عموميتها اجتمعت بمقر غرفة أبوظبي جمعية المقاولين تطالب الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع بارساء المناقصات على الشركات المسجلة لدى الجمعية
عقدت جمعية المقاولين بالدولة اجتماعها السنوي مساء امس الاول في أبوظبي استعرضت خلاله خطة عمل الجمعية لعام 1999 وانجازاتها خلال عام 1998 بالاضافة الى تقرير امانة السر وتقرير مراجعي الحسابات والموازنة التقديرية للعام الحالي . وقال احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في كلمة استهل بها الاجتماع بان عام 1989 قد شهد العديد من التطورات الهامة على صعيد انشطة الجمعية وكان من ابرزها الدراسة التي تقدمت بها الجمعية الى وزارة الاشغال العامة والاسكان والتي تضمنت اقتراحا بتشكيل مجلس اعلى لرعاية قطاع البناء والتشييد بالدولة مشيراالى ان وضع القوانين والنظم والمقاييس المتعلقة بصناعة البناء والتشيد في الدولة تكون من اهم اولويات عمل المجلس. واكد بالحصا ان الجمعية واصلت نشاطاتها خلال العام الماضي على مختلف الاصعدة المحلية والعربية والدولية بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي تواجهها الجمعية في مسيرة عملها. وذكر ان الزيادة الملحوظة في عدد المسجلين لدى الجمعية كان من بين الانجازات الطيبة التي تشكل احد المنعطفات الهامة في مسيرة الجمعية والتي تم تحقيقها خلال عام 1998 اذ بلغت نسبة الزيادة 60% بالمقارنة مع عدد الاعضاء المسجلين فعليا عند بداية العام المذكور الامر الذي يدل على اهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في خدمة المقاولين وقطاع البناء والتشييد في الدولة, كما تدل دلالة واضحة على رغبة العاملين بالقطاع على اهمية استمرار الجمعية في اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المنشودة. واضاف بالحصا ان التصاعد الملحوظ في زيادة عدد اعضاء الجمعية كان دافعا لنا كمجلس ادارة ولكافة العاملين بالجمعية لتقديم المزيد من النشاط مما يسهم في تعزيز دور الجمعية وذلك من خلال المزايا التي تقدمها لكافة المنتسبين اليها. والى جانب ذلك قام اعضاء مجلس الادارة بزيارة لعدد من المسؤولين في الدولة لبحث العديد من الموضوعات التي تهم القطاع وتعنى بتطويره وحل مشاكله.. وكان من ابرزها الاجتماع مع سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة. ويشير تقرير امانة السر الى ان مجلس الادارة عقد 6 اجتماعات في عام 1998 واصدر 83 قرارا من اهمها قرار مشروع عمل موقع للجمعية على شبكة الانترنت على ان تقوم ادارة الجمعية بعمل اللازم مع احد الشركات المختصة في هذا المجال وقرار لانشاء مركز للتحكيم في العقود الهندسية والانشائية حيث تم الاتفاق على ان تقوم الجمعية باعداد الدراسة اللازمة للمشروع ومن ثم عرضها على المجلس بغرض اقرار الخطوات اللاحقة قبل الاعلان عن انشاء المركز وقرار ايجاد قاعدة بيانات لشركات المقاولات العاملة في الدولة اضافة الى قرار اعتماد تصنيف البلديات بالدولة في تحديد رسوم العضوية بحيث تتناسب مع احجام الشركات. وقرار تنظيم المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية لمسؤولي البناء المزمع اقامته بين 25 و 28 مارس 2000 وقرار مشروع مسابقة افضل مشروع معماري في الدولة وقرار تشكيل اللجنة المؤقتة لانشاء مركز التحكيم في العقود الهندسية والانشائية وكذلك قرار تنظيم لقاء للمقاولين والاستشاريين على مستوى الدولة. ويشير التقرير الى اجتماع عقده مجلس الادارة مع سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نيهان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي لاستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجهها الجمعية وطلب قطعة ارض لبناء مقر للجمعية في أبوظبي كما عقد مجلس الادارة اجتماعا مع معالي ركاض بن سالم وزير الاشغال العامة والاسكان قدم خلاله تصورا حول تشكيل لجنة عليا لرعاية قطاع الانشاءات بالدولة تعتزم الوزارة رفعها الى مجلس الوزراء, كما عقد لقاءين مع وزيري العمل والاقتصاد لمناقشة امكانية انتقال الجمعية من مظلة وزارة العمل الى مظلة وزارة الاقتصاد. ويوضح التقرير ان الجمعية اعدت دراسة حول اداء قطاع الانشاءات بالدولة لعامي 96 و 97 تشير الى ان قيمة الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد تراوحت بين 17 و 18 مليار درهم للعاملين المذكورين. وخلصت الدراسة الى ان قطاع البناء والتشييد في دولة الامارات يلعب دورا اساسيا هاما في الناتج المحلي الاجمالي وان هذا القطاع لعب دورا اساسيا في تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى وعلى رأسها نقل التكنولوجيا الحديثة. وبالنسبة لخطة الجمعية لعام 1999 يشير التقرير الى ان نشاط الجمعية في مجال الشؤون الادارية يتمحور حول عدة مقترحات جديدة اولها موقع الجمعية على شبكة الانترنت حيث يتوقع ان يتم الانتهاء من طرح الموقع بصورته النهائية في منتصف هذا العام, وثانيها انشاء مركز التحكيم في العقود الهندسية والانشائية حيث تم الانتهاء من اعداد مسودة مشروع انشاء المركز وتشكيل لجنة مؤقته لدراسة انشائه ومن المتوقع ان تكون كافة تفاصيل المشروع جاهزة للاعلان خلال هذا العام وثالثها اقامة مقار للجمعية في أبوظبي ودبي بعد ان حصلت الجمعية على موافقات مبدئية لهذه المنح اضافة الى اعادة اشهار الجمعية وعمل قاعدة بيانات لشركات المقاولات بالدولة وتشكيل مجلس اعلى للبناء والتشييد. وتشمل الخطة في مجال شؤون العضوية التركيز على زيادة عدد الاعضاء من خلال: * التحرك لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان ودائرة الاشغال العامة في أبوظبي وغيرها من الوزارات المنفذة للمشاريع في الدولة وكذا البلديات بغرض اقناعها بضرورة ارساء المناقصات للشركات المسجلة لدى الجمعية. * تطوير نشرة اعلانات المناقصات بحيث تغطي اكبر قدر ممكن من اعلانات المناقصات المطروحة في سوق كافة امارات الدولة سواء من قبل القطاع العام او الخاص, لتوفر للمنتسبين الى الجمعية كافة فرص العمل المطروحة في السوق ولتوفر لهم مصدرا واحد متضمنا لكافة البيانات والمعلومات عن المناقصات المطروحة في السوق. * اعداد ملف خاص عن الجمعية متضمنا معلومات عن اهدافها وانجازاتها وعن المزايا والخدمات التي تقدمها للاعضاء المنتسبين اليها, وتوجيهه الى كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنة المقاولات في كافة امارات الدولة مع استمارة العضوية وطلب التسجيل في عضوية الجمعية. * تكثيف الحضور الاعلامي من خلال الصحافة المحلية وباللغتين العربية والانجليزية من خلال نشر نشاطات الجمعية واجراء المقابلات مع المسؤولين فيها. * تكثيف التواصل والاتصال مع الشركات الجديدة المنتسبة الى الجمعية, ونشر تفاصيل ذلك في الصفحة الترحيبية في مجلة اخبار المقاولين, والعمل على اجراء مقابلات مع المدير المسؤول في الشركة للنشر في صفحات مجلة الجمعية. * التواصل مع الشركات والمؤسسات بصفة مستمرة ونشر اخبار الشركات سيما تلك التي تنفذ مشاريع مهمة في قطاع الانشاءات وابراز انجازاتها في مطبوعات الجمعية واجراء المقابلات مع مدرائها واصحابها. * عقد المحاضرات الخاصة بالتعريف بالجمعية وباهدافها والمزايا التي تقدمها للمنتسبين اليها, وشرح كيفية الاستفادة القصوى من العضوية لدى الجمعية.. وتؤكد الخطة على ان تتم هذه المحاضرات بالتعاون مع كل غرف التجارة والصناعة بالدولة لتقوم بدعوة اعضائها من شركات ومؤسسات المقاولات لحضور هذه المحاضرات. * حث الشركات الاعضاء في الجمعية للعمل من اجل ان يقوموا باقناع مقاولي الباطن الذي يتعاملون معهم للتسجيل في عضوية الجمعية. * التواصل مع الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع كوزارة الاشغال العامة والاسكان والبلديات واقناعها بضرورة ارساء المناقصات فقط للشركات المسجلة لدى الجمعية. ويؤكد التقرير في هذا الخصوص ان زيادة عدد الاعضاء المنتسبين للجمعية يعطي للجمعية وفرا ماليا يجعلها قادرة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاخرين, وبما يتيحه ذلك من قدرتها على زيادة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكافة الاعضاء ويجعل الجمعية في موقع يجعلها اكثر قدرة للتصدي للقضايا التي تواجه القطاع كما يعطيها مزيدا من القدرة على تبني مهمة رعاية القطاع في كافة جوانبه وابعاده. ويزيد من وفرة الخبراء والمتخصصين الذين يمكن الاستفادة منهم في تطوير البرامج ومشاريع العمل التي تتبناها الجمعية لتطوير القطاع من قبل دراسة النظم المتعلقة بالمقاييس وغيرها, وذلك من خلال اللجان التي تنشئها الجمعية لمثل هذه الاغراض. وفي مجال الشؤون المالية خاطب مجلس الادارة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان بزيادة الدعم المقرر للجمعية والذي تفضل به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي. ومن جانب اخر تضمن التعديل المقترح على النظام الاساسي المطروح على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اضافة فقرة جديدة تكون بموجبها عضوية الجمعية لكل مقاول يمارس اي نوع من انواع المقاولة المهنية والتي تمثل المقاولات العامة الرئيسية للبناء او المقاولات الثانوية (الباطنة) كالتمديدات الكهربائية والصحية واعمال الالمنيوم والزجاج والنجارة والدهان وغيرها مما ينطبق عليه ممارسة المقاولة. أبوظبي ــ مكتب (البيان)
