يعقد بدبي ضمن فعاليات الشراكة الخليجية الاوروبية الثانية: مؤتمر للصناعيين الخليجيين والأوروبيين في العام المقبل
تدرس الامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون والمفوضية الاوروبية اقتراحا بعقد مؤتمر للصناعيين من دول المجلس والاتحاد الاوروبي ضمن فعاليات الشراكة الثانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ستقام بالتنسيق بين اتحاد الغرف لدول المجلس والمفوضية الاوروبية في دبي بنهاية العام المقبل 1999. وذكرت مصادر ذات صلة ان لجنة التعاون المشترك بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي باجتماعها الاخير في بروكسل استعرضت قرار المجلس الوزاري المشترك باقامة تعاون لا منهجي في مجال الاعمال ويشمل ذلك الترتيبات لمؤتمرات الشراكة بين الجانبين وادخال البرامج الاوروبية (مكتب الوسطاء بين الشركاء (بي آر إي) في دول المجلس وتقوية برنامج الجماعة الاوروبية لشركاء الاستثمار. وقد اخذت لجنة التعاون المشترك علما بنجاح تنظيم فعالية الشراكة الاولى بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي التي اقيمت في الرياض في مايو 1997 والاتفاق بين المفوضية الاوروبية واتحاد الغرف الخليجية لتنظيم فعالية الشراكة الثانية في دبي في نهاية عام 1999, وهناك مقترح بعقد مؤتمر الصناعيين من الجانبين مع هذه الفعالية. وتشير المصادر الى ان اللجنة قد رحبت بالتطورات الخاصة ببرنامج الجماعة الاوروبية لشركاء الاستثمار حيث يوجد الان خمس هيئات شريكة في دول المجلس يتم التعامل معها من قبل الجماعة الاوروبية ودعت اللجنة اتحاد الغرف التجارية بدول المجلس ان يكون الجهة المماثلة لشبكة الوسطاء في دول المجلس. وكانت لجنة التعاون المشترك قد استعرضت في اجتماعها نتائج اجتماع وفد الامانة العامة مع وفد المفوضية الاوروبية الخاص باستكمال مناقشات مسودة عناصر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي وكذلك الخطوات التي اتخذتها دول المجلس بشأن التوصل الى اتحاد جمركي فيما بينها والتفويض الخليجي الخاص بهذه المفاوضات. مناقشة العناصر وقد اتفقت لجنة التعاون المشترك على اهمية الخطوات المتبعة لمناقشة عناصر اتفاقية التجارة الحرة وان الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في هذا الشأن كانت ايجابية وتعجل في استكمال هذه المناقشات في وقت قريب. وقد تحدث الجانب الخليجي عن موضوعين مهمين يتعلقان بالعلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي وهما: * الاجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الاوروبي تحت اسم مكافحة الاغراق على صادرات قليلة من منتجات احدى الشركات الخليجية حيث اشار الجانب الخليجي الى ان هذه الاجراءات تثير التساؤل حول جدية فتح الاسواق الاوروبية امام الصادرات الخليجية التي تسعى دول المجلس الى تنويعها. وقد رد الجانب الاوروبي على ذلك بقوله: ان البدء بتطبيق قوانين الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمكافحة الاغراق على منتجات خليجية حالة فريدة, ولم يسبق القيام بها من قبل, والسوق الاوروبية مفتوحة لمنتجات دول المجلس, والاتحاد الاوروبي يدعم اهداف هذه الدول في عملها على تنويع صناعاتها وبالتالي منتجاتها. مناخ الاستثمار كما استذكرت لجنة التعاون المشترك قرار المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه السادس الذي عقد في لوكسمبورج في ابريل 1996م, بتكليف لجنة التعاون المشترك بدراسة كافة المواضيع ذات العلاقة من اجل تحسين مناخ التبادل الاستثماري بين الجانبين. وتمت الاشارة الى الدراسة المعدة عن الاستثمار المباشر في دول المجلس وما تضمنته من توصيات لدول المجلس والاتحاد الاوروبي لتحسين شروط وسياسات الاستثمار. وقد اخذت اللجنة علما بما تضمنته هذه الدراسة من معلومات وتحليلات متعلقة بتحسين استثمارات الاتحاد الاوروبي في دول المجلس, وقررت ان الدراسة وما تضمنته من توصيات بالاضافة الى الاقتراحات الاخرى بحاجة الى مراجعة من قبل فريق التوجيه المشترك, تمهيدا لاعداد عرض لتحسين شروط الاستثمار يرفع للمجلس المشترك. ورحبت اللجنة بالتقارير المفصلة عن مختلف انشطة التعاون التي تتم في اطار اتفاقية التعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على ضرورة ان يسهم تقرير اللجنة للمجلس المشترك عن التعاون في هذه الانشطة في زيادة توعية الرأي العام واطلاعه على مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي. وبالنسبة للتعاون في مجال المواصفات: تمت الاشارة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس والمفوضية الاوروبية في يناير 1996م التي تغطي برنامج للتعاون لمدة ثلاث سنوات, وان تعاون وتنظيم هذا البرنامج من الجانب الاوروبي تم عن طريق اللجنة الاوروبية للمواصفات (سي اي ان) وهناك خبير من الاتحاد الاوروبي مقيم في الرياض يعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس منذ نهاية عام 1996م وهو المنسق عن الجانب الاوروبي في برنامج التعاون المشار اليه. وتمت الاشارة الى اجتماع المراجعة الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض في 9 يونيو 1998م بين بعض المسؤولين في الهيئة والمفوضية الاوروبية تم فيه استعراض برنامج التعاون, حيث اشار الجانبان الى ارتياحهما من الانجازات التي تمت في اطار هذا البرنامج رغم بعض التأخير الذي حدث, وان هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس ستعمل على تقوية برنامج التعاون هذا من الجانب الخليجي, وان الجانب الاوروبي افاد هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس انه بصدد اعداد عقد ثان لما تبقى من البرامج. ولتحقيق اهداف البرنامج اتفق على اعداد ملحق لمذكرة التفاهم لتمديده لسنة رابعة. الرياض ــ البيان
