رفعوا مذكرة لمجلس الوزراء، رجال الأعمال المصريين ينتقدون قرارات اقتصادية
أبدت جمعية رجال الأعمال المصريين اعتراضها على عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها وزارتي التجارة والمالية المصريتين ورفعت الجمعية مذكرة إلى مجلس الوزراء المصري عبرت فيها عما اعتبرته معوقات جديدة تقف أمام حركة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتسبب في إحداث حالة من الركود في الأسواق . مصدر اقتصادي في الجمعية أشار لـ "البيان" إلى لجوء وزارتي التجارة والمالية إلى إصدار عدة قرارات مثل إلغاء تغطية مطالبات الضريبة العامة على مبيعات السلع الرأسمالية وقطع الغيار والخامات ومستلزمات الإنتاج ببوليصات التأمين بدلا من الاستجابة لمطالب الجمعية المتكررة بإلغاء الضرائب على السلع الرأسمالية. وأشار المصدر أيضا إلى إلغاء الجمارك وقبول خطابات البنوك الخاصة بالواردات أو بضمان أصول المنشأة وطلب تسييل خطابات الضمان الموجودة فضلا عن عدم استطاعة البنك المركزي المصري تحقيق التوازن في سعر صرف العملة الحرة مما اضطر البنك إلى إصدار تعليمات إلى البنوك بعدم فتح اعتمادات مستندية إلا بتغطية 100% بالعملة الحرة. وألمح المصدر إلى أن هذه الخطوة سيعقبها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للفصل في النزاع الذي سيقام بين رجال الأعمال.. والحكومة إذا عجزت منظمات الأعمال الاقتصادية في مصر عن تغيير الوضع الراهن خصوصا أن ذلك يهز المصداقية في ضمان الاستقرار الاقتصادي للمشروعات الصناعية من جا نب المستثمرين ويتسبب في نقص السيولة لدى أصحاب المصانع نتيجة للأعباء التمويلية المفاجئة.. وانكماش وتعطل حركة الإنتاج في بعض المصانع. ارتفاع الدولار من ناحية أخرى انتقدت المذكرة التي رفعتها جمعية رجال الأعمال إلى مجلس الوزراء الإجراءات الأخيرة الخاصة بمواجهة ارتفاع سعر صرف العملة ورأت المذكرة أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري له أسباب متباينة. كما أن الإجراءات لم تراع الفرق بين المنتج.. والمصنع والمصدر الذي تطالبه الدولة بدعم الاقتصاد القومي من خلال التصدير أو الإحلال محل الواردات.. مما تسبب في عدم استكمال تنفيذ بعض المشروعات أو التردد في التفكير لعمل توسعات جديدة في المشروعات القائمة أو التفكير في مشروعات جديدة.. والتأخير الكبير لعدة أسابيع في فتح الاعتمادات المستندية من جانب البنوك للخامات وقطع الغيار علاوة على إلغاء استفادة الاقتصادي القومي من نظام تسهيلات الموردين من الشركات الأجنبية. ودللت الجمعية على صحة موقفها بظهور التماسات في بعض الصحف موجهة للرئيس مبارك تناشده التدخل لإلغاء تلك الإجراءات الاستثنائية التي تهدد استمرار مسيرة دعم الاقتصاد القومي خصوصا أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 الذي صدر مؤخرا تضمن عدم جواز التأميم أو المصادرة ليؤكد للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على مصداقية الدول في تشجيع الاستثمار مؤكدة على أن القانون نص على عدم جواز إلغاء القرارات الميسرة والمشجعة التي سبق صدورها. قرارات سريعة ومن جانبه هاجم محمد رجب رئيس جمعية رجا ل أعمال الإسكندرية لجوء الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير كاملة الدراسة ولا يؤخذ فيها رأي من ستطبق عليهم وبالتالي ينتج عنها آثار سيئة موضحا أن حالة من الاكتئاب على حد قوله تسيطر حاليا على جميع المتعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف رجب أنه قد يشعر الناس بالتشاؤم بالنسبة للمستقبل مشيرا إلى أن السوق أصبحت تعاني من حالة كساد ونتج عنها ضعف في تسويق المنتجات وانخفاض في مبيعات الأفراد والشركات بشكل حاد وهو ما أدى إلى تخفيض الإنتاج أو التوقف عن الإنتاج في بعض الحالات. وحذر رجب من أن استمرار العمل بهذه الإجراءات سيؤدي إلى تزايد المخزون لدى صناعات كثيرة جدا بطريقة غير اقتصادية بعد زيادة حالات التوقف عن الدفع للبنوك و أرجع ذلك إلى البطء الشديد في الدورة الاقتصادية. وأكد رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أنه على أثر هذه الأوضاع غير السارة بدأ بعض أ صحاب المصانع وبعض التجار المستوردين إشهار الإفلاس والهروب من مصر مع ترك مديونيات كبيرة للبنوك. وقال إن الناس تتناقل أخبار عشرات من المشروعات التي يتوقعون أن ينضم أصحابها إلى مسلسل الهروب وما يتبعه من ضياع لأموال البنوك. الرجوع إ لى الحالة الطبيعية ويقترح رجب سرعة إلغاء قرار تغطية الاعتمادات بنسبة 100% والرجوع إلى الحالة الطبيعية لتنشيط الدورة الاقتصادية والخروج من حالة الكساد والأوضاع غير الطبيعية الحادثة الآن وعدم وضع أي قيود على الاستيراد خاصة أن غالبية عمليات الاستيراد تتم لمواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية. وطالب رجب بضرورة معالجة موضوع نقص السيولة فورا علاجا حقيقيا وتوجيه البنوك لتخفيض أسعار الفائدة والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد مشيرا إلى أن تمويل هذه المشروعات أقل خطورة من تمويل مشروعات كبيرة بمئات الملايين وتحتاج إلى سنوات لتحقيق فائدة للاقتصاد. سعيد الطويل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يشير إلى أن تلك القرارات مازالت تثير العديد من التساؤلات مثلها كما القرارات السابقة التي صدرت لتحد من استيراد السلع الاستهلاكية لمواجهة زيادة عجز الميزان التجاري بدعوى السيطرة على ارتفاع أسعار النقد الأجنبي علما أن هذه السلع لا تستحوذ إلا على 17% من إجمالي الواردات وأغلبها سلع ذات أهمية استراتيجية علاوة على السلع الوسيطة والرأسمالية التي يحتاج الإنتاج والاستثمار والتي تمثل حوالي 63% من إجمالي الواردات. وهاجم الطويل القرارات المتضاربة التي ستؤدي إلى عدم المصداقية في ضمان الاستقرار الاقتصادي وانكماش وتعطل حركة الإنتاج وعدم الثقة لدى المستثمر في برامج الخصخصة تحسبا من تكرار ما حدث بشركات الأسواق الحرة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في مصر لعدم المصداقية والتضارب في القرارات إضافة إلى نقص مستلزمات إنتاج كثيرة كان التجار يستوردونها ويبيعونها للصناعات الصغيرة.. والحرفية.. فضلا عن زيادة مشاكل البيروقراطية بالإدارة الوسطى. تبادل الرأي وطالب الطويل الحكومة بتبادل الرأي مع منظمات الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرف الصناعية والتجارية لدراسة القرارات والتعليمات المؤثرة على العملية الإنتاجية قبل صدورها لأن صدور مثل تلك القرارات "الفجائية" دون مشاركة القطاع الخاص الذي يقود العملية الإنتاجية والاستثمارية بنسبة 70% من إجمالي الناتج القومي المحلي سيكون له بالغ الأثر السلبي على الاقتصاد القومي ويتسبب في حدوث نكسة استثمارية. واقترح الطويل إعداد دراسات مسبقة لتحديد جدوى إصدار القرارات التي تحكم جميع الأمور الاقتصادية مع توافر عناصر الإفصاح والمصداقية والشفافية والعلانية عند إصدار وتطبيق تلك القرارات من أجل استمرار القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة بهدف وضع استراتيجية مستقبلية لعمل القطاع الخاص دون أن تتأثر هذه الاستراتيجية بصدور قرارات عاصفة تغير من مسارها وأهدافها. وحذر منير عز الدين رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال من مخاطر القرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة مشيرا إلى أنها تهدد بإصابة مناخ الاستثمار الذي شرع القطاع الخاص والحكو مة في نشره طوال الأعوام الماضية على العالم بانتكاسه وتدفع المستثمرين إلى الهروب للخارج. وانتقد عز القرارات التي استهدفت مواجهة ارتفاع أسعار صرف الدولار التي لم تفرق بين المنتج والمستورد في الوقت الذي تطالب فيه الدولة المنتجين بدعم الاقتصاد القومي وزيادة التصدير مشيرا إلى أن هذه التعليمات أدت إلى اهتزاز المصداقية في ضمان الاستقرار الاقتصادي للمشروعات الصناعية. ووصف عز القرارات الأخيرة الخاصة بتغطية الاعتماد للسلع المستوردة بنسبة التأمين بأنها معالجة سلبية للمشكلات دون التصدي لجوهرها مشيرا إلى أن قرارا ت حظر بيع السلع الاستهلاكية المعمرة بالسوق المحلي تعد قرارات مأساوية خاصة أنها تأتي عقب فترة قصيرة من خصخصة بعض هذه الشركات وعرضت المستثمرين لخسائر فادحة بلغت 150 مليون جنيه. القا هرة ـ (البيان) ـ حسين عبد الهادي
