لجنة خليجية توصي بالتريث في إدراج النفط بالمفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية
أوصت لجنة من كبار المسؤولين في وزارات البترول والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتريث في تحديد موقف موحد لدول المجلس تجاه إدراج النفط ضمن مباحثات الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي ستبدأ بحلول عام 2000 . وأبلغت مصادر الأمانة العامة لمجلس التعاون (البيان) بأن اللجنة رأت ان تحديد هذا الموقف من قبلها تمهيداً لرفعه الى وزراء البترول والتجارة الخليجيين يتطلب بشكل أساسي اعداد دراسة تفصيلية تتناول العلاقات المتداخلة للجوانب التجارية والقانونية والبيئية العالمية في الصناعة النفطية وتوضح بشكل دقيق مدعم بالأرقام والمعلومات حجم ومقدار المكاسب والتكاليف من جراء ادراج النفط ضمن جولات المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية أو ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية وأثر ذلك على اقتصادات دول المجلس ونمو الطلب العالمي على النفط. ووفقا لتلك المصادر فقد تم الاتفاق على ان تقوم الأمانة العامة بابلاغ لجنتي التعاون البترولي والتجاري بذلك لاعطاء اللجنة فترة زمنية حتى تستطيع أن تعطي خلالها رأيها الفني المتكامل حول تضمين النفط في جولات المفاوضات المقبلة المنظمة بصورة دقيقة وعلمية وذلك لحساسية السلعة مدار البحث وللأبعاد التجارية والقانونية والبيئية المتعلقة بصناعة النفط وغيرها المرتبطة بإدراج النفط في هذه الجولات الهامة. كما تم الاتفاق على ان تقوم الامانة العامة بالاتصال باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) و(ايراس) لطلب اعداد الدراسة المقترحة قبل شهر يونيو المقبل. فريق عمل وقالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان اللجنة أوصت بأن تقوم وزارات البترول والتجارة بالدول الاعضاء بتسمية فريق عمل فني متخصص تشارك فيه الأمانة العامة, ويقوم بمتابعة اعداد الدراسة مع منظمة الاسكوا ورفع الدراسة بشكلها النهائي الى اللجنة المشتركة ومناقشتها تمهيدا لتحديد موقف موحد ومؤثر لدول المجلس حول الموضوع ورفعه الى لجنتي التعاون البترول والتجاري في أقرب فرصة ممكنة. دراسة جديدة وتبعا للمصادر ذاتها فإن لجنة كبار المسؤولين بوزارات البترول والتجارة بدول المجلس والتي اجتمعت بالرياض الاسبوع الماضي قد أخذت علما بالدراسة التي يعدها احد مراكز البحوث الخارجية لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعودية حول النفط ومنظمة التجارة العالمية ووافق وفد المملكة على الاتصال بالفريق الذي يُعد الدراسة وطلب بحث المكاسب والتكاليف من جراء تضمين النفط في جولة المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية وتعميم هذه الدراسة عند الانتهاء من اعدادها على وزارات البترول والتجارة بالدول الاعضاء. التحصيل المعرفي وأوصت اللجنة بأن تقوم دول المجلس الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عن طريق مندوبيها في المنظمة بتوفير أية دراسات أو وثائق من سكرتارية المنظمة ترى انها سوف تساهم في زيادة التحصيل المعرفي لأعضاء اللجنة المشتركة حول الجوانب التجارية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بتضمين النفط في جولات المفاوضات المقبلة للمنظمة على ان تقوم الامانة العامة بتعميم هذه الوثائق والدراسات على كافة الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها ومناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة كما ستقوم الامانة العامة بالاتصال بصندوق النقد العربي ومنظمة الأوبك حيث ان هاتين الجهتين تقومان باعداد بعض التقارير حول النفط ومنظمة التجارة العالمية. ونظرا لأهمية اطلاع دول المجلس على مواقف الدول الاخرى المنتجة للنفط حول جدوى ادراج النفط في جولات المباحثات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية وتنسيق المواقف معها تحقيقا للمصالح المشتركة وتقليل الآثار السلبية المؤثرة على تنامي دور النفط ضمن مصادر الطاقة الأخرى فقد ابدى وفد السعودية بالتعاون مع وفود دول المجلس استعداده لتزويد اعضاء اللجنة المشتركة بمواقف الدول الاعضاء في منظمة الأوبك وخارجها تمهيدا لتحديد آلية التعاون والتنسيق المشترك مع هذه الدول لضمان دعم المواقف التفاوضية لدول المجلس في المنظمة. مهام اللجنة المشتركة وقد اتفق المجتمعون على تحديد مهام اللجنة المشتركة باعداد مقترح يوضح المكاسب والتكاليف ويحصر المحاذير المترتبة على ادراج النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي في جولات المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية بهدف تثبيت قدرتها الجمركية حيث سيتم رفع هذا المقترح الى لجنتي التعاون البترولي والتجاري لدول المجلس للاطلاع عليه تمهيدا لرسم سياسة مشتركة وتحديد موقف موحد حول هذا الموضوع في حالة حاجة دول المجلس لطرحه في الجولة المقبلة للمنظمة بهدف تحقيق مصالحها الاستراتيجية من سلعة التصدير الأساسية لها أو في حالة طرحه من قبل دول أعضاء آخرين. التقرير الفني وقد اطلعت اللجنة المشتركة في اجتماعها الذي ترأسه حمدان مبارك العكيري مدير دائرة الشؤون الاقتصادية بوزارة النفط والثروة المعدنية بدولة الامارات على التقرير الفني الذي اعدته مؤسسة (ايراس) الاستشارية بتكليف من الامانة العامة حول النفط واحيطت علماً بالدراسة التي اعدتها منظمة الاونكتاد والدراسة التي اعدتها منظمة الاسكوا حول نفس الموضوع حيث تضمنت مداولاتهم النقاط الاتية: * لا تتضمن نصوص اتفاقية الجات الاصلية او نصوص الاتفاقيات اللاحقة التي انبثقت عنها منظمة التجارة العالمية ما يفيد استبعاد التجارة في النفط ومنتجاته المكررة. * لا يعني عدم دخول النفط ومنتجاته المكررة في اطار التنازلات الجمركية خلال جولات المفاوضات المختلفة السابقة انه غير مشمول بمبادىء الجات ومنظمة التجارة العالمية حيث تم عرض عدد من المواضيع المتعلقة بتجارة النفط على نظام المنازعات التجارية في الجات ومنظمة التجارة العالمية. * ان تجارة وعلاقات النفط كانت ماثلة عند مناقشة انضمام بعض الدول المصدرة للنفط الى اتفاقية الجات سابقاً ومنظمة التجارة العالمية لاحقاً وكانت ايضاً ماثلة في حالات عدة تم الاحتكام فيها الى نصوص الاتفاقيات التجارية ذات الصلة في خلافات تجارية محددة متعلقة بالمنتجات النفطية نشأت بين الدول الاطراف في الاتفاقية او الاعضاء في المنظمة. * ان عدم اثارة موضوع النفط في مفاوضات الجات وما تبعها ناتج عن التفاهم الضمني بين الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية بعدم التعرض بالتحديد لممارسات تجارة النفط خلال صياغة الاتفاقية عام 1947 وما تبعها من جولات تفاوضية وكان السبب الرئيسي حينذاك هو القناعة بالطبيعة الاستراتيجية والجوانب السياسية لسلعة النفط بسبب سيطرة الشركات الاحتكارية للدول الصناعية الرئيسية حينذاك على مجمل تجارة النفط العالمية بالاضافة الى ان معظم الدول المصدرة للنفط لم تكن طرفاً في المفاوضات خلال تلك الفترة. * ان جولات المفاوضات السابقة اهتمت بالسلع المصنعة اساسا وتجاهلت المواد الخام بما فيها النفط وقد يكون احد الاسباب من وجهة نظر الدول المنتجة للنفط هو ان الرسوم الجمركية على النفط الخام في كثير من الدول المستوردة كانت منخفضة او معدومة وذلك ناشىء عن رغبة الدول الصناعية في بناء صناعة تكرير محلية قادرة على البقاء الامر الذي يستدعي دخول الخام اليها بأقل الاسعار او يعود الى قلة الانتاج المحلي من الخام لديها مما لا يتطلب حمايته. * ان على دول مجلس التعاون التنسيق التام بين بعضها البعض وبينها وبين المنتجين الآخرين لبلورة موقف تفاوضي قوي ومؤثر في حالة اتفاقها على جدول ادراج النفط في جولات المباحثات القادمة للمنطقة وتعتبر القيود البيئية والضرائب الداخلية والسقوف الجمركية التي تفرضها عدد من الدول المستهلكة الرئيسية على البترول ومنتجاته مدخلا لتحقيق مصالح الدول النفطية في الاتفاقيات القادمة وذلك بتخفيف الحد من القيود على التصدير. جوانب قانونية * تطرقت الدراسة التي اعدها الاستشاري (ايراس) الى بعض الجوانب القانونية في محاولة تفسير بعض مواد اتفاقية منظمة التجارة العالمية ولكنها لم تبحث في القضايا الهامة المتعلقة بتجارة النفط ولم تعط مؤشرات ومدلولات كمية عدد المكاسب والتكاليف من جراء طرحها في الجولات القادمة لمباحثات المنظمة ومنها الاعانات والتسعير المزدوج والاستثمارات الخارجية وسياسات التصدير ونظم المشتريات وسلوك الشركات التجارية ذات الملكية الحكومية ونشاط قطاع الخدمات المرتبط بالنفط والتوجهات البيئية آخذة في الاعتبار التغيرات الهيكلية في الصناعة النفطية بدول المجلس والتغيرات في تنامي استخدامات مصادر الطاقة المختلفة وبعض الاتفاقيات التي ابرمت بين بعض الدول في مجال الطاقة كالميثاق الاوروبي للطاقة ووكالة الطاقة الدولية والنصوص المتعلقة بالطاقة في اتفاق نافتا. الرياض ــ البيان
