المالية تصدر تعميماً بشأن اقفال القيود المحاسبية للسنة المالية الحالية
اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة تعميما ماليا بشأن اقفال القيود المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر الحالي . ونص التعميم على انه فيما يتعلق بالمدفوعات فانه بالنسبة للمصروفات العادية تحمل السنة المالية 1998, بجميع النفقات المتعلقة بها المدفوعة او التي تقرر صرفها والمؤيدة بكامل المستندات الثبوتية والقانونية خصما على الأبواب والبنود المختصة سواء كانت مصروفات قد تم دفعها فعلا خلال السنة المالية وحتى نهايتها او كانت مصروفات قد تقرر صرفها وصدرت بشأنها مستندات صرف ولم يتم استكمال دفعها حتى نهاية السنة المالية وعلى ان تعلى قيمة هذه المصروفات (التي لم تدفع بعد لحساب) الامانات تمهيدا (لدفعها منه خلال العام المالي 1999 طبقا لظروف التمويل وذلك حتى تكون المصروفات الظاهرة في الحساب الختامي حقيقية ومعبرة عن المصروفات المتعلقة فعلا) بالنسبة المالية. ويكون تاريخ 20 ديسمبر 1998 هو الحد الاقصى لتسلم وزارة المالية سندات اجراء ونماذج تعديلات الرواتب من جميع الوزارات تمهيدا لاعداد الرواتب للمصرف على ان ترد كشوف الرواتب النقدية بعد الصرف الى وزارة المالية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 1998م بعد ايداع الرواتب المرتجعة في حساب الدولة لدى البنوك. والمرتبات والاجور التي لم تسلم لاصحابها يجب اتخاذ الاجراءات المحاسبية اللازمة لردها الى حساب الامانات. ويعتبر تاريخ 31 ديسمبر 1998 هو الحد الاقصى لاستلام وزارة المالية والصناعة مستندات الصرف والقيد الخاصة بالسنة المالية 1998 ما لم ينص على غير ذلك بالنسبة لبعض بنود المصروفات, وبالنسبة لمستندات قيد اليومية الخاصة بالمكاتب التمثيلية في الخارج فيعتبر تاريخ 25 يناير 1999م هو الحد الاقصى لاستلامنا لها. وبالنسبة للدفعات الخارجية نص التعميم على ان يراعى اتخاذ الاجراءات اللازمة (قدر المستطاع) نحو اقفال الاعتمادات او اجراء التحويلات الخارجية قبل 15/12/1998م. كما نص على ان تودع كافة المقبوضات في حسابات الدولة لدى البنوك في موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق 30 ديسمبر 1998م قبل الساعة الثانية عشر ظهرا حيث ان معظم البنوك توقف تعاملاتها مع الجمهور يوم 31 ديسمبر على ان يتم ارسال قسائم الايداع مع الكشوف الخاصة بها الى وزارة المالية والصناعة في يوم العمل التالي. وتحصل جميع الايرادات المستحقة للدولة حتى نهاية السنة المالية وتودع في حسابات الدولة وتقيد لحساب الايرادات حسب الطريقة المتبعة. أبوظبي ــ مكتب البيان
