تتجه لتقديم الوساطة المالية لبرامج الخصخصة بالدولة ، (تمويل) ستوفر تسهيلات مرابحة للمجموعات العائلية الكبيرة والشركات متعددة الجنسية ولانشاء المؤسسات بالامارات
قالت مصادر الشركة الوطنية للتمويل (شركة مساهمة خاصة تحت التأسيس) ان المجموعات العائلية الكبيرة والشهيرة وخاصة تلك التي تعني وتهتم بمصادر التمويل الاسلامي الحلال تشكل احدى الشرائح المهمة في قائمة العملاء المحتملين للشركة . وذكرت هذه المصادر ان الشركة ستقدم خدمات تمويليه على شكل تسهيلات مرابحة الى قاعدة من العملاء تشمل ايضا الشركات الصغيرة الي المتوسطة الحجم والمتصفة بالادارة الحسنة وامكانية النمو التطور وكذلك الشركات الاجنبية المملوكة والمدارة من قبل مسلمين من الذين يتمتعون بملاءة ائتمانية قوية وسمعة طيبة اضافة الى الشركات المتعددة الجنسية التي تجتذب للتعامل مع الشركة بسبب قدرتها على المنافسة وكفاءتها وامانتها وسمعتها الطيبة. وذكرت مصادر الشركة الوطنية للتمويل (تمويل) والتي اسست برأسمال 50 مليون درهم وتملكها مجموعة من المؤسسات الوطنية ان الشركة ستوفر ايضا التمويل للقطاع التجاري وسيكون العملاء العاديون للشركة من التجار المعروفين والذين يتمتعون بقدرات واعدة ويتجهون الى التعامل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. وفي القطاع الحكومي ستكون السوق المستهدفة برامج الخصخصة وتقديم الوساطة المبنية على مبادىء الشريعة الاسلامية بغرض تعبئة الموارد للحكومة. كما تشمل قاعدة العملاء رجال الاعمال المحليين من ذوي القدرة العالية على اجتذاب وتأمين تراكم رؤوس الاموال ممن يحتاجون الى خدمات لادارة الاستثمارات بالاضافة الى خدمات التمويل لانشاء المؤسسات بدولة الامارات. واكدت مصادر شركة (تمويل) ان الشركة ستقوم بدور رائد في تطوير سوق نقد لا تعامل بالفائدة في الدولة من خلال انشاء ادوات مختلفة غير ربوية والعمل على تطوير سوق نقد للتعامل فيها بين البنوك دون التعامل في الربا والالتزام بمبادىء الشريعة الاسلامية وسيكون نشاط تمويل المشاريع ورؤوس اموال المشاريع للشركة اساسا من خلال ضمان الاكتتاب في الالتزامات واصدار الضمانات والضمانات المقابلة للمشاريع الصناعية من خلال المؤسسات المالية الاجنبية والمحلية والمصادر الخاصة وباخذ مراكز في رؤوس اموال المشاريع (التمويل المساند) . كما ستقوم الشركة بتقديم تمويل للتجارة والتسهيلات الاخرى ذات العلاقة بدون عنصر الربا ومعاملات الاجارة لتمويل شراء الموجودات وستقوم ايضا بتعبئة الموارد من غير الاسهم بغرض تحقيق مستوى اقصى الربحية وعائدات تزيد عن المتوسط للمساهمين من خلال ادارة المضاربات والصناديق المشتركة وتمويل المؤسسات من المصادر المحلية والدولية دون الاعتماد على عنصر الربا وكذلك من خلال الاموال من المؤسسات والشركات والهيئات المالية الاخرى التي لا تتعامل بالربا باصدار سندات الدين. ووفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية فانه يمكن للشركة التي حدد رأسمالها بمبلغ 50 مليون درهم ان تحصل على تمويل يبلغ حده الاقصى 333 مليون درهم خلال العام الاول وبنهاية العام الخامس وبزيادة اسهم رأس المال الى 87.5 مليون درهم يمكن ان يرتفع الحد الاقصى الي 586 مليون درهم وهذا سيفي بمتطلبات كفاية رأس المال المطلوب من المصرف المركزي. وتتوقع الدراسة ان يبلغ العائد للمساهمين في السنة الاولى 9% ويرتفع الى 20% في السنة الخامسة وان تنمو ربحية الشركة بشكل مضطرد على مدى خمس سنوات فيما تدفع حصص الارباح والاسهم المجانية للمساهمين في السنوات 3 الى 5. وسوف تلتزم الشركة في مزاولتها لاعمالها بكل ما توجبه الشريعة الاسلامية في نطاق التعامل والمعاملات, وتتم قراءة وممارسة جميع الغايات والانشطة المبينة في هذه المادة في اطار هذا المبدأ الاساسي وفق احكام القانون ووفق احكام النظام الخاص الذي سيعده مجلس الادارة لهذه الغاية. ومن اجل تحقيق هذا الالتزام تعين الشركة هيئة للرقابة الشرعية لا تقل عضويتها عن ثلاثة ولا تزيد عن خمسة اعضاء. وتزاول الشركة الانشطة والغايات المبينة في هذه المادة بعد حصولها على الرخص الواجب الحصول عليها من سلطات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة و/أو اية سلطة محلية او اتحادية اخرى مختصة في الاماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطها. وحددت الاغراض الرئيسية التي اسست الشركة من اجلها والتي تمارسها وفقا للمبادىء والاسس والضوابط المبينة بالقيام بكافة نشاطات التمويل حسب الاساليب المتفقة مع مبادىء الشريعة الاسلامية. وتقديم التمويل اللازم, كليا او جزئيا, بمختلف الصور, بما في ذلك التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للامر بالشراء وغير ذلك من صور المعاملات الشرعية. ومنح سلف و/أو قروض شخصية او استهلاكية مختلفة. وتمويل التجارة والاعمال وفتح الاعتمادات واصدار الكفالات لصالح العملاء. والمساهمة في رؤوس اموال المشاريع و/أو اصدارات الاسهم او السندات و/أو شهادات الودائع ضمن القيود المحددة من قبل المصرف المركزي على مثل هذه المساهمة. واية غايات اخرى يتم الحصول على ترخيص بمزاولتها من المصرف المركزي. وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها السلطات والصلاحيات التالية: * الحصول على ادوات الدين او القروض من المصارف والمنشآت المالية الاخرى والشركات والمؤسسات وكذلك الودائع وفق النسب التي يحددها المصرف المركزي من حين لاخر. * تعيين وكلاء و/أو مراسلين لها داخل و/أو خارج الدولة لتحقيق غاياتهم واستبدالهم وعزلهم. * تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غايات الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة السارية المفعول. * ان تؤسس و/أو تساهم و/أو تشترك و/أو تمتلك اية شركة اية مجموعة شركات لتنفيذ غاياتها بالانفراد و/أو بالتعاون مع اي شخص اخر طبيعي او اعتباري. * تمثيل المؤسسات والشركات المحلية والاجنبية داخل الدولة وخارجها. * مع مراعاة احكام القوانين السارية المفعول والحصول على التصديقات اللازمة من سلطات المصرف المركزي و/أو اية سطات مختصة, ان تشتري و/أو تبيع و/أو تمتلك و/أو تستأجر و/أو تؤجر و/أو ترهن و/أو ترتهن و/أو تبادل و/أو تتصرف باي صورة اخرى في اي اموال منقولة او غير منقولة داخل الدولة وخارجها. * تأسيس وشراء والتملك كليا اوجزئيا لاية شركة او مؤسسة او اية شهرة او اسم تجاري او علامة تجارية او حقوق ملكية اخرى او موجودات تخص اي شخص او شركة او مشروع, محليين او اجنبيين, والالتزام بكل او بعض التزامات الشركات او الاشخاص بموجب اي اتفاق, كما يحق للشركة الاندماج مع الغير بعد الحصول على اي تصديقات تطلبها القوانين او النظم السارية. * استثمار اموالها والتصرف فيها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها وعقد الاتفاقات واقتراض الاموال بالشكل الذي تراه مناسبا لتمويل جميع او بعض نشاطاتها واعمالها حسب ما يخوله القانون وما ينص عليه هذا العقد وان توظف الاموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف فيها بالشكل الذي تراه مناسبا. * ان تتعاقد وتشترك وتمثل اية سلطة او هيئة او شركة او فرد تهمه اهداف الشركة وغاياتها او اي منها وان تحصل علي اي عقود او حقوق امتياز وتمارس ذلك, وان تقوم بكافة الاعمال الادارية التي تمكنها من تحقيق اغراضها. * في اطار اعمال التمويل تصدر الشركة وتقبل الكفالات والضمانات وتفتح وتبلغ وتعزز وتدفع قيمة الاعتمادات. * ان تمارس كل او بعض الاعمال المذكورة اعلاه بصفة اصيل او وكيل او معتمد او امين او غير ذلك سواء كان بالانفراد او بالاشتراك مع الغير وان تقوم باية اعمال اخرى ترى ان لها فائدة او انها ضرورية او مكملة اومعينة على تنفيذ غاياتها الواردة اعلاه, وان تقوم بأي عمل لم يرد ذكره صراحه وتتطلبه غايات الشركة ومصلحتها.
