الاول من نوعه بالدولة، جمع البيانات ميدانيا لمسح قطاع الخدمات والوساطة المالية بأبوظبي

تبدا دائرة تخطيط أبوظبي اعتبارا من اليوم السبت مرحلة جمع البيانات الميدانية في مسح قطاع الخدمات وقطاع الوساطة المالية بامارة أبوظبي الذي يعد المسح الاول من نوعه بالدولة.وقال الدكتور مطر عبد الله مطر مدير ادارة الاحصاء بدائرة التخطيط بامارة أبوظبي مدير قطاعي الخدمات والوساطة المالية ان الدائرة قامت خلال الفترة من 3 الى 8 اكتوبر الجاري بتدريب المراقبين والمراجعين والباحثين والباحثات الذين سيشاركون في المسح بمدينتي أبوظبي والعين. واشار الى ان المسح يشمل عينة للمنشآت الخدمية التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال في حين سيتم حصر المنشآت الخدمية التي بها 10 مشتغلين فاكثر حصرا شاملا وكذلك منشآت الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين والصرافات وادارة الاسواق المالية وشراء وبيع الاسهم. واكد انه انطلاقا من حرص الدائرة على توفير قاعدة بيانات لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية سيتم تنفيذ هذا المسح الهام الذي يجري لاول مرة في دولة الامارات على مستوى أبوظبي ويشمل الريف والحضر مشيرا الى ان الدائرة جندت 80 باحثا وباحثة منهم 60 بمنطقة أبوظبي والمنطقة الغربية و 20 بمنطقة العين وستستغرق عملية جمع البيانات من الميدان حوالي شهرين. وناشد المسؤولون بالمنشآت الخدمية والمالية التي سيزورها الباحثون خلال هذه الفترة بالتعاون مع الباحثين والباحثات المكلفين رسميا من قبل الدائرة وتزويدهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة لملء استمارة البحث مشيرا الى ان تلك البيانات سيتم التعامل معها بمنتهى السرية حسب القانون ولن تستخدم الا في اغراض البحث الرسمية. وقال د. مطر احمد عبد الله مطر ان قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة سواء من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي التي تبلغ 27 بالمائة باستثناء قطاع النفط الخام او من حيث اجمالي عدد المشتغلين فيه الذين يبلغ عددهم حوالي 48.31 الف مشتغل ونسبتهم حوالي 17.5 بالمائة من اجمالي عدد المشتغلين في القطاعات المختلفة باستثناء المشتغلين في الحكومة. واشار الى ان عدد المنشآت العاملة في الانشطة الخدمية في امارة أبوظبي يقدر بحوالي 6485 منشأة سيتم دراسة حوالي 2104 منشآت منها موضحا انه رغم اهمية هذا القطاع وحيويته الا انه لا تتوفر عنه البيانات التفصيلية اللازمة لوضع خطط وبرامج التنمية للنهوض به وتطويره ليؤدي دوره في الاقتصاد الوطني على اكمل وجه موضحا ان المسح سيوفر قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع خصوصا وانه لم يسبق ان اجرى مثل هذا المسح في امارة أبوظبي. وقال الدكتور مطر عبد الله مطر ان المسح يهدف الى تقديم حجم العمالة في قطاع الخدمات وتوزيعاتها حسب النوع والجنسية والقطاع, وتقدير اجمالي الرواتب والاجور التي تحصل عليها وتوفير بيانات دقيقة عن قيم الانتاج ومستلزمات الانتاج وتقدير مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بشكل دقيق على ضوء البيانات التي يوفرها المسح وتوفير البيانات اللازمة لاعداد الحسابات القومية حسب نظام الحسابات القومية الحديث الصادر عن الامم المتحدة (نظام 1993) بالاضافة الى تقدير حجم ومصدر رأس المال المستثمر في قطاع الخدمات (وطني, عربي, اجنبي). وقال ان مسح الخدمات سيغطي المنشآت الخدمية العاملة في كافة مناطق امارة أبوظبي في انشطة الفنادق والمطاعم والتعليم والصحة والعمل والخدمات الاجتماعية. بالاضافة الى الوساطة المالية وتشمل انشطة المصارف والتأمين والتمويل ومحلات الصرافة وادارة الاسواق المالية ومكاتب شراء وبيع الاسهم والانشطة المساعدة لها ويخصص لهذا النشاط استمارة منفصلة عن استمارة الانشطة السابقة وتجمع بياناتها في نفس فترة جمع بيانات الانشطة السابقة وينفذ المسح تحت مسمى مسح منشآت الوساطة المالية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات