قواسم مشتركة بين الدولتين في التوجهات الاقتصادية: الملتقى الاقتصادي بين الامارات وعمان يركز على مشاريع صناعية ضخمة

أكد معالي احمد خليفة السويدي الممثل الشخصي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ان تجربة دول مجلس التعاون الخليجي هي اكثر التجارب الاتحادية نجاحا وان المجلس قد انجز الكثير وفي مسارات عديدة منها مسار التكامل الاقتصادي الخليجي . واعلن في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى المشترك بين رجال الاعمال في دولة الامارات وسلطنة عمان الذي عقد امس تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي, اعلن ان اقتصاد دولة الامارات يتسم بالتطور والتنوع وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل ولا تهزه انخفاضات وتقلبات الاسعار وان دولة الامارات اصبحت تمثل مركز جذب اقتصادي واستثماري. وقال معالي احمد خليفة السويدي في كلمته: انه لمن دواعي سرورنا ونحن نحتفل بالعيد الوطني السابع والعشرين للاتحاد, ان يكون بيننا اخوة كرام واشقاء من سلطنة عمان تربطنا بهم اواصر الاخوة ووشائج القربى وصلات التاريخ, ويجمع بيننا حاضر زاخر للتعاون والتآزر والتعاضد من خلال العمل الخليجي المشترك. نرحب بالوفد العماني كرجال دولة, ورجال اعمال ومستثمرين واصحاب صناعات ومشاريع, وشركاء في التنمية والتطوير, من اجل بناء صرح اقتصادي خليجي متين, متكامل البنيان, قوي الدعائم والاسس, يستشرف المستقبل للقرن الواحد والعشرين بقدرات وكفاءات على مواجهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي وازدياد حدة المنافسة الاقتصادية في التجارة والانتاج والاستثمار. وقال ان القيادة الحكيمة لدولة الامارات العربية المتحدة قد رسمت سياستها على الثوابت في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي, وبادرت بتجسيد هذه الثوابت في الواقع بقيام دولة الاتحاد, والتي نحتفل اليوم بما اثمرت وانجزت. فالحديث عن انجازاتها لا تسعه الكلمات والخطب, فالاتحاد والتعاون خيارنا وواقعنا, والتزامنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم العربي, فنحن نعيش في عالم يتجه للاستقطاب وتشكيل المحاور والتكتلات الاقليمية. واكد ان تجربة دول مجلس التعاون الخليجي هي اكثر التجارب الاتحادية نجاحا صنعتها ارادة صادقة وعزيمة ماضية من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ومن اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. لقد انجز المجلس الكثير وفي مسارات عدة, ومنها مسار التكامل الاقتصادي الخليجي, حيث وضع السياسات والاسس والاتفاقيات التي تقوي التعاون والتكامل, وتنسق بين الاطر الاقتصادية فيها. وهنا لابد ان نحيي جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على جهده وبذله وعطائه الوافر مع اشقائه لتعزيز وتوثيق عرى التعاون الخليجي لتحقيق الامن والاستقرار والنماء لأبناء الخليج العربي. وقال السويدي ان قيادة دولة الامارات العربية المتحدة عاشت طموحات شعبها وآماله فسعت في مسيرة البناء والتعمير في ملحمة زاخرة بالعطاء والتفاني ويجني ابناء الامارات الثمار الآن, ثمار هذا الاتحاد في اقتصاد متطور متنوع استطاع ان يزيل اسوار الاعتماد على مصدر وحيد للدخل المتمثل في النفط ليكون اقتصادنا متعدد مصادر الدخل, متنوع القطاعات لا تهزه انخفاضات وتقلبات الاسعار. بل بفضل هذا التنوع الاقتصادي في التجارة والصناعة والسياحة وغيرها, اصبحت الامارات مركز جذب اقتصادي واستثماري, وانطلقت مشاريع لانشاء صناعات ضخمة جديدة ومناطق صناعية جديدة ومناطق حرة جديدة. واوضح اننا نتطع الى تعزيز التعاون بين رجال الاعمال من البلدين من اجل توسيع التبادل التجاري وتدعيم قاعدة الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الميزات المتوفرة في كل اقتصاد, مما سيؤدي الى تعزيز قدراتنا التنافسية عالميا وسيجعل الاقتصاد الخليجي اكثر تأهيلا ليلعب دورا فاعلا في الاقتصاد الاقليمي والعالمي. واكد ان هنالك قواسم مشتركة بيننا وبين سلطنة عمان في التوجهات الاقتصاية. فبجانب سعينا في تنويع مصادر الدخل. فاننا سنعطي اولوية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي. وسيكون من نتائج التنسيق والتعاون والتكامل الصناعي بيننا, ان صناعتنا ستكون اكثر استعدادا لمواجهة التحديات الصناعية والاقتصادية المقبلة. وهنالك المسؤولية المشتركة بيننا في بناء الانسان الخليجي وزيادة الاستثمار في تعليمه وتدريبه وتأهيله, والسعي للتوطين من خلال خطط مدروسة. تكامل اقتصادي ومن جانبة اكد سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي ان تواجد هذا الوفد الهام على ارض بلدهم الثاني دولة الامارات العربية المتحدة يشكل بادرة طيبة وبداية قوية لتكامل اقتصادي قائم على اساس سليم بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين معربا عن أمله ان يكون هذا اللقاء رافدا محوريا لتكتل خليجي اشمل واوسع في المستقبل القريب ان شاء الله. وقال ان دول الخليج العربية ادركت اهمية التكتل والتكامل الاقتصادي فيما بينها منذ فترة طويلة وقامت على اثرها بتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي. كما قامت بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة منذ 17 عاما بغية تنسيق سياساتها الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاخرى لايجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية. واضاف سموه ان عالم اليوم اتسم بقيام العديد من التكتلات الاقليمية والعالمية واخذ يسير بخطى متسارعة نحو العولمة حتى أصبح عالم اليوم كقرية صغيرة. واشار سموه الى ان هذا اللقاء يتزامن مع احداث هامة تشهدها البلاد وهي احتفالاتنا بالعيد الوطني وعقد مؤتمر قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يتزامن مع احتفالات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمناسبة مرورثلاثين عاما على انشائها. وقال ان توقيعكم مساء اليوم لاتفاقية انشاء مجلس رجال الاعمال بدولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يمثل احد الانجازات العملاقة التي تستحق الاشادة والفخر بها, والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان, ومتابعة وحرص صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. واكد سموه ان هذه الاتفاقية تعتبر خطوة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي, الذي يؤكد الثقل الاقتصادي للدول الاعضاء, ويدعم مواقفها الدولية, ويقوي قدراتها التنافسية والتفاوضية. كما يساعدها على توفير المناخ الملائم لتطوير خبراتها وتنمية طاقاتها. وقال سموه اننا نتطلع الى عقد المزيد من اللقاءات المشتركة بين فعاليات القطاع الخاص في المستقبل القريب بهدف تعزيز دور هذه الفعاليات في بناء الاقتصاد الوطني كما نأمل ان ينضم شركاء جدد من بقية دول مجلس التعاون حتى يتحقق الهدف الرئيسي الذي نسعى اليه جميعا وهو قيام تكامل اقتصادي خليجي يضاعف من قدراتنا في الاستفادة من فرص العولمة والتصدي بجدارة لكافة تحدياتها. انطلاقة جديدة ومن جانبه اكد معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العماني: ان عقد هذا الملتقى الاقتصادي الاول المشترك بين رجال الاعمال في بلدينا لهو مناسبة ذات اهمية خاصة, حيث انها تمثل انطلاقة جديدة لترجمة طموحات البلدين على مشروعات ملموسة على ارض الواقع. وهذا الملتقى المشترك لرجال الاعمال يشكل ايضا منبرا يتم من خلاله التعارف والتواصل, وتمتد عبره جسور الصداقة بين الافراد, مما يؤسس قاعدة صحية للثقة المتبادلة بين رجال الاعمال, والتي هي احدي المقومات الاساسية للمشروعات المشتركة التي يمكن ان تزدهر بين البلدين استثمارا للفرص العديدة المتاحة. وقال ان الظروف التي تتوفر لبلدينا تمكنهما من الارتقاء بالتعاون القائم الى اعلى الدرجات. حيث تربط بين بلدينا الشقيقين وشائج القربى, والجذور التاريخية, والجوار الجغرافي, والاهتمامات والمصالح المشتركة. كما تتوفر لهما ميزات نسبية مستمدة من الامكانيات المادية والبشرية والموقع الجغرافي المتميز. كذلك يجمع بين بلدينا التوافق في التوجهات الاقتصادية المتمثلة بشكل رئيسي فيما نوليه سويا من دور رائد للقطاع الخاص وما نوفره من مناخ استثماري متحرر ومرن وما نقوم بتنفيذه من برامج تخصيصية. واشار الى ان القيادات العليا لبلدينا الشقيقين ادركت كل ذلك. واسهمت في اداء الدور الحكومي في تنمية العلاقات والانطلاق بها الى ارحب الآفاق. فلقد تم تشييد البنيات الاساسية المتطورة ووضعت التشريعات الايجابية والمرنة واسست التنظيمات والاجهزة ذات الفعالية العالية. وتواصل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المتابعة المستمرة لمسار العلاقات وابتداع كل ما من شأنه ان يدفع بها الى آفاق اكثر رحابة. وقال: بقي اذن على القطاع الخاص ان يبدي تجاوبا موازيا لهذه الجهود. ونحن على ثقة كبيرة في مقدرات رجال الاعمال في بلدينا وفي انهم سوف يحسنون الاستفادة من المقومات الايجابية التي اشرنا اليها وصولا الى الفرص التجارية والاستثمارية ذات الجدوى والربحية, والتي تحقق المنافع المتبادلة. وذكر ان مداولات رجال الاعمال من خلال هذا المجلس المشترك كفيلة بصقل العديد من المشروعات وبلورتها. ورجال الاعمال هم الاقدر على التعرف على المشروعات المحددة الجديرة بالاستثمار. غير اننا نود ان نشير الى بعض الخلفيات العريضة التي نرى ان نوجه نحوها أنظار مجلس رجال الاعمال المشترك بشكل خاص: في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعاصرة, والمتميزة بسيادة اجراءات تحرير التجارة برزت العديد من التكتلات الاقتصادية في مختلف اقاليم العالم. ولقد هدفت الدول من وراء ذلك الى استغلال ميزاتها النسبية بطريقة مثلى, والى الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير, والى تحقيق القدر الاعلى من الكفاءة. وذلك من اجل ان تقوى على مجابهة التنافسية المتزايدة المتولدة من الاوضاع العالمية الجديدة. ان هذه الدوافع تجعلنا نحن ايضا اكثر استشعارا لاهمية تدعيم تكاتفنا الاقتصادي من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي, وكذلك من خلال تطوير علاقاتنا الثنائية وتنسيق خطواتنا الى ابعد مدى على مستوى الحكومات والقطاع الخاص. ان حكومة سلطنة عمان ترحب ترحيبا عظيما بالمستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتدعوهم لارتياد المشروعات المشتركة التي تبذل السلطنة اقصى ما في وسعها لتوفير كل ما هو مطلوب لانجاحها. تخطط الحكومتان حاليا لادخال المزيد من التحرير والتوحيد للسياسات الاستثمارية, مما سوف يقود الى تعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين واقامتها وفقا للميزات النسبية ومن ثم دفع عجلة التصنيع وحركة عناصر الانتاج وكفاءة توزيع الموارد. تبرز في المجال الصناعي فرص عديدة ومباشرة. وعند ارتيادها لا ينطلق رجال الاعمال من فراغ, فقد اسست شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة بدايات حسنة في خلق وتطوير فرص استثمارية مشتركة في قطاعات متنوعة. تتوفر في سلطنة عمان مناطق صناعية ذات تسهيلات متكاملة وهي موزعة على مختلف مناطق السلطنة مما يوفر احد العوامل المشجعة للمستثمرين. وتقوم السلطنة حاليا بتوسيع منطقة صحار الصناعية, هذا الى جانب التطورات الصناعية الهائلة المرتقبة في تلك المنطقة وما يتوقع ان يصحبها من تطوير لميناء صحار والبنيات الاساسية الاخرى. ولعل في هذا عنصر جذب خاص للمستثمرين في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة نظرا للارتباط الوثيق بين دولة الامارات ومنطقة الباطنة. يفتح مجال السياحة آفاقا كبيرة لتعاون البلدين وتحقيق المنافع المشتركة, حيث من الممكن اقامة مشروعات سياحية على العديد من المناطق تستفيد من حركة الاتصال والنقل الكبيرة بين البلدين. وكذلك يمكن تسويق سلطنة عمان ودولة الامارات كوجهة سياحية واحدة وقيام شركات سياحية مشتركة. وتوقع ان يتم في هذا الاسبوع الافتتاح الرسمي لمحطة الحاويات الجديدة بميناء ريسوت في صلالة, وهي مرحلة هامة من مراحل توسيع وتطوير هذا الميناء, وتوفير التسهيلات الجذابة فيه, وادارته وفقا لاحدث وأكفأ النظم. والى جانب ما يحققه ذلك من منافع للاقتصاد العماني فانه يعتبر ايضا اضافة لدور المنطقة الخليجية في التجارة العالمية. وقال ان سلطنة عمان تسعى الى التنسيق مع مراكز اعادة التصدير في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بحيث يسهم ميناء ريسوت المتطور, وميناء صحار عند اكتماله, في توفير الدعم لموانىء دولة الامارات وتغذيتها بروافد جديدة. ومن خلال هذا التنسيق نستطيع ان نحقق لبلدينا الشقيقين منافع مشتركة في مجال تجارة واعادة التصدير. تطوير الاقتصاد الخليجي واكد سعيد بن جبر السويدي النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان هذا الملتقى يمثل الاساس في صرح التعاون والتنسيق بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وبهدف تعزيز الدور الهام لهذا القطاع في دعم وتطوير الاقتصاد الخليجي وتفعيل دوره في رفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بدول المجلس, وقال ان من اهم سمات هذا العصر سعي الوحدات الصغيرة للاتحاد والتجمع طلبا للقوة في حين تسعى الوحدات الكبيرة فيما بينها للتوسع في مختلف المجالات. ان التكامل الاقتصادي اصبح ضرورة من الضرورات الملحة للاستمرار والبقاء في مواجهة تحديات النظام العالمي الجديد. وذكر ان دوافعنا لقيام تكامل اقتصادي خليجي كثيرة ومتنوعة نلخص اهمها في التالي: توسيع حجم السوق المحلي حيث ان ضيق حجم السوق المحلي في كل بلد خليجي على حدة يمثل عقبة كبرى تحول دون قيام تنمية صناعية تعيد التوازن الى القطاعات الاقتصادية المختلفة. فاذا ما تحقق التكامل الاقتصادي فان الاسواق الخليجية الصغيرة ستصبح سوقا واحدة متوازنة يكون حجمها بحجم سكان المنطقة البالغ عددهم اكثر من 27 مليون نسمة بنهاية العام 1998. قيام مشروعات انتاجية كبيرة ذات قوة تنافسية تمكنها من تحقيق وفورات الانتاج الكبير وبالتالي المقدرة على المنافسة على مستوى السوق المحلي والخروج بجدارة الى الاسواق الخارجية من خلال التنسيق بين الدول والعمل على ازالة التعارض وتفادي الازدواجية بين المشاريع ومنافستها لبعضها البعض. التقليل من هامش المجازفة والمخاطرة واتاحة التعاون في كافة المجالات والتوظيف الامثل للفوائض المالية. واوضح ان السير بخطى ثابتة نحو هيكلة اقتصادياتنا القطرية وتبني اقتصاد السوق الحر ودعم القطاع الخاص وتحرير السياسات الاقتصادية اصبح امرا لامناص منه لجميع الدول التي تسعى الى زيادة قدراتها لتحقيق معدلات مرضية من النمو واحداث التنمية الاقتصادية الشاملة. وهذا هو ما نسعى اليه حاليا بانشاء مجلس رجال الاعمال بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة عمان ليكون نقطة البدء والانطلاق نحو قيام كتلة اقتصادية خليجية عملاقة من خلال تقوية وتفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين رجال الاعمال في البلدين وتنمية قطاعات الاعمال المختلفة وتعزيز الروابط وقنوات الاتصالات والمبادرة بالدخول في مشروعات مشتركة قائمة على الميزة التفاضلية لكل بلد. شركات مشتركة وقال الشيخ سالم بن هلال الخليلي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان اننا نعيش زمنا لا مكانة فيه الا للاقتدار, ولا قوامة الا للاقوياء وان هناك تحديا يواجهنا جميعا, ونحن امام تكتلات اقتصادية, واسواق مشتركة كبرى, ومراكز عظمى, والمستجد منها المعروف في يومنا بمنظمة التجارة العالمية. كما اننا نواجه محنا كبرى, واجتيازا صعبا, يستوجب منا مواطنين, ومسؤولين, ان نعد للغد عدته, وان نجمع امكاناتنا لنؤثر في المستقبل بقدر اكبر مما أثر فينا وان التعاون والتكامل بيننا صمام امان يجب ان نحكمه, ونشد عليه, وان جهدنا المشترك في يومنا وغدنا وسيلتنا الوحيدة لسد الفجوة بين طموح المنى, وقصور الواقع. وذكر ان انعقاد هذا الملتقى الاقتصادي الاول المشترك لرجال الاعمال يأتي مؤكدا على بعد العلاقة الخاصة بين بلدينا, ومبادرة طيبة تعمل على تفعيل العلاقات, وخاصة الاقتصادية منها في صياغة الحياة, وتحقيق المصالح, ومواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية, والتكتلات الاقليمية في مختلف دول العالم, وانه لمما نحمد الله تعالى عليه ان نلمس على ارض الواقع مشاريع وشركات مشتركة تحققت بين رجال القطاع الخاص في بلدينا الشقيقين, الا ان طموحنا يبقى كبيرا في ان نرى اشهار المزيد من هذه المشاريع والمؤسسات الفاعلة, وقدرنا واقتدارنا يكون أعلى متى ما قمنا معا بذلك نهوضا باستحقاق امتنا الاصيلة. اوراق العمل وخلال جلسة العمل الاولى قدم محمد الشبيبي من وزارة الاقتصاد والتجارة ورقة حول تجربة سلطنة عمان التنموية وآفاق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020, وقدم مهدي علي جمعة مدير عام المديرية العامة لتنمية الصادرات ورقة حول خدمات المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في جذب الاستثمارات. كما قدم احمد حسن الذيب المدير التنفيذي بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ورقة حول دور المؤسسة في التنمية الصناعية. وفي الجلسة الثانية قدم اشرف البنهاني الرئيس التنفيذي لسوق مسقط للاوراق المالية بالوكالة ورقة حول تطور سوق مسقط وقدم جمال توفيق من وزارة المواصلات حول خدمات ميناء ريسوت وقدم يحيى بن عبدالله الحارثي مدير دائرة تسهيلات الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقة حول الفرص الاستثمارية بالسلطنة. ثم جرى حوار حول مستقبل التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودولة الامارات. مشاريع ضخمة وكشفت تقارير وزعت في الملتقى عن مشاريع صناعية ضخمة قيد الدراسة في سلطنة عمان حاليا وسوف تعتمد هذه المشاريع على كميات الغاز الطبيعي من مصنع تسييل الغاز الطبيعي. وهذه المشاريع بحاجة الى اكثر من 2000 مليون ريال عماني من الاستثمارات الرأسمالية. وسيتم انشاء مصنع اسمدة في صور بطاقة انتاجي تبلغ 104 ملايين طن من اليوريا, مستخرجة من الغاز الطبيعي, لتصديرها الى الهند. وفي شهر يناير 1997 تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين سلطنة عمان والهند لتأسيس شركة مساهمة, تساهم فيها كل من الشركة العمانية للنفط وشركتين هنديتين هما شركة راشتريا للكيماويات والاسمدة وشركة كريشال باراتي كوبوراتيف المحدودة. ومن المتوقع ان يبدأ المشروع اعماله خلال عامين. وتم انجاز دراسات جدوى اقامة مصهر الالمنيوم في ولاية صحار بتكلفة 2.4 مليار دولار امريكي تقريبا. وتقوم الحكومة حاليا باعداد بنود وشروط توريد الغاز الى المصهر, وسيبدا العمل بالمشروع قريبا, وسيكون للمشروع طاقة سنوية تبلغ 480 الف طن. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الاولى في عام 2001, وقد قامت مجموعة عالمية مكونة من مستثمرين عمانيين واجانب بالتوقيع على اتفاقية لشراء كافة كميات الألمنيوم المنتجة. كما يتوقع انشاء مصنع بتروكيماويات بطاقة انتاج 450 الف طن من الايثلين في صحار باستخدام كيماويات بي. بي. ومصنع مشابه لانتاج البولي اثيلين. كما يوجد مشروعان كبيران آخران سيبدآن العمل قريبا. فقد تم التوقيع على الاتفاقية النهائية لمشروع خط انانيب بحر قزوين. بموجبه يتم انشاء خط انابيب لنقل النفط من غاز كازاخستان عبر روسيا الى البحر الاسود. وتملك حكومة السلطنة سبعة بالمائة من رأس مال هذا المشروع والذي من المقرر ان يبدأ عام 1999م. كما يتم حاليا التفاوض على مشروع عماني هندي لانشاء مصفاة بتروكيماويات, وتخطط الشركة العمانية للنفط انشاء هذه المصافة في بينا بوسط الهند ضمن المشروع المشترك مع شركة بارات بتروليوم وستملك الشركة العمانية للنفط 26% من الاسهم. أبوظبي ــ أحمد محسن

تعليقات

تعليقات