تعهدات المصرف العربي675 مليون دولار للتنمية في افريقيا بين 2000 ــ 2005
يدرس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا زيادة حجم التعهدات الاجمالية لعمليات المصرف 675 مليون دولار امريكي خلال الخطة الخمسية الرابعة لموارد المصرف واوجه استخداماتها التي تستمر من عام 2000 الى عام 2004 بواقع 125 مليون دولار لعام 2000 وتتزايد سنويا بمبلغ 5 ملايين دولار لتصل الى 145 مليون دولار في عام 2004 . وقال محمد عبيد فارس المزروعي مدير دائرة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة عضو مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية في افريقيا ان مجلس ادارة المصرف ناقشت في اجتماعه الاخير الذي عقد بلندن بمشاركة دولة الامارات الخطة الخمسية الرابعة لموارد المصرف واوجه استخداماتها واجرى بعض التعديلات عليها واوصى برفعها الى مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لاعتمادها. واضاف محمد عبيد فارس ان الخطة الخمسية المقترحة تشتمل على النظر في امكانية زيادة الحد الاقصى لتكاليف المشروعات التي يمكن للمصرف الاسهام في تمويلها بنسبة تصل الى 80 بالمائة الى 12 مليون دولار وفيما عدا ذلك لا تتعدى مساهمة المصرف في اي مشروع نسبة 50 بالمائة من تكاليفه الكلية بحيث لا تتجاوز قيمة القرض 15 مليون دولار والنظر في تحويل مبلغ 270 مليون دولار من الاحتياطي العام الى رأس المال والاستمرار في تقديم القروض الائتمانية بما لا يتجاوز 10 بالمائة من حجم التعهدات السنوية والاستمرار في تمويل مشروعات القطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) بما لا يتجاوز 10 بالمائة من حجم التعهدات السنوية وان يتم ابتداء تخصيص مبلغ لا يتجاوز 4 بالمائة من حجم التعهدات السنوية لتمويل عمليات العون الفني مع امكانية تعديل هذه النسبة اذا رأى مجلس ادارة المصرف ذلك والاستمرار في تقديم العون الفني في شكل منح لا تسترد. واشار الى ان الخطة تتضمن كذلك اقتراحا بالنظر في امكانية تخفيف شروط اقراض المصرف ليكون سعر الفائدة بين 1 و 4 بالمائة سنويا ومدة القرض من 18 الى 30 سنة وفترة السماح من 4 الى 10 سنوات والا تتضمن شروط الاقتراض لمشروعات تخفيف حدة الفقر والكوارث سعر الفائدة ويكتفي برسوم ادارية بما لا يتجاوز 1 بالمائة كحد اقصى ولا يقل عن .5 بالمائة كحد ادنى وان يتم تحديد شروط الاقراض للقطاع الخاص من قبل مجلس الادارة لكل حالة على حدة وان يتم تحفيز البلدان المقترضة التي تفي بالتزاماتها نحو المصرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وذلك بتخفيض مبلغ الفوائد والمصروفات الادارية بنسبة .25 بالمائة. وقال محمد عبيد فارس المزروعي ان توجهات المصرف خلال فترة الخطة تنطوي على مواصلة السعي للقيام بدوره في تعزيز التعاون العربي الافريقي في ظل التطورات التي تشهدها ساحة التمويل الانمائي العالمي. توجهات المصرف وسيسعى المصرف الى انتهاج السياسات, وتطبيق الاجراءات التي تكفل الارتقاء بفعالية الاداء, وتكريس كافة الجهود نحو الاهتمام بنوعية العمليات التمويلية بغرض التأكد من ارتباطها باهداف المصرف ووظائفه. واضاف ان الخطة تركز على تحقيق اهداف المصرف والقيام بوظائفه الاساسية بالاعتماد على موارده الذاتية والمحافظة على السلامة المالية للمصرف وتنويع الاساليب التي يسلكها المصرف في سعيه لتحقيق اهدافه في دعم التعاون العربي الافريقي واستمرار انتشاره في البلدان المستفيدة والاستفادة من السلع والخدمات المنتجة عربيا وافريقيا في تنفيذ العمليات التي يساهم المصرف في تمويلها, خاصة وان عددا من البلدان الاعضاء في المصرف بدأ ينتج سلعا وخدمات منافسة تصلح للاستغلال في عدد من المشروعات مثل الطرق وخطوط توصيل الكهرباء, وشبكات المياه (الانابيب المعدنية والبلاستيكية), والاسمدة, والاعمال المدنية (حديد التسليح والاسمنت) والاستمرار في الاسهام في تمويل التجارة عن طريق تمويل الصادرات العربية الى الدول الافريقية. مواصلة للجهد واشار الى ان مشروع الخطة الخمسية الرابعة يأتي مواصلة للجهد الذي ظل المصرف يبذله في اطار مساعيه لدعم التعاون العربي الافريقي حيث ارتكز المشروع على تجارب المصرف السابقة, والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والبلدان المستفيدة خلال فترة الخطة. وقال مدير دائرة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة ان الاجمالي المتراكم لعمليات المصرف التمويلية في البلدان المستفيدة منذ بداية نشاطه في عام 1975, وحتى نهاية عام 1998 بلغ نحو 1840 مليون دولار امريكي قبل الالغاءات, خصصت للمساهمة في تمويل 252 مشروعا انمائيا, بالاضافة الى 15 قرضا ائتمانيا, و 14 عملية خاصة في اطار العون العاجل, و 197 عملية عون فني لاعداد دراسات الجدوى والدعم المؤسسي مشيرا الى ان المساهمة في تمويل المشروعات الانمائية تمثل المحور الرئىسي للمساعدات التي ظل المصرف يقدمها للبلدان المستفيدة حيث نفذ المصرف برامجه الموجهة لذلك الغرض بمعدلات عالية, حيث بلغ معدل التنفيذ في الخطة الخمسية الاولى (1983-1987) نحو 91% وفي الخطة الخمسية الثانية (1990- 1994) نحو 99.95%. وقد حقق نشاط المصرف في هذا الصدد اهدافه في الانتشار في 41 دولة افريقية من مجموع الدول الافريقية غير العربية المؤهلة للاستفادة من عونه, البالغ قدرها 43 دولة, كما غطى كافة القطاعات الانتاجية الحيوية. وقد حرص المصرف منذ انشائه على تقديم مساعداته لتلك البلدان بشروط ميسرة لحثها على الاستفادة منها بالصورة المطلوبة. واضاف ان المصرف سعى لتشجيع مساهمة رؤوس الاموال العربية في التنمية الافريقية وتشجيع التجارة الخارجية حيث اسهم لهذا الغرض في عقد اللقاءات بين رجال الاعمال العرب والافارقة, وشارك في المعارض التجارية العربية الافريقية التي اقيمت لاستكشاف ودعم فرص التعاون بين القطاع الخاص في المنطقتين العربية والافريقية. كما تم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار امريكي (قابلة للزيادة الى 100 مليون دولار امريكي) لتمويل الصادرات العربية للبلدان الافريقية, واسهم في رأس مال البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ 10 ملايين دولار امريكي. سد العجز وذكر ان المصرف ساهم في سد العجز في القدرات المحلية في البلدان المستفيدة عن طريق تقديم المعونة الفنية. وقد حقق تنفيذ برنامجه للعون الفني تطورا ملحوظا حيث ارتفعت نسبة تنفيذه من نحو 45% في الخطة الاولى, الى نحو 84% في الخطة الثانية, ثم الى نحو 9% خلال السنوات الاربع التي انقضت من عمر الخطة الثالثة وانتهج المصرف سياسة استثمارية محافظة ومتوازنة لتوظيف امواله مكنته من القيام بدوره في دعم التعاون العربي الافريقي معتمدا على موارده الذاتية. وقد انعكست تلك السياسة في العديد من المؤشرات, حيث سجل صافي الدخل, نسبة السيولة, والقوة الاقراضية الصافية المتبقية معدلات ايجابية تؤكد سلامة المركز المالي للمصرف, مما يمكنه من مواصلة السعي لتحقيق اهدافه والقيام بوظائفه معتمدا على موارده الذاتية. وقال ان العقد الاخير من القرن العشرين شهد توجه العالم نحو عولمة الاقتصاد, بما ينطوي عليه من تحرير للتجارة, وتشجيع للمنافسة, وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومضاعفة الاهتمام بالاستثمار المباشر, ومساهمة رؤوس الاموال في التنمية. وقد عقد في السنوات الاخيرة عدد من المؤتمرات العالمية, التي لعبت دورا بارزا في تشكيل وصياغة السياسة الاقتصادية الدولية خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان البلدان الافريقية المستفيدة من عون المصرف حققت مؤخرا قدرا من النجاح في معدلات النمو, والسيطرة على التضخم, ولكنها مازالت تعاني من مظاهر التخلف التي تجسدت في تفشي الفقر والجوع والمرض. وعليه فان البلدان المتلقية لعون المصرف في حاجة للمزيد من المساعدات التي تمكنها من زيادة انتاج الغذاء, وتحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة, وتحسين البنية الاساسية, والمحافظة علي البيئة, وسد النقص في القدرات المحلية. أبوظبي ـ مكتب البيان
