اتجاهات:تصنيفات ائتمانية،بقلم: حسن العالي

عاودت بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية اطلاق التقييمات غير الحصيفة والتي تؤكد حقيقة ان هذه الوكالات, وفي الحقيقة العديد من مؤسسات التقييم والتصنيف الاقتصادي والائتماني العالمية, لا تزال بعيدة عن فهم المعطيات والظروف الاقتصادية والمالية الخاصة بدول المنطقة , وأنها تصر على تطبيق معاييرها الجامدة في تقييم وفهم هذه المعطيات والظروف, وقد كان آخر هذه التقييمات تلك التي أعلنت عنها بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية للبنوك السعودية. وقد جاءت هذه التصنيفات بصورة عامة مخيبة للآمال وغير عادلة نظرا لما تتمتع به البنوك العاملة في دول المجلس من سمعة اقتصادية ومالية جيدة, والتصنيفات الجديدة للبنوك تماثل في عدم عدالتها تلك التي سبق وأن أعطيت للديون الخاصة بدول المجلس نفسها والتي أيضا لم تلم بالظروف الخاصة لدول المنطقة, وأصرت على التعامل معها كما تتعامل مع أي دولة نامية محدودة الموارد, وبالتالي عدم تقديم التقييم الملائم لأداء اقتصاديات دول المنطقة والأهداف المستقبلية لبرامج التنمية فيها. ان وكالات التصنيف الائتماني عندما قامت باعطاء البنوك والمؤسسات العاملة في دول المجلس التصنيفات المذكورة ركزت بصورة خاصة على بعض الصعوبات المالية والاقتصادية المرتبطة بمرحلة التحول التي تمر بها اقتصاديات دول المجلس حاليا من دول تملك فوائض مالية في موازين المدفوعات والتجارة إلى دول تعاني من عجوزات في هذه الموازين حيث تحاول هذه الدول اتخاذ مختلف التدابير للتغلب على الصعوبات الناجمة عن هذا التحول ومنها ترشيد النفقات الناجمة عن هذا التحول وتنويع مصادر الدخل وتنفيذ برامج التخصيص وغيرها من الاجراءات. ويبقى العنصر الهام مما سبق ذكره والذي كان يفترض ان يكتسب أهمية كبيرة في تقرير التصنيفات الائتمانية المعطاة لدول المجلس وهو المصداقية Credibiltiy, ان تاريخ يمتد لأكثر من عشرين عاما سعت خلاله دول المنطقة إلى تقديم مختلف المساعدات المالية والائتمانية إلى الكثير من دول العالم لهو شاهد على ان هذه الدول لا يمكن ان تلزم نفسها بالتزامات دين لن تكون قادرة على الايفاد بها مستقبلا حيث تضع سمعتها الاقتصادية والمالية في المقام الأول, ولعل سجل السنوات القليلة الماضية من بدء قيام هذه الدول بالاقتراض المحلي والعالمي لهو دليل على ما نسعى إلى اثباته هنا. وأخيرا فإننا قد لاحظنا بالفعل بروز بعض ردود الفعل الخليجية الغاضبة من هذه التصنيفات, إلا انها لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب, لذلك فإن الجهات المعنية في دول المجلس مدعوة للتحرك والتحاور بصورة منسقة وجديدة مع مؤسسات المال والائتمان الدولية لتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

تعليقات

تعليقات