آفاق اقتصادية: حول جائزة دبي للأداء المتميز:بقلم- د. محمد ابراهيم الرميثي
في ظل هذه الانجازات الضخمة التي نلاحظها جميعا ويشهد بها القاصي والداني, في ظل تلك الانجازات العظيمة التي تشهدها دبي تحت ظل قيادتها الرشيدة, قيادة أسرة آل مكتوم ــ حفظهم الله جميعا ــ لا يسع المرء الا ان يزف الى دبي حكومة وشعبا أسمى آيات التهاني والتبريكات على تميز المنطقة ليس على مستوى العالم العربي فحسب, وإنما على مستوى العالم. فالنهضة الادارية والاقتصادية التي تشهدها دبي تعكس بلا شك ان وراءها عقولا حكيمة تخطط وتوجه, فهنيئا لدبي هذه النهضة الحضارية التي نسأل الله العلي القدير ان يبارك فيها. وامتدادا لتلك الانجازات تحتفل دبي هذه الأيام بجائزة دبي للأداء المتميز وهي فكرة تعود للفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي لم يشبع طموحه اللامحدود التوقف عند كونها جائزة, بل ذهب الى أبعد من ذلك بجعلها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز, حيث تتحول الجائزة الى برنامج مستمر على مدار السنة يخرج منه جميع المشاركين به رابحين سواء من ربح الجائزة أو من لم يربحها. ولا شك ان ذلك يتفق تماما مع أهداف وتطلعات سموه بوضع العنصر البشري على رأس عناصر الانتاج واركانه, فالعنصر البشري في فكر سموه هو أساس التنمية الاقتصادية والادارية ومحورها, فيه تقوم التنمية الاقتصادية ومن أجله تقوم. فالتنمية الاقتصادية ليست بالآلات والمعدات والأبنية والعقارات, وإنما التنمية الحقيقية هي تنمية الانسان ذاته وتطوير قدراته ومهاراته واستعداداته, فهنيئا لشعب دبي تلك القيادات الرشيدة. ويتضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز محاضرات وندوات ودورات تدريبية طوال العام. كما تتسلم كل دائرة أو ادارة اشتركت في البرنامج تقريرا حول معدلات أدائها يمكن اعتباره بمثابة تقرير خبرة مجاني تستفيد منه في مسيرة تطوير ذاتها. ومن الطبيعي جدا لحدث مثل هذا ان يستحوذ على اهتمام كافة الاوساط الادارية والاقتصادية, حيث سوف تخلق هذه الجائزة منافسة حادة بين الدوائر الحكومية بعضها البعض من جهة وبين الموظفين الحكوميين بعضهم البعض من جهة أخرى وذلك من أجل الرقي بمستوى الأداء الى مستويات متقدمة. وقد أظهرت النتائج التي قام بها الباحثون وتم نشرها مدى تجاوب الجهات الحكومية والموظفين مع الجائزة ومدى تفاعلهم معها, مما يوحي بأنها في طريقها لتحقيق الاهداف المنشودة من ورائها. وقد يعتبر تعديا منا تقديم بعض المقترحات التي نرى انها ضرورية ونحن على يقين بأنها لن تغيب عن بال المسؤولين لما لهم من خبرة وحنكة ومعرفة, الا اننا من باب التذكير بالشيء وابداء الرأي, ومن تلك المقترحات الآتي: 1ــ الحرص على عدم التركيز على التقييم الاكاديمي النظري وان كان من الضرورة بمكان تطعيم فريق المقيمين ببعض الاكاديميين كل في مجال اختصاصه, الا ان الخبرة في مجال العمل تغلب على الجانب الاكاديمي, وصدق المثل العربي القائل (اسأل مجرب ولا تسأل طبيب). 2ــ توضع هيئة تقييم وتحكيم خارجية محايدة وتكون أمينة على التقييم, حيث انه أثبتت التجارب في شتى دول العالم ان التقييم من داخل المؤسسة ذاته ينقصه الحياد, ويميل نحو التحيز الذي قد يكون ايجابيا أو سلبيا بحسب ظروف العمل والجو الاجتماعي وجو العلاقات الذي يسود العمل. 3ــ توضع النسبة الأكبر من الدرجة للتقييم الخارجي والنسبة الأقل للتقييم الداخلي. 4ــ تصاغ استمارات للتقييم من قبل اخصائيين في صياغة استمارات من هذا النوع, حيث تراعى فيها نوعية الوظيفة وأهداف التقييم ويوضع فيها اسئلة تكشف درجات التحيز اذا لم يكن التقييم موضوعيا. 5ــ لابد من اشراك علماء النفس المتخصصين في شؤون العمل والموظفين في لجان التقييم. 6ــ يتم التقييم حسب التخصصات, أي بمعنى آخر توضع جائزة لأحسن موظف في برمجة الحاسب الآلي ونظم المعلومات مثلا على مستوى كافة الدوائر الحكومية, وأحسن موظف في الاحصاء على مستوى كافة الدوائر الحكومية, وأحسن موظف في البحوث على مستوى كافة الدوائر الحكومية... وهلمجرا. ثم بالنسبة للدوائر هناك دوائر خدمية فقط بدون ايراد, وهناك دوائر بايرادات ولكل نوع أهداف مختلفة, وان كانت كلها خدمية. ومن هذا المنطلق, فالدوائر ذاتها يجب ان تقسم الى فئات ولا يتم خلطها مع بعضها البعض. وأخيرا نسأل الله التوفيق والسداد.
