وزير الاقتصاد والتجارة: عقبات تسويقية وتمويلية وادارية تواجه تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة لـ(الامارات اليوم) أن هناك حاجة ماسة لإيجاد قانون يصب في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنظيمها في دولة الإمارات , وكذلك على ضرورة استمرار الدولة في الاعتماد على مصادر أخرى للدخل غير النفط تسهم بمجموعها في دعم الناتج المحلي الإجمالي, مشيرا إلى أن الإمارات غير مطالبة بأية تعديلات على قوانينها ونظمها الاقتصادية وفق متطلبات الانضمام لمنطقة التجارة العربية الحرة. وعلى الجانب الآخر يرى معاليه أن هناك معوقات تمويلية وتسويقية وإدارية ومعوقات أخرى عديدة تقف عقبة أمام تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة, مؤكدا أن تنويع مصادر الدخل سيجنب الاقتصاد الوطني التأثر بأية هزات سعرية لأسعار النفط. وقال معاليه في حوار تنشره مجلة (الامارات اليوم) في عددها الذي يصدر اليوم إن مشروع القانون الاتحادي بشأن الشركات المهنية تم الانتهاء من مناقشته في اللجنة العليا للتشريعات ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وتم رفعه للمجلس الأعلى للاتحاد للنظر فيه واتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنه, مشيرا إلى أن مشروع قانون منع التستر التجاري الذي سبق وأعلنته الوزارة لايزال قيد الدراسة والمناقشة. وأكد معاليه أن الامارات في حاجة إلى قانون خاص لتشجيع وتنظيم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة مع ضرورة الاسترشاد بقوانين الاستثمار الأجنبي المعمول بها في دول المجلس والاستعانة كذلك بالمشروع الاسترشادي لقانون الاستثمار الأجنبي بدول المجلس الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس. ودعا معاليه القطاع الخاص إلى ضرورة زيادة استثماراته في مختلف المشروعات وتعزيز قدراتها التنافسية والاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير, مشيرا إلى أن دعم وتطوير القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني سيجعله قاردا على مواجهة المتغيرات الاقتصادية على الساحة العالمية. وأكد على أن ازدهار ونمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ينطلق من زيادة التمويل قصير وطويل الأجل والتركيز على تدريب اليد العاملة الوطنية واجتذاب التكنولوجيا المتطورة. وأشار إلى أن تبني الدولة لاستراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي منذ فترة طويلة قلل من اعتمادها على النفط كمصدر أحادي للدخل وانخفاض إسهامه في الناتج المحلي الاجمالي, مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود من أجل تنويع مصادر الدخل. وذكر معاليه أن منطقة التجارة العربية الحرة ستساعد الدول العربية على تنمية التبادل التجاري بينها من أجل مواجهة التكتلات الاقتصادية والاقليمية والدولية, مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ترتيبات ثنائية حاليا مع جمهورية مصر العربية لإنشاء منطقة حرة بينهما العام 2003. مشروعات القوانين وعن مشروعات القوانين التي رفعتها الوزارة إلى الجهات المختصة وهي مشروع قانون بشأن الشركات المهنية ومشروع قانون لمنع التستر التجاري. قال معاليه انه انطلاقا من مهام الوزراة والحاجة لسد الفراغ التشريعي في هذه المسألة فقد أعدت الوزارة مشروع قانون للشركات المهنية وتمت مناقشته في اللجنة العليا للتشريعات ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ورفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد للنظر فيه. أما بالنسبة للتستر التجاري فمن المعروف أنه ينجم عنه مخاطر تتجسد في التحايل على الأنظمة والقوانين. ومن هنا وجدنا المشرع السعودي يضع قانونا خاصا بمنع التستر, كما تم إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة التستر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي, الأمر الذي يستوجب سد الثغرة بالنسبة لهذه المسألة في دولة الامارات, وبناء على ذلك فقد أعلنت الوزارة مشروع قانون لمنع التستر التجاري لايزال قيد الدراسة والمناقشة. مصادر الدخل وقال انه انطلاقا من هدف تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل, فقد عملت الامارات على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى قطاعات الانتاج السلعي, خاصة قطاع الصناعة, وذلك من خلال تقديم العديد من حوافز الاستثمار الصناعي المباشر والمساند (غير المباشر) . وتتضمن حوافز الاستثمار المباشر تقديم العون الفني والمساعدة للمستثمرين عن طريق توفير المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بصناعة معينة, وكذلك إسهام الحكومة في كل أو بعض نفقات دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية اللازمة لإنشاء أية صناعة كمنح المشروعات الصناعية اعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي تحتاجها والمواد الأولية اللازمة للإنتاج, وتعفى صادراتها من رسوم التصدير وتوفير القروض الصناعية بأسعار فائدة مخفضة من قبل مصرف الامارات الصناعي وصندوق التنمية الصناعية التابع للمؤسسة العامة للصناعة بأبوظبي, إضافة إلى تقديم الخدمات العامة المدعمة بما فيها الماء والكهرباء لمختلف المشروعات, هذا مع العلم بأنه لا توجد ضرائب على أرباح المشروعات الصناعية بالدولة, وكذلك أنشأت العديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة الحديثة ذات البنى التحتية المتطورة لتحفيز الاستثمار الصناعي في جميع الامارات. أما في مجال حوافز الاستثمار المساندة فتتمثل باتباع سياسة الاقتصاد المفتوح وإنشاء البنية التحتية المتطورة ومنح الأفضلية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية والاهتمام بالتعليم والتدريب الفني والاداري. جذب الاستثمارات وأكد معاليه أن هناك حاجة لوضع قانون خاص لجذب وتنظيم الاستثمارات الأجنبية بالدولة وتشجيعها, حيث يمكن الاسترشاد في هذا المجال بقوانين الاستثمار الأجنبي المعمول بها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي, وكذلك الاستعانة بالمشروع الاسترشادي لقانون الاستثمار الأجنبي الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. القطاع الخاص وأضاف معاليه لقد تبنت الامارات منذ نشأتها مبدأ الاقتصاد الحر الذي يعتمد على نظام السوق, حيث تحدد فيه قوى العرض والطلب ومستوى الأسعار والاستثمار والتجارة الخارجية والداخلية من دون أي تدخل يذكر من جانب الدولة, أي تم تطبيق سياسة اقتصادية منفتحة ترتكز على حرية الاستثمار والتجارة يكون فيها للقطاع الخاص دور الريادة في الاقتصاد الوطني, حيث اقتصر دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية الكلية التي تعكس الاستراتيجية العامة للاقتصاد الحر. وانطلاقا من أهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز دوره الاقتصادي بشكل عام, فقد تبنت الدولة عددا من السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص لتطويره وتشجيعه ليكون قطاعا رائدا في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية, فكما ذكر سابقا قدمت الدولة العديد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات الخاصة للإسهام بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني. وإضافة إلى ذلك أخذت الدولة في تخفيض بعض المشروعات التنموية التي تمتلكها ببيعها للمواطنين في القطاع الخاص, بهدف توظيف المدخرات الخاصة في الاقتصاد الوطني بدلا من توجهها إلى الخارج. ولاشك في أن ذلك يتيح فرصة لصغار المستثمرين المواطنين للاستثمار في المشروعات الصناعية والخدمية في الدولة, الأمر الذي يزيد من مشاركتهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة. كما وتزمع الدولة إنشاء سوق الأوراق المالية في المستقبل القريب لاستقطاب وتنمية وتوظيف الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص استثمارية متنوعة من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لذلك. مواجهة التحديات - المطلوب من القطاع الخاص لمواجهة هذه المتغيرات يتمثل في ضرورة زيادة الاستثمارات الخاصة في مختلف المشروعات الانمائية الانتاجية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية حتى نتمكن من منافسة المنتجات الأجنبية من ناحيتي السعر والنوعية, سواء في السوق المحلية أم الأسواق العالمية واندماج مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير, بحيث يمكن ذلك من قيام مؤسسات انتاجية أقوى على المنافسة وأوفر في النفقات ونتمكن من استيعاب أعداد متزايد من قوة العمل المواطنة وتركز على استخدام أساليب الانتاج ذات الكثافة الرأسمالية والتقنية المتقدمة بدلا عن أساليب الانتاج ذات الكثافة العمالية العالية لتساعد في تقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية وبالتالي لتسهم في التغلب على مشكلة الخلل السكاني في الامارات. وكذلك فإن دعم وتطوير القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليكون قطاعا رائدا في مختلف المجالات سيمكن من مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتمثلة بالتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية وفتح الأسواق العالمية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز ثرواته الانتاجية والتنافسية, بحيث يتمكن من استغلال الفرص التصديرية التي ستتيحها هذه المتغيرات في مختلف الأسواق المحلية والاقليمية والدولية. وحول أبرز المعوقات التي تعترض طريق تقديم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة قال معاليه انه انطلاقا من أهمية التطور الصناعي في التنمية الاقتصادية بشكل عام وفي تنويع مصادر الدخل بصفة خاصة, فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات الاقتصادية المذكورة آنفا لدعم التنمية الصناعية والتي أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية ذات الحجم الكبير والمتوسط والصغير. ولكن على الرغم من الانجازات التي شهدتها الدولة في هذا المجال فهناك عدد من المعوقات التي تعترض تقدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها المشكلات التمويلية والتسويقية والادارية والتنظيمية ونقص المعلومات التي لابد من التغلب عليها للنهوض بهذه الصناعات بصورة مرضية. ونعتقد بأنه للعمل على ازدهار الصناعات الصغيرة والمتوسطة لابد من اتخاذ بعض الخطوات المهمة التي منها زيادة التمويل قصير وطويل الأجل المقدم لها والتركيز على تدريب اليد العاملة الوطنية واستحواذ التكنولوجيا الملائمة واستخدام أساليب الانتاج كثيفة رأس المال لتخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة والتركيز على تطبيق المواصفات والمقاييس الدولية الحديثة لتمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية, وتكييف وتحويل التكنولوجيا وتوفير التدريب الملائم للعاملين بها وتسهيل اجراءات إنشائها وضرورة تعميق التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال وايجاد صناعات ذات قيمة مضافة لا تقل عن 40% للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية ووضع الأطر الضرورية لتسهيل تعاون القطاع الخاص مع المستثمرين الأجانب للاستثمار المشترك في هذه الصناعات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات