مايكروسوفت تطالب بمواصلة جهود مكافحة قرصنة البرمجيات في السوق المحلية
كشفت دراسة ميدانية حديثة قامت بها شركة مايكروسوفت الخليج انه على الرغم من الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الاعلام والثقافة في الدولة والحملات المستمرة من قبل السلطات المعنية لمكافحة قرصنة البرامج الا ان بعض الموزعين لاجهزة الكمبيوتر ابدوا استعدادا لبيع وتسويق برامج منسوخة ومزورة لانظمة الكمبيوتر. واشارت الدراسة الى ان مايكروسوفت الخليج قامت بتشكيل فريق عمل وبدأ افراده الاتصال بشركات توزيع الكمبيوتر الاستفسار منهم عن امكانية شراء اجهزة كمبيوتر مزودة ببرمجيات مقلدة وكانت النتيجة ان 40 شركة في السوق المحلية بالدولة اعربت عن موافقتها وقدرتها على تزويد هؤلاء العملاء بالبرمجيات المنسوخة. ومن جانبها قالت هيلينا جيلمان مديرة خدمات التسويق في مايكروسوفت الخليج ان هذه الدراسة الميدانية جاءت في اطار برنامج مايكروسوفت العالمي الهادف الى تحديد قراصنة البرمجيات, مشيرة الى انه تم الاتصال بنحو 700 شركة في السوق المحلية رفضت جميعها باستثناء 40 شركة فقط بيع برمجيات منسوخه واضافت ان هذه نسبة محدودة للغاية مقارنة مع بعض الدول الاخرى التي تزداد فيها ظاهرة قرصنة برامج السوفت وير. وقامت مايكروسوفت بارسال رسالة الى كل شركة من تلك الشركات الاربعين حيث حددت الرسالة الموظف الذي اجاب على مكالمات المتسوقين التجريبيين ووقت وتاريخ المكالمة والبرمجيات المعروضة عليهم. وحذرت هذه الرسائل الشركات من ان هذه النشاطات غير قانونية كما تضمنت الرسائل معلومات تهدف الى مساعدة الشركات على معرفة المزيد عن ترخيص البرمجيات وعن قرصنة البرمجيات. ومن النتائج المفاجئة ان هنالك بعض الشركات التي لم تكن على علم بأن بعض موظفيها يقدمون مثل هذه العروض. وقد علم ان عددا من تلك الشركات المعنية ستقوم باجراء تحقيقاتها الخاصة حول الحالات الناجمة عن هذه الممارسة. وقالت جيلمان: بالتأكيد نحن لم نكن نسعى الى ان يفقد بعض الاشخاص وظائفهم ونحن لا نسعى الى ذلك بأي حال من الاحوال ولكنها نتيجة قد يواجهها اي شخص يعرض تقديم برمجيات مقرصنة, حيث ان هذه الممارسة مخالفة لسياسة الشركات التي توظفهم وتابعت جيلمان قائلة: ليس هنالك شك في ان هذا النشاط غير قانوني وان الذين يقومون به يجب ان يكونوا على علم تام بالعقوبات التي ستواجهها شركاتهم نتيجة لهذه الممارسة, وانه يمكن لهم ايضا ان يواجهوا اجراء صارما من شركاتهم التي لا تشكل القرصنة جزءا من سياستها المتبعة. كتب: طارق فتحي
