تقرير الشال الاقتصادي:5.23مليون دينار قيمة الاسهم المتداولة

كان اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي اكثر نشاطا حيث ارتفعت جميع مؤشراته.وقال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الاقبال الشديد على تسديد قسط المديونيات الصعبة سوف يأتي بنتائج ايجابية على حركة بورصة الكويت وبلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة نحو 59.23 مليون دينار بمعدل يومي نحو 72.4 ملايين دينار وفيما يلي التقرير . موديز وتصنيف البنوك نشرت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني في تقرير لها صدر في يوليو الماضي تصنيفا للبنوك التجارية الكويتية ـ باستثناء بنك برقان الذي لم نحصل على تقريره بعد ـ زائداً بيت التمويل الكويتي, والتصنيف يغطي الفترة حتى نهاية عام 1998 وتمنح المؤسسة درجة على ثلاثة انواع من التصنيفات, الاولى هي القوة المالية, والثانية على الودائع طويلة الأجل, والثالثة على الودائع قصيرة الاجل, وتصنيف البنوك بشكل عام يتأثر بالتصنيف الائتماني السيادي للدولة. وكان تصنيف سابق لموديز غطى الفترة حتى يونيو من 1997 قد وضع بنك الكويت الوطني اولاً في قائمة تضم 45 مصرفاً عربياً من ناحية تقويم القوة المالية. وما زال بنك الكويت الوطني يحتل ذلك المركز المتقدم وفي ذلك التصنيف القديم نسبياً منح بنك الخليج المركز الخامس مكرر مع بنكين من الامارات ومنح بنك برقان المركز العاشر مكرر مع البنك التجاري الكويتي وبنك بحريني, ومنح بيت التمويل الكويتي المركز الحادي عشر ومنح كل من البنك الاهلي الكويتي وبنك الكويت والشرق الاوسط المركز السابع عشر من اصل عشرين مركزاً بسبب التكرار ومنذ ذلك التاريخ اي يونيو 1997 بقيت جميع البنوك الكويتية ـ باستثناء برقان الذي لم يصلنا تصنيفه الجديد ـ محافظة على نفس درجات التصنيف الثلاثة رغم سوء الاوضاع المالية للبلد وأزمة آسيا في النصف الثاني من عام 1997 وكامل عام 1998. مقالة لرئيس وزراء ماليزيا مقالة قيمة لرئيس الوزراء الماليزي نشرها في عموده الشهري في صحيفة Mainichi-Shimbun اليابانية, وزودتنا بها سفارة ماليزيا في الكويت, ومعنونة (القيود على حركة رأس المال, اجراء صحيح) , رأينا ضرورة نشر تلخيص لها في تقريرنا وغرضنا من ذلك هي اولاً كون الاجراء يتعامل مع اسقاطات وتداعيات العولمة بشكل مخالف لما اتفق عليه جمهرة الاقتصاديين والمؤسسات الدولية والدول الكبرى, وثانياً لان الكويت ودول المنطقة بصدد فتح اسواقها للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة, وفي تلك الادبية ما يستحق القراءة باهتمام. يؤكد د. مهاتير محمد في ختام مقالته بأن ماليزيا لم تضر احداً وستلتزم باجراءاتها ولن تغيرها ما لم يتغير النظام العالمي ويكون اقسى في التعامل مع تجار العملة ومدراء المحافظ الذين يتسببون في جرائم تخريب اقتصادات بأكملها, ويقول انها تجربة محلية قد تثري التجربة العالمية سواء فشلت او نجحت. وفي وصفه للوقائع التي دفعت ماليزيا لاجراء تقييد حركة رأس المال يذكر بأن الاقتصاد الماليزي حين بدأ الهجوم في يوليو من عام 1997 على (الرنجت) عملته المحلية كان سليماً فقد كانت احتياطات العملة الاجنبية كبيرة وقروض القطاعين العام والخاص المحليين الخارجية قليلة والتضخم تحت السيطرة ولكن عمليات المضاربة على العملة والاسهم المحليين التي تمت من خلال سنغافورة استهدفت المراهنة على تقويض سعر (الرنجت) من قبل من يسعون الى ربح قصير الامد, فالبنوك السنغافورية تدفع سعر فائدة عالية على (الرنجت) وتقرضه لمضاربين ليقوموا ببيعه في الزمن القصير وتسديده لاحقاً ارخص وشركة Central Litnit Order Book (CLOB) التي تعمل من سنغافورة والتي تملك بالوكالة عن ألوف المساهمين مجموعة كبيرة من الاسهم الماليزية, تقوم باقراضها لشركات قليلة مضاربة تقوم بتسييلها حالاً وذلك يتم خارج نطاق سلطات بورصة وحكومة ماليزيا. ونزوح العملة المحلية جفف مصادر الاموال للبنوك الماليزية, وانخفاض سعر صرف (الرنجت) المستمر وانخفاض اسعار الاسهم المتعمد, حول الشركات والبنوك الماليزية الى مفلسة او على شفا افلاس ولان الحكومة الماليزية تعتمد في تمويل عملياتها على الضرائب على قطاع الاعمال, تأثرت وبشكل كبير قدراتها المالية نتيجة تدهور اوضاع وعائها الضريبي, وكان الاقتصاد حينها على شفا افلاس وكان لا بد لماليزيا من اجراءات للمواجهة والتي بدأت في تنفيذها في الاول من سبتمبر من عام 1998 اي بعد مرور سنة وبضع السنة من الهجوم على الاقتصاد الماليزي. وكانت اجراءات تقييد حركة رأس المال مبررة وانتقائية ومدروسة وتمت بعد جدل طويل استوعب مؤيديها ومعارضيها وتسببت في استقالة محافظ البنك المركزي ونائبه عند تطبيقها, وعارضها كل من يعتقد د. مهاتير بأنهم اقتصاديي الكتب المدرسية والاعلام العالمي وحتى مؤسسات التصنيف الائتماني وتحديداً (موديز) و(ستاندرد وبورز) التي عصفت بالتصنيف الائتماني لماليزيا الى مستوى السندات الخردة وتلخصت اجراءات ماليزيا بمنع دخول اية عملة محلية (الرنجت) من الخارج بعد فترة سماح استمرت شهراً, وحددت سعر صرف ثابت للرنجت مقابل الدولار الامريكي (8.3 رنجات لكل دولار امريكي وكان قبل يوليو 1997 يبلغ نحو 5.2 رنجت لكل دولار امريكي) واشترطت بقاء رأس المال قصير الامد ـ الاستثمار غير المباشر وتحديداً في سوق الاوراق المالية ـ سنة على الاقل حتى يسمح بخروجه بحرية او تفرض عليه ضريبة خروج ما عدا ذلك, والغت الملكية غير المباشرة للاسهم وتلك الاجراءات اوقفت الاثر السلبي للتعامل من خارج الحدود. ويذكر د. مهاتير بأن الكثير من عدم الثقة والتردد قد ساد الفريق المشرف على الاجراءات ضاعف منه اضطراب الاحوال السياسية بسبب اقالة نائب رئيس الوزراء لأسباب لا علاقة لها بالاجراءات الاقتصادية لانه كان ضمن الموافقين عليها واستقالة محافظ ونائب محافظ البنك المركزي, ولكن النتائج الايجابية جاءت بأسرع من توقعاتنا ففي اقل من عام واحد تحول ميزان المدفوعات الى الفائض بعد سنوات من العجز, والفائض الكبير في الميزان التجاري مكننا من زيادة احتياطاتنا من العملات الاجنبية بنسبة 50% من 20 مليار دولار امريكي الى 30 مليار دولار امريكي,ومؤشر سوق الاوراق المالية ارتفع بنسبة 200% عن ادنى مستوى له, والتضخم متدن وتحت السيطرة رغم انخفاض سعرالعملة وسعر الصرف ثابت, ونتوقع نموا للاقتصاد في السنة الحالية 1999 بنسبة 1% ونمو موجب بنسبة 5% في عام 2000 وطلب ماليزيا الاقتراض تم بالتبعية تغطية ثلاث مرات رغم التصنيفات الرديئة التي اعطتها لها كل من (موديز) و(ستاندرد وبورز) ويعتقد بأن تجربة تقييد حركة رأس المال كانت ناجحة بالمقاييس الماليزية لانها انتقائية وليست مطلقة, ولأن ماليزيا ليست سوى بلد صغير (22 مليون نسمة) يعتمد على التجارة الحرة والخدمات المالية, ولا تستطيع الا ان تكون حذرة وناضجة في اجراءاتها نتيجة حاجتها الكبيرة للعالم خارجها. وفي رده على حجة ان الدول التي لم تفرض قيوداً على حركة رأس المال نجحت ايضاً في استعادة مؤشرات شفائها الاقتصادي يذكر ثلاثة اسباب, اولها الاجراء الماليزي الذي حمل تحذيراً للمضاربين باحتمال تكراره من قبل دول اخرى وثانيها ازمة المحافظ طويلة الامد Hedge Funds التي حدثت متزامنة مع أزمة آسيا وقلصت كثيراً من امكانات المضاربين الافتراضية مما حد من ضررهم واخيراً هذا وذلك حد من حاجة تلك الدول الى اتخاذ اجراءات حادة منها رفع اسعار الفوائد وكانت تفرضها المؤسسات المالية الدولية, وذلك ينطبق على تايلاند وكوريا الجنوبية ويقدم في الختام شكراً خاصاً لليابان التي كانت وقت الازمة مستعدة لدعم ماليزيا ببضعة مليارات دولار امريكي من القروض الميسرة, وشكر خاص للصين لتحملها العبء والمسؤولية وعدم تخفيض سعر عملتها تماماً كما وعدت وان كان يعتقد ان من حقها حالياً وعند الحاجة ان تقوم بذلك لهبوط تنافسية اقتصادها نتيجة الازمة. ونحن نعتقد ان مواجهة تغيرات العالم الهائلة لا تحتاج الى مدرسة او رؤية واحدة وما قام به د. مهاتير وفريقه امراً احتاج الى الكثير من الشجاعة والتصميم والوعي ولا شك انها تجربة تستحق الدراسة والرصد والمؤكد ايضاً ان دور المضاربين تحديداً في سوق العملات والاستثمار في الاسهم كان خطيراً ويصبح اكثر خطورة مع انفتاح العالم على بعضه وباعتراف مسؤولين غربيين كبار امثال جاك شيراك وجون ميجور, ومن مسؤوليات الدول المتقدمة والقادرة ايجاد وسائل للوقاية قدر الامكان من خطرهم. المديونيات الصعبة حل يوم الاثنين الماضي 6/9/1999 موعد سداد القسط الرابع من اصل خمسة اقساط من المديونيات الصعبة طبقاً لأصل القانون 41/,93 وهو في الوقت نفسه القسط الاول من اصل ثلاثة اقساط هي ناتج دمج القسطين الرابع والخامس في اصل القانون وقسمتهما على ثلاثة بعد تأجيل سداد لمدة عام كامل في تعديل رقم 63/98 ويستحق القسطان الاخران في 6/3/2000 و6/9/,2000 وكان من المفروض ان يسدل الستار على قانون المديونيات يوم الاثنين الماضي لولا التعديلات على اصل القانون ويفترض طبقاً لارقام بنك الكويت المركزي ان يتم سداد ما مجموعه 529 مليون دينار كويتي من عملاء ملتزمين حتى 6/9/2000 او قليلاً بعدها 6/1/2001 اذا استخدم بعضهم حق التأجيل وعليه تكون قيمة كل قسط من الاقساط الثلاثة المتبقية نحو 176 مليون دينار كويتي. وتشير معلومات صحفية محلية الى ان نسبة الاقبال على سداد القسط الرابع كانت عالية وفاقت التوقعات وترجحها ان تكون اعلى من 90% في المتوسط من قيمته للعملاء الملتزمين, والمؤكد ان النسبة ان صدقت سوف ترتفع قليلاً بحلول 6/1/2000 وارتفاع نسبة الالتزام بالسداد دليل آخر على عدم دقة توقعات المطالبين بتعديل جديد للقانون فالسداد منذ بدايته كان يتم دون تداعيات على الاقتصاد او حتى على اسعار الاصول التي توقع البعض انهيارها مع حلول كل قسط وتبقى قسطان لا يزيد مجموع المطلوب سداده فيهما 350 مليون دينار كويتي, والرقم المتبقي لا يستحق اثارة الجدل المعتاد حول تعديل القانون, ونعتقد ان الفائدة التي تعود على المدينين من عدم التردد في السداد وغياب التشكيك في احتمالات صمود القانون سوف تنعكس ايجاباً على اسعار اصولهم. وللتذكير فقط, بلغت جملة المديونية المشتراة والمدارة مع بداية القانون نحو 6267 مليون دينار كويتي شاملة محفظة بيت التمويل الكويتي العقارية, وبلغت السندات المصدرة مقابلها 5505 ملايين دينار كويتي وسدد المدينون الملتزمون حتى 30/6/1999 نحو 1563 مليون دينار كويتي او ما نسبته نحو 51% ودفعت الحكومة فوائد على السندات بلغت 1523 مليون دينار كويتي, اي ان عجز المال العام يبلغ نحو 5465 مليون دينار كويتي حتى ذلك التاريخ. بنك برقان اعلن بنك برقان عن نتائج اعماله لفترة الاشهر الستة الاولى من العام الحالي ,1999 والتي تشير الى ان صافي ارباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قد بلغ نحو 025.8 ملايين دينار كويتي, بتراجع بلغ 432 الف دينار كويتي او ما يعادل 1.5% حيث ان ربحية البنك كانت 457.8 ملايين دينار كويتي لنفس الفترة من عام 1998. وتظهر نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية خلال النصف الاول من عام 1999 ان مستوى صافي هامش الربح قد تراجع الى نحو 68.16%, بعد ان بلغ خلال الفترة نفسها من عام 1998 نحو 45.17% بالمقابل تمكن البنك من زيادة صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين الفوائد المحصلة والفوائد المدفوعة) في نهاية يونيو 1999 الى 43.1% مقابل 02.1% في نهاية يونيو 1998. تحسن صافي ايرادات الفائدة بنسبة 64.32% الا ان ارتفاع المصاريف بنسبة 98.41% مصحوب بانخفاض للايرادات الاخرى بمقدار 9.22% كان له الاثر الاكبر في خفض الربحية. وقد حقق البنك عائداً على معدل الموجودات خلال النصف الاول من عام 99 بلغت نسبته 39.1% وهو قريب من مستوى النصف الاول من عا م98 والبالغ 46.1% في حين انخفض العائد على حقوق المساهمين الى 74.9% في نهاية 30 يونيو ,99 مقارنة بنحو 94.10% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي 98. وتشير الارقام الى ان اجمالي موجودات البنك قد نمت بنحو 88.57 مليون دينار كويتي او ما يعادل 12.5% في نهاية النصف الاول من العام الحالي, لتبلغ نحو 67.1187 مليون دينار كويتي مقابل 80.1129 مليون دينار كويتي في ديسمبر 1998 وزادت جملة الموجودات بنحو 89.20 مليون دينار كويتي, او 79.1% مقارنة بالنصف الاول من عام 1998. اما الموجودات الحكومية (سندات واذونات) فقد ارتفعت في نهاية يونيو ,99 بنحو 02.3% او 16.11 مليون دينار كويتي لتصل الى 11.381 مليون دينار كويتي ومثلت بذلك 09.32% من اجمالي الموجودات مقارنة بالموجودات في نهاية عام 1998 بلغت نحو 95.369 مليون دينار كويتي (74.32% من اجمالي الموجودات) اما مقارنة بيونيو 98 فقد سجلت الاصول الحكومية ارتفاعاً بنحو 33.8% اذا كانت نحو 81.351 مليون دينار كويتي (15.30% من اجمالي الموجودات). وقامت ادارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض في نهاية 30/6/,1999 حيث بلغت نسبة الارتفاع 14.6% او ما يساوي 53.28 مليون دينار كويتي, ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1.493 مليون دينار كويتي 52.41% من اجمالي الموجودات مقابل 56.464 مليون دينار كويتي (12.41% من اجمالي الموجودات) كما في نهاية شهر ديسمبر 1998 بينما تراجعت محفظة القروض عن مستواها للفترة نفسها من عام 1998 وبنحو 7.57 مليون دينار كويتي او ما نسبته 48.10% حيث بلغت نحو 8.550 مليون دينار كويتي (21.47% من اجمالي الموجودات). اما ربحية السهم كما في نهاية النصف الاول من عام 1999 فقد بلغت نحو 11 فلساً وهو نفس مستوى ربحية النصف الاول من عام 1998 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة الاسمية للسهم بلغت نحو 22% وعلى القيمة السوقية للسهم بنحو 12% وبلغت مضاعف السعر ربحية السهم (P/E) نحو 4.8 مرات بينما بلغ مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 8.0 مرة وتبدو لنا مؤشرات مشجعة. البورصة كان اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي اكثر نشاطاً, حيث ارتفعت جميع مؤشرات كل من كمية الاسهم المتداولة وقيمة التداول وعدد الصفقات في حين هبط المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الاربعاء الماضي نحو 0.144 نقطة وبانخفاض بلغ 5.0 نقطة او ما يعادل 3.0% عن اقفال الاسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ 8.10 نقاط او ما يعادل 1.8% عن نهاية عام 1998 وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع 7 شركات في حين انخفضت قيمة 17 شركة ولم تتغير قيمة 19 شركة اخرى من تلك المشمولة بالمؤشر مقارنة بقيمتها في الاسبوع الذي سبقه. وبلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة نحو 59.23 مليون دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 72.4 ملايين دينار كويتي وبارتفاع بلغ نسبته 3.10% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 64.116 مليون سهم بمعدل يومي بلغ نحو 33.23 مليون سهم وبارتفاع بلغ نسبته 9.2% كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 869.2 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 574 صفقة وبارتفاع بلغ نسبته 5.5%. وجاء في صدارة التداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 2.19% من القيمة و7.6 من الكمية تلاها شركة مشاريع الكويت الاستثمارية بنسبة 3.10% من القيمة و3.21% من الكمية ثم شركة الاتصالات المتنقلة بنسبة 7.9% من القيمة و2.1 من الكمية. من جهة اخرى كان نصيب قطاع الخدمات في المركز الاول اذ حقق نحو 6.32% من القيمة و6.11% من الكمية, في حين جاء في المركز الثاني قطاع البنوك بنحو 3.20% من القيمة و1.11% من الكمية ثم تلاه في المركز الثالث قطاع الاستثمار بنسبة 7.19% من القيمة و2.34% من كمية الاسهم المتداولة في السوق. من جهة اخرى بلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة لجميع الفترات حسب نظام البيع الآجل خلال الاسبوع الماضي نحو 532.1 مليون دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 4.306 آلاف دينار كويتي وبارتفاع بلغ نسبته 9.5% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 268.6 ملايين سهم بمعدل يومي بلغ 254.1 مليون سهم وبانخفاض بلغ نسبته 8.26% كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 80 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 16 صفقة وهو نفس مستوى الاسبوع الذي سبقه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات