النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي: 96.5 مليار درهم صافي الائتمان المحلي بالنصف الاول من العام الحالي

ارتفع صافي الائتمان المحلي في نهاية النصف الاول من العام الحالي الى 96.51 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.4 بالمائة ومقدارها 5.82 مليارات درهم عن نهاية العام الماضي . واوضحت النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي التي صدرت امس ان صافي الائتمان الممنوح للحكومة زاد بمقدار 1.64 مليار درهم ليصل الى 5.92 مليارات كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 3.82 مليارات درهم بنسبة 4.2 بالمائة ليبلغ 93.87 مليار درهم وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الاخرى بمقدار 671 مليون درهم وبنسبة 25 بالمائة ليصل 3.36 مليارات درهم بينما انخفض الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 314 مليون درهم وبنسبة 5.7 بالمائة ليصل الى 5.2 مليارات درهم. واشارت النشرة الى ان التأثير الانكماشي لصافي العوامل الاخرى على السيولة المحلية استمر خلال النصف الاول من العام الحالي حيث ارتفع هذا البند بمقدار 705 ملايين درهم بنسبة 1.2 بالمائة مقابل تأثير انكماش خلال النصف الاول من العام الماضي نتيجة ارتفاعه بمقدار 3.38 مليارات درهم. معدل صرف الدرهم وارتفع معدل صرف الدرهم في نهاية النصف الاول من 1998 مقارنة بمعدل صرفه في نهاية 1997 مقابل المارك الالماني بنسبة 4.3% والفرنك السويسري بنسبة 2.2% والجلدر الهولندي بنسبة 4.4% والفرنك الفرنسي بنسبة 3.8% والليرة الايطالي بنسبة 5.6% والين الياباني بنسبة 8.9% ووحدة حقوق السحب الخاصة بنسبة 2.4%, اما مقابل الجنيه الاسترليني فقد انخفض بنسبة 0.6%. وقد ثبت معدل صرف الدرهم مقابل عملات دول مجلس التعاون باستثناء الدينار الكويتي الذي انخفض مقابل الدرهم بنسبة 0.7% مقارنة بمستواه في ديسمبر 1997. ميزانية المركزي وزاد اجمالي موجودات/ مطلوبات المصرف المركزي بمقدار 1.06 مليار درهم (3.5%) ليصل 31.62 مليار درهم في نهاية يونيو 1998 مقابل 30.57 مليار درهم في نهاية ديسمبر 1997. وفي جانب استخدامات الاموال من ميزانية المصرف المركزي خلال النصف الاول من 1998 توزعت الزيادة بين معظم البنود, حيث زاد بند حسابات جارية ونمو الطلب بمقدار 268 مليون درهم (129.5%) ليصل 475 مليون درهم, وبند سندات المتاجرة بمقدار 184 مليون درهم (167.3%) ليصل 294 مليون درهم, وبند سندات استثمارية بمقدار 2.39 مليار درهم (220.3%) ليصل 3.43 مليارات درهم, وبند سلف وقروض بمقدار 529 مليون درهم ليصل 579 مليون درهم, وبند موجودات اخرى بمقدار 300 مليون درهم (82.6%) ليصل 663 مليون درهم, كما زاد بند موجودات ثابتة بمقدار 2 مليون درهم (9.1%) ليصل 24 مليون درهم. بينما انخفض بند ودائع لدى المصارف بمقدار 2.62 مليار درهم (9.3%) ليبلغ 25.49 مليار درهم. وفي جانب المطلوبات ارتفعت قيمة شهادات الايداع بمقدار 97 مليون درهم (1.8%) لتبلغ 5.39 مليارات درهم, كما ارتفع بند النقد المصدر بمقدار 484 مليون درهم (5.6%) ليصل 9.13 مليارات درهم, وزاد بند مطلوبات اخرى من 102 مليون درهم الى 735 مليون درهم, في حين انخفض بند حسابات جارية وودائع بمبلغ 156 مليون درهم (2.1%) ليصل 7.18 مليارات درهم. الجهاز المصرفي واضافت النشرة انه فيما يتعلق بتطور الجهاز المصرفي بالدولة فقد طرأ تغيير على عدد المصارف الوطنية العاملة في الدولة خلال النصف الاول من 1998 حين وصل عددها الى 20 مصرفا مقارنة بعددها في نهاية 1997. اما بالنسبة لعدد فروعها ومكاتب الصرف التابعة لها, فقد زاد من 262 (223 فرعا و 39 مكتب صرف) في نهاية ديسمبر 1997 الى 275 (236 فرعا و 39 مكتب صرف) في نهاية يونيو 1998. وبقى عدد المصارف الاجنبية العاملة في الدولة وفروعها ومكاتب الصرف التابعة لهاخلال النصف الاول من 1998 كماهو 27 مصرفا (109 فروع ومكتب صرف واحد), مقارنة بعددها في نهاية ديسمبر 1997. ولا يزال البنك التجاري الايطالي المصرف الوحيد ذي الترخيص المحدود العامل في الدولة وكذلك بقى عدد المصارف الاستثمارية مصرفان فقط. واشارت الى انه استمرارا لتطبيق احكام قرار مجلس ادارة المصرف المركزي بشأن نظام مكاتب التمثيل في الدولة. قام المصرف المركزي باصدار اربع رخص جديدة في النصف الاول من 1998, وبذلك زاد عدد مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية او المنشآت المالية الاخرى الاجنبية المرخصة للعمل في الامارات العربية المتحدة بنهاية يونيو 1998 الى 34 ووافق المصرف المركزي خلال النصف الاول من 1998 على اصدار اربع رخص جديدة لفروع ومحلات صرافة قائمة في الدولة, والغاء ست رخص (منها اربع رخص لمقار رئيسية ورخصتان لفرعين) وذلك حسب احكام قرار مجلس ادارة المصرف المركزي بشأن تنظيم اعمال الصرافة في الدولة. وبلغ في نهاية يونيو 1998 عدد المقار الرئيسية لمحلات الصرافة العاملة في الدولة 97 اضافة الى 77 فرعا مقابل 101 مقر رئيسي و75 فرعا بنهاية ديسمبر 1997. الوسطاء الماليون والنقديون وتم خلال النصف الاول من 1998 اصدار ست عشرة رخصة جديدة وفق قرار مجلس ادارة المصرف المركزي بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين موزعة كالآتي: * اثنتا عشرة رخصة لمزاولة نشاط الوساطة في تداول الاسهم والسندات المحلية. * ثلاث رخص لمزاولة نشاط الوساطة في تداول الاسهم والسندات المحلية والاجنبية. * رخصة واحدة لمزاولة الوساطة في كافة اعمال الوسطاء الماليين والنقديين. وزاد عدد الوسطاء المرخص لهم في الدولة بنهاية يونيو 1998 ليصل 40 مكتبا رئيسيا وثلاثة فروع, مقارنة بعددهم البالغ 25 مكتبا رئيسيا وثلاثة فروع بنهاية ديسمبر 1997. واوضحت النشرة ان المصرف المركزي اصدر خلال النصف الاول من 1998 ثلاث رخص (رخصة واحدة لمزاولة نشاط الاستثمار المالي, ورخصتين لمزاولة نشاط الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية) وذلك وفق احكام قرار مجلس ادارة المصرف المركزي بشأن نظام شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية. ولم يتغير عدد شركات التمويل المرخصة في الدولة بنهاية يونيو 1998, مقارنة بنهاية ديسمبر 1997, اذ ظل عددها شركتان. الميزانية المجمعة للمصارف. وبلغ اجمالي ميزانية المصارف العاملة في الدولة في نهاية يوينو 1998 بما في ذلك التعاملات بين المصارف 214.97 مليار درهم, مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.09 مليارات درهم (1.9%) مستواه في نهاية ديسمبر 1997, مقابل ارتفاع بمقدار 11.52 مليار درهم (6.0%) خلال نفس الفترة من 1997. وزادت الودائع النقدية بمقدار 2.75 مليار درهم (15.3%) لتبلغ 20.75 مليار درهم, كما زادت الودائع شبه النقدية بمقدار 801 مليون درهم (1.2%) لتصل 70.29 مليار درهم, وارتفاع بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 1.06 مليار درهم (4.2%) ليصل الى 26.54 مليار درهم كما زاد بند ودائع الحكومة بما في ذلك الاقتراض منها بمبلغ 969 مليون درهم (13.8%) ليبلغ 8.01 مليارات درهم بنهاية يونيو 1998, كذلك ازداد بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 410 ملايين درهم (1.1%) ليصل 37.43 مليار درهم. الا ان بند الخصوم الاجنبية انخفض بمبلغ 1.16 مليار درهم (2.5%) ليبلغ 44.57 مليار درهم. وتراجع بند مستحقات للمصارف المقيمة بمقدار 1.01 مليار درهم (12.6%) ليبلغ 7.03 مليارات درهم بنهاية يونيو 1998. وتبعا لهذه التغيرات, ارتفعت الاهمية النسبية لودائع القطاع الخاص في مصادر اموال المصارف من 41.5% بنهاية 1997 الى 42.4% بنهاية يونيو 1998. ولبند رأس المال والاحتياطيات من 12.1% الى 12.3%. كما ارتفعت الاهمية النسبية لبند ودائع الحكومة من 3.3% الى 3.7%. في حين انخفضت الاهمية النسبية لبند الخصوم غير المصنفة من 17.6% الى 17.4% ولبند الخصوم الاجنبية من 21.7% الى 20.7% في ذات الفترات على التوالي. وفي جانب استخدامات الاموال, فقد زاد بند الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 5.70 مليارات درهم (5.3%) ليبلغ 113.04 مليار درهم بنهاية يونيو 1998. وبند نقد وودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 628 مليون درهم (4.9%) ليصل 13.41 مليار درهم. اما الاصول غير المصنفة فقد زادت بمبلغ 1.35 مليار درهم (22.3%) حيث بلغت 7.37 مليارات درهم. في حين انخفض بند الاصول الاجنبية بمقدار 2.62 مليار درهم (3.4%) ليبلغ 74.11 مليار درهم. وبند ارصدة لدى المصارف المقيمة بمبلغ 967 مليون درهم (12.1%) ليصل 7.05 مليارات درهم. وتبعا لهذه التغيرات ارتفعت الاهمية النسبية لبند الائتمان والاستثمارات المحلية من 50.9% في ديسمبر 1997 الى 52.6% بنهاية النصف الاول من 1998, في حين انخفضت الاهمية النسبية للاصول الاجنبية من 36.4% الى 34.5% في ذات التاريخين على التوالي. وانخفضت الاحتياطيات الفعلية للمصارف لدى المصرف المركزي بمقدار 52 مليون درهم (0.9%) عندما بلغت 5.77 مليارات درهم في يونيو 1998 مقابل 5.82 مليارات درهم في ديسمبر 1997. في حين نمت الاحتياطيات المطلوبة بمقدار 246 مليون درهم (4.5%) لتصل 5.69 مليارات درهم, مما ادى الى انكماش فائض الاحتياطي بمقدار 298 مليون درهم (78.4%) ليصل رصيده الى 82 مليون درهم مقابل 380 مليون درهم في نهاية ديسمبر 1997. وسجل صافي المركز الدائن للمصارف لدى المصرف المركزي انخفاضا قدره 490 مليون درهم (8.4%) ليبلغ 5.34 مليارات درهم بنهاية يونيو 1998 مقابل 5.83 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 1997. السوق النقدية وشهدت حركة التعاملات فيما بين المصارف في السوق النقدية المحلية انخفاضا خلال النصف الاول من 1998 بسبب انخفاض اجمالي الارصدة لدى المصارف المقيمة في الدولة من 8.14 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 1997 الى 7.14 مليارات درهم بنهاية يونيو 1998. وتبعا لذلك فقد تراجعت نسبة هذه الارصدة الى اجمالي اصول المصارف من 4.0% الى 2.4%. وبلغ اجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين 121.14 مليار درهم بنهاية يونيو 1998, وبذلك يكون قد زاد خلال النصف الاول من السنة بمقدار 4.22 مليارات درهم (3.6%) مقابل ارتفاع قدره 6.12 مليارات درهم (5.8%) خلال النصف الاول من 1997. زاد الائتمان الممنوح في النصف الاول من 1998 للمقيمين بمقدار 5.40 مليار درهم (5.1%) ليبلغ 110.81 مليارات درهم, في حين انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 1.18 مليار درهم (10.3%) ليبلغ 10.32 مليارات درهم. وبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي ان الائتمان المقدم لقطاع الصناعة قد زاد بمبلغ 835 مليون درهم (14.4%) ليصل 6.63 مليارات درهم, وزاد الائتمان الممنوح لقطاع التشييد بمبلغ 207 ملايين درهم (1.2%) ليبلغ 18.15 مليار درهم, كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بمقدار 289 مليون درهم (0.8%) حيث بلغ 36.03 مليار درهم, وزاد الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية الاخرى بمبلغ 553 مليون درهم (35.0%) ليصل 2.13 مليار درهم. كما زاد الائتمان المقدم للقطاع الحكومي بمبلغ 1.53 مليار درهم (16.8%) ليصل 10.63 مليارات درهم. وزاد الائتمان المقدم للانشطة الاخرى بمبلغ 2.44 مليار درهم (8.9%) ليصل 29.98 مليار درهم. في حين انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة بمبلغ 9 ملايين درهم (1.3%) ليصل 673 مليون درهم, كما انخفض الائتمان الممنوح لقطاع التعدين بمبلغ 335 مليون درهم (8.2%) ليصل 3.76 مليارات درهم. وانخفض الائتمان المقدم لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بمقدار 106 ملايين درهم (3.6%) ليصل 2.81 مليار درهم. وبلغ اجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العاملة في الدولة في نهاية يونيو 1998 حوالي 103.06 مليارات درهم. محققا بذلك ارتفاعا خلال النصف الاول من 1998 قدره 4.53 مليارات درهم (4.6%), مقابل زيادة قدرها 204 ملايين درهم (0.3%) خلال النصف الاول من 1997. ويتضح من هيكل الودائع, ان الزيادة خلال النصف الاول من 1998 تركزت في ودائع المقيمين التي زادت بنسبة 4.8% بينما سجلت ودائع غير المقيمين انخفاضا نسبته 0.1%, وضمن ودائع المقيمين ارتفعت ودائع قطاع الافراد بنسبة 7.4%, كما نمت ودائع الحكومة بنسبة 13.8% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%. والودائع الاخرى بنسبة 14.9 في حين تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 11.7%. معدلات الفائدة وشهدت معدلات الفائدة على الودائع خلال الفترة من ديسمبر 1997 وحتى نهاية يونيو 1998 اتجاها انكماشيا. فقد انخفض المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على الودائع لاجل من 4.87% بنهاية ديسمبر 1997 الى 4.82% بنهاية يونيو 1998. في حين ارتفع المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على القروض من 7.80% في نهاية ديسمبر 1997 الى 7.82% في نهاية يونيو 1998. وشهد النصف الاول من 1998 تغيرا في هيكل توزيع معدلات الفائدة على كل من الودائع والقروض. ففي جانب القروض الممنوحة من قبل المصارف للمقيمين انخفضت الاهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة يقل معدلها عن 4% من 18.8% بنهاية ديسمبر 1997 الى 17.2% بنهاية يونيو 1998. وانخفضت كذلك الاهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 16% فاكثر من 2.5% الى 2.3% كما انخفضت الاهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 12% فأكثر من 16.4% الى 16.1% بينما زادت الاهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 4% فاكثر من 81.2% الى 82.8% وزادت الاهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 8% فاكثر من 47.7% الى 48.1%. ومن ناحية اخرى, شهد هيكل توزيع الودائع لاجل بعض التغيرات. اذ زادت الاهمية النسبية للودائع التي تحصل علي فائدة معدلها 4% فأكثر من 83.6% بنهاية 1997 الى 85.1% بنهاية النصف الاول من 1998. في حين انخفضت الاهمية النسبية للودائع التي تحصل على فائدة معدلها اقل من 4% من 16.4% الى 14.9%. بينما لم تتغير الاهمية النسبية للودائع التي تحصل على معدلات فائدة 8% فأكثر حيث بقيت 0.3%. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر

تعليقات

تعليقات