كبير المدراء التنفيذيين العضو المنتدب لمجموعة بنك الامارات لـ(البيان) :البورصة يجب ان تبدأ اليوم وليس غداً

البورصة يجب ان تبدأ اعمالها اليوم وليس غداً.. باختصار شديد هذه هي الرسالة التي اكد عليها انيس الجلاف كبير المدراء التنفيذيين العضو المنتدب لمجموعة بنك الامارات الدولي في حواره الصريح حول السوق المالي.وجهة النظر التي عبر عنها الجلاف مفادها بأنه ليس هنالك عوائق حقيقية تحول دون قيام البورصة .. فنحن لسنا اول دولة في العالم تفتح سوقاً للاوراق المالية.. بل كان يفترض ان تكون الامارات من اوائل الدول العربية التي لديها سوق مالي لانها سوق تجارية حيوية منذ سنوات طويلة بل ينظر اليها عالمياً بأنها المركز المالي الاهم في المنطقة. انيس الجلاف اكد على الحرص الذي ابدته مجموعة بنك الامارات الدولي في المشاركة بفعالية في السوق المالي من خلال شركة الامارات للخدمات المالية التي تعد الذراع الاستثماري للمجموعة.. اذ ستقوم بأعمال الوساطة بالاضافة الى تقديم المعلومات والدراسات المالية للعملاء عن اوضاع السوق والشركات. وقدم الجلاف مجموعة من الملاحظات القيمة حول نظام البورصة الذي اعتبره واحداً من افضل الانظمة المتعامل بها في الاسواق العالمية. ويأتي في مقدمة هذه الملاحظات انه يجب عدم وضع سقف لاسعار الاسهم بالارتفاع والهبوط في بداية التعامل وعلى الاقل لفترة زمنية مدتها شهرين وذلك كي تعبر اسعار الاسهم عن قيمتها الحقيقية والتي تعكس عوامل السوق وليس اسعار آخر تداول. وقال الجلاف (اعتقد انه اذا تم وضع سقف 10% لارتفاع وانخفاض السهم سيكون ذلك خطأ في البداية لان هذه النسبة ستتحقق خلال ثوان.. فيجب ان يترك السهم تذبذبات السوق في المرحلة الاولى ومن المهم في مرحلة لاحقة بعد وصول الاسعار الى مستوياتها الحقيقية وضع الضوابط عن طريق السقف) . الجلاف دعا ايضاً الى ضرورة فتح المجال امام كبريات الشركات العالمية لكي يتم تداول اسهمها في بورصة الامارات وذلك كما يحدث في البورصات العالمية. كما دعا الجلاف الى ضرورة عدم اقتصار اعمال الوساطة على البنوك مؤكداً ان شركات الوساطة التي تعمل حالياً بالسوق قد اكتسبت الخبرة من خلال سوق الاسهم واعتبر ان الضمانات المصرفية التي ستطلبها ادارة البورصة من مكاتب الوساطة ستعتبر وسيلة فعالة لضمان عمليات البيع والشراء والسداد. وفيما يلي تفاصيل اللقاء... نحن مستعدون * بداية نود الحديث عن استعدادات مصارف الدولة لبدء اعمال سوق الاوراق المالية.. انتم كمجموعة بنك الامارات الدولي .. ما الذي قمتم به في اطار هذه الاستعدادات؟ ـ لقد قمنا بتأسيس شركة مالية وهي شركة الامارات للخدمات المالية وفي حقيقة الامر هذه الشركة تم تأسيسها منذ فترة وليس بسبب البورصة مؤخراً الا ان هذه الشركة هي التي ستكون ذات صلة مباشرة مع سوق الاسهم وتكوين المحافظ الاستثمارية وهذه الشركة ايضاً التي ستمثل مجموعة بنك الامارات في التعاملات الخاصة بالعملاء مع البورصة. * ذكرت ان الشركة ليست حديثة وانها اسست في وقت سابق.. ولكن ما هي الاستعدادات التي قامت بها.. هل قامت باعطاء الموظفين دورات في التعامل مع البورصة على سبيل المثال؟ ـ نعم, لقد حضر العاملون بالشركة تلك الدورات التي اعدتها سوق الاوراق المالية. ونحن نحظى بميزة خاصة بموظفي شركة الامارات للخدمات المالية الا وهي ان غالبية الموظفين لديهم الخبرة الكافية حول تعامات البورصات بل وتعاملوا بالنظام نفسه الذي تعتزم ادارة السوق هنا استخدامه.. مما يدفعني الى القول بأن النظام ليس (غريب) بالنسبة لنا وقد سهل علينا عمليات التدريب. * وما هو الدور الذي ستقوم به الامارات للخدمات المالية على وجه التحديد.. حيث تبدأ البورصة عملياتها؟ ـ دورنا ان نكون جاهزين وعلى اتم الاستعداد بالنسبة للبورصة من جهة ولعملائنا من جهة ثانية فالجمهور سيكون لديه حسابات مع البنك وبامكان العملاء عن طريق الهاتف الاتصال بالوسطاء العاملين لدينا والقيام من خلالهم بعمليات شراء وبيع الاسهم. دور المصارف * برأيك ما هو الدور الذي يجب ان تقوم به المصارف الوطنية والاجنبية خلال الفترة المقبلة؟ هل تلعب دور مكاتب الوساطة.. ام تقدم القروض لتمويل عمليات شراء الاسهم .. او خدمات استشارية؟ ـ اعتقد ان هنالك مهمة رئيسية يجب ان تقوم بها البنوك الا وهي التحاليل بسبب توفر الامكانيات لديها والخبراء الماليين لتقديم هذه التحاليل والدراسات وبالنسبة لنا فقد بدأنا فعلاً القيام بعمل دراسات لمعظم الشركات المساهمة العاملة في السوق واذكر منها اعمار واتصالات وبنك دبي الوطني وغيرهم الكثير وعلى ضوء هذه الدراسات والتحاليل التي نجريها للاسهم سنقوم باسداء النصائح للعملاء بالاوقات المثلى للشراء والبيع.. كما هو الحال بالنسبة لكبريات الشركات العالمية الاستثمارية التي تتعامل مع مختلف بورصات العالم. * لكنك لم تجب عن سؤالي بعد, ما هو الدور الذي يجب ان تلعبه البنوك بشكل عام, هل تشجع قيام البنوك بانشاء دوائر للاسهم المحلية والقيام بدور الوساطة.. على سبيل المثال ام ترك هذه المهنة لصالح مكاتب الوساطة؟ ـ اعتقد انه يتوجب على ادارة السوق وضع الشروط الخاصة بها والمتصلة بالذين يقومون بعمليات بيع وشراء الاسهم ليفتح المجال للدخول لكل من تنطبق عليه الشروط سواء كانوا بنوكاً استثمارية او تجارية او مكاتب وساطة او شركات مالية. اعتقد ان السوق يجب ان يكون مفتوحاً امام الشركات المالية. فنحن كبنك الامارات اثرنا عدم الدخول كبنك الامارات وانما عن طريق شركة مالية وهي الامارات للخدمات لتقوم بخدمات الوساطة بل واكثر من ذلك من خلال تقديمها للتحاليل والدراسات. شرط التأهيل * وبحسب رأيك.. ما هي المواصفات المطلوبة للقيام بعمليات الوساطة؟ ـ اهم شيء ان يكون القائمون على عمليات الوساطة هم اناس مؤهلون ويعون تماماً ادق التفاصيل. * وماذا عن رأس المال.. الا تعتقد ان الملاءة المالية مسألة ضرورية؟ ـ ليس من الضروري رأس المال وانما القدرة على تقديم الضمانات المصرفية التي تطلبها ادارة السوق. * وهل ترى ان شركات الوساطة العاملة حالياً بالسوق مؤهلة للعمل بالبورصة؟ ـ نعم, اعتقد ذلك, فهي لديها تجربة جيدة وخصوصاً خلال الاربعة اعوام الماضية, بل واعتقد بشدة ان البورصة بحسب ما رأينا واطلعنا ستكون اسهل مئة مرة من الوضع القائم حالياً بسبب سهولة النظام وحفاظه على الامن وانا متأكد بأنه لن يخلق اية مشاكل على الاطلاق وانا برأيي ان المشكلة الحقيقية هي الوضع الحالي فقد يقوم المستثمر بشراء اسهم بسعر محدد عن طريق وسيط والاتفاق على بيعها وحين يرغب في اتمام الصفقة يفاجئه الوسيط بأن البائع قد عدل عن رأيه ورفض بيع الأسهم وهذا الامر لن يحدث مع وجود البورصة. فالسوق المالي سيضمن للتجار عمليات شراء الاسهم وبيعها. واعتقد ان الفارق بين وسيط وآخر هو ملاءته المالية من خلال سقف الضمانات المصرفية التي يقدمها لادارة السوق. ليس لي ملاحظات * ذكرت انك اطلعت على نظام البورصة.. من خلال دورة نظمتها ادارة السوق.. ما هي ابرز ملاحظاتك حول هذا النظام؟ ـ ليس لدي عليه اية ملاحظة على الاطلاق, فأنا اعتبره واحداً من افضل الانظمة تطوراً في العالم وهذه حقيقة.. فالنظام الذي سيستخدم هنا يستعمل في سوق تورنتو الى جانب ثماني بورصات عالمية ويمتاز النظام بالسهولة المتنامية والمرونة الفائقة وعدم التعقيد بل اعتقد ان اجمل ما في النظام ان لديه مؤشرات فيمكن لادارة السوق ومنذ البداية تحديد الضوابط التي تريدها فعلى سبيل المثال.. نحن كبنك الامارات لا نريد ان نبيع للاجانب ولا نريد اي شخص يتملك اكثر من 5% فإننا نقوم بادخال هذه الشروط الى النظام وهو تلقائياً سيرفض البيع للأجانب او السماح لأي شخص بشراء اكثر من النسبة المحددة وهي 5% هذا على سبيل المثال فقط ولا يعني اننا لا نريد البيع للاجانب. * وهل ستقوم ادارة السوق بوضع سقف لارتفاع سعر السهم وانخفاضه؟ ـ اعتقد ذلك, فادارة السوق ابدت رغبتها في تحديد الارتفاع والانخفاض بنسبة 10% فقط من سعر السهم لكنني اوافق ولا اوافق على هذه المسألة.. فأسعار الاسهم الحالية لا تعكس حقيقة اسعار السوق وانما اسعار آخر تعامل. ويجب التفرقة بين اسعار اخر تعامل واسعار السوق فسعر السوق يحدد في جميع انحاء العالم من قبل الوسطاء صباح كل يوم. * وكيف تضمن ان يقوم الوسطاء بالاتفاق على سعر السوق؟ ـ ليس ضرورياً ان يتفقوا يمكن لادارة السوق ان تطلب منهم يومياً ارسال قائمة بالاسعار حسب رؤياهم وتقوم ادارة البورصة بأخذ المعدل واعتباره سعر السوق الا ان هذا في رأيي يعد متطوراً جداً ولا اعتقد اننا سنبدأ به لاننا سنبدأ البورصة ببساطة اكثر علماً بأنني لا اقدم طرحاً جديداً وانما هذه الطريقة المتبعة في جميع البورصات العالمية.. فعلى سبيل المثال يغلق سعر سهم اي.بي.ام على سعر وفي صباح اليوم التالي يفتتح التداول بسعر اخر وهو سعر السوق وليس سعر آخر تعامل علماً بأن سعر السوق قد تم تحديده من قبل لجنة السوق بناء على معلومات من السوق. اوافق ولا اوافق * ولكنك لم توضح كيف توافق ولا توافق في الوقت نفسه؟ ـ لا اوافق على مسألة وضع السقف في بداية عمل البورصة واوافق عليها بعد مرور فترة زمنية معينة اعتقد انه يجب عدم وضع نسبة 10% منذ اليوم الاول للتعامل لان سعر الاسهم المتداول حالياً لا يعكس سعر السوق.. فأنا اريد ان تصل الاسهم الى رقمها الحقيقي فهذه 10% اعتقد انها ستتحقق في دقائق معدودة. وبرأيي يجب عدم تحديد السقف الا بعد شهرين على الأقل او فترة زمنية يتم الاعلان عنها في وقت سابق.. وهذا يعني انه خلال هذه الفترة سيكون سعر السهم معوم.. يتخبط وصولاً لقيمته الحقيقية الفعلية في السوق.. او بوصف آخر يعني ان البحر سيكون مائجاً خلال هذه الفترة.. فمن يعرف السباحة جيداً فليتقدم ومن لا يعرف السباحة عليه ان يبقى بعيداً واعتقد ايضاً بأنه لا ضرر من ابلاغ الجمهور بأن هنالك تذبذبات سوف تحدث حيث سيشهد سعر السهم ارتفاعات وانخفاضات الا انه في التاريخ المعلن سوف يتم وضع سقف للارتفاع والانخفاض بحيث لا يستطيع السهم الارتفاع بأكثر من نسبة 10%. واذا تم التمسك بمسألة 10% اعتقد ان السوق فور بدئه ستتحقق هذه النسبة خلال ثوان وماذا بعد هل يغلق السوق ابوابه, لان النسبة قد تحققت؟! وانا ارى ان المسألة اشبه بطفل صغير.. يريد ان يتعلم المشي.. فهو لن يكون قادراً على التعلم اذا تم تقييد حركته من البداية.. فيجب اعطاؤه فترة زمنية يتخبط فيها في كل الاتجاهات ويتحرك حتى يتعلم الزحف والمشي. وأريد ان أعطي مثالاً آخر: لدي سهم ما وأحبذ بيعه على سعر 700 درهم وليس 800 درهم, فما الذي يمنع في البداية؟ ولماذا يحدد بـ 10% فقط؟! ففي السوق الناضج ذو الخبرة الطويلة, حين يعلن مستثمر ما انه يريد البيع بسعر معين.. فهذا له تفسير واحد بأن لديه معلومات داخلية حول اداء هذه الشركة.. الا ان ادارة هذا السوق لا تسمح له باستغلال هذه المعلومة لصالحه وتقوم بتعميمها على كافة المستثمرين. أما سوقنا, فلا تزال في بداية الطريق, ويجب ان تتاح لها الفرصة الكاملة للتحرك والتذبذب في البداية, ومن المهم جدا في مرحلة لاحقة تحديد نسبة 10%. * وهل لديك ملاحظات اخرى على النظام الذي ستعمل بموجبه البورصة؟ ـ كان هناك طرح باستبعاد شركات الوساطة والسماح فقط للبنوك بسبب ملاءتها العالية وللحفاظ على عمليات البيع والشراء, ولكن اعتقد ان هذا غير صحيح فيجب ان تتاح الفرصة لشركات الوساطة اذا كانت قادرة على توفير الضمانات المصرفية. فعلى سبيل المثال: اذا قدمت احدى شركات الوساطة ضمانة مصرفية بخمسة ملايين درهم, وتعثرت عن السداد يمكن لادارة السوق خصم المبلغ المطلوب من الضمان المصرفي ووضع هذه الشركة على القائمة السوداء, ولكن قبل ذلك يجب ان تتاح لها الفرصة, واعتقد انه اذا طبق هذا النظام سيبدي الوسطاء حذراً شديدا ازاء تعاملات البيع والشراء, ولن يقوموا بشراء أسهم بمبالغ ضخمة للعملاء قبل الحصول على أموالهم. وهذه احدى الاشياء الايجابية جدا التي وجدتها في نظام البورصة, وهي مسألة ضمان اموال شراء الأسهم, بالاضافة الى توفير الأسهم للمشترين والبائعين لأن غالبية المشاكل التي حدثت خلال الصيف الماضي كانت بسبب وجود أناس وعدوا إما بالبيع أو الشراء ولكنهم أخلوا بوعدهم. السماح للأجانب * وما رأيك بقضية تملك الاجانب للأسهم؟ ـ رؤيتي للبورصة.. انها عبارة عن سوق لبيع بضائع.. وهذه البضائع المتمثلة في هيئة أسهم شركات, وبامكان الشركات بحسب نظام البورصة تحديد نسبة تملك الاجانب لأسهمها, فعلى سبيل المثال: يمكن ان أقول منذ البداية انني لا أريد أجانب يتملكون في أسهم بنك الامارات الدولي, ولكن سأسمح بذلك للاتحاد العقارية بنسبة 15%, ويمكن لهذه النسبة ان ترتفع الى 49% ولا يمكن ايصالها الى 50% لأن القانون لا يسمح بذلك. ونظرا لمرونة النظام, فإن نسبة ملكية تملك الاجانب لا تفرض على أية شركة وإنما تعتمد على قرار الشركات, علما بأنه يمكن لأية شركة مستقبلا ان تقوم بتغيير هذه النسبة. ثانياً: ليس فقط دخول الاجانب لشراء الأسهم وإنما دخول البضائع الاجنبية, وهي (الأسهم الاجنبية) لشركات عالمية.. فلماذا أقوم ببيع تلفزيونات صنعت في جميع انحاء العالم, فنحن سوقنا مفتوح, فاذا أرادت شركة عالمية سواء في اليابان أو في الولايات المتحدة ان تقوم ببيع أسهم, وأهم شيء هو ان تكون أسهم هذه الشركات مطابقة لمواصفة البورصة, ويمكن للبورصة ان تضع كافة المواصفات التي تراها ضرورية, كأن تكون الحسابات وفقا للمعايير العالمية, مرور عدد السنوات على تأسيسها وغيرها من المواصفات, بل يجب اتاحة الفرصة أمام التجار لجذب الشركات العالمية لتداول أسهمها في البورصة المحلية. فعلى سبيل المثال: قامت شركة تويوتا اليابانية بتسجيل سهمها في بورصة لندن ونيويورك الى جانب كونها مدرجة في بورصة طوكيو منذ زمن بعيد, والسبب في ذلك هو انني اذا كنت مستثمرا متواجدا في العاصمة البريطانية وأريد شراء أسهم تويوتا فبامكاني ذلك دون الحاجة لانتظار بورصة طوكيو حتى تفتح أبوابها. كما ويعني ادراج أسهم تويوتا في بورصة لندن شيء آخر, وهو ان قبول بورصة لندن لعرض أسهمها تعني انه بامكاني الثقة في حسابات تويوتا, وما أريد ان أصل اليه هو انني أتمنى ان يأتي اليوم الذي تتمنى فيه كبريات الشركات العالمية ان يتم تداول أسهمها في بورصة دبي. * هل ستكونون من أوائل الشركات التي سيتم تداولها في السوق؟ ـ نحن جاهزون, وحينما تأذن لنا ادارة السوق, فسنقوم بادراج أسهم بنك الامارات الدولي وشركة الاتحاد العقارية وشركة دبي للاستثمار. * برأيك.. ما هي أسباب تأخر صدور قانون البورصة حتى الآن.. وهل هناك معوقات حقيقية؟ ـ لا أعلم حقيقة لماذا تأخر.. ولكنني اعتقد انه يجب ان يصدر سريعا حتى لو انجز بنسبة 70%, فنحن لسنا أول دولة في العلم لديها سوق مالي, بل على العكس كان يفترض ان نكون من أوائل الدول التي لديها سوق مالي لأن الامارات وخاصة دبي سوق تجاري منذ زمن طويل والبورصة هي سوق. وأريد ان أختتم بالقول انه يجب ان تفتح البورصة أبوابها اليوم قبل غد, لأن كل يوم تأخير يضر بالأسهم, فيجب ان نحضر أنفسنا جيدا للمرحلة المقبلة من التغيرات العالمية, فمع حلول عام 2005 وتطبيق اتفاقيات الجات ومع وجود الانترنت فإن عاملي الزمان والمكان سنشهد اختفاءهما. أنيس الجلاف قاعة دبي للتداول.. الكل في الانتظار

طباعة Email
تعليقات

تعليقات