باريس تتطلع إلى الاستثمار في دول أمريكا اللاتينية:500 شركة فرنسية تعمل في البرازيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنعقد اليوم قمة دول أمريكا اللاتينية التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأورجواي وذلك في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل, وستعالج القمة الحالية المشكلات الاقتصادية والأزمات المالية . ان هذه الدول التي تحتوي على أكثر من 200 مليون نسمة أصبحت منذ الأول من يناير من عام 1995 أول منطقة حرة للتبادل التجاري باعتبارها أول وحدة حدودية وجمركية في أمريكا اللاتينية وهي تشمل الكتلة الاقتصادية الرابعة في العالم. يضاف إلى ذلك ان التشيلي وبوليفيا يرتبطان بعقود التبادل الحر مع هذه المجموعة. ان البرازيل الدولة المضيفة لهذه القمة والتي تمثل 70 بالمائة من انتاج المواد الأولية في هذه المجموعة, اقترحت على شركائها ضرورة توحيد سياساتها الصناعية وتتركز هذه الفكرة على تأسيس أقطاب صناعية في المجموعة وعلى الخصوص في ميدان صناعة السيارات التي تمثل 11 بالمائة من الناتج المحلي الأولي في البرازيل, وذلك من أجل منافسة الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية على صعيد السعر والمميزات والتقنية. وفي عشية الأزمة المالية التي هزت البرازيل لدرجة أنها ناشدت طلب المعونة من صندوق النقد الدولي بمقدار 41.5 مليار دولار, فإن الرئيس البرازيلي الذي أعيد انتخابه في الرابع من شهر اكتوبر الماضي يراهن على ثقة وأمل العثور على مستثمرين أجانب لاخراج بلده من الأزمة الخانقة. ان زيارة وزير التجارة الخارجية والفرنسي جاك دوندو في الأسبوع الماضي إلى البرازيل طمأنت الحكومة البرازيلية على التوجهات الفرنسية في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, وقد رافقه في هذه الزيارة نحو ثلاثين من رؤوساء الشركات, وقد أعلن الوزير الفرنسي بأن فرنسا عازمة على تفعيل وتحريك الاستثمارات المتبادلة. ان الشركات الفرنسية البالغ عددها 500 شركة عاملة في البرازيل , وهي شركات كبيرة, انجزت حتى الآن استثمارات تقدر بـ 100 مليار فرنك إلا انها رغم ذلك ما زالت تواجه بعض العراقيل الادارية والجمركية. وبالرغم من ان التقدم الحاصل بين البلدين في ميدان التبادل التجاري (ازداد هذا التبادل في غضون خمسة أعوام من 12 إلى 21 مليار فرنك), تبقى فرنسا الزبون الذي يأتي في المرتبة الحادية عشرة في البرازيل وفي المرتبة السادسة من المصدرين إليها. ان مساهمة فرنسا في السوق البرازيلية لاتتجاوز الـ 3% وهي بعيدة عن الولايات المتحدة التي تشكل 22% وايطاليا 5.5% من السوق البرازيلية. ولابد من الاشارة الى ان الشركات الفرنسية الكبرى (فيفاندي, وليونيه, واي.دي. ايف) تشارك بصورة فعالة في خطوات الخصخصة التي تقوم بها حكومة كاردوسو في ميادين الماء والطاقة والتلفون والنقل. ولاتزال فرنسا تنافس الدول الاخرى في هذه الميادين. واثناء زيارة وزير التجارة الفرنسية الى البرازيل اعلن مدير شركة تومسون في ريو دي جانيرو, التوقيع على عقد بلغ 45 مليون دولار وزارة الاتصالات البرازيلية وتبلغ استثمارات شركة رينو الفرنسية للسيارات في البرازيل 670 مليون دولار وستنتج 20 الف سيارة في غضون ثلاثة اعوام. ان الوضع الفرنسي من مشروع التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة دول امريكا اللاتينية انتابه بعض الترددات كما عبر عنه في بروكسل المسؤولان الفرنسيان اديث كريستون وايف تيبودي سيلغي, وخصوصا في مجال مخاوفهم من فتح الحدود للصادرات الزراعية والغذائية لدول مجموعة امريكا اللاتينية. وقد ركز وزير التجارة الفرنسي على ضرورة التقارب بين مجموعة دول امريكا اللاتينية المذكورة والاتحاد الاوروبي على ان يتم التبادل التجاري الحر بخطوات بطيئة وتدريجية لادفعة واحدة. وهذه النقطة ادرجت في اعمال القمة بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة دول امريكا اللاتينية التي ستنعقد في مايو عام 1999 في باريس. باريس ــ شاكر نوري

Email