في اول اجتماع لمجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية ، اقرار نظامي الترخيص للاسواق المالية والوسطاء
اقر مجلس ادارة هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع في اول اجتماع له امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجلس النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه ونظام الوسطاء. وصرح الوزير القاسمي بان مجلس الادارة قرر في اجتماعه انتخاب الدكتور محمد خلفان بن خرباش نائبا للرئيس وعبد الله الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية مقررا للمجلس, كما تداول مجلس الادارة موضوع تعيين مدير تنفيذي متفرغ لرئاسة الجهاز الاداري للهيئة, وسيتم اعداد قائمة بالمرشحين لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الادارة يوم 8 ابريل المقبل. واضاف معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بان مجلس الادارة تداول بصفة عامة الاوضاع المتعلقة بسوق دولة الامارات والتطورات الايجابية التي سوف يشهدها السوق بوجود القوانين والضوابط التي ستحقق للمستثمر الشفافية والمصداقية والتي اكدت الهيئة حرصها عليها في اجتماعها الاول. وقال وزير الاقتصاد ان مجلس الادارة قرر رفع مشروع النظام الخاص بترخيص الاسواق الى مجلس الوزراء في حين ستقوم الهيئة باقرار نظام الوسطاء بالتنسيق مع الاسواق المالية. واضاف ان بقية الانظمة المنظمة لعمل الاسواق المالية سيتم ارسالها الى الاعضاء لدراستها تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع المقبل لمجلس الادارة. واوضح معاليه ان النظام الخاص بالترخيص للاسواق يشترط للترخيص ان يكون السوق مؤسسة عامة محلية وان تشغل مبنى ملائما ومجهزا بالادوات الفنية اللازمة لادارة نشاطها الكترونيا وان ترتبط الكترونيا مع الاسواق المالية الاخرى بالدولة لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الاسواق. واشار الى ان الهيئة اعدت نموذجا لطلب الترخيص يوجب توفر المستندات المطلوبة ومن بينها الطلب المحلي بانشاء السوق وكشف بأسماء رئيس ونائب واعضاء مجلس الادارة وبيان باسم مدير السوق ونائبه, كما تشمل المستندات الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد اجهزته الفنية والادارية وتخصصه وكذلك اللائحة الداخلية للسوق التي تبين تعيين مدير عام وصلاحياته اضافة الى نظام القيد الالكتروني لعمليات التداول والابداع والمقاصة والتسويق وامكانية الربط مع الاسواق الاخرى بالدولة. وينص البند الخاص بكشف رئيس ونائب واعضاء مجلس ادارة السوق بان لا يكون عضوا في شركة مساهمة عامة وليس شريكا في شركة وساطة مالية او وسيط لشركة وساطة وتقديم تصريح خطي مصدق الى الهيئة بشأن الاوراق المالية التي يملكها هو او زوجته او اولاده القصر وكذلك مساهماتهم لدى اي وسيط اضافة الى تعهد منه بالتصريح خطيا لدى الهيئة عن اي تغيير يطرأ على التصريح خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير. وحضر الاجتماع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد واعضاء مجلس ادارة الهيئة.
