بعضها سيرفع إلى القمة المقبلة لمجلس التعاون ، 22 موضوعاً اقتصادياً تعرض على اللجان الوزارية الخليجية العام الجاري - البيان

بعضها سيرفع إلى القمة المقبلة لمجلس التعاون ، 22 موضوعاً اقتصادياً تعرض على اللجان الوزارية الخليجية العام الجاري

اعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون ان الموضوعات الاقتصادية ستحطى بنصيب وافر من اهتمامات قادة دول مجلس التعاون في قمتهم المقبلة. وابلغت مصادر الامانة العامة (البيان) ان قائمة هذه الموضوعات والتي ستعرض على اللجان الوزارية لهذا العام تشمل 22 موضوعاً اقتصاديا يتوقع ان يتبلور عن مناقشتها رفع بعض منها الى المجلس الأعلى في دورته المقبلة. واوضحت تلك المصادر ان اللقاء المشترك للامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس والذي سيعقد بأبوظبي يوم 29 مارس المقبل سوف يستعرض مذكرة بهذه الموضوعات اضافة الى العديد من المذكرات الاخرى, ووفقاً للمذكرة فان الموضوعات الاقتصادية التي ستعرضها على اللجان الوزارية لعام 2000 تشمل: ـ مراجعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته العشرين. ـ قرار المجلس الأعلى بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتصنيف السلعتين المتبقيتين (سيارات الركاب وقطع غيار وسائط النقل). ـ النظر في إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية. ـ اطلاق ممارسة مواطني دول المجلس لجميع الانشطة الاقتصادية والمهن بالدول الأعضاء. ـ موضوع التحالف في مجال الاتصالات. ـ تطوير قواعد تملك وتداول الأسهم وتوصيات الندوة التي عقدت في مسقط حول الموضوع. ـ مراجعة الأنظمة الاسترشادية التالية: * نظام مزاولة مهنة مراجعة الحسابات. * النظام الموحد للوكالات التجارية. * النظام النموذجي للعلامات التجارية. * النظام الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين. ـ توصيات ندوة مكافحة الغش التجاري والتقليد بدول مجلس التعاون. ـ نتائج الاجتماع الأول للجنة رؤساء الأسواق المالية بدول المجلس. ـ المعرض المشترك لدول مجلس التعاون. ـ تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة. ـ تطوير قواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري. ـ شهادة المطابقة في بلد المنشأ. ـ علاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية. ـ معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتذليلها. ـ حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس. ـ مشروع النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول المجلس. ـ إعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الأولية ونصف المصنعة والعدد والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة بدول المجلس. ـ استخدام المنتجات الصناعية الخليجية في القروض والإعانات التي تقدمها بنوك وصناديق التنمية العربية للدول الاخرى. ـ حلقة النقاش الموسعة الثالثة حول تمويل وضمان الصادرات الصناعية بدول المجلس. ـ الخطوات التي قامت بها وزارات الصناعة بالدول الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجيات الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة. ـ التحضير لمؤتمرات رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى. ومن جانب آخر يستعرض اللقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء الغرف بدول المجلس بشأن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته العشرين بالرياض. ووفقاً للمذكرة فان المجلس الاعلى قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتبارا من الأول من مارس عام 2005م. كما قرر اعتماد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتصنيف (1287) سلعة الى ثلاث قوائم وفقا لما يلي: ـ (53) سلعة في قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. ـ (534) سلعة في قائمة السلع الأساسية. ـ (700) سلعة في قائمة بقية السلع. على ان تلتزم الدول الاعضاء بتطبيق هذا التصنيف في موعد اقصاه الأول من مارس 2005م. وقرر تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتصنيف السلعتين المتبقيتين (سيارات الركاب وقطع غيار وسائط النقل), كما قرر الزام جميع الدول الأعضاء بفرض تعرفة جمركية موحدة على قائمة السلع الأساسية بواقع خمسة ونصف في المائة (5.5%), وعلى قائمة بقية السلع بواقع سبعة ونصف في المائة (5.7%), وتقوم جميع الدول الاعضاء بتعديل رسومها الجمركية الحالية تدريجيا أو دفعة واحدة لتصل للمستوى المشار اليه في هذه الفقرة, وذلك في موعد اقصاه الأول من مارس 2005م. وقرر تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال كافة الخطوات والاجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي. وقرر المجلس الأعلى الموافقة على النظام (القانون) الموحدة للجمارك لدول المجلس (بالصيغة المرفقة), ويكون هذا النظام استرشاديا لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى, على ان تتم مراجعته وفق ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الاعضاء تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الاعضاء في نهاية عام 2000م. وقرر المجلس الأعلى الموافقة على إلغاء شرط الملكية الوطنية الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كشرط لاكتساب صفة المنشأ الوطني, وتعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتصبح كالتالي: (يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها) . وقرر المجلس الأعلى اعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة, وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنظر في إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية وتقديم توصياتها بهذا الشأن للمجلس الأعلى في دورته المقبلة. وقرر المجلس الاعلى التريث في إدراج النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بمستويات جمركية (صفر مقابل صفر) في مباحثات الجولة المقبلة للمفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي ستبدأ في العام الجاري. وقرر المجلس الأعلى الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة. وقرر المجلس الأعلى تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتنسجم مع تطورات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ولتعكس التطورات على الساحة الاقتصادية الدولية بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة لأبناء الشعب الخليجي الواحد وبما يؤدي الى تعزيز بيئة الاستثمار وآليات السوق وتنمية دور القطاع الخاص في اقتصاد دولنا. كما قرر المجلس الاعلى تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعداد استراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية بهدف الوصول الى مرحلة الصوت الخليجي الواحد على المستوى الاقليمي والاسلامي والدولي, ورفع ذلك للمجلس الاعلى في دورته المقبلة. ومن جانب آخر يناقش اللقاء مذكرة لأمانة اتحاد غرف التعاون حول تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي على ضوء قرارات القمة القريبة لمجلس التعاون الخليجي. وتولى المذكرة ان العمل على تنفيذ قرارات القمة الخليجية العشرين بما فيها إقامة الاتحاد الجمركي من شأنه ان يؤدي الى تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس وهو سيساعد كثيراً في الانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي من مرحلة التنظير الى مرحلة التطبيق والواقع ان ذلك لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً حاضراً ومستقبلاً. وتوضح المذكرة ان الغرف الخليجية واتحادها بوصفها ممثلة للقطاع الخاص لابد ان يكون لها مساهمة فعالة ودوراً أساسياً في هذا الشأن, وان ذلك يتحقق من خلال ما يلي: ـ تقديم الاقتراحات التي يجدها القطاع الخاص ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية لانسياب الاستثمارات والسلع بين الدول الخليجية وإزالة كافة المعوقات التي تعترض ذلك, وقد يكون من الأهمية في هذا الخصوص تمثيل القطاع الخاص في الاجتماعات التي تعقدها لجنة التعاون الاقتصادي والمتعلقة بتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي لدول المجلس وذلك حتى يكون هذا القطاع متابعاً ومواكباً لأي مستجدات وليكون في صلب هذه العملية. ـ قيام الغرف الخليجية وتجدر الإشارة هنا الى أهمية تفعيل دور مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين ولقاءاتهم وذلك من منطلق أهميتها كآلية للتعارف فيما بين قطاعات الأعمال في دول المجلس. وكذلك في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة. ـ العمل على نقل التطورات والمستجدات التي تطرأ على صعيد متطلبات تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي لدول المجلس الى مؤسسات القطاع الخاص, مع تقديم المشورة حول كيفية الاستفادة من هذه التطورات. ـ العمل على تعبئة القطاع الخاص الخليجي باتجاه دعم متطلبات تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإقامة الاتحاد الجمركي وذلك بكل ما لديهم من أفكار ومساهمات. ـ فتح نافذة من خلال مجلات الغرف الخليجية واتحادها للتعرف على المشاكل التي تعترض التنفيذ سواء كان ذلك فيما يتعلق بتطوير الاتفاقية الاقتصادية أو إقامة الاتحاد الجمركي, ورفع هذه المشاكل والمعوقات الى الجهات المختصة. ـ العمل على خلق وعي عام لدى المواطن الخليجي بغرض خلق طلب على السلع الخليجية المنتجة في دول المجلس بعد الاهتمام بتحسين نوعية المنتجات ومتطلبات الجودة. ـ قيام الغرف الخليجية بالاشتراك مع الاتحاد (اتحاد الغرف الخليجية) بإعداد أوراق العمل والدراسات التي شأنها البحث عن الوسائل الممكنة لتحقيق أقصى استفادة للدول الخليجية من جراء تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس والأمور التي ستشتمل عليها عملية التطوير للاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ابوظبي أحمد محسن

طباعة Email
تعليقات

تعليقات