أرباحه الصافية تجاوزت 505 ملايين درهم لعام 1998، عمومية (أبوظبي التجاري) تقر توزيع 187 مليونا على المساهمين
اقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري توزيع ارباح على المساهمين بواقع 15% وبما قدره 187.5 مليون درهم.وحقق البنك ارباحا صافية قدرها 505.47 ملايين درهم وهي الاعلى منذ انشاء البنك وبزيادة قدرها 12% عن العام الماضي وبهذا المعيار يكون بنك أبوظبي التجاري وفقا لتقرير مجلس الادارة الاربح بين المصارف العاملة بالدولة لعام1998م. وبلغت ايرادات العمليات 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 12% عن العام السابق 1997 فيما زاد اجمالي الموجودات بنسبة 16.42% ليصل الى 21.63 مليار درهم وحقوق المساهمين بنسبة 12.5% ليصل الى 2.86 مليار درهم متجاوزا بذلك (كما اورد تقرير مجلس الادارة) معظم البنوك الوطنية. وبلغت نسبة العائد على متوسط اجمالي الموجودات 2.51% وهي نسبة متساوية مع ما تم تحقيقه في السنوات السابقة وهو دليل على الكفاءة العالية. وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 18.70% والتي تؤكد الاضافة الجوهرية الى حقوق المساهمين مرة اخرى. وبعد تخصيص متطلبات الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وكذلك الارباح المقترح توزيعها فقد كان هناك فائض وفير لزيادة الاحتياطي العام الذي اصبح رصيده في مستوى مرتفع ليبلغ 975 مليون درهم. ويؤكد تقرير مجلس الادارة ان البنك استمر في ادائة الجيد في العديد من مجالات انشطته وذلك بالرغم من تراجع نمو الاقتصاد العالمي والذي انتشر بسرعة من اسيا الى روسيا والى امريكا اللاتينية وتبع ذلك انخفاض حاد في اسعار البترول وتقويض الثقة في الكثير من المؤسسات المالية في تلك المناطق وتقليص اسواق التصدير والاحداث السياسية التي رافقت السنة السابقة واثر ذلك على النشاط الاقتصادي في المنطقة الا ان اداء البنك كان اكثر تميزا ويعزى ذلك الى عاملين رئيسيين الاول مرونة وقوة الوضع الاقتصادي في دولة الامارات وذلك بالرغم من هبوط اسعار النفط الخام غير المتوقعة باكثر من 35% والثاني استمرار ونجاح البنك في تسويق خدماته المميزة وقدرته على استقطاب العملاء ذوي الملاءة الجيدة واتباع قواعد ونظم عمل متشددة على رقابة المصروفات وتكريس جهده بالعمل على خدمة العملاء اضافة الى تفاني واخلاص منتسبي البنك. واقرت الجمعية العمومية تحويل 50.547 مليون درهم لكل من الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي و 200 مليون درهم الى الاحتياطي العام. ويقدم البنك خدماته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية من خلال شبكة فروعه البالغ عددها حاليا 33 فرعا في دولة الامارات بالاضافة الى فرعين بالهند ووحدة اوف شور مصرفية مركزها جزر الكايمن ويقوم البنك نيابة عن المستثمرين بادارة عدة محافظ اموال. وقد منحت حكومة أبوظبي البنك قرضا طويل الأجل مقداره 1.2 مليار درهم وفقا للاتفاقية التي تم التوصل اليها بين الجانبين يستحق دفع الفائدة على القرض للحكومة بمعدلات يحددها المصرف المركزي وقد تم ادراج الفوائد لعام 1998 والبالغة 66 مليون درهم (1997: 63 مليون درهم) كمصروف للسنة. ويمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار 64.796% من رأس المال المصدر والمدفوع في حين تمتلك باقي رأس المال مؤسسات وافراد من دولة الامارات.
