مليار دولار اجمالي خطوط الائتمان لبرنامج التجارة العربية في 98

اعلن الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة برنامج تمويل التجارة العربية أن اجمالي خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج خلال العام المالي تجاوزت مليار دولار امريكي مشيرا الى ان الرصيد القائم في نهاية تعاملات البرنامج مع وكالاته الوطنية بالدول العربية يبلغ حاليا ما يقرب من 300 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار في عام 1994. وأكد المناعي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بمقر البرنامج بأبوظبي عقب توقيعه اتفاقية خط ائتمان بين البرنامج والبنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة 15 مليون دولار أكد ان حجم خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج خلال العام الحالي كان قياسيا معربا عن توقعه ان يزيد طلب الدول العربية على موارد البرنامج في ضوء تراجع اسعار النفط العالمية والازمات الاقتصادية الدولية. وقد وقع الاتفاقية عن البنك المصري لتنمية الصادرات محمود محمد محمود رئيس مجلس الادارة. وقال المناعي ان الازمة المالية العالمية انعكست على الاسواق الناشئة بشكل مباشر وغير مباشر مشيرا الى ان كلفة الاقتراض في اسواق الدول الناشئة اصبحت اعلى مما كانت عليه قبل الازمة نظرا لان الممولين اصبحوا يشعرون ان هنالك مخاطر اعلى في تلك الاسواق. تكاليف الإقراض واضاف ان برنامج تمويل التجارة العربية لم يرفع تكاليف الاقراض مما يعني ان التاجر العربي لديه ميزة يستفيد منها مؤكدا ان المركز المالي للبرنامج قوي وان حقوق المساهمين في البرنامج اصبحت الان حوالي 700 مليون دولار في حين ان رأس مال البرنامج المدفوع بالكامل يصل الى 500 مليون دولار. واشار المناعي الى ان البرنامج مازال يدرس فكرة تمويل التجارة بين البلاد العربية والدول الاجنبية الا انه لم يتخذ قراراً بهذا الشأن بعد. وقال ان البرنامج لديه الامكانية للتوسع مشيرا الى ما يبذله البرنامج من جهود في مجال تشجيع التجارة البينية العربية من خلال توفير المعلومات, والترويج للتجارة العربية من خلال تنظيم لقاءات بين المصدرين والمسؤولين. واضاف الدكتور المناعي ان برنامج تمويل التجارة يحاول توفير حزمة متكاملة من الخدمات للتجارة العربية والبينية. البرنامج ومصر وحول علاقة البرنامج مع مصر قال الدكتور المناعي ان مصر من بين الدول المهمة في عمل البرنامج بالنظر الى امكانيات التصدير الكبيرة المتوفرة لديها, وقال انه بالرغم من تطور حجم خطوط الائتمان التي مولها البرنامج بالتعاون مع الوكالات الوطنية المصرية, الا ان امكانيات الاقتصاد المصري والصادرات المصرية اكبر بكثير مما تم تحقيقه فعلا, وذكر ان هناك 18 وكالة وطنية للبرنامج في مصر, مشيرا الى ان اجمالي ما قدمه البرنامج لهذه الوكالات بلغ 84 مليون دولار, في حين بلغت حصة البنك المصري لتنمية الصادرات 26 مليون دولار بما فيها الاتفاقية التي وقعت مع البنك امس ومقدارها 15 مليون دولار. وقال الدكتور المناعي في كلمة عقب توقيع الاتفاقية: (انه بالرغم من ان عدد الوكالات الوطنية قد بلغ حتى الان 95 وكالة, وجاري حاليا تسمية وتعيين وكالات وطنية اخرى, الاانه يتطلع الى زيادة عدد الوكالات لتوسيع قاعدتها لاتاحة الفرصة لعدد كبير من المصدرين والمستوردين العرب في كافة الدول العربية من الاستفادة من تسهيلات البرنامج لما لذلك من أثر ايجابي في تسريع عمليات التكامل الاقتصادي العربي وتشجيع التبادل التجاري. واشاد الدكتور المناعي بالدور الذي ظل يلعبه البنك المصري لتنمية الصادرات, كوكالة وطنية, وافاد بانه حرصا من ادارة البرنامج على دعم وتشجيع جهود الوكالة الوطنية يتم اليوم التوقيع على هذه الاتفاقية. واعرب الدكتور المناعي عن امله بأن توسع الوكالات الوطنية في الدول العربية تجارتها البينية وتستفيد من مزايا وفرص العمل في الاسواق العربية والمعلومات والخدمات والتسهيلات التي يوفرها البرنامج. خطوة استراتيجية ومن جانبه وصف محمود محمد محمود انشاء البرنامج بانه خطوة استراتيجية تتناسب مع التوجهات لانشاء منطقة حرة للتجارة العربية تستجيب للتحديات التي تفرضها العولمة عند تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية, كما اشاد بالدور الهام الذي يقوم به برنامج تمويل التجارة العربية في دعم الوكالات الوطنية بمصر تعزيزا للتبادل التجاري بين الدول العربية, وما يجدونه من تفهم وتعاون من ادارة البرنامج. وذكر رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات محمود محمد محمود ان التحدي الرئىسي الذي هو بعد ان نجحت في تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي تواجه حاليا مشكلة تحقيق توازن في ميزانها التجاري الذي لا يزال يواجه خللا خطيرا. واشار الى ان مصر نجحت في مجالات عديدة منها تحقيق فائض في احتياطياتها من العملة الاجنبية مقداره 20 مليار دولار, مشيرا الى ان هذا الفائض يكفي لتغطية واردات مصر لمدة تتراوح بين 16 الى 18 شهرا. وقال ان مصر نجحت ايضا في معالجة عجز الميزانية حيث انخفضت ارقام العجز من نسبة تتراوح بين 20 و 24% الى نسبة لا تتجاوز 1%, كما انخفضت معدلات التضخم من 20 % الى 6% مما ساهم في ثبات سعر الصرف. ابوظبي ــ مكتب البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات