تأجيل الجمعية العمومية الى 24 مارس:(شعاع)تتقدم لــ(المركزي)بطلب تأسيس محفظة استثمارية

اكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة ان الشركة تتجه نحو زيادة الاستثمارات المحلية بعد ان تم زيادة نسبة المساهمين المواطنين في رأسمالها الى 60%, واوضح ان هذا لا يعني ان الشركة ستتخلى عن مشروعاتها في الخارج وبخاصة في الدول التي اصبحت تتبنى سياسة اقتصادية انفتاحية وتتمتع باسواق واعدة مثل السوق المصرية . وقال ان الشركة حققت ارباحا في عام 1998 بلغت حوالي 15 مليون درهم مشيرا الى ان هذه الارباح سترتفع في العام الحالي عن هذا الرقم. وكشف ماجد الغرير ان الشركة تقدمت بطلب الى المصرف المركزي لانشاء محفظة استثمارية وفقا للقوانين وشروط المصرف المركزي مشيرا الى ان الشركة تستعد لانشاء وادارة اكثر من محفظة استثمارية حسبما يسمح به حجم سوق الشركات بالدولة وحجم التداول. وذكر ان الشركة تدرس الدخول في مشاركات مع عدد من المستثمرين الكبار بالدولة. كما تدرس المشاركة في شركات كبيرة عند طرحها للاكتتاب مثل صناعات. كما تدرس الدخول في مشاريع مع شركة دبي للاستثمار. وحول توقعاته لتغطية زيادة رأسمال الشركة بما يزيد على 92 مليون درهم قال ماجد الغرير ان هذا مبلغ صغير وان كثيراً من المساهمين ابدوا استعدادهم في تغطية هذا المبلغ بالكامل كما ان ثقة المساهمين في الشركة ومشروعاتها كبيرة وتوقع ان تزيد عملية الاكتتاب عن المبلغ المطلوب. واوضح ان الاكتتاب سيكون للمساهمين فقط وسيكون وفقا لحصة كل مساهم. وفي حالة وجود اسهم اخرى بعد انتهاء عملية الاكتتاب فسيتم اعادة طرحها بين المساهمين بنفس نسبة مساهمة كل منهم. وقال الغرير ان سياستنا هي الشفافية وليس عندنا مانخفيه وان الشركة تصدر موازنات ربع سنوية لانها مدرجة في السوق الكويتي وهي ميزانيات معلنة ومتاحة للجميع سواء مساهمين او غير مساهمين. وكشف ان شركة شعاع تملك الآن وتدير فندق انتركونتننتال برشلونة في اسبانيا وعدة شركات في مصر للطباعة وانتاج الافلام. كما دخلت في محفظة الامارات بمبلغ 15 مليون درهم وحققت ارباحا وتدير مجموعة محافظ استثمارية في معظم الدول العربية مثل المغرب وتونس ومصر وعمان ولبنان والسعودية وغيرها من الدول العربية. وتقدر قيمة الاستثمارات بها باكثر من 130 مليون درهم. تأجيل الاجتماع هذا وقد تأجل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي كان مقررا عقده امس نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد. وتقرر ان تعقد الجمعية غير العادية مع الجمعية العادية في منتصف ابريل المقبل تقريبا أي بعد أربعة أسابيع من الآن وفقا لنص القانون. وكان جدول أعمال الجمعية العادية يتضمن بندين أساسيين الأول بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته. والثاني الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 44% ليصبح رأس المال 300 مليون درهم موزعة على 300 مليون سهم وذلك عن طريق طرح 92055871 سهماً جديداً بقيمة اسمية درهم واحد (ودون أية علامة اصدار) تخصص لاكتتاب مساهمي الشركة كما في سجلاتها بتاريخ 24 مارس الجاري. تعديل النظام وحول تعديل النظام الأساسي للشركة قال تقرير مجلس الادارة ان الغاية من التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للشركة العامة هو ان تتماشى وبنود قانون الشركات الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 (مرفق بهذا التقرير نسخة كاملة عن النظام الأساسي المعدل), ونود في هذا السياق الاشارة إلى التعديلات الجوهرية التالية: المادة (7) رأس مال الشركة (قبل التعديل) أـ يحدد رأس مال الشركة بمبلغ مائتين وسبعة ملايين وتسعمائة وأربع وأربعين ألف ومائة وتسعة وعشرين درهماً بقسم إلى مائتين وسبعة ومليون وتسعمائة وأربع وأربعين ألف ومائة وتسعة وعشرين سهما قيمة كل سهم درهم واحد. ب ـ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ان يمتلك في أي وقت أكثر من 6% من أسهم الشركة إلا بقرار من مجلس الادارة. جـ ـ يحصر امتلاك أسهم الشركة لحكومات الأقطار العربية ورعاياها ويجوز نقل ملكية هذه الأسهم إلى الشركات المشتركة مع رعايا دول غير عربية برأسمال عربي لا يقل عن 50% من مجموع رأس المال. عدلت بالمواد التالية: المادة (6) حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة مليون درهم موزع على ثلاثمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد هي درهم واحد. المادة (7) يتم تسجيل كل أسهم الشركة وينبغي ألا تقل ملكية مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في رأس المال في أي وقت طوال فترة استمرار الشركة عن نسبة 60% (ستون بالمائة), ولهذه الغاية يحق للشركة ان تصدر أسهما تقتصر ملكيتها على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة, ويشار لذلك في الشهادة التي تمثل تلك الأسهم. مجلس الادارة المادة 21 ــ مجلس الادارة (قبل التعديل) أ ــ يدير الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ولمدة أربع سنوات, ويعود إليها أمر اسقاط عضويتهم, ويراعى في انتخابهم ما أمكن تمثيل مختلف الأقطار العربية المساهمة في الشركة. ب ـ يؤلف أول مجلس ادارة من السادة المذكورة أسماؤهم في العقد التأسيسي لمدة ثلاث سنوات. ج ـ يمكن للشركات ان تدخل في مجلس الادارة حيث تكون ممثلة بمندوب معين من قبلها, ولا يشترط في هذا الأخير ان يمتلك أسهما لشخصه. د ـ يرأس النائب الأول للرئيس الجلسة في غياب الرئيس, وإذا تغيب النائب الأول يرأس الجلسة النائب الثاني وإذا تغيب النائب الثاني ينتخب المجلس أحد أعضائه ليتولى رئاسة الجلسة. وإذا تعذر على رئيس المجلس القيام بوظائفه بوجه نهائي فلمجلس الادارة ان يعتبره مستقيلا وينتخب سواه. إذا اشترك أحد أعضاء مجلس الادارة في ادارة شركة مشابهة للشركة الحاضرة فعليه أخذ موافقة مجلس ادارة بذلك وعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع قادم للحصول على موافقتها, وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية على هذه الاشتراك فعلى العضو ان يستقيل من ادارة احدى الشركتين. تعدلت بالمواد التالية: المادة (22) 1 ـ يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يشكل من تسعة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري. 2 ـ وفي حدود ما ينص عليه القانون يجب في جميع الاحوال ان تكون اغلبية اعضاء المجلس من مواطني الدولة. المادة (23) 1 ـ ينتخب اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات يجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم. 2 ـ للمساهمين الحق في الحصول على التمثيل بمجلس الادارة بنسبة مساهمتهم على النحو والى المدى المبين في هذه الفقرة لهذه الغاية يحق لأي مساهم واحد شخصي او اعتباري ان يبلغ الشركة باسعار قبل ما لا يقل عن شهر من التاريخ المحدد لانعقاد اي جمعية عمومية من ضمن جدول اعمالها انتخاب اعضاء لمجلس الادارة مبينا رغبته بانتخاب عدد من اعضاء مجلس الادارة بنسبة مجموع اسهمه في الشركة او الى اقرب عدد ممكن, لا يحق للمساهمين الذين يقومون بممارسة حق انتخاب اي اعضاء في مجلس الادارة على النحو المذكور والاشتراك في التصويت لانتخاب الاعضاء الآخرين, في حال خلو مقعد اي من اعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم على النحو المذكور في هذه الفقرة بسبب انتهاء الفترة او الاستقالة او الوفاة او الفصل يجوز للمساهم او المساهمين الذين كانوا قد انتخبوا العضو السابق ان يمارسوا مجددا حقهم المكفول بهذه الفقرة طالما ظلوا مالكين لاسهم تكفي لتأهيلهم لانتخاب عضو في مجلس الادارة لملىء المقعد الشاغر. 3 ـ ولمجلس الادارة ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو في اثناء السنة على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية في اول اجتماع لها لاقرار تعيينهم او انتخاب غيرهم, واذا بلغت المراكز الشاغرة في اثناء السنة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة. 4 ـ وفي جميع الاحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه. 5 ـ يمكن للشركات ان تدخل في مجلس الادارة حيث تكون ممثلة بمندوب معين من قبلها. المادة (75) 1 ـ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا لمجلس الادارة ونائبا للرئيس ويشترط ان يكون رئيس مجلس الادارة من مواطني الدولة الى المدى الذي يقتضيه القانون. 2 ـ يتمتع رئيس المجلس بصلاحية تمثيل الشركة امام القضاء وعلى تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3 ـ ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه. زيادة رأس المال وحول زيادة رأس مال الشركة قال تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومية: تنص المادة 199 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته على ان للجمعية العامة غير العادية الحق بقرار زيادة رأس المال وتحديد مقدار الزيادة وسعر اصدار الاسهم الجديدة كما ان لها الحق في تفويض مجلس الادارة في تحديد موعد التنفيذ. تأسست الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة والمعروفة اختصارا بـ (شعاع) بموجب المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1979 الصادر عن حكومة دبي وحددت اغراض الشركة الرئيسية كما يلي: القيام بأعمال تجميع الادخارات وتنميتها وتوظيفها وتأسيس الشركات بمفردها او بالاشتراك مع الغير لغايات الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري والمالي وشراء وبيع الاسهم والسندات المالية واصدار سندات الدين على انواعها كما لها ان تقوم بجميع الاعمال المدرجة في نظامها الاساسي بما في ذلك استئجار وامتلاك وبيع وشراء ورهن وارتهان الاموال المنقولة وغير المنقولة في امارة دبي وخارجها. وحدد رأس مال الشركة الاصلي بمبلغ 700 مليون درهم تم الاكتتاب بما مجموعه 581.518.178 درهم دفع منها النصف اي ما مقداره 290.759.089 درهما وبتاريخ 8 يوليو 1995 وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية تم تعديل رأس المال عن طريق دمج كل سهمين مدفوع منهما النصف بسهم واحد مدفوع بالكامل ليصبح رأس المال المصدر للشركة 290.759.086 درهم مدفوعة بالكامل, وبتاريخ 19 اكتوبر 1996 قررت الجمعية العامة غير العادية اطفاء الخسائر المدورة بمبلغ 82.814.960 درهما مقابل رأس المال المدفوع ليصبح رأس المال 207.944.129 درهما وتم الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني للشركة والبالغ في حينه 41.887.677 درهم. واليوم وبعد ان تم اكتمال تجاوز المصاعب المالية والقانونية والتي واجهتها الشركة بالماضي تنوي الشركة زيادة رأس مالها بنسبة 44% الى 300 مليون درهم اي ما يعادل سهم جديد لكل 2.2 سهم حالي, وسوف يتم ذلك عن طريق اصدار 92.055 سهم جديد بقيمة اسمية درهم واحد. وبهذا يكون حجم الاصدار المقترح 92.055.871 درهم. كتب عبدالفتاح فايد

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز