افتتاح مؤتمر الخليج للطاقة والمال والبنية الأساسية

قال سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي ان انخفاض اسعار النفط الخام جعلتنا اكثر التزاما بسياسات تنويع مصادر الدخل القائمة على الميزة النسبية مشيرا الى ان هذه السياسة هي الجديدة والقادرة على حماية اقتصادنا من التغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية الدولية . واوضح سموه انه من هنا تأتي اهمية مشاركة القطاع الخاص الوطني في استكمال مشاريع البنية الاساسية للاقتصاد وكذلك اهمية شراكته مع الشركات العالمية في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة والتمويل والاستثمار. واكد بان القطاع الخاص سوف يلعب دورا قياديا في عملية تمويل وبناء وتشغيل وامتلاك مشاريع البنية التحتية بعد استكمال خصخصة المرافق المملوكة من قبل القطاع العام في دول مجلس التعاون والتي انجز الكثير منها. وطالب سموه الشركات العالمية بتكثيف استثماراتها المباشرة في منطقة الخليج ورفعها الى اعلى المستويات وخاصة بعد ان هيأت كافة دول المنطقة الارضية والمناخ المناسبين لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى دول المنطقة خلال الربع الاخير من القرن الحالي وعلى الاخص بعد تراجع حصة الدول الغربية في اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية من حوالي 30% في اواسط الثمانينات الى حوالي 2% فقط خلال النصف الاول من التسعينات مشيرا الى انه كان لدول مجلس التعاون النصيب الاكبر في تراجع هذه الاستثمارات التي بلغ معدل تراجعها السنوي خلال النصف الاول من التسعينات حوالي 8.5%. جاء ذلك في الكلمة التي القاها نيابة عن سموه سعيد بن جبر السويدي النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال افتتاح (مؤتمر الخليج 1999) حول الطاقة والمال والبنية الاساسية في منطقة الشرق الاوسط بفندق الشاطىء بأبوظبي والتي استهلها بالترحيب بالمشاركين انطلاقا من التوجيه السامي لصاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات واستنادا إلى مؤتمر القمة الخليجي الاخير الذي وضع الاستراتيجيات اللازمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي لدول الخليج للقرن المقبل والذي حدد الاولويات اللازمة للتنفيذ وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على ضرورة الحوار العلمي البناء طريقا للتنمية المستقبلية. وذكر ان اهمية المؤتمر, تأتي في مرحلة هامة من مراحل التطور الاقتصادي للمنطقة حيث تنتقل من مرحلة البناء الداخلي واستكمال البنى التحتية الى لعب دور مؤثر على المستوى الاقتصادي العالمي وما تتطلبه هذه المرحلة من امتلاك احدث ما انتجته التكنولوجيا الحديثة واعتماد سياسة التجمعات الاقتصادية التي نجد انفسنا في دول الخليج العربية مؤهلين اكثر من اي منطقة اخرى للوصول الى افضل صيغها. واوضح ان خطط التنمية والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت تحقيق العيش الكريم لشعوبها هدفا رئيسيا لها.. وهذا ما تجلى في انفاق هذه الدول ما يفوق على (260 مليار دولار امريكي) خلال الربع الاخير من هذا القرن.. كما ان من المتوقع ان تنفق دول مجلس التعاون ما يقارب (200 مليار دولار امريكي) خلال الاعوام العشرة المقبلة. كما بلغ اجمالي استثماراتها في قطاع الصناعات التحويلية (80 مليار دولار امريكي) (بعد ان كانت في العام 1988) 28 مليار دولار امريكي. وقال ان القرن المقبل يحمل معه مسؤوليات كبيرة تحتاج الى تضافر الجهود من اجل الحفاظ على المنجزات التي تحققت عل كافة المستويات بل والعمل بجدية لتطويرها الى مستويات اعلى. واعلن ان الرؤية المستقبلية والسياسات الحكيمة لحكومات دول مجلس التعاون على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية قد حولت دول هذه المنطقة الى واحة آمنة تتمتع بالاستقرار كما وفرت المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الكثير من رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لاستثمارها في العديد من مشاريع البنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة للاستمرار في عملية التنمية والبناء, وهذا ما يضاعف من اهمية التخطيط والحوار الذي يمثل مؤتمركم وجها من أوجهه. وتمنى للمؤتمر كل النجاح فيما يسعى اليه وان تؤدي نتائجه الى المزيد من التطور والازدهار لخليجنا الامن والرفعة لمواطنيه والمقيمين فيه. التجربة السعودية وقدم معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني ملخصا عن تاريخ قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية وتطوراته والمتطلبات المستقبلية وانتهى بشرح لقرارات المملكة العربية السعودية نحو تهيئة قطاع الكهرباء لانطلاقته وبقوة حتى يتسنى له مواجهة التحديات المستقبلية وركز معالي وزير الصناعة والكهرباء في مقالته على ان قطاع الكهرباء في المملكة نشأ وادير من قبل القطاع الخاص وعلى اسس تجارية حيث كانت تعرفة الخدمة تتفاوت من مدينة الى اخرى فيما بين 14 الى 20 هللة بسعر الخمسينات الميلادية ومع بدء الدولة في تبني التخطيط في عقد السبعينات ولمواجهة المتطلبات على القطاع والتي لم يستطع القطاع الخاص من القيام بها تدخلت الدولة كشريك في الاستثمار وفرضت تعرفة مخفضة 7 هللة/ ك.و. س للاستهلاك العام و 5 هللة/ ك. و. س للاستهلاك الصناعي وذلك للاسراع في انتشار الكهرباء في المملكة كما اشار معالي الوزير الى تحسن اداء قطاع الكهرباء في المملكة وخفض التكاليف وبحساب النمو السكاني المتوقع في المملكة والارتقاء في الطلب على الطاقة وبالارتكاز على الخطة طويلة المدى لمتطلبات قطاع الكهرباء الى سنة 2020م من المتوقع نمو قدرات التوليد المركبة من 20 ميجاوات الى نحو 70 الف ميجاوات اضافة الى متطلبات النقل والتوزيع وتبلغ المتطلبات الرأسمالية الى سنة 2020 ميلادية بالنسبة للتوليد 237.4 الف مليون ريال سعودي, والنقل والتوزيع 200.8 الف مليون ريال سعودي, والمجموع 438.2 الف مليون ريال سعودي. واوضح أبعاد قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 169 في 30 نوفمبر 98 والذي يركز على اعتماد قطاع الكهرباء على قدراته الذاتية, وفصل دور الدولة الرقابي والاشرافي عن ادارة القطاع ووضع تعرفة لتقديم الخدمة تكفل في المتوسط دخلا يمكن القطاع من ادارة اموره مع الحفاظ على الثوابت الاساسية حسب توجيه الدولة, وهي مراعاة ذوي الدخل المنخفض وتقديم الخدمة الى القطاع الصناعي والزراعي حسب وضعهم كمستهلك مفضل يستهلك الطاقة بكميات كبيرة ويستلمها على مستوى النقل. كما نص على انشاء هيئة مستقلة كمنظم للقطاع تقوم بدراسة تكلفة الانتاج ومراعاة التغيرات الاقتصادية وبالتالي اقتراح التعديلات اللازمة للتعرفة وقد اشار الوزير باهمية الترشيد والحفاظ على البيئة وكيف ان قرار مجلس الوزراء ينص على ان تقوم الشركة السعودية للكهرباء بدعم البحث والتطوير. وسوف تنشأ هذه الشركة بالدمج من قبل الشركات العاملة حاليا ومشاريع المؤسسة العامة للكهرباء بحيث يصار الى تثبيت البيئة الاساسية للقطاع وبالتالي فصله الى قطاع توليد مكون من شركات تتنافس فيما بينها وقطاع نقل محايد يشتري الطاقة باقل التكاليف وبيعها الى قطاع التوزيع المكون من شركات عامله محلية. هذا وقد اوضح معالي الوزير ان هناك خطوات عملية قد تم اتخاذها نحو تنفيذ قرار مجلس الوزراء في المملكة. تحديات التمويل وقدم سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ورقة حول تحديات تمويل النمو الاقتصادي المستمر استهلها بانه قد نجم عن انتشار آثار الازمة المالية الاسيوية الى باقي العالم انخفاض في الطلب على البترول الخام في الوقت الذي كان فيه العرض ينمو من جهات مختلفة داخل وخارج منظمة اوبك. ادى انخفاض اسعار البترول الخام لحصول ضغوط كبيرة على موارد التمويل المتاحة لحكومات الخليج. وبينما ان مثل هذه الضغوط حصلت في الثمانينات فان التخوف اليوم هو من ان يستمر المستوى الحالي لاسعار البترول الخام على ما هو عليه لفترة مستقبلية ممتدة. وقال: لن يكون هناك بديل عن الاستعمال الافضل للايرادات الحكومية المتاحة. ويمكن ان يتم ذلك بواسطة رفع كفاءة وانتاجية خدمات ومشاريع الحكومات وكذلك موظفيها. اذ يمكن تقديم الخدمات الحكومية الى الجمهور بعدد اقل من الموظفين. كما يمكن تحويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية الى القطاع الخاص حيث الكفاءة هي القاعدة. وبالنسبة لتمويل العجز قال المحافظ انه حتى بعد تنفيذ هذه الخطوات فان الايرادات الحكومية المتوقعة والمنخفضة لن تكون كافية للوفاء بالنفقات الحكومية الاساسية. ولقد راكمت بعض الحكومات الخليجية دينا عاما كبيرا. ولمنع هذا الدين من ان يتزايد فلابد من اعتماد وسائل جديدة اخرى لتمويل النفقات الحكومية. ويأتي في مقدمة هذه الوسائل زيادة الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات الحكومية, وزيادة الرسوم الجمركية على المستوردات وادخال ضرائب على الاملاك. وبالنسبة للدور المتنامي للقطاع الخاص ومسؤولياته اشار الى تحويل بعض الخدمات والمشاريع الحكومية الى القطاع الخاص كوسيلة لخفض الطلب على الايرادات الحكومية المتقلصة من صادرات البترول الخام والغاز وان بعض الخدمات الحكومية تتلقى الدعم المالي. وبينما كان هناك سبب لذلك في العقدين او الثلاثة الماضية فان مستوى المعيشة السائد حاليا في الخليج هو الأعلى في العالم. وكذلك متوسط الدخل الفردي. وان تحويل هذه الخدمات والمشاريع الى القطاع الخاص سيوفر على الحكومات مبالغ كبيرة هي في أمس الحاجة اليها. كما ستستفيد نشاطات القطاع الخاص من امتناع الحكومات عن القيام بنشاطات هي من مجالات عمل القطاع الخاص مثل الزراعة, التعدين, الاسكان, الاتصالات, الصناعات التحويلية, الصحة, وحتى كذلك التعليم العالي, لقد نمت امكانيات القطاع الخاص في منطقة الخليج بصورة كبيرة الى الحد الذي اصبح فيه قادرا على تمويل والقيام بجميع انواع المشاريع في القطاعات المذكورة. لقد حان الوقت كي يقوم القطاع الخاص باستغلال امكانياته ولان ينهض لمواجهة التحدي. وذكر ان القطاع المالي في جميع الدول الاعضاء في مجلس التعاون شهد نموا مدهشا في فترة قصيرة من الزمن نسبيا. واصبح احد اكثر القطاعات الاقتصادية تقدما في اقتصادات دول الخليج. فقد استفاد من برامج التنمية الاقتصادية الهائلة التي نفذت في السبعينات والثمانينات في المنطقة. واشار الى ان هذا القطاع يواجه تحديين هما الاستمرار في تنمية الاقتصاد والتكيف مع عملية العولمة ودخول القرن الحادي والعشرين. الاقتصاد المحلي وقال انه لمواجهة هذا التحدي فان الكثير لن يطلب فقط من القطاع المالي وانما ايضا من رجال الاعمال واصحاب المشاريع (الافراد والشركات). ان رؤية هؤلاء الاشخاص, وارادتهم والمشاريع التي يجب ان تكون مدروسة بعناية فائقة هي عوامل اساسية للنجاح. ولن تحجم اية مؤسسة مالية عن تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية. كما ان اختراعات القطاعات المالية العالمية سوف تستغل الى الحد الاقصى عندما تكون هناك حاجة لذلك محليا. وان القطاع المالي المحلي هو في وضع يمكنه ليس فقط من استخدام المصادر المالية المحلية وانما ايضا الدولية. ان القطاع الخاص وقف مع الحكومة واستثمر في اصدارات الاذونات والسندات الحكومية. وفي بعض دول الخليج الاخرى فان جزءا لا بأس به من موجودات البنوك مستثمر خارجيا. وان الانخفاض المتوقع في الايرادات الحكومية يستوجب اعادة الاموال الخاصة المستثمرة خارجيا الى الوطن. واعلن ان التحدي الثاني الذي يواجه القطاع المالي هو العولمة التي تنتشر وتتفاعل منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية. ويتوجب على البنوك, والمؤسسات المالية الاخرى في المنطقة ان تعيد النظر في هيكليتها وتعمل على تشكيل وحدات كبيرة. وسيؤدي ذلك الى زيادة الكفاءة, وخفض التكلفة, والاستعمال الافضل للموارد, ولربما تصبح في مستوى متكافئ مع بعض المؤسسات المالية المتعددة الجنسيات العملاقة التي تشكلت او التي ستتشكل. سوق الأسهم في الامارات وتطرق المحافظ الى الحديث عن سوق تبادل الاسهم في الامارات العربية المتحدة مشيرا الى انه كانت هناك عدة محاولات في الثمانينات وتنظيم سوق تبادل الاسهم. الا ان عدد الشركات المساهمة العامة كان منخفضا جدا كما كان عدد المساهمين محدودا. ولم يكن العدد المحتمل للمستثمرين كبير. ولكن كل ذلك تغير. هناك الان 81 شركة مساهمة عامة, تم تداول اسهم 44 منها في 1999 في سوق المتاجرة غير النظامية. بلغت القيمة السوقية لاسهم هذه الشركات (44) في 23 يناير 1999 ما يعادل 139.9 مليار درهم منها 68.4 مليار درهم في قطاع البنوك و 64.9 مليار درهم في قطاع الخدمات والصناعات التحويلية و 6.6 مليارات درهم في قطاع التأمين. الا ان القيمة السوقية لهذه الشركات انخفضت الى 129.8 مليار درهم في 28 فبراير 1999. وارتفعت قاعدة المساهمين من بضعة آلاف في الثمانينات الى اكثر من 220 الف مساهم في 1997. وجميع هؤلاء المساهمين مواطنون. وان سمح لغير المواطنين المقيمين بامتلاك اسهم في الشركات الوطنية فمن الارجح ان يتضاعف هذا العدد. وقد تحققت هذه النتائج الايجابية في غياب سوق تبادل للاسهم منظمة. فهناك حاجة فعلية لتنظيم تبادل الاسهم. اذ ان العمليات العادلة والمنصفة, والسليمة في اسواق تبادل الاسهم ستجذب المدخرات الوطنية وبالتالي تحفز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبما ان العائد على الاستثمار في الاسهم هو اعلى, في المدى الطويل, من العائد على الاستثمار في السوق النقدية او في سوق الدخل الثابت فان الناس سوف يمتنعون عن الاستثمار ويوظفون اموالهم في الاسهم. وذكر انه ضمن جهوده لتطوير سوق تبادل الاسهم, اصدر مجلس ادارة المصرف المركزي القرار رقم 125/5/95 المؤرخ 25 يونيو 1995 تحت عنوان: (نظام الوسطاء النقديين والماليين) . وبموجب هذا القرار, وحتى نهاية سنة 1998, تم الترخيص للوسطاء التالين للوساطة في بيع وشراء الاسهم المحلية وعدهم 37 منهم 29 للتوسط في الاسهم المحلية و 6 للتوسط في الاسهم والسندات المحلية والاجنبية و 2 للقيام بكل انواع الوساطة وبالاضافة لذلك فقد كان يطلب من المصرف المركزي باستمرار المساهمة في وضع مشروع القانون الذي سينظم سوق تبادل الاسهم. واشار الى ان اللجنة المشكلة في 1994 بموجب قرار مجلس الوزراء والتي كان لي شرف العضوية فيها اتفقت على آلية بحيث يفصل الدور الرقابي عن وظيفة تداول الاسهم وان هذا الامر بالغ الاهمية, في نظري, وذلك للتأكد من الشفافية والعدالة. وعلى هذا الاساس بني مشروع القانون (قانون هيئة الامارات العربية المتحدة للاوراق المالية والسلع واسواق تداول الاوراق المالية) . وتتكون النقاط الرئيسية من التالي: سوف يشكل مجلس هيئة الاوراق المالية والسلع, والتي هي سلطة مستقلة, من سبعة اعضاء يمثلون مؤسسات ووزارات حكومية اتحادية, وستكون المسؤوليات الرئيسية للهيئة: 1 ــ وضع الانظمة والقواعد ذات العلاقة, ترخيص الوسطاء والسماح بادراج الاوراق المالية للشركات المؤهلة وذلك في اسواق تداول الاوراق المالية. 2 ــ اتخاذ الاجراءات التي ستعزز الشفافية والنزاهة في عمليات سوق الاوراق المالية بما في ذلك اصدار التقارير وحفظ السجلات والتدقيق والاجراءات الانضباطية. 3 ــ تحديد الاجراءات تضمن مراقبة فعالة من قبل مجلس سوق تبادل الاوراق المالية على وسطاء السوق, بما في ذلك تحديد الالتزامات المالية المطلوبة. 4 ــ تحديد معايير التدقيق والمحاسبة والافصاح بالنسبة لمصدري الاوراق المالية ومعايير ادارة الشركات لضمان حماية وتنفيذ حقوق المساهمين. 5 ــ تقوية تنفيذ القوانين والانظمة لمنع التزوير والتلاعب بالسوق عن طريق ايجاد آلية تتبع للتدقيق بما يتعلق بنشاطات المتاجرة والتسويات. ب ــ سوف تشكل المجالس التي سوف يعهد اليها بادارة اسواق تبادل الاوراق المالية من ممثلين عن الحكومات المحلية وعن الشركات المدرجة اوراقها المالية وعن الوسطاء المرخصين. ويجب ان تصدر هذه المجالس الانظمة ذات العلاقة بجميع اوجه عمليات سوق الاوراق المالية, ولكن ليس مقتصرا على: 1 ــ قواعد السلوك التي يجب ان تضمن بصورة فعالة عمليات سليمة من قبل شركات الوساطة المرخصة. 2 ــ وضع معايير لتنظيم مناهج الاستثمار الجماعي. ويجب ان توافق هيئة المراقبة والاشراف على جميع الانظمة والقواعد التي تصدرها مجالس سوق تبادل الاوراق المالية. واوضح ان هذا الفصل الوظيفي بين الهيئة ومجلس ادارة السوق هو هام لنجاح تداول الاوراق المالية في الامارات العربية المتحدة. ان الخلط بين هذه الوظائف او التداخل فيما بينها سوف يقود للارتباك ولن تنمو السوق الى المستوى المتوقع لها. وقال ان مشروع القانون يحتوي بعض الامور الهامة الاخرى: * لن يسمح سوى للشركات المؤهلة مسبقا حسب الانظمة الموضوعة بعرض اسهم او اية اوراق مالية اخرى الى الجمهور. * ان للهيئة الحق بالسماح للشركات بعرض اسهم الى الجمهور اما مباشرة او بعد انقضاء عدد من السنين تثبت فيها الشركة نجاحها في تحقيق اهدافها. * ان للوسطاء المرخصين الحق في التعامل والمتاجرة والتوسط في سوق التداول. ومن جانب اخر, عليهم ان يفوا بجميع الالتزامات المحددة في القانون والانظمة. * لن يسمح لرئيس او للمدير العام لشركة مدرجة اسهمها بان يعلن عن الارباح المستقبلية لشركته او عن المشاريع المتوقعة ما لم يحصل على الموافقة الضرورية من مجلس إدارة السوق او من الهيئة. * يجب على رئيس, واعضاء مجالس الادارة, والمدراء العامين, والمدراء الاخرين لشركة مدرجة اسهمها ان يفصحوا عن الصفقات الشخصية المتعلقة باسهم شركتهم. * وحسب مشروع القانون فان اي مستعمل للمعلومات الداخلية لاية شركة مدرجة سوف يكون مساءلا وعرضة للعقوبة. واشار الى ان بعض دول الخليج تطور سوق تبادل ادوات الدين الحكومية: اذونات الخزانة وسندات الخزانة. الا ان التطوير الكامل لهذه السوق يتطلب المزيد من الوقت. وحتى تاريخه فان الشركات المساهمة العامة لم تلجأ للاقتراض عن طريق اصدار سندات ذات عائد ثابت. يمكن ان يتغير ذلك في المستقبل المنظور. ولكن حتى يحدث ذلك فان سوق الدين ستظل بحاجة للتطوير. وقال: عموما تطورت اسواق دول الخليج المالية بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة من الزمن نسبيا. ويمكن مقارنة بعض هذه الاسواق بما عليه اسواق مماثلة في الدول الصناعية. واذا استمرت خطى التطوير بذات المعدلات السابقة فان النتائج الايجابية والانجازات سوف تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة. أبوظبي ــ احمد محسن

طباعة Email
تعليقات

تعليقات