العام المقبل يشهد منافسة قوية بين الشركات للاستحواذ على السوق،3.1مليارات دولار أمريكي حجم الصرف عن طريق بطاقات الإئتمان بالدولة
رشح ممثلو مصارف وطنية الامارات لاحتلال المركز الثاني في حجم استخدام بطاقات الإئتمان بمختلف أنواعها مع نهاية العام الحالي وأشاروا إلى ان عام 1999 سيكون عام الرهان بالنسبة لشركات بطاقات الائتمان في الدولة حيث ستعزز من منافستها على السوق للاستحواذ على الحصة الأكبر . وأشار تجار وأصحاب محلات كبرى في سوق الدولة إلى ان نسبة استخدامهم بطاقات الإئتمان في الشراء زادت بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين فمن بين عشرة زبائن على سبيل المثال يقومون بالتسوق هناك ستة زبائن يستخدمون بطاقات الائتمان موضحين ان الزبائن الستة يستخدمون أكثر من بطاقة إئتمان واحدة مما يشير إلى اتساع رقعة مستخدمي البطاقات خاصة ان البنوك بالدولة تمنح تسهيلات ممتازة للاستحواذ على بطاقة ائتمان إلى جانب حرص تلك البنوك على التعامل مع أكثر من شركة بطاقات إئتمان واحدة لتوفير الخيارات المناسبة أمام عملائها. وأوضحوا ان الزبائن باتوا يستخدمون البطاقات الإئتمانية حتى في مشترياتهم البسيطة والتي تقل الفاتورة بها عن 50 درهما وذلك على حساب النقد المتوفر لديهم لاستخدامه في أماكن أخرى لا تتوفر بها استخدامات أجهزة بطاقات الإئتمان المتعارف عليها. وأكدوا ان المحلات التجارية الكبرى تحرص على اقتناء أجهزة بطاقات الإئتمان مثل افتتاح تلك المحلات لاجتذاب الزبائن الراغبين بالتسوق بتلك البطاقات والذين بدوا يحبذون عدم حمل النقود معهم أينما كانوا. وقد سارعت شركات كبرى مثل شركات تسويق البترول لاقتناء بطاقات ائتمان خاصة بها أو البطاقات العادية لتوفير تسهيلات للزبائن المترددين على محطات الوقود في الدولة بهدف تقديم خدمة أفضل وقد انعكس ذلك ايجابيا على محلات البيع بالتجزئة في محطات الوقود بالامارت. وقال ممثلو شركات تجارية كبرى ان بطاقات الإئتمان ساهمت بقوة في الحفاظ على قوة شرائية مناسبة بالسوق سواء في مجال تجارة التجزئة أو الجملة وقد امتد ذلك إلى أسواق أخرى مثل سوق السيارات وتذاكر السفر والفنادق ومختلف القطاعات. يذكر ان المؤشرات المبدئية بغرفة تجارة وصناعة دبي تتوقع بلوغ مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي سقف الـ19.6 مليار درهم وبنسبة 10.4% في الناتج المتوقع وصوله إلى 18.8 مليار درهم. وقد بلغت مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الماضي 18.4 مليار درهم وبنسبة 10.5% في الناتج في ذلك العام والذي بلغ اجماليه 176.2 مليار درهم. ويتوقع ان تبلغ مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي لامارة دبي في نهاية العام الحالي 8.2 مليارات درهم وبنسبة 17.1% في الناتج المتوقع وصوله إلى 48.064 مليار درهم مقارنة بنحو 7.7 مليارات درهم مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للامارة العام الماضي والذي بلغ اجماليه 45.5 مليار درهم. من جانبها أكدت (النشرة التقنية) التي تصدر في لندن في عددها الأخير والذي وزع على جهات ومؤسسات اقتصادية بالدولة ان البنوك في الامارات تتنافس على اصدار المزيد من البطاقات بأنواعها وتحتل الدولة الموقع الثالث بالمنطقة بعد السعودية والكويت من حيث مجموع المبالغ التي تم صرفها بواسطة البطاقات حيث بلغ 3.1 مليارات دولار أمريكي. وقالت (النشرة) ان معظم شركات اصدار البطاقات تختار دبي موقعا اقليميا لها وقد ساهم هذا في تطوير أسواق الامارات بوتيرة أسرع من غيرها. ومن العوامل التي ساهمت على انتشار استخدام البطاقات في الامارات وفقا لتجار محليين كان تخفيض شركات اصدار البطاقات للرسوم والعمولات التي تتقاضاها كما اكتشف قطاع كبير من المستهلكين سهولة استخدام البطاقات ودرجة الأمان التي تتمتع بها وعدم الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من النقود إلى جانب تزايد حركة السفر من وإلى الامارات مما أدى لزيادة الاعتماد على البطاقات كوسيلة دفع دولية مقبولة. وذكرت (النشرة) ان أسواق الخليج شهدت في الآونة الأخيرة موجة تسويق حادة بين البنوك وشركات تسويق بطاقات الإئتمان اعتمدت على مبادرات عديدة وتعاون مصرفي تجاري وأحداث خاصة ونشاط حملات التسويق والعروض الخاصة وبرامج الحوافز لدفع قطاع المستهلكين في الخليج إلى استخدام البطاقات بأنواعها بدلا من النقد والشيكات. وقالت النشرة ان (فيزا) على سبيل المثال والتي تسيطر على نحو 70% من أسواق الخليج حاليا تتوقع أن تنضم قريبا إلى بطاقتها العادية بطاقة (فيزا سمارت) التي تحتوي على عدة تقنيات تتيح لها العديد من الوظائف والمزيد من الأمان حيث من المنتظر أن واحدة من كل ثلاث بطاقات سوف تكون بطاقة ذكية بحلول عام 2002. وتنظر شركة (فيزا) باهتمام إلى أسواق الخليج نظرا لنسبة النمو فيها ولحجم السوق الكامنة وقد صدر من بطاقات (فيزا) في الخليج العام الماضي مليونان و131 ألف بطاقة بنسبة نمو بلغت 43% وتضاعف خلال العام الانفاق بالبطاقات إلى 7.2 مليارات دولار أمريكي. وتعتقد الشركة ان استخدام البطاقات في المنطقة ما زال دونه في مناطق العالم الأخرى واكتشفت من أبحاثها ان 60% من النمو في المنطقة تأتي من حملة البطاقات المتعددة. وقالت (النشرة التقنية) ان تكامل شبكة أجهزة الصرف في السعودية والتي بلغ عددها في آخر احصاء حوالي 1640 جهازا تتبع 11 بنكا سعوديا وفروعها شجع على انتشار استخدام البطاقات في المملكة كما تتبع الشبكة أيضا عدة الآف من نقاط البيع الالكترونية التي تنتشر عبر منافذ البيع في الشركات ومحلات القطاع الخاص بأنواعها. وتحسنت أوضاع السوق السعودية على صعيد آخر حيث تمحص البنوك جيدا في بيانات الزبائن الجدد حتى لا تقع في مشاكل الديون الرديئة ولا يتم منح البطاقة إلا بعد تدقيق البيانات في سوق حجمها نحو مليون بطاقة إئتمانية يمكن توسعها إلى ثلاثة ملايين وفقا لاحصاءات شركات البطاقات. تزايد استخدام بطاقات الإئتمان محليا
