلط بها كعقد الوكالة, وعقد التوزيع, وعقد الترخيص. تمييز الفرانشايز عن العقود الأخرى يختلط على البعض في بعض الحالات, عندما يقولون بوجود أنـواع عديدة من الفرانشايز, وهم يقصدون بذلك بعض أنواع العقود المسماة, والتي يندرج تحتها, ومن ذلك عندما يعتبرون عقد التوزيع, أنه عقد الوكالة, ويعتبرون عقد التوزيع أحد أنواع أو أشكال الفرانشايز, كذلك عندما يردون عقد الترخيص إلى عقد الإيجار, ويعتبرون عقد الترخيص سواء ترخيص بالتصنيع أو ترخيص باستعمال علامة تجارية أو اسم أحد الأشخاص المشهورين, وطبعا هذا الاختلاط ناشئ عن العجز في الابتكار والإبداع, وناشئ عن التقليد والخوف من التجديد, فلا بأس من رد أي شيء متعارف عليه, ومنظم, وله أساس معين إلى أقوال الفقهاء السابقين. ونحن لا نميل إلى التقليد, بل ندعو إلى تمييز الفرانشايز عن عقد الوكالة, وعقد التوزيع, وعن عقد الترخيص, وذلك تمهيدا للوصول إلى مضمون الفرانشايز وأساسه. عقد الوكالة قد يتشابه عقد الفرانشايز مع عقد الوكالة, حيث يوصف عقد الفرانشايز, بأنه عقد وكالة بالرغم أنه ليس كذلك لأن الوكيل يعمل أو يتصرف بالنيابة عن الموكل أو الأصيل, وآثار هذا العمل أو هذه التصرفات تعود إلى الموكل هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإن الوكيل ليس بمستخدم لعدة موكلين, وأي شيء يقوم به, يكون ضمن نطاق الوكالة, وملزم للموكل عقد التوزيع العلاقة في عقد التوزيع مستقلة, فالموزع شخص مستقل, والعلاقة بينه وبين المورد أو المنتج هي علاقة بائع ومشتر, وليست وكيلا وموكلا, ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك, اتفاق وترتيبات بين كل من الموزع والمنتج, حول بعض الأمور كالمنطقة, والحصرية, والإعلانات, والتدريب, والصيانة, وغير ذلك من الأمور, وهو ما يعني أن عقد التوزيع غير عقد الفرانشايز وغير عقد الوكالة. بعد أن ميزنا بين عقد الوكالة من جهة وعقد التوزيع من جهة أخرى, وعرفنا بأن عقد التوزيع ما هو إلا عقد بيع مع وجود اشتراطات أخرى متعلقة بالسلع أو المنتجات, ومكملة للعلاقات الخلفية الناتجة عن عملية بيع أو إعادة بيع المنتجات, بالإضافة إلى أنه وسيلة استثمار أجنبية غير مباشرة وآلية من آليات العولمة, وعقد الوكالة, هو عقد مسمى له أحكامه الخاصة المنصوص عليها بالقانون, بالتالي, فإن عقد التوزيع ليس بعقد فرانشايز, لأن عقد الفرانشايز, هو مزيج أو مركب من عقود يجمع بين أوصاف وعقود وعلاقات متعددة, بحيث يتعذر ردها إلى أحد العقود المسماة في القانون, بل هو مركب أو نظام, مكون من جميع العقود المسماة, فهو عقد إيجار وعقد بيع وعقد وكالة وغير ذلك من العقود, كما سنرى عند تحليلنا إلى عناصر الفرانشايز. عقد الترخيص يتميز عقد الفرانشايز عن عقد الترخيص سواء كان بتصنيع سلعة أو منتج معين أو استعمال علامة تجارية أو كلاهما فعقد الترخيص, ما هو إلا عقد إيجار سواء كان الترخيص بإنتاج سلعة أو استعمال علامة, حيث يتضمن ذلك تأجير المرخص له, الحقوق المملوكة للمرخص, وهذه الحقوق قد تكون براءة اختراع أو أسرار صناعية وتجارية أو معرفة فنية مع جميع كتيبات التشغيل, والتصنيع, والرسومات, والمخططات, والتصاميم, والعلامة التجارية, بالتالي, يؤجر المرخص هذه الحقوق أو أي جزء منها لمرخص له, ليقوم بتصنيعها, واستعمال علامة معينة على المنتجات في منطقة محددة, ولمدة محددة نظير مقابل معين, وما يهمنا مما سبق ذكره, هو أن المرخص يتنازل عن هذه الحقوق, للمرخص له, ويقوم المرخص له باستعمال واستغلال هذه الحقوق بشكل مستقل تماما على المرخص, والذي لا يتدخل اللهم, إلا فيما يتعلق بالتقيد بالمواصفات, والجودة, وذلك للمحافظة على الاسم. من ذلك نستنتج بأن الترخيص, يستعمل للإشارة على أن شخص يدعى المرخص, يقوم بمنح شخص آخر يدعى Licensee المرخص له ميزة الاستمتاع والانتفاع بحق أو أكثر مملوك من قبل المرخص أو مسيطر عليه من قبله, وذلك نظير مقابل معين لمدة معينة, والذي قد يأخذ شكل اتاوة أو مبلغا مقطوعا أو نسبة معينة أو خدمة معينة, والترخيص يأخذ شكل العقد, وقد نجد أن الترخيص جزء من عقد أو اتفاقية أخرى, وذلك مثل اتفاقية بيع موجودات المحل التجاري, حيث تتضمن الاتفاقية نصوصا تجيز استعمال, اسم, وعنوان المحل التجاري من قبل المشتري. قد يكون عقد الترخيص أحد العقود المرفقة, والملحقة بعقد الفرانشايز, وذلك إذا ما كان موضوع الفرانشايز متعلق باستعمال ملكية معنوية أو معرفة فنية, وأسرار تجارية وصناعية, وبراءات اختراع وحقـوق تأليف, وعلامات تجارية وأسماء تجارية مشهورة. وكما سبق أن بينا فإن الترخيص باستعمال أحد حقوق الملكية المعنوية لا يمنع المرخص له من ممارسة النشاط التجاري المحدد أو تقديم الخدمات موضوع التعاقد, وبهذه الحال, فإن عقد الترخيص يختلف ويتميز عن عقد الفرانشايز, حيث أنه بموجب الفرانشايز يستطيع المتلقي, أن يمارس نفس النشاط, وأن يقدم نفس الخدمة أو أن ينتج نفس السلعة, ويستعمل نفس الأسلوب, والخطط الإدارية, والتسويقية, مما يعني أن عقد الفرانشايز, قد يتضمن عقد الترخيص, والعكس وليس صحيحا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز