مدير عام مكتب سلطنة عمان التجاري بدبي لـ (البيان) :شركة جديدة مساهمة بين البلدين برأسمال 400 مليون درهم

أكد خالد بن سعيد الشعيبي المدير العام لمكتب سلطنة عمان التجاري بدبي عمق العلاقات الاقتصادية مع الامارات مشيرا الى ان تأسيس المكتب في الامارات جاء تجسيدا للروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية القوية بين البلدين. واوضح في حديث مع (البيان) ان القيادة السياسية في البلدين تدفع العلاقات الاقتصادية الى الأمام من خلال تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال والشركات الوطنية في الدولتين وفي هذا الصدد يعتزم الجانبان تأسيس شركة مساهمة جديدة تعني بتطوير القطاع السياحي برأسمال قدره يصل الى 400 مليون درهم حيث من المتوقع ان تبدأ اجراءات التأسيس في العام المقبل عن طريق الدخول باستثمارات تصل الى 50% لكل طرف. وذكر ان نجاح شركة عمان والامارات للاستثمارات دفع لاتخاذ قرار انشاء شركة جديدة بين الجانبين بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة. واكد ان مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي يستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية الى جانب تنشيط التبادل التجاري. وأشار الى ان تجارة اعادة الصادرات بين البلدين هي السائدة حاليا في المبادلات التجارية ونحن في السلطنة نحبذ تطوير المبادلات بحيث تركز على الصادرات الوطنية في الامارات الى جانب الصادرات الوطنية في السلطنة وعدم الاعتماد العكسي على مجال اعادة الصادرات للسلع الأجنية. واضاف ان المكتب بالتعاون مع المركز العماني لترويج الاستثمار ومنذ الشهر المقبل سوف يقومان بترويج 13 مشروعا صناعيا تصل رؤوس أموالها الى نحو 110 ملايين ريال عماني وهو يرغب في مساهمة رجال الاعمال في الامارات موضحا ان التعاون في مجال الصناعة من أنسب الطرق والحلول لدعم الاستثمارات المشتركة ولتعزيز الناتج المحلي الاجمالي في البلدين انطلاقا من الحرص على تنويع مصادر الدخل القومي والذي تحرص عليه السلطنة في هذه المرحلة بالذات خاصة ان تذبذب اسعار النفط أدى الى انحسار نسبي في اقتصاديات المنطقة. وردا على سؤال حول العلاقات السياحية ومدى تطويرها مع دبي خاصة فيما يتعلق بالتأشيرة السياحية المشتركة بين الطرفين قال الشعيبي ان علاقاتنا مع الامارات علاقة قوية جدا في المجال السياحي وسوف يبدأ العمل بالتأشيرة السياحية المشتركة مطلع الشهر المقبل بحيث يكون باستطاعة السائح الزائر لدولة الامارات زيارة السلطنة بنفس التأشيرة وقد جاءت هذه الخطوة بناء على التعاون المشترك مع المسئولين في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والقائمين على أمور الهجرة والاقامة في البلدين. وأشار الى ان هذه الخطوة تعتبر من الانجازات الكبيرة التي تحققت بين البلدين حيث تصب اساسا في أنشطة التعاون والتكامل السياحي بين الدولتين. وعن خطط المكتب في دبي بالمرحلة المقبلة قال نحن بصدد انشاء معرض للمنتجات العمانية في المكتب مبدئيا ومن ثم تحويله لمقر دائم بعد تقييم التجربة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية العمانية وسعيا في زيادة رقعة انتشارها بالامارات الى جانب انشاء مركز لرجال الاعمال سيكون مقره كذلك مكتب السلطنة في دبي لتقديم مختلف الخدمات للقطاع الخاص في الدولتين من معلومات وخدمات سكرتارية وخدمات التعريف بالقوانين وتسهيل عمليات الاتصال بين رجال الاعمال وخدمات الانترنت مشيرا الى انه تم تخصيص كادر فني واداري للقيام بهذه الأنشطة المختلفة. وعن الجولة التي يقوم بها مدير مكتب سلطنة عمان في دبي على رجال الاعمال بالدولة حاليا قال ان هذه الجولة تأتي انطلاقا من الحرص على تعريف رجال الاعمال في الامارات بدور المكتب والتعرف كذلك على آرائهم والاستفادة من خبراتهم فقد بدأت الجولة في دبي وسوف تغطي باقي الامارات في الفترة المقبلة من هذا العام فالتواصل مع القطاع الخاص بالامارات امر ضروري ومهم لتقريب وجهات النظر والتعرف على التطلعات والرغبات المشتركة وتبادل الافكار لتطور العلاقات فالقطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة قال الشعيبي ان تحسن اسعار النفط في الآونة الأخيرة يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في عمان مؤكدا ان المشاريع المتاحة في السلطنة حاليا سوف تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني العماني. وعن انضمام السلطنة لاتفاقية التجارة العالمية اكد ان الجهات والدوائر العمانية عازمة على الانضمام في هذه الاتفاقية خاصة ان القوانين التجارية والاقتصادية في السلطنة تتوافق ومتطلبات تلك الاتفاقية وتسير اجراءات الانضمام ضمن جدول زمني وضع لذلك للوصول الى الهدف المنشود. وعن اعتماد مشروع قانون البورصة في الامارات ومدى التعاون مع بورصة مسقط اكد مدير مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي ان البورصة مهمة جدا لدولة الامارات خاصة فيما يتعلق بتنظيم تداول الاسهم وعمليات الاكتتاب موضحا ان الاخوة في الامارات استعانوا تقنيا بخبرات سوق مسقط للاوراق المالية معربا عن أمله في التوصل الى عملية ربط بين بورصة مسقط والامارات حيث ان ذلك يسهل من عمليات الاستثمار المشترك. وأعرب عن أمله في الوصول الى ربط مشترك للبورصات الخليجية على غرار ما حدث بين بورصة مسقط وبورصة البحرين خاصة ان ذلك الربط يصب في المصلحة الوطنية لدول التعاون في تبادل رؤوس الأموال والاستثمار المشترك بين البلدين. وعن طرح مشاريع جديدة في الامارات ومدى اهتمام القطاع الخاص في المنطقة بها مثل مشروع السعديات وصناعات قال ان القطاع الخاص في السلطنة يحدد أولوياته في الاستثمارات دون تدخل أحد ونحن في السلطنة نرحب بهذه المشاريع لما فيها من مصلحة تعم على كل المستثمرين في دول المجلس. وعن التعرفة الجمركية الموحدة ودور عمان فيها قال ان هذه التعرفة تستهدف الوصول بدول المجلس الى اتحاد جمركي موحد وهي تدرس ضمن لجان متخصصة والسلطنة ملتزمة بما ستصل اليه دول التعاون في هذا الشأن ونأمل بالوصول الى ذلك في القريب العاجل. ورداً على سؤال لـ (البيان) حول تجربة الخصخصة في السلطنة قال ان السلطنة حققت نجاحات جيدة في هذا المضمار والتجربة تسير وفق برنامج زمني وهناك اتجاه قوي لتلك الخطوة فعمان تركز على المشاريع الضخمة التي تسهم في تحقيق الدعم للاقتصاد الوطني العماني. وأشار في رده على سؤال حول موسم السياحة في صلالة العام المنصرم الى ان الموسم الماضي كان موسماً ممتازاً خاصة ان الطيران العماني سير رحلات مباشرة من الامارات الى مطار صلالة مما حقق زيادة في عدد السياح من الامارات الى السلطنة. وأكد ان الامارات تعتبر الآن الشريك التجاري الاول في المبادلات التجارية غير النفطية على مستوى العالم فقد بلغت صادرات الامارات للسلطنة في العام الماضي 550 مليون ريال عماني وقد استحوذت على 25.21% من حجم واردات عمان في ذلك العام مشيرا الى ان الصادرات العمانية للامارات بلغت في ذلك العام 286.8 مليون ريال عماني واحتلت الامارات المرتبة الاولى غير قائمة الدول المستوردة من عمان بنسبة 41.42%. واضاف ان اليابان جاءت بالمرتبة الثانية بقائمة الدول المصدرة لعمان العام الماضي بقيمة 343.7 مليون ريال عماني وبنسبة 15.74% من اجمالي واردات السلطنة في ذلك العام. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بقائمة الدول المصدرة لسلطنة عمان في العام الماضي 159 مليون ريال عماني حيث يشكل ذلك 7,28% من اجمالي واردات السلطنة في ذلك العام ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت ما قيمته 153 مليون ريال عماني وبنسبة 03.7 من اجمالي واردات عمان. وجاءت ايطاليا في المرتبة الخامسة بقائمة الدول المصدرة للسلطنة في العام الماضي بقيمة 128 مليون ريال عماني وبنسبة 87.5% من اجمالي واردات عمان في ذلك العام ثم فرنسا بقيمة 122 مليون ريال عماني وبنسبة 59.5% من اجمالي الواردات العمانية. وجاءت ألمانيا بالمرتبة السابعة بقيمة 107 ملايين ريال عماني وبنسبة 90.4% من اجمالي واردات السلطنة العام الماضي ثم السعودية بقيمة 646 الف ريال عماني وبنسبة 96.2% ثم الهند بقيمة 636 ألف ريال عماني وبنسبة 92.2% ثم الصين بقيمة 529 ألف ريال عماني. وقد جاءت ايران بالمرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة من السلطنة في العام الماضي بقيمة 616 الف ريال عماني وبنسبة 90.8% من اجمالي صادرات السلطنة ثم اليمن بقيمة 524 ألف ريال عماني وبنسبة 57.7% إلى جانب السعودية بقيمة 388 ألف ريال عماني وبنسبة 61.5%. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقائمة الدول المستوردة من عمان في العام الماضي بقيمة 333 ألف ريال عماني وبنسبة 82.4% من اجمالي صادرات السلطنة في العام الماضي. واحتلت تنزانيا المرتبة السادسة في قائمة الدول المستوردة من السلطنة العام الماضي بقيمة 242 الف ريال عماني وبنسبة 51.3% من اجمالي الصادرات العمانية يليها بريطانيا بقيمة 206 آلاف ريال عماني وبنسبة 98.2% من اجمالي الصادرات العمانية في ذلك العام. ثم جاءت الهند بالمرتبة الثامنة بقيمة 203 آلاف ريال عماني وبنسبة 94.2% من اجمالي الصادرات العمانية ثم كينيا وبقيمة 137 ألف ريال عماني وبنسبة 98.1% ثم سنغافورة في المرتبة العاشرة بقيمة 97 ألف ريال عماني وبنسبة 40.1% من اجمالي الصادرات. خالد بن سعيد الشعيبي مشاريع طموحة ومتوقعة في سلطنة عمان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات