تشمل منشآت صناعية في الدولة، دراسة شاملة لقطاع التصدير العربي للاتحاد الأوروبي انشاء صندوق لتمويل أنشطة الغرف المشتركة
شدد مسؤولون اقتصاديون عرب على ضرورة اجراء دراسة شاملة لأوضاع التجارة بين الدول العربية والدول الأوروبية خصوصا في ضوء التطورين الكبيرين اللذين يجريان الآن وهما اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخول عدد متزايد من الدول العربية في اتفاقيات شراكة وحرية تجارة مع الاتحاد الأوروبي . وارتأى رجال أعمال في المنطقة اجراء الدراسة من الجانبين العربي والأوروبي بحيث تقوم الغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة بتزويد كل المعلومات والقيام بالدراسات التي تساعد على انجاز الدراسة. جاء ذلك في تقرير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الذي تم تعميمه على كافة الغرف في الامارات حيث سيتم من الجانب العربي اجراء اتصالات بالغرف العربية للاستحصال منها على اجابات محدودة عن أسئلة تخص الصادرات المحتملة إلى أوروبا وذلك من خلال استبيان على أن يكون ذلك مفيدا للمصدرين. ومن الطبيعي أن تكون الدراسة موجهة لخدمة المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى معرفة الأسواق المحتملة حيث يتولى الدكتور الياس غنطوس الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية هذه الدراسة. وسوف تشمل منشآت صناعية في دولة الامارات. وسوف تقام ندوة متخصصة للمصدرين والمستوردين العرب للتعرف على الآليات والقوانين التي تحكم عمليتي الاستيراد والتصدير. ومن الطبيعي أن تكون الغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة حاضرة في هذه الندوة على أن تدعى جهات أخرى مثل المفوضية الأوروبية والأونكتاد وغيرهما من المنظمات العالمية المعنية بالتصدير. وسيتم تحديد موعد الندوة في اجتماع للرؤساء والأمناء العاملين بأنحاء الغرف العربية الذي سينعقد في تونس خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر المقبل. وقال التقرير الذي تسلمه اتحاد غرف الدولة من اتحاد غرف التجارة العربية ان انشاء لوبي عربي في بروكسل يضغط ضد القرارات الموجهة للصادرات العربية هو تحرك سياسي وبالتالي فإن الغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة قد لا يكون لها الحق في ولوج مثل هذا التنظيم. فالدور الأول هو للحكومات, وبالتالي فإن دور الغرف العربية الأوروبية المشتركة هو دور مساند. وبالتالي يجب استشارة الحكومات أولا, ومن ثم ايجاد طريقة متواضعة من خلال خط عمل هذه الغرف وليس بالخروج عن هذا الخط. ومن هذا المنطلق قد يكون من المفيد انشاء مكتب اتصال لدى الاتحاد الأوروبي لتقديم الغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة بصورة موحدة, على أن يتم اختيار شخص مميز للقيام بعمل ضابط ارتباط مع الاتحاد الأوروبي لتمثيل هذه الغرف. على أن يكون ذلك إلى جانب العلاقات الثنائية التي تقام بين أي من الغرف المشتركة والمفوضية الأوروبية, مع الملاحظة بأن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. واقترح المجتمعون ضرورة الاتصال مع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي لاستكشاف مدى الاستعداد لاقامة مثل هذا التمثيل, وكلف بيرجيو ماريني رئيس الغرفة العربية الايطالية القيام بذلك. كما طلب من عبدالكريم المدرس الأمين العام للغرفة العربية البريطانية اجراء مشاورات مع الأمناء العامين للغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة لتقويم اقامة التمثيل لدى المفوضية الأوروبية, على أن يقدم تقريرا بنتيجة تلك المشاورات إلى الاجتماع المقبل في تونس. وذكر التقرير ان الغرف المشتركة تتدارس حاليا مستقبلها في حالة خسرت حق التصديق على شهادات المنشأ في أوروبا والحاجة إلى وضع استراتيجية لمواجهة مثل هذا الوضع خصوصا لجهة تنويع مصادر الدخل وأنشطتها. وارتأت الغرف المشتركة استطلاع امكانية أخذ مساعدات مالية من الاتحاد حيث تطلب ذلك تفحصا لوجهة نظر الاتحاد الأوروبي ازاء الغرف المشتركة. وقال التقرير ان الاجتماع المقبل في تونس سوف يناقش موضوع انشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع المشتركة بين الغرف المشتركة. المنشآت الصناعية بالدولة سوف تشملها الدراسة
