سلطان بن سليم لـ(البيان) :اسعار جبل علي غير مرتفعة مقارنة بمستوى الخدمة

نفى سلطان بن سليم رئيس سلطة المنطقة الحرة بجبل علي مدير موانئ دبي ان تكون السلطة قد قامت برفع الأسعار في جبل علي.واوضح في تصريح لـ(البيان) بأن الأسعار قد حافظت على مستوياتها السابقة دون ارتفاع الا ان حالة الركود التي شهدها السوق في الآونة الاخيرة قد اضطرت بعض المناطق الاخرى لخفض الأسعار مما جعل هناك فارقاً بين أسعار جبل علي وأسعار المناطق الاخرى. وأكد على مستوى الخدمات الرفيعة التي تقدمها ادارة المنطقة الحرة لجبل علي للشركات الاستثمارية مقارنة مع الأسعار التي تتقاضاها. وقال اننا نعمل بشكل حثيث لانتقاء الشركات الاجنبية العاملة بجبل علي للتأكد من ملاءتهم المالية وذلك بهدف حماية السوق. واشار الى ان هونج كونج ذات السمعة العالمية العريقة تشهد سنوياً اغلاق 6000 شركة الا انها تشهد بالمقابل تسجيل ثلاث او اربع اضعاف هذا العدد فالعبرة ليس بعدد الشركات المغلقة وانما بالشركات الجديدة. واضاف ان المنطقة الحرة بجبل علي ليس لديها النية بخفض اسعارها لان الاسعار التي تتقاضاها حالياً تعتبر معقولة مقارنة مع الخدمات التي تقدمها واشار الى ان الشركات التي تقوم باغلاق مكاتبها في جبل علي هي الشركات التي اتخذت قراراً استراتيجياً يقضي بفتح مكاتب لها في دبي ولكن ليس بسبب ارتفاع الاسعار. وقال بن سليم (اننا نبذل جهداً كبيراً للتأكد من هوية الشركات العاملة وعما اذا كانت فعلية ام وهمية) (كما نقوم بالتأكد من الملاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها على البقاء والمنافسة في السوق) . ويبلغ عدد الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بجبل علي حالياً نحو 1500 شركة. من جهة ثانية يرى سلطان بن سليم بأن بوادر الانتعاش قد بدأت تظهر من جديد في قطاع النقل البحري في أعقاب تجاوز اثار أزمة الاسواق الآسيوية التي القت بظلالها السلبية على هذه الصناعة خلال الفترة الماضية. وقال بن سليم ان بعض شركات الملاحة قد بدأت برفع اسعار اجور النقل مجدداً بسبب ارتفاع معدلات الشحن مؤخراً. وكانت اسعار النقل البحري قد شهدت انخفاضاً كبيراً خلال أزمة انهيار الاسواق الآسيوية. وعلى صعيد آخر دعا رئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي الى ضرورة ازالة الحواجز التي تعيق حرية انتقال البضائع ما بين الدول العربية. واشار الى القانون المصري الذي يحول دون قبول بضائع جبل علي أجنبية المنشأ الا من دولها الاصلية الامر الذي يتكبده المستهلك المصري عن طريق زيادة ثمن البضائع 7-8% حسب اقل تقدير. وقال اننا في مرحلة العولمة وازالة المعوقات امام حرية انسياب البضائع والتجارة مطالبين كدول عربية بازالة الحواجز فيما بيننا لنواجه تحديات المرحلة المقبلة واضاف ان حكومات الدول العربية مطالبة بعدم التدخل في حرية التجارة بوضع قوانين تمنع من دخول بضائع الدول العربية الاخرى. كتبت سلام الشوا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات