تحديد قواعد سلوك مهنة الوساطة بسوق دبي المالي اتفاقية العميل منهج إلزامي في العمل بالسوق

واصلت سوق دبي المالي ندواتها التعريفية الخاصة بأنشطة السوق وتعاملات المستثمرين والوسطاء حيث وضعت السوق مجموعة من القواعد والمعايير التي يتعين على الوسطاء المرخصين العمل بمقتضاها. وتتضمن تلك القواعد انه يتعين على الوسيط عند تقديم النصح الى العميل او التصرف نيابة عنه ان يتحقق في جميع الاوقات من ان كافة المزاعم التي يسوقها للعميل وكافة المعلومات التي يقدمها إليه دقيقة وغير مضللة ووجوب ان يتصف السياق العام للتعامل مع العميل وتقديم النصح له وكذلك تحديد الاتعاب وهوامش الربح والرسوم التي تؤثر على العميل بالعدالة والانصاف ويتميز بحسن النية. ويتخذ الوسيط كافة الخطوات المطلوبة لتنفيذ اداء العميل فوراً دون ابطاء وبناء على تعليمات العميل ووجوب بذل الوسيط قصارى جهده عند تقديم النصح والمشورة للعملاء ويتعين عليه التحقق من ان الاستشارات والتوصيات التي يقدمها لعملائه قائمة جميعها على التحليل الدقيق للاوضاع وتأخذ في الاعتبار كافة البدائل المتاحة. ويتخذ الوسيط كافة الخطوط المعقولة والممكنة لتحديد الهوية الحقيقية والكاملة لكل عميل من عملائه والوضع المالي والخبرات الاستثمارية والأهداف الاستثمارية لكل واحد منهم. وفيما يتعلق بالمعلومات التي يفصح عنها العميل والظروف الاخرى التي تكون معلومة للوسيط او يتوجب ان تكون معلومة لديه من خلال ممارسته للاجتهاد المطلوب ويتعين على الوسيط عند تقديمه لتوصية لذلك العميل أو حثه على امر ما, أن يتحقق من أن تلك التوصية ملائمة لذلك العميل في ضوء تلك الظروف المعلومة لديه. وتعامل كافة المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل وحسابه لدى الوسيط بسرية كاملة ولا يجوز الافصاح عنها إلا بإذن العميل, أو بناء على اوامر صادرة من سوق دبي المالي او اي سلطة قضائية مختصة.. ولا يجوز للوسيط أو اي من ممثليه ان يستخدم معرفته بأوامر العميل في انجاز تداولات نيابة عن الوسيط أو نيابة عن الممثلين. وعلى الوسيط ان يتحقق من ابرام اتفاقية مكتوبة بينه وبين العميل (اتفاقية عميل) قبل ان يشرع في تقديم اي نوع من الخدمات لذلك العميل ويتوجب على الوسيط ان يتحقق من ان اتفاقية العميل مصاغة بلغة واضحة ومفهومة للعميل ويقدم الوسيط للعميل شرحاً لمحتويات تلك الاتفاقية. لا يجوز للوسيط أن ينفذ معاملة نيابة عن العميل ما لم يكن العميل او اي شخص معين من قبل العميل قد صادق على المعاملة قبل تنفيذها أو مالم يكن العميل قد اصدر تفويضا خطيا للوسيط بتنفيذ التعاملات نيابة عنه دون حاجة لتصديق محدد من قبل العميل. اذا حصل الوسيط علي تفويض من العميل على النحو الموصوف اعلاه يجب ان تنص اتفاقية العميل على ان الحساب هو (حساب استنسابي) . يقدم الوسيط لعملائه المعلومات الكافية بشأن مؤسسته, بما في ذلك العنوان الخاص به, وأي شروط ذات صلة أو قيود يمارس تحتها الوسيط اعماله, وهويات واوضاع العاملين لديه والآخرين الذين يتصرفون نيابة عنه ممن قد يكون العمل على اتصال معهم. وبعد الانتهاء من تنفيذ تداول لحساب العميل, يقوم الوسيط على الفور بالتأكيد الخطي على الملامح الجوهرية للمعاملة مع العميل. يقوم الوسيط بتزويد كل عميل بكشف حساب دوري, على اساس ربع سنوي على الأقل, يوضح تداولات العميل والمعاملات ذات الصلة, كما يتوجب عليه توفير هذا الكشف بناء على طلب العميل. ويفصح الوسيط عن وضعه المالي للعميل بناء على طلب الأخير, وذلك بتزويده بأحدث حساباته لاعماله على نفس النحو المطلوب تقديمه لسوق دبي المالي بموجب أنظمة ولوائح السوق. ومن ضمن أولويات العميل ان يتولى الوسيط معالجة الاوامر التي يتلقاها من عملائه على نحو عادل ومنصف, وحسب الترتيب الزمني الذي تسلمها به. وتكون لاوامر العملاء والتعاملات التي يتم تنفيذها نيابة عنهم الاولوية في كل الاحوال على الاوامر المنفذة لحساب الوسيط أو لأي حساب آخر تكون للوسيط مصلحة فيه او اي حساب لأي موظف أو وكيل الوسيط. ويجب على الوسيط في الحالات التي يكون قد تجمع لديه فيها امر لعميل مع امر لعميل آخر أو أمر لحسابه الخاص ولم يتسن له استيفاء الاوامر جميعها, ان يمنح الاولوية لتلبية اوامر العملاء في اي تخصيص لاحق. يجب على الوسيط الا يتعامل في اي اوراق مالية لحسابه الخاص او لحساب لديه مصلحة فيه, بناء على معرفة مسبقة تكون بحوزته عن تداولات مؤجلة للعملاء أو معهم, أو بناء على معلومات غير معلنة للجمهور يتوقع ان يؤثر الافصاح عنها على اسعار تلك الاوراق المالية او العقود الآجلة. يتعين على الوسيط الذي يتراجع كلياً أو جزئياً عن تقديم اي خدمات استثمارية او خدمات ذات صلة ان يتحقق من ان جميع العملاء المتأثرين قد اخطروا على الفور بهذا التصرف, وان اي اعمال تكون معلقة او غير منجزة قد تم استكمالها على الفور او احيلت إلى وسيط آخر بناء على أي تعليمات يصدرها العميل المتأثر. في الحالات التي يكون فيها للوسيط مصلحة جوهرية في تعامل ما مع او لحساب عميل, او تكون لديه علاقة تنطوي على تضارب فعلي او محتمل في المصالح فيما يتعلق بذلك التداول, يتوجب على الوسيط ان لا يقدم استشارة او تعاملا يتعلق بذلك التداول ما لم يكن قام مسبقا بالافصاح للعميل عن تلك المصلحة الجوهرية او ذلك التضارب فى المصالح, واتخذ كافة الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة والمنصفة لذلك العميل. يجب على الوسيط في معالجته لتداولات العميل واصوله ان يحتفظ بسجل تفصيلي سليم لتلك الاصول ويعمل على تحديثه على نحو فوري ومنظم. وفي الحالات التي تكون فيها اوضاع العميل او أصوله بحيازة أو تحت تصرف الوسيط او اي طرف ثالث يقوم مقامه, يتوجب على الوسيط أن يتحقق من ان اوضاع العميل واصوله مؤمنة ومصانة على نحو كاف. يتوجب على الوسيط التقيد, واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان التقيد التام بأحكام قانون وانظمة ولوائح سوق دبي المالي واستيفاء اي متطلبات تنطبق على الوسطاء صادرة عن أي سلطة اشرافية. يجب ان تكون لدى الوسيط سياسة واضحة يتم تبليغها كتابياً لكافة العاملين لديه, بشأن ما اذا كان مسموحاً للعاملين لدى الوسيط بالتعامل في الاوراق المالية لحسابهم الخاص. ويجب في الحالات التي يكون مسموحاً فيها للعاملين لدى الوسيط بالتعامل ان يتم تحديد الشروط التي يمكن لهم بموجبها ان يفعلوا ذلك في وثيقة مكتوبة ويتم ابلاغ كل واحد من العاملين لدى الوسيط بتلك الشروط. ولا يجوز لاي وسيط ان يتعامل في الاوراق المالية لحساب موظف تابع لوسيط آخر ما لم يكن قد بعث برسالة خطية لذلك الوسيط وتلقى موافقته. يجب على الوسيط ان يتحقق في جميع الاوقات من ان كافة الشكاوى الواردة من العملاء بشأن عمله تتم معالجتها في وقتها وعلى نحو سليم, وان هناك خطوات قد اتخذت للتحقيق في تلك الشكاوى والرد الفوري عليها, وان العميل قد اخطر بالخطوات الاخرى المتاح له اتخاذها بموجب الانظمة واللوائح في حال عدم معالجة الشكوى على الفور. ويكون الوسيط مسئولاً في جميع الاوقات عن كل ما يصدر من موظفيه ووكلائه من تصرفات, وما يرتكبونه من اخطاء او سهو فيما يتعلق بأداء اعماله. تتضمن اتفاقية العميل افادة ملائمة بشأن المخاطر, تتخذ في جوهرها الصيغة المذكورة ادناه وترد في هيئة نص مطبوع بخط يكون على الاقل بحجم الخط التى تطبع به النصوص الاخرى في اتفاقية العميل. وتعتبر المادة التي يحتويها بيان (الافصاح عن المخاطر) التالي بمثابة الحد الادنى المطلوب ويجوز للوسيط ان يورد معلومات افصاح عن المخاطر اضافية حسبما يراه ملائماً. يمكن للاسعار المالية ان تنقلب بل هي تنقلب بالفعل, ويمكن لسعر اي ورقة مالية ما ان يتعرض للتذبذب صعوداً وهبوطاً, بل يمكن ان تصبح الورقة المالية بلا قيمة. وكنتيجة للتعامل في بيع وشراء الاوراق المالية يكون المستثمر معرضاً على الدوام إلى المخاطرة الملازمة لهذا النشاط الاستثماري وهي ان احتمال تكبد الخسارة اكثر من احتمال تحقيق الارباح . كتب علي شهدور

تعليقات

تعليقات